السومرية نيوز – سياسة
اعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، عن رفضه لتولي منصب رئيس الوزراء، وفيما كشف عن هوية من يقف وراء تصريحات عضو الكونغرس مايك والتز، أكد وضع حد لرغبة السياسيين في التدخل بعمل القضاء. وقال زيدان في تصريح تابعته السومرية نيوز انه "قبل تشكيل آخر ثلاث حكومات (حكومة عادل عبدالمهدي وحكومة الكاظمي والحكومة الحالية) عرض علينا تولي منصب رئيس مجلس الوزراء من جهات متعددة وكنا نرفض ذلك"، مبينا ان "الأسباب عديدة أهمها عدم رغبتنا ممارسة العمل السياسي ورغبتنا في الاستمرار بالعمل القضائي لإكمال رسالتنا في بناء القضاء الذي نطمح إليه".

  وأضاف "قناعتنا في عدم إشغال منصب رئاسة مجلس الوزراء باقية حتى في حال إحالتنا على التقاعد لأن الأسباب في رفض المنصب باقية نفسها وأقصد تحديدا عدم وجود رغبة في ممارسة العمل السياسي وتعقيداته".   وحول تصريحات النائب مايك والتز، أكد زيدان "في الدول البرلمانية يكون لأعضاء مجالسها النيابية حرية التعبير عن رأيهم وموقفهم في مختلف المواضيع السياسية والاقتصادية والقانونية، لكن هذا الرأي الشخصي لأي عضو مجلس نيابي لا يعبر بالضرورة عن رأي المجلس بشكل كامل أو رأي حكومة الدولة التي ينتمي إليها"، لافتا الى "اننا ننظر باهتمام إلى ما صدر من هذا النائب الأميركي لأننا نعرف جيدا موقف الإدارة الأميركية وكذلك موقف الكونغرس بشكل عام".   وتابع "نعرف الأسباب الحقيقية التي دعت هذا النائب للتصريح بما صرح به وهو مؤكد تصريح غير دقيق ومبني على معلومات غير صحيحة مقدّمة له من أشخاص عراقيين متضررين من قرارات القضاء منهم موجودون داخل العراق وآخرون هاربون خارج العراق كونهم مطلوبين للقضاء"، موضحا ان "هؤلاء يعتقدون واهمين أن هكذا تصريحات يمكن أن تؤثر علينا".   وبشأن العلاقة مع رئيس المحكمة الاتحادية، أوضح زيدان ان "علاقتنا إيجابية شخصيا ووظيفيا كونه عمل تحت إدارتنا لسنوات طويلة وبحكم هذه العلاقة رشحناه سنة 2021 لتولي منصب رئيس المحكمة الاتحادية، أما الخلاف في وجهات النظر القانونية فمسألة طبيعية ولا يعني وجود خلاف شخصي سيما أنه أدرك ومعه أعضاء المحكمة الاتحادية اجتهادهم الخاطئ بإصدار القرار بتعديل فقرة في مادة من قانون التقاعد الموحد والخاصة بشروط تقاعد القضاة وأعضاء الادعاء العام لأن تعديل القانون مثل تشريعه ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية إنما من اختصاص مجلس النواب".   واكد انه "لم يكن أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز القضائية خيار آخر سوى الاجتهاد بإعدام قرار المحكمة الاتحادية الخاص بتعديل الشروط القانونية لتقاعد القضاة وأعضاء الادعاء العام".   وتابع ان "الاستقلالية التي تحققت للقضاء منذ 2003 لغاية 2017 كانت نسبية وغير كاملة من حيث الأداء وتدخل الجهات السياسية وغيرها سواء في التأثير على القرار القضائي أو الإداري في القضاء"، لافتا الى انه "بعد أن تولينا رئاسة مجلس القضاء بداية 2017 نجزم وبثقة أن هذه الاستقلالية تامة وبشكل مطلق، وهذا هو السبب الأساسي لما نتعرض له بين الحين والآخر (شخصيا) من هجوم إعلامي تقف خلفه أجندات ومؤامرات سياسية لأننا متمسكون بالاستقلال المطلق للقضاء".   وبين "بحكم علاقاتنا الإيجابية الشخصية مع قادة البلد من السياسيين من مختلف الانتماءات القومية والدينية والتوجهات السياسية تمكنا من إيقاف ووضع حد لرغبة السياسيين في التدخل بعمل القضاء ووفرنا الحماية للتشريعات التي تخص القضاء والتوضيح لهم أهمية الحفاظ على استقلال القضاء".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة منصب رئیس

إقرأ أيضاً:

مدبولي في مؤتمره الأسبوعي: إجراءات ثورية في الإصلاح الضريبي والاستثمار

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مؤكدًا حرصه على دورية انعقاد المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء.

وقال مدبولي إن اجتماع مجلس الوزراء، الذي عُقد اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، استعرض توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن موضوع «الحبس الاحتياطي»، مشيرًا إلى أن هذا أمر شديد الأهمية في إطار حرص الدولة المصرية على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني.

نضع في أولوياتنا توجيهات الرئيس بشأن توصيات الحوار الوطني

وأضاف رئيس الوزراء: نضع في أولوياتنا توجيهات الرئيس بشأن جميع التوصيات التي وردت من مجلس أمناء الحوار الوطني فيما يتعلق بموضوع الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، حيث تمت مناقشة هذا الموضوع اليوم، وتم التوافق على سرعة إنهاء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بحيث يكون جاهزًا فورًا، بالتنسيق مع التوصيات التي تمت من خلال مجلس أمناء الحوار الوطني، وتم التأكيد خلال اجتماع مجلس الوزراء على سرعة إرسال هذه التعديلات لمجلس النواب، بحيث تكون ضمن أولويات الموضوعات التي ستتم مناقشتها داخل مجلس النواب فور بدء الفصل التشريعي.

وجدد الدكتور مصطفى مدبولي تأكيده أن هذه الخطوة شديدة الأهمية في إطار إيمان الدولة المصرية بملف حقوق الإنسان وتفعيل الإستراتيجية الخاصة بحقوق الإنسان.

وتابع رئيس الوزراء: أود أن استعرض معكم عددًا من الأنشطة الأسبوعية التي قمنا بها كمجلس وزراء، بدأناها بتسليم عدد كبير من الوحدات السكنية الخاصة في مدينة العلمين الجديدة، وآنذاك ألقيتُ كلمة أكدت خلالها أنه منذ 6 سنوات لم يكن هناك مدينة تسمى العلمين الجديدة، واليوم أصبحت المدينة مقصدًا سياحيًا عالميًا بكل المقاييس.

خطة الدولة لزيادة عدد المقاصد السياحية في مصر

واستطرد: خلال العام الجاري، زار الساحل الشمالي أكثر من 100 جنسية، ويأتي هذا ضمن خطة الدولة لزيادة عدد المقاصد السياحية في مصر وأن نستهدف جذب عدد كبير من السائحين، مضيفًا: اليوم أصبح الساحل الشمالي مقصدًا رئيسيًا، مثل شرم الشيخ والغردقة والقاهرة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الهدف من إنشاء مدينة العلمين الجديدة وغيرها من المدن الجديدة مثل مدينة رأس الحكمة وجميع المشروعات الأخرى، هو ألا تكون منطقة الساحل الشمالي منطقة سياحة موسمية تستمر الأنشطة فيها 3 شهور فقط، بل تكون مقصدًا يمتد على مدار العام، سواء للسياحة أو لعملية التنمية العمرانية، مضيفًا: من أجل ذلك فإن تواجدنا في المدينة كل عام يأتي بهدف تشجيع هذه الأفكار، وكذلك لتشجيع المستثمرين والقطاع الخاص، سواء من مصر أو من خارجها على الاستثمار في منطقة الساحل الشماليّ، و من أجل أن نُسلط الضوء ونروج لهذه المنطقة كوجهة سياحية ومقصد للسياحة العالمية بصورة كبيرة للغاية خلال الفترة المقبلة.

وفي الوقت نفسه، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن سعادته لحضور فعالية مسابقة «رالي السيارات الكهربائية»، الذي استقبلته مدينة العلمين الجديدة خلال الأسبوع الجاري، معربا عن فخره بالشباب المصري، وأنه مهما قيل ومهما كان هناك من نقد، وهو نقد إيجابي، فنؤكد أننا جميعًا حريصون على تطوير التعليم والارتقاء بجودته.

