ليبيا – رأت عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 نعيمة الحامي،أن مجلس النواب يناقض نفسه في إقراره للميزانية حيث جاء في ديباجة القرار بعد الاضطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته ولكنه خالفه.

الحامي وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير”، قالت:”اضطلع مجلس النواب على الإعلان الدستوري وتعديلاته فما كان لقانون الميزانية أن يعتمد بهذه الطريقة”.

وأكدت أن مجلس الدولة يرفض بشكل قاطع الميزانية ويريد أن يوضع قانون ميزانية عادل يستفيد منه المواطن ويشكّل بالتوافق بين المجلسين.

وتابعت الحامي حديثه:” إن لم يستجب مجلس النواب فسيكون لنا عودة للقضاء الإداري للطعن في قانون الميزانية”.

وأشارت إلى أن الكبير وضع الخط الأحمر للميزانية في يوم ما، واعتمد الضريبة على سعر الصرف في السابق، لذا فإن اعتمد الميزانية اليوم سيتضح أن ما قام به كان لمصالح معينة،على حد قولها.

وأعتقدت الحامي أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير سيكون له رؤية أخرى بعد تصويت مجلس الدولة بالرفض.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب المصري يصادق على قانون لجوء الأجانب.. وانتقادات حقوقية

وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، بصفة نهائية على مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر في إطار قانوني متكامل، للتعامل مع التدفقات المتزايدة للوافدين الأجانب بسبب النزاعات الإقليمية وتفاقم الأوضاع سياسياً وأمنياً وإنسانياً في بعض دول الجوار.

ويتضمن القانون بنوداً تنظم طلبات اللجوء وتحدد الفئات المستحقة له، مع إنشاء لجنة دائمة تتبع رئيس الوزراء لإدارة شؤون اللاجئين والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة بشأنهم.

وتقرر اللجنة في طلب اللجوء خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان الدخول إلى البلاد قد تم بطرق مشروعة، وفي حالة الدخول بطرق غير مشروعة تكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه.

وتواجه مصر احتمالات نزوح أعداد كبيرة من الفلسطينيين مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مما يتطلب إطاراً قانونياً لتنظيم تدفق اللاجئين وحماية الأمن القومي. كما أدى النزاع المستمر في السودان إلى نزوح مئات الآلاف إلى مصر.

وقد منح القانون اللجنة المختصة الحق في إعادة توطين اللاجئين في دول أخرى بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة. كما أقر ضوابط لإنهاء اللجوء، مثل رغبة اللاجئ في العودة إلى بلاده طواعية، أو اكتسابه جنسية أخرى، أو مغادرته البلاد لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر مقبول لدى اللجنة.

وحظر قانون لجوء الأجانب في مصر قيام اللاجئين بأي نشاط يمس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولتهم الأصلية أو أي دولة أخرى.


لا للحقوق السياسية
كما يمنع القانون اللاجئين من مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي، أو أي نشاط داخل النقابات، أو التأسيس، الانضمام، أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب المصرية.

وأثار قانون لجوء الأجانب في مصر جدلا واسعا بين المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، التي أبدت تحفظات عديدة أبرزها التضييق على حق اللجوء عبر فرض قيود صارمة على اللاجئين وعدم وضوح آليات تقديم الطلبات، ما يعرضهم لمخاطر الإقامة غير القانونية وإمكانية ترحيلهم إلى دول يواجهون فيها تهديدات خطيرة، في مخالفة لمبدأ عدم الإعادة القسرية.

وحدد القانون خمس حالات لا يحق فيها اكتساب طلب اللجوء: إذا ارتكب طالب اللجوء جريمة ضد السلام، أو الإنسانية، أو جريمة حرب، أو جريمة جسيمة قبل دخوله الأراضي المصرية، أو أعمالاً مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو كان مدرجاً على قوائم الإرهابيين أو الكيانات الإرهابية، أو ارتكب أفعالاً تمس بالأمن القومي أو النظام العام.

وفي ظل ظروف الحرب أو التدابير المؤقتة لمكافحة الإرهاب أو أي أوضاع خطيرة، تمنح لجنة اللاجئين المختصة صلاحيات لاتخاذ التدابير اللازمة تجاه طالبي اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.


وينص الدستور المصري في المادة 91 على منح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب، أو حقوق الإنسان، أو السلام، أو العدالة، وحظر تسليم اللاجئين السياسيين.

وتشير إحصاءات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن مصر تستضيف نحو 575 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين من 60 دولة. بينما تصر الحكومة على أن عدد اللاجئين في البلاد يصل إلى تسعة ملايين، متعمدة خلط المهاجرين باللاجئين.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية بعد موافقة الحكومة
  • سؤال برلماني بعد استبعاد خريجي شريعة وقانون من تعيينات الأزهر
  • أسامة حماد: قرارات الحكومة منتهية الولاية تهدد الاستقرار الإداري في ليبيا
  • رئيس إسكان النواب لـ"صدى البلد": سنلزم الدولة بتوفير شقق لغير القادرين على دفع الإيجار بعد زيادته.. سندرس إعداد قانون للغرض السكني والتجاري.. ومقترحات لتحديد الأجرة طبقا للجان فنية أو الضريبة العقارية
  • مجلس النواب المصري يصادق على قانون لجوء الأجانب.. وانتقادات حقوقية
  • افحيمة: الخلاف على شرعية رئاسة مجلس الدولة يعطل توحيد السلطة التنفيذية
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون لجوء الأجانب
  • «النواب» يناقش رؤية الحكومة في قانون الإيجار القديم بعد حكم «الدستورية»
  • البرهان: مشروع القرار البريطاني بمجلس الأمن لم يستجب لمتطلباتنا
  • ‏رئيس مجلس السيادة في السودان: مشروع القرار البريطاني بمجلس الأمن لم يستجب لمتطلباتنا