آخر تحديث: 16 يوليوز 2024 - 1:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المستشار الأمني للسوداني ، الثلاثاء، يحاول رئيس الوزراء محمد السوداني  على حل مشكلة “كبيرة” مع إيطاليا تسببت بفرض عقوبات على البنك المركزي، ومنعت طاقم السفارة العراقية هناك من تسلم رواتبهم مباشرة.وأضاف خالد اليعقوبي في حديث صحفي، إن “أموال العراق ما تزال محمية بالأمر التنفيذي الذي يجدده الرئيس الأميركي في كل عام، وهناك دول لدينا مشاكل معها وكسبت دعاوى كبيرة أدخلت البنك المركزي العراقي بالعقوبات”.

وأضاف اليعقوبي أن “السوداني مستمر بالمفاوضات بهدوء ويحاول حل مشكلة كبيرة عمرها 40 سنة مع إيطاليا”، مبيناً أن “العراق لا يستطيع تحويل الرواتب إلى سفارته في إيطاليا لأن أي دولار يدخل تتم مصادرته”.وأشار اليعقوبي إلى أن “طاقم السفارة العراقية في إيطاليا يضطر لجلب الرواتب من بولونيا”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

بعد تثبيت الأسعار| هذا موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. وقرار حاسم بشأن الفائدة

تترقب الأوساط الاقتصادية والمصرفية في مصر، اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، برئاسة حسن عبد الله، لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. 

ويعد هذا الاجتماع الثاني للجنة خلال العام الجاري، حيث يترقبه المستثمرون والمحللون الماليون نظرًا لتأثيره المباشر على الوضع الاقتصادي في البلاد.

الاجتماع الأول وتثبيت أسعار الفائدة

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الأول لهذا العام في 20 فبراير 2025، حيث قررت تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك للمرة الأولى خلال 2025، وللمرة السابعة على التوالي خلال اجتماعاتها السابقة. 

وقد جاء هذا القرار في سياق استمرار التوجه الحذر للبنك المركزي المصري في التعامل مع معدلات التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.

تفاصيل أسعار الفائدة الحالية

وأعلنت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، فيما تم تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، مع الإبقاء أيضًا على سعر الائتمان والخصم عند المستوى ذاته 27.75%.

ويأتي هذا القرار استنادًا إلى البيانات الاقتصادية المتاحة، حيث يسعى البنك المركزي إلى تحقيق التوازن بين دعم الاستقرار المالي وتعزيز الاستثمارات والنمو الاقتصادي، في ظل تحديات داخلية وخارجية تؤثر على الاقتصاد المصري.

أهمية استقرار الأسعار في السياسة النقدية

ويمثل استقرار الأسعار الهدف الرئيسي للسياسة النقدية للبنك المركزي المصري، حيث يسعى من خلال قراراته إلى تحقيق معدلات تضخم منخفضة تساهم في بناء الثقة الاقتصادية، مما يخلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي. 

ويعد هذا النهج ركيزة أساسية في استراتيجية البنك المركزي لضبط الأسواق المالية وحماية القوة الشرائية للمواطنين.

جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2025

ووفقًا للجدول الزمني المحدد من قبل البنك المركزي، تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعاتها كل ستة أسابيع يوم الخميس، حيث تم تحديد ثمانية اجتماعات خلال عام 2025 لمراجعة أسعار الفائدة واتخاذ القرارات المناسبة وفقًا للمعطيات الاقتصادية.

ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يمتلك الصلاحية لعقد اجتماعات طارئة للجنة السياسة النقدية في أي وقت خلال العام، إذا استدعت المستجدات الاقتصادية الداخلية أو الخارجية ذلك، مما يعكس مرونة البنك في التعامل مع التحديات المالية والاقتصادية غير المتوقعة.

ويظل اجتماع لجنة السياسة النقدية في 17 أبريل 2025 محط أنظار الخبراء والمحللين الاقتصاديين، لما له من تأثير مباشر على الاقتصاد المصري. 

ومن المتوقع أن تستمر اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية بدقة، لاتخاذ قرارات تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للبنك المركزي في تحقيق الاستقرار المالي ودعم التنمية الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • الزبيدي: البنك المركزي اليمني يواجه صعوبات كبيرة مع توقف تصدير النفط
  • تركيا : ضرورة رفع كامل العقوبات المفروضة على سوريا من دون شروط مسبقة
  • خبير: توقف مزاد العملة في البنك المركزي العراقي وراء عودة ارتفاع الدولار
  • بيان هام من البنك المركزي بشأن القروض والتسهيلات
  • البنك المركزي العراقي:(64.12) تريليون ديناراً حجم القروض والسلف من قبل الشركات والمواطنين في الربع الأخير من 2024
  • البنك المركزي: نمو حجم القروض والسلف للقطاع المصرفي العراقي بنسبة (5.4) بالمئة
  • البنك المركزي: نمو حجم القروض والسلف للقطاع المصرفي العراقي بنسبة (5.4%)
  • بعد تثبيت الأسعار| هذا موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. وقرار حاسم بشأن الفائدة
  • البنك المركزي:(152.7) طناً احتياطي العراق من الذهب
  • البنك المركزي العراقي: نمو احتياطيات الذهب بنسبة 45.1%