واستطرد: يظل الشاب المصري خريج الجامعة المصرية (وتحديدا الحكومية)، على مستوى عال للغاية ويتميز بأن لديه حماسا كبيرا، كما يتمتع بخلفية علمية كبيرة، ويخرج بأفكار رائعة، مشيرا إلى أن «الرالي»، والعدد الكبير من هذه السيارات الكهربائية التي شهدناها فيه، هي من اختراع الشباب المصري، وهو أمر يبعث على السعادة ويعطي الأمل في هذه الأجيال، ويؤكد أن مصر تتمتع بثروتها البشرية المتميزة، وهي ثروة إذا ما تم تعليمها وتدريبها وتأهيلها بالشكل الأمثل فسيكون إنتاجها كبيرًا ومميزًا، ولذا فنحن حريصون على دعم وتبني جميع المبادرات التي من شأنها أن توفر لهؤلاء الشباب المساحة الكافية للاختراع وتُزيد من إنتاجيتهم ومساهمتهم في الناتج المحلي الإجمالي ودعم الاقتصاد المصريّ.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى فعاليات المؤتمر الكشفي العالمي في القاهرة، وهو مؤتمر عالمي كبير حرصت مصر على استضافته، وإخراجه بأفضل صورة ممكنة في هذا الشأن، مضيفا أن هذا الأسبوع شهد حدثين مهمين للغاية أيضا في قطاع الطاقة، الحدث الأول هو إطلاق أول سوق طوعية للكربون من خلال هيئة الرقابة المالية، وهو أمر مهم في مجال تحفيز الطاقة الخضراء، والحدث الثاني تمثّل في الإعلان بصورة رسمية عن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، حيث أطلقتها الدولة بصورة رسمية، مؤكدًا أن الحكومة تُولي أهمية كبيرة لهذا المجال وتتحرك فيه بجهود متسارعة.

اعتماد مشروعين كبيرين في مجال الطاقة المتجددة لمستثمرين أجانب

وأضاف مدبولي أن مجلس الوزراء اعتمد، في اجتماعه اليوم، مشروعين كبيرين في مجال الطاقة المتجددة لمستثمرين أجانب، باستثمار أجنبي مباشر من الخارج، لأن الدولة تستهدف إضافة أكثر من 4 جيجا وات للشبكة المصرية العام المقبل من الطاقات الجديدة والمتجددة، ولكن هناك تطلعات بإضافة 28 جيجاوات على فترة تتراوح بين 5 و7 سنوات قادمة؛ لحل جزء كبير من مشكلة الطاقة، وذلك في إطار المستهدفات الواضحة للدولة.

وتابع: فى هذا الصدد، لدينا مستهدفات واضحة نعمل على تحقيقها بحلول عام 2030، بحيث تكون هناك نسبة ليست بالقليلة للطاقات الخضراء والمتجددة، ويتم ذلك من خلال اتخاذ العديد من الخطوات التنفيذية للمشروعات المقدمة فى هذا المجال، والمتابعة الدورية لهذه المشروعات، لافتا إلى ما يعتمده مجلس الوزراء اسبوعياً من مثل هذه المشروعات، والتى يتم متابعة تنفيذها على الارض بشكل دوري.

وخلال كلمته في المؤتمر الصحفي، أشار رئيس الوزراء إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية، موضحاً أن مؤشر البطالة ما زال عند مستوياته المنخفضة، حيث وصل إلى 6.5%، منوها فى هذا الصدد بالوثيقة المهمة التي أطلقها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حول الإجراءات الإصلاحية التي قدمتها الدولة على مدار الفترة الماضية، والتي تضمَّنت أكثر من 290 إجراءً بهدف تحقيق المرونة في سياسة سعر الصرف، وكل ما يتعلق بالسياسة النقدية، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وجهود تشجيع القطاع الخاص، وخاصة ما يتعلق بالمجال الصناعي، من أجل تحقيق انطلاقة قوية بهذا المجال، من خلال إتاحة المزيد من التيسيرات.

وفى هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أنه خلال النصف الأول من سبتمبر المقبل ستعلن الدولة المصرية من خلال وزارتي المالية والاستثمار عن العديد من الإجراءات «الثورية» في مجال الإصلاح الضريبي، وتشجيع وجذب الاستثمارات، وتيسير وتسهيل الإجراءات فيما يخص الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك بما يلبي مختلف متطلبات واحتياجات القطاع الخاص والمستثمرين، لافتا إلى أنه منذ بدء عام 2024 وحتى يونيو الماضى تم إصدار أكثر من 31 رخصة ذهبية، مؤكداً أن هذا توجه الدولة لدعم وتشجيع المشروعات الكبري.

ونوه رئيس الوزراء بأن مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي خلال عام 2023-2024 وصلت إلى 37%، مقارنة بـ 27% خلال عام 2022-2023، وهو ما يؤكد على خطى الدولة المتسارعة، للوصول إلى نسبة مشاركة القطاع الخاص فى اجمالي الاستثمارات بما تتجاوز الـ65%، مشيراً إلى أنه من المستهدف خلال العام الحالي الاقتراب من نسبة مشاركة 50%، وذلك من خلال العديد من الخطوات التنفيذية من جانب الدولة التي تتخذها تشجيعاً للقطاع الخاص ومؤسساته ، قائلا: «كل هذه المؤشرات والأرقام تدحض ما يتم ترويجه من شائعات حول جدية الدولة فى إتاحة الفرصة لتحقيق انطلاقة حقيقية للقطاع الخاص».

مؤشرات واضحة خلال الشهر المقبل حول خفض الدين الإجمالي للدولة

وانتقل رئيس مجلس الوزراء بعد ذلك للحديث عن ملف الدين، موضحا أن وزارة المالية ستعلن مؤشرات واضحة خلال الشهر المقبل حول خفض الدين الإجمالي للدولة، حيث تحركنا بقوة في ملف الدين الخارجي، حيث سجل خفضا من 168 مليار دولار إلى 153 مليار دولار، ولدينا خطط محددة تستهدف خفض الدين الخارجي، ولذا فالدولة تتحرك رغم كل التحديات التي تواجه العالم ويعلمها الجميع، ونحن نتحرك وفق هذه الخطط ونتابع تنفيذها على أرض الواقع؛ مؤكدًا أن دور الحكومة ليس مجرد صياغة أفكار بل نضع الخطط ونسير وفق خطوات محددة؛ حتى نحقق كل المستهدفات التي وعدنا بها ونعمل على تنفيذها.

الدولة ملتزمة بالتعويضات في رأس الحكمة

كما تطرق مدبولي إلى الحديث عن زيارته لمنطقة رأس الحكمة، التي كان الهدف منها هو طمأنة أهالينا بالمنطقة أن الدولة المصرية تراعي تماما شواغلهم، وأن الدولة ملتزمة بكل التعويضات، سواء النقدية أو العينية، بما يسهم في تفعيل خطط التنمية بهذه المنطقة، التي سيكون أهالي المنطقة أول المستفيدين منها، لافتا إلى أنه كان حريصا على نقل هذه الرسالة إلى الأهالي وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يتم استيعاب أهالينا هناك بالمنطقة بالكامل باعتبارهم جزءا من عملية التنمية التي سيتم تنفيذها هناك.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، حيث يتم الإعداد لإطلاق مبادرة مهمة للغاية للتنمية البشرية وتنمية الإنسان المصري، كانت جزءا من برنامج الحكومة، مضيفا أن لدينا مستهدفات واضحة في مجال تحسين جودة التعليم والصحة، وكذلك مختلف الخدمات، والحماية الاجتماعية، وسيتم ذلك من خلال خطط تنفيذية سنقوم بمتابعتها سنويا، لكي نضع أيدينا على ما تحقق من مستهدفاتنا في هذا الشأن، وذلك حتى عام 2030 .

مقالات مشابهة

  • بعد التصويت على زيادة امتيازات نوابه.. هل فقد البرلمان صفة ممثل الشعب؟
  • بعد التصويت على زيادة امتيازات نوابه.. هل فقد البرلمان صفة ممثل الشعب؟- عاجل
  • بعد التصويت على زيادة امتيازاتهم.. هل فقد البرلمان صفة ممثل الشعب؟- عاجل
  • مدبولي في مؤتمره الأسبوعي: إجراءات ثورية في الإصلاح الضريبي والاستثمار
  • مدبولي: إطلاق أول سوق طوعي للكربون من خلال هيئة الرقابة المالية
  • المحكمة الاتحادية تحسم عائدية الأراضي الزراعية في العراق
  • مجلس القضاء الأعلى بعدن يرفع الحصانة عن عدد من القضاة ويكشف الأسباب
  • لـخشيته من فقدان نفوذه.. الحلبوسي متهم بـعرقلة انتخاب رئيس جديد للبرلمان
  • لـخشيته من فقدان نفوذه.. الحلبوسي متهم بـعرقلة انتخاب رئيس جديد للبرلمان - عاجل
  • الجبهة التركمانية:دعوى الطعن في جلسة انتخاب محافظ كركوك ما زالت أمام أنظار المحكمة الاتحادية