هل يدار العراق وفق مضمون الدولة ام بنظام إقصائي؟.. مختص يعلق
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، اليوم الثلاثاء (16 تموز 2024)، على شكل وكيفية إدارة الدولة العراقية والنظام في البلاد بعد مرور سنين على تغيير النظام.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تحالف إدارة الدولة يعني التوافق في اتخاذ القرارات وهذا يعيق كل منجز وخاصة في السلطة التشريعية لأن التوافق المتمثل بتحالف إدارة الدولة أعاق المحاسبة والمساءلة لاي جهة سياسية واعتبار الكل مشارك في العملية السياسية لذلك القوى السياسية الكبيرة بدأت بالفعل بمشاورات لرسم ملامح المرحلة المقبلة من خلال مشروع سياسي جديد وهو أغلبية سياسية بحيث تكون أطراف في المعارضة واطراف في الحكومة لذلك لا يمكن أن تمضي الدولة وفق المحاصصة والتوافق الذي جاء به تحالف إدارة الدولة وما قبله".
وبيّن أن "الحكومة الحالية تعاني من معادلة صعبة فالجميع مشترك بها لكن الدعم لها مرتبط بأطراف سياسية محددة داخل البيت شيعي، القوة الأكثر تأثيرا في المشهد السياسي لذلك الحكومة وشخص السوداني يعاني من ضغوط سياسية كبيرة بسبب سياسات شخص السوداني الذي يريد أن يقدم شيء في هذه المرحلة من أجل مستقبله السياسي الذي بدأ يتوسع من خلال قاعدة جماهيرية كبيرة يحظى بها".
وأضاف: "لا أعتقد أننا نعيش في مرحلة ديكتاتورية كما كان قبل عام 2003 لأن طبيعة النظام في العراق والتعدي السياسية تمنع أن يكون هناك نظاما متسلط ودكتاتوري لكن العراق يعيش مرحلة صعبة بسبب عدم أنفاذ القانون والتدخلات السياسية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية القضائية وانتشار السلاح لذلك فهناك الكثير من الفاسدين والمجرمين يعيشون طلقاء بسبب نفوذهم السياسي وتأثيرهم المالي وفي المقابل هناك الآلاف من العراقيين الذين يقبعون في السجون بسبب المخالفات وضغوط الحياة".
وختم الباحث في الشأن السياسي قوله أنه "لهذا لا يمكن أن تكون هناك دكتاتورية في العراق بل هناك غياب للعدالة بين العراقيين وحتى القضايا التي يتم انتقاد رئيس الوزراء وحكومته مسموح بها لدرجة مقبولة لكن الغاية ليست بالانتقاد بل في معالجة الأخطاء التي نمر بها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إدارة الدولة
إقرأ أيضاً:
مصادر سياسية : صفقات فاسدة مقابل تمرير قانون تقاعد ميليشيا الحشد الشعبي
آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 5:18 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- كشفت مصادر سياسية مطلعة، اليوم الثلاثاء، عن تصاعد الخلافات بين القوى السياسية الفاعلة للمكونات الثلاث (الشيعة، والسنة، والكورد) بشأن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، وقانون النفط والغاز، على غرار ما جرى قبل أسابيع على قوانين خلافية أخرى تم تمريرها.وقالت المصادر ، إن “قيادات الصف الثاني للقوى السياسية، بدأت بعقد اجتماعات بينية بشكل مستمر للوصول إلى تفاهمات حاسمة تضمن تمرير بعض القوانين الجدلية”.وبحسب المصادر، فأن “قيادات القوى السياسية البارزة بدأت جولة جديدة من الاجتماعات واللقاءات المخصصة لمناقشة آلية تمرير القوانين الجدلية خلال جلسات مجلس النواب بعد عيد الفطر”.وأوضحت المصادر، أن “الأمور قد لا تسير على ما يرام بسبب مطالب عالية وصعبة طرحتها بعض القوى الفاعلة في المشهد السياسي مقابل تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي حيث اشترطت بعض القوى السنية حل هيئة المساءلة والعدالة لانتفاء الحاجة لها”.كما أن “القوى الكوردية تطالب بدورها بتمرير قانون النفط والغاز، ويبدو أن الأمور تتجه إلى التعقيد بسبب تمسك كل الأطراف بمطالبها التي ترى أنها ضرورية لاستدامة تأييد جماهيرها بالانتخابات التي باتت على الأبواب”، بحسب المصادر.