الصحة النيابية تكشف عن أبرز القوانين التي سيقرها البرلمان قريبا
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
كشفت لجنة الصحة النيابية، اليوم الثلاثاء، عن أبرز القوانين التي سيقرها البرلمان بما يخص الجانب الصحي خلال الفصل التشريعي الحالي، فيما أكدت أن هذه القوانين ستعمل على تطوير واقع الخدمات الصحية في العراق.
وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الفصل التشريعي الحالي سيشهد تشريع قانون آثار التبغ وأضراره، وسنعمل على التعديل الأول لقانون المخدرات لسنة 2017، وأيضا سنعمل على تشريع قانون مكاتب تسجيل الولادات والوفيات، وأيضا قانون الصحة النفسية".
وأضاف شنكالي، ان "اللجنة ستقدم مقترحات قوانين جديدة، مثل مقترح تعديل قانون نقابة الصيادلة، ومقترح قانون تعديل قانون المؤسسات الصحية الخاصة، وأيضا مقترح قانون المسؤولية الطبية، ومقترح تعديل قانون مزاولة مهنة الصيادلة"، مشيرا الى ان "هذه القوانين ستعمل على تطوير الواقع الصحي في العراق".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
مدبولي يعقد اجتماعا لمراجعة الأجندة التشريعية ومشروعات القوانين المقرر تقديمها للبرلمان
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، بشأن مُراجعة الأجندة التشريعية ومشروعات القوانين التي ستقدم للبرلمان، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأوضح «فوزي» في مستهل الاجتماع، أن مع بداية دور الانعقاد للفترة المُقبلة، يتم حاليًا التنسيق مع الوزارات المختلفة، لتحديد أولويات مشروعات القوانين المختلفة، وفق عدة معايير مهمة، مضيفًا أن هناك مشروعات قوانين طبقا لتوجيهات رئاسية أو من مجلس الوزراء، وكذا المشروعات التي تأتي نفاذا لالتزام دستوري، والمشروعات التي تم تحديدها كأولوية مشتركة من مختلف الوزارات.
وأضاف الوزير، أنه يجري التنسيق مع البرلمان بشأن المُستجدات التي تطرأ، وقد تستدعى تقديم مشروعات قوانين جديدة.
وشهد الاجتماع استعراض أهم مشروعات القوانين التي يجري التشاور بشأنها كأولوية للحكومة، خلال دور الانعقاد المقبل، ومن هذه المشروعات تعديلات قانون أملاك الدولة الخاصة، وقانون العمل، ومشروع قانون تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات، ومشروع قانون بإصدار قانون الإدارة المحلية، وقانون تنظيم الجامعات، وقانون البيئة، وقانون حماية المنافسة، ومشروع قانون بيانات الرقم القومي المُوحد للعقارات، ومشروع قانون المرور الجديد، وغيرها.
وخلال الاجتماع، تم كذلك استعراض عدد من مشروعات القوانين الجديدة المُقترحة وقيد الدراسة للوزارات والمُزمع إحالتها إلى مجلس النواب، وحظيت المشروعات الخاصة بالصحة والصناعة والسياحة باهتمام كبير من الحكومة، حيث تضعها على أجندة الأولويات في الدور التشريعي المقبل.