الحامي: إن لم يستجب مجلس النواب فسيكون لنا عودة للقضاء الإداري للطعن في قانون الميزانية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
ليبيا – رأت عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 نعيمة الحامي،أن مجلس النواب يناقض نفسه في إقراره للميزانية حيث جاء في ديباجة القرار بعد الاضطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته ولكنه خالفه.
الحامي وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير”، قالت:”اضطلع مجلس النواب على الإعلان الدستوري وتعديلاته فما كان لقانون الميزانية أن يعتمد بهذه الطريقة”.
وأكدت أن مجلس الدولة يرفض بشكل قاطع الميزانية ويريد أن يوضع قانون ميزانية عادل يستفيد منه المواطن ويشكّل بالتوافق بين المجلسين.
وتابعت الحامي حديثه:” إن لم يستجب مجلس النواب فسيكون لنا عودة للقضاء الإداري للطعن في قانون الميزانية”.
وأشارت إلى أن الكبير وضع الخط الأحمر للميزانية في يوم ما، واعتمد الضريبة على سعر الصرف في السابق، لذا فإن اعتمد الميزانية اليوم سيتضح أن ما قام به كان لمصالح معينة،على حد قولها.
وأعتقدت الحامي أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير سيكون له رؤية أخرى بعد تصويت مجلس الدولة بالرفض.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
لحظة تاريخية.. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس النواب اليوم الأربعاء في جلسة عمومية تشريعية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما أحيل من مجلس المستشارين، وذلك في إطار قراءة ثانية.
و حاز مشروع القانون على موافقة 84 نائبا ومعارضة 20 نائبا فيما لم يسجل أي امتناع.
ومن المنتظر أن يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية ليصير نافذاً بعد إقرار المحكمة الدستورية مطابقته للدستور.
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أكد أن مشروع قانون الإضراب يسعى إلى حماية الشغيلة والمقاولة وتوسيع الحريات النقابية.
و منذ أول دستور للمملكة سنة 1962 وإلى غاية آخر دستور 2011، نصّت جميع دساتير المملكة الستة على الإضراب كحق مضمون، لكنه اعتمد رسميا بعد مرور 62 عاماً.
و ينص دستور 2011 في الفصل 29 على أن “حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”.