الحامي: إن لم يستجب مجلس النواب فسيكون لنا عودة للقضاء الإداري للطعن في قانون الميزانية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
ليبيا – رأت عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 نعيمة الحامي،أن مجلس النواب يناقض نفسه في إقراره للميزانية حيث جاء في ديباجة القرار بعد الاضطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته ولكنه خالفه.
الحامي وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير”، قالت:”اضطلع مجلس النواب على الإعلان الدستوري وتعديلاته فما كان لقانون الميزانية أن يعتمد بهذه الطريقة”.
وأكدت أن مجلس الدولة يرفض بشكل قاطع الميزانية ويريد أن يوضع قانون ميزانية عادل يستفيد منه المواطن ويشكّل بالتوافق بين المجلسين.
وتابعت الحامي حديثه:” إن لم يستجب مجلس النواب فسيكون لنا عودة للقضاء الإداري للطعن في قانون الميزانية”.
وأشارت إلى أن الكبير وضع الخط الأحمر للميزانية في يوم ما، واعتمد الضريبة على سعر الصرف في السابق، لذا فإن اعتمد الميزانية اليوم سيتضح أن ما قام به كان لمصالح معينة،على حد قولها.
وأعتقدت الحامي أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير سيكون له رؤية أخرى بعد تصويت مجلس الدولة بالرفض.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
خلال لقائه «خوري».. «عقيلة» يُؤكد التزام مجلس النوّاب بالاتفاق السياسي
أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على استمرار التعاون والتواصل مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي، وعلى التزام مجلس النواب بالاتفاق السياسي.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، في مدينة القبة، نائبة الممثل الخاص للأمين العام والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري.
وبحسب ما أفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فقد بحث اللقاء آخر تطورات الأوضاع في ليبيا لا سيما ما يتعلق بمصرف ليبيا المركزي حيث تم التأكيد على ضرورة تهدئة الأوضاع بما يضمن عدم التأثير سلباً على عمل أهم مؤسسة مالية في البلاد على أن يُشرع في تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي وفقاً للتشريعات النافذة.
وتم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة بذل المزيد من الجهود والمساعي من مختلف الأطراف لاستئناف العملية السياسية بما يُفضي إلى توافق على توحيد السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة موحدة للمضي إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال.
كما أكد عقيلة صالح على التزام مجلس النواب بمخرجات لجنة 6+6 المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية وكل ما من شأنه إنهاء الانقسام السياسي وتحقيق إرادة الليبيين بتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
من جانبها أكدت خوري على سعيها المتواصل والجاد لإعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف عبر تقريب وجهات النظر.