سفاح التجمع يرفض الظهور الإعلامي في ثاني جلسات محاكمته؟
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
سفاح التجمع.. أظهرت صور التقطت لـ كريم سليم، المتهم بقتل 3 سيدات، والتخلص من جثثهن بأماكن متفرقة بالصحراء، والمعروف إعلاميًا بـ سفاح التجمع، عدم رغبته في الظهور الإعلامي والتفات وجهه إلى الجهة المقابلة لأماكن تواجد عدد من الصحفيين ومراسلى البرامج التلفزيونية، حاضري ثاني جلسات محاكمته. محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمجمع محاكم التجمع.
وبينت الصور الملُتقطة لـ سفاح التجمع، وقوفه على جانب غرفة المداولة بالمحكمة، والنظر إلى الجهة الآخرى من الجهة المقابلة لتواجد الصحفيين حاضري تلك الجلسة، وكأنه يرفض أن يلتقط أحدهما صورًا له، قبل أن ينادى على إسمه لبدء ثاني جلسات محاكمته السرية.
سفاح التجمعوصول سفاح التجمع إلى المحكمةوصل منذ قليل كريم سليم المعروف إعلاميًا بـ سفاح التجمع إلى محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمجمع محاكم التجمع، لاستكمال ثاني جلسات محاكمته السرية لاتهامه بقتل 3 من فتيات الليل والتخلص منهن بأماكن متفرقة، بالصحراء، وذلك بعد تنحي عصام الطباخ المحامي، عن الدفاع عن المتهم خلال جلسة محاكمته، وذلك لأسباب تتعلق بالدفاع.
محاكمة سفاح التجمعاعترافات سفاح التجمعكشفت تحقيقات النيابة العامة، في القضية رقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثان بور سعيد، أن المتهم كريم سليم والمعروف بـ سفاح التجمع، كان يصطحب ضحاياه إلى مسكنه نطاق قسم شرطة القطامية بدعوى ممارسة علاقة غير شرعية مقابل مبلغ من المال، وكان يجبرهن على تعاطي المواد المخدرة، ولدى وقوعهن تحت تأثير المخدر كان يقتلهن ويمارس أفعال غير مألوفة مع جثثهن، من ثم يتخلص منهن بأماكن متفرقة بالصحراء.
اقرأ أيضاًزجاجة بنزين لتنظيف المنزل كلفتها حياة صغيرتها | تفاصيل
5 دقائق أشعلت السوشيال ميديا.. فيديو يرصد لحظة مقتل مدرب جيم لدفاعه عن مسن بشبرا
حملات مكثفة لتمهيد الطرق والارتقاء بمنظومة النظافة في قرى ومراكز المنيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سفاح التجمع كريم سليم سفاح التجمع محاكمة سفاح التجمع ثاني جلسات محاكمة سفاح التجمع كريم سليم سفاح التجمع
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تقر سياسات التشغيل في مشروع قانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفز للعمل داخل القطاع الخاص.
وأشار النائب عادل عبد الفضيل إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يراعي حقوق العامل وصاحب العمل مما يخلق بيئة مناسبة للعمل والإنتاج.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم ،والمخصص لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
وأجلت اللجنة البرلمانية الموافقة على المادة 31 من مشروع قانون العمل الجديد وذلك لمزيد من النقاش، مع حضور جميع الجهات المختصة للتوافق عليها.
وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة: هذه المادة تتضمن انشاء المجلس الأعلي للتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، وهو ما يستدعى حضور جميع المجالس العمالية المختصة.
كما شهدت المادة 32 من مشروع قانون العمل الجديد مناقشات حول ضرورة الاستفادة من التحول الرقمي فى تسجيل بيانات العامل.
واتفقت اللجنة على ضرورة توافر شهادة القيد وشهادة مزاولة المهنة أو الحرفة لتشغيل العامل.
وتنص المادة 32 من مشروع قانون العمل : مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2018 ، على كل قادر على العمل، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة إدارية المختصة، مع بيان سنه ، ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة، وعلى هذه الجهة عد تلك الطلبات بأرقاء مسلسلة فور ورودها، وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل تحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص.
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على الشهادة المشار إليها في الفقرة سابقة، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم عامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه العمل. ويجوز لصاحب العمل أن يستوفي احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة الوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد.
كما وافقت اللجنة على نص المادة 33 من مشروع قانون العمل وتتضمن ضرورة ارفاق طلب القيد وشهادة قياس مستوي المهارات وترخيص المزاولة إذا كان الراغب في العمل يمارس حرفة أو مهنة من التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
ووافقت اللجنة على نص المادة 35 من مشروع قانون العمل الجديد بعد تعديلها وذلك بعد مد أجل المدة المقررة للمنشأت لارسال بيانات العمال للجهة الإدارية المختصة ،حيث كانت المدة المحددة في مشروع القانون الوارد من الحكومة ب15 يوما.
وارتأت اللجنة أن تزيد المدة لـ30 يوما لإتاحة الفرصة أمام المنشأت من تقنين أوضاع العاملين بها وأصبح نص المادة 35 من مشروع قانون العمل الجديد تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً المؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم والأجور التي يتقاضونها : وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية " 1.ْما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة في الفقرة السابقة. 2.عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة، والوظائف التي تم إلغاؤها . 3.بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.
وذلك كله وفقاً للنماذج التي تعدها الوزارة المختصة. وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنسخة من البيانات المشار إليها بالفقرة السابقة.
ووافقت اللجنة على إضافة الأقزام ضمن نص المادة 36 من مشروع قانون العمل الجديد وأصبح نص المادة كالتالي : تلتزم المنشأت المشار إليهافى المادة 34 من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعةقة والخدمات المتكاملة ،بحسب الأحوال ،الذين الحقوا بالعمل لديها يشتمل علي البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال ،ويجب تقديم هذا السجل إلي الجهة الإدارية المختصة كما طلب منها ذلك.
ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين،وغدد الوظائف التى يشغلها الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام ،والأجر الذى يتقاضاه كل منهم ،وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص بهذا الأمر.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة