- اعلن حراك المعلمين المتعاقدين انه تابع "تطورات  مسألة إعادة النظر في الأجور والرواتب والاجتماعات الأخيرة التي عقدت لهذه الغاية وشارك فيها رئيس الحكومة  ووزير المال ورئيسة مجلس الخدمة المدنية والمدير العام لوزارة المال والتي كان هدفها ايجاد صيغة زيادة الرواتب تتناسب مع التضخم وغلاء المعيشة وارتفاع الضرائب.

وكانت الأفكار التي طرحت تدور حول إعطاء  شهرين اضافيين بدءًا من شهر تشرين أول، وشهر أو شهرين مع بداية 2025 كزيادة على رواتب  2019 للموظفين في القطاع العام".

اضاف في بيان:"إن الحراك إذ يبارك هذه الخطوة المطلبية التي عليها أن تطال حتمًا المتعاقدين كافة يحب أن يوضح للسادة رئيس الحكومة ووزير المال ووزير التربية ورئيسة مجلس الخدمة أن زيادة راتب شهرين للموظفين يعدل زيادة نحو 200 ألف ليرة على كل ساعة تعاقد وهذا غير كاف في ظل ارتفاع ضرائب الدولة والتضخم وغلاء المعيشة، لذا يطالب الحراك بزيادة على الأقل 700 ألف ليرة على أجر كل ساعة تعاقد مع التذكير أن عدم اعطاء المتعاقدين وشملهم بهذا القرار سيدفع  المتعاقدين كافة إلى إعلان الإضراب العام والمفتوح بمجرد أن يتخذ مجلس الوزراء هكذا قرار دون أن يلحظ زيادة للمتعاقدين"، وختم ملوحا بالإضراب  العام والمفتوح في حال عدم تحقيق المطالب.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

أمين مجمع البحوث الإسلامية: الحفاظ على المال العام واجب شرعي وأخلاقي

أكد الدكتور حسن يحيى، الأمين المساعد للجنة العليا لشؤون الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، على أهمية الحفاظ على المال العام واعتباره من أوجب واجبات المسلم في المجتمع، لافتا إلى أن المال العام جزء من الكليات الخمس التي أقرتها الشريعة الإسلامية، وهي الحفاظ على النفس والعقل والدين والنسل والمال.

حفظ المال لا يقتصر على منع سرقته

قال الأمين المساعد للجنة العليا لشؤون الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، عبر قناة الناس: «حفظ المال لا يقتصر على منع سرقته أو هدره فقط، بل يشمل تنميته واستثماره حتى يصبح فيه حق للسائل والمحروم، وينعم به المجتمع كله».

وأوضح أن المال العام، رغم تسميته بالمال العام، هو في الحقيقة مال خاص لكل فرد من أفراد المجتمع، لذلك، يجب على الجميع أن يتحملوا المسؤولية في الحفاظ عليه، فهو مصدر رئيسي لوجود الأموال الخاصة، لافتا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حذر من التلاعب بالمال العام، حيث قال في الحديث الشريف: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقد بيّن ذلك في موقفه مع من قدم له المال، قائلاً: «أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟».

الحفاظ على المال العام

وأشار حسن يحيى إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول، مؤكداً أن الحفاظ على المال العام هو مسؤولية شرعية وأخلاقية، لأن هذا المال يعود بالفائدة على المجتمع بأسره.

 

مقالات مشابهة

  • البحوث الإسلامية: الحفاظ على المال العام واجب ديني وأخلاقي لا يقبل التهاون
  • أمين مجمع البحوث الإسلامية: الحفاظ على المال العام واجب شرعي وأخلاقي
  • السيسي يتابع إجراءات الحكومة لمواجهة زيادة أعداد الفصول والعجز في أعداد المعلمين
  • سقوط تاريخي للريال الإيراني ووزير الاقتصاد: لا يمكننا تحقيق الكثير من الأمور بالقوة
  • حصاد 2024| ماذا قرّرت «التعليم» لتحسين أحوال المعلمين المادية هذا العام؟
  • حراك نيابي لاستئناف التعيينات وتثبيت العاملين بنظام العقود
  • السكوري يعلن وصول إلى "الإجماع" داخل مجلس النواب حول "عدد من قضايا" قانون الإضراب
  • خلال عام 2024.. زيادة عدد المصانع التي تم تشغيلها بالمنطقة الصناعية بالبغدادي في الأقصر إلى 24 مصنعًا
  • بعد شهرين من خطاب الديوان.. وزارة التعليم تعلن إحالة “الأرصدة الدفترية” إلى حساب الإيراد العام
  • مجلس شئون جامعة الإسكندرية: انتهاء كافة الاستعدادات لإمتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول