محكمة أميركية ترفض دعوى ضد إدارة بايدن لدعمها إسرائيل في حرب غزة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
رفضت محكمة استئناف اتحادية -أمس الاثنين- دعوى قضائية رفعها نشطاء حقوقيون فلسطينيون اتهموا فيها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بالتواطؤ في الإبادة الجماعية في غزة عبر استمرارها في تقديم الدعم العسكري والدبلوماسي والمالي لإسرائيل.
وأيدت لجنة مكونة من 3 قضاة في محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو قرار رفض الدعوى، مشيرة إلى أن القضية تطرح أسئلة سياسية تتعلق بالشؤون الخارجية، وهي مسائل لا يمكن للمحكمة أن تبت فيها.
وكتبت "الدعوى القضائية التي قدمها المدعون وطلباتهم غير العادية، بشأن الإغاثة، تثير أسئلة سياسية ترتكز على مسائل من تخصص الفروع التي تملك الصلاحيات العسكرية والدبلوماسية في حكومتنا".
وقالت جماعتان مدافعتان عن حقوق الفلسطينيين لحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، ومؤسسة الحق، إلى جانب العديد من سكان غزة والأميركيين من أصل فلسطيني، إن الولايات المتحدة تنتهك التزاماتها بمنع الإبادة الجماعية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رفع المدعون دعوى قضائية ضد الرئيس بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، احتجاجًا على الدعم المستمر لإسرائيل الذي اعتبروه انتهاكا للقانون الدولي واتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.
ورفض قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جيفري وايت -في يناير/كانون الثاني الماضي- الدعوى القضائية على مضض، قائلا إن "المحكمة لا يمكنها الوصول إلى النتيجة المفضلة" مستشهدا بأدلة قال إنها تظهر أن "الحصار العسكري الإسرائيلي المستمر في غزة يهدف إلى القضاء على شعب بأكمله وبالتالي يقع ضمن الحظر الدولي للإبادة الجماعية".
وبموجب ما يسمى مبدأ المسائل السياسية، خلص وايت إلى أن مزاعم المدعين لا يمكن نظرها في المحكمة، لأنهم أثاروا نزاعا يتعلق بالسياسة الخارجية وهو أمر على السلطتين التشريعية والتنفيذية بحثه.
ومنذ بدء العدوان على غزة، تقدم الولايات المتحدة لإسرائيل دعما قويا عسكريا ومخابراتيا ودبلوماسيا، ومن المقرر أن تزودها بأسلحة تُقدر بمليارات الدولارات خلال الأشهر المقبلة.
وكانت صحيفة معاريف الإسرائيلية كشفت أن القنابل، التي استخدمها الجيش قبل أيام في قصف مخيم النازحين بخان يونس جنوب غزة، وهي من طراز "جى دي إى إم" المتطورة الفتاكة، أميركية الصنع، وهي موجهة بالليزر وتعتمد على تكنولوجيا استشعار متقدمة وذكاء اصطناعي.
وأسفرت هذه المجزرة -التي وقعت بمخيم المواصي- عن استشهاد نحو 90 فلسطينيا، نصفهم أطفال ونساء، ومئات الإصابات، بينها إصابات خطرة، حسب وزارة الصحة بغزة.
كما يُرجح أن قنابل أميركية الصنع من نوع "إم كيه 84" ألقتها إسرائيل على المدنيين في مجزرتي مستشفى المعمداني ومخيم جباليا، بحربها على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وخلال 284 يوما من العدوان على غزة، ارتكبت قوات الاحتلال أكثر من 3 آلاف و3390 مجزرة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 38 ألف فلسطيني بينهم 16 ألف طفل ونحو 11 ألف امرأة، فضلا عن إصابة 88 ألفا آخرين.
كذلك ألقت قوات الاحتلال أكثر من 80 ألف طن من المتفجرات على القطاع، دمرت خلالها 150 ألف وحدة سكنية كليا، وأكثر من 200 ألف وحدة جزئيا، وأخرجت 34 مستشفى عن الخدمة.
ويواصل الاحتلال عدوانه برا وبحرا وجوا، متجاهلا قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
وتتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.
وللعام الـ18، يحاصر الاحتلال الإسرائيلي غزة، وقد أجبرت حربه نحو مليونين من سكانها -البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني- على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أميركي حربا مدمرة على غزة، خلفت قرابة 127 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الإبادة الجماعیة أکثر من على غزة
إقرأ أيضاً:
خبراء يحذرون الدول الداعمة للعدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين من الملاحقة الجنائية
تشير دراسة جديدة إلى أن الدبابات والطائرات والجرافات الإسرائيلية التي تقصف غزة وتدمر المنازل في الضفة الغربية المحتلة، تغذيها أعداد متزايدة من الدول الموقعة على اتفاقيات الإبادة الجماعية وجنيف، وهو ما يحذر الخبراء القانونيون من أنه قد يجعل هذه الدول متواطئة في جرائم خطيرة ضد الشعب الفلسطيني.
تفاصيل إمدادات أمريكا إلى إسرائيلوبحسب ما جاء في صحيفة «الجارديان» البريطانية، إنه تم شحن أربع ناقلات وقود أمريكية تستخدم بشكل أساسي للطائرات العسكرية إلى إسرائيل منذ بدء قصفها الجوي على غزة في أكتوبر، كما انطلقت ثلاث شحنات من تكساس بعد أن أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً تاريخياً في 26 يناير يأمر إسرائيل بمنع الأعمال الإبادة الجماعية في غزة.
وذكّر الحكم الدول بأنه بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فإن لديها مصلحة مشتركة في ضمان منع وقمع ومعاقبة الإبادة الجماعية.
وبشكل عام، تم شحن ما يقرب من 80% من وقود الطائرات والديزل ومنتجات البترول المكررة الأخرى التي زودتها الولايات المتحدة لإسرائيل على مدى الأشهر التسعة الماضية بعد الحكم الصادر في يناير، وفقًا للبحث الجديد الذي كلفت به منظمة Oil Change International غير الربحية.
وقام باحثون بتحليل سجلات الشحن وصور الأقمار الصناعية وغيرها من بيانات الصناعة مفتوحة المصدر لتتبع 65 شحنة نفط ووقود إلى إسرائيل في الفترة ما بين 21 أكتوبر الماضي و12 يوليو، وتشير الدراسة إلى أن حفنة من الدول ـ أذربيجان وكازاخستان والجابون ونيجيريا والبرازيل ومؤخرا جمهورية الكونغو وإيطاليا ـ قد زودت إسرائيل بنحو 4.1 مليون طن من النفط الخام، وقد تم شحن ما يقرب من نصف هذا المبلغ منذ صدور حكم محكمة العدل الدولية.
وتشير التقديرات إلى أن ثلثي النفط الخام جاء من شركات نفط مملوكة لمستثمرين وشركات خاصة، وفقاً للبحث الذي تقوم إسرائيل بتكريره للاستخدامات المحلية والصناعية والعسكرية؛ إذ تعتمد إسرائيل بشكل كبير على واردات النفط الخام والبترول المكرر لتشغيل أسطولها الكبير من الطائرات المقاتلة والدبابات والمركبات العسكرية الأخرى والعمليات، فضلاً عن الجرافات المتورطة في تطهير منازل الفلسطينيين وبساتين الزيتون لإفساح المجال للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
وردًا على النتائج الجديدة، دعا خبراء الأمم المتحدة وغيرهم من خبراء القانون الدولي إلى فرض حظر على الطاقة لمنع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني - وإجراء تحقيق في أي نفط أو وقود يتم شحنه إلى إسرائيل والذي تم استخدامه للمساعدة في أعمال الإبادة الجماعية المزعومة وغيرها من الجرائم الدولية الخطيرة.
وقالت فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة: «بعد حكم محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير، لا يمكن للدول أن تدعي أنها لم تكن تعلم ما كانت تخاطر بالمشاركة فيه»، مضيفة أنه بموجب القانون الدولي، فإن الدول ملزمة بمنع الإبادة الجماعية واحترام وضمان احترام اتفاقيات جنيف.
ولقد تضاعفت حصيلة القتلى الرسمية في غزة إلى ما لا يقل عن 40 ألف قتيل منذ صدور حكم محكمة العدل الدولية، مع وجود آلاف آخرين من الفلسطينيين المصابين والمفقودين تحت الأنقاض، والذين يفترض أنهم ماتوا منذ شنت إسرائيل هجومها.
ويواجه نحو 96% أو 2.15 مليون فلسطيني مستويات أزمة من الجوع، مع تدمير مصادر الغذاء بسبب الهجمات العسكرية وتقليص المساعدات الإنسانية بشكل كبير.
وفي أوائل أغسطس، سلمت ناقلة ما يقدر بنحو 300 ألف برميل من وقود الطائرات الأمريكي إلى إسرائيل بعد عدم تمكنها من الرسو في إسبانيا أو جبل طارق وسط احتجاجات متزايدة وتحذيرات من خبراء قانونيين دوليين، وبعد أيام، كتبت أكثر من 50 مجموعة إلى الحكومة اليونانية مطالبة بالتحقيق في جرائم الحرب بعد أن أظهرت صور الأقمار الصناعية السفينة في المياه اليونانية.
وفي الأسبوع الماضي، أفرجت الولايات المتحدة عن 3.5 مليار دولار لإسرائيل لإنفاقها على الأسلحة والمعدات العسكرية المصنوعة في الولايات المتحدة، على الرغم من تقارير خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة وغيرها من التحقيقات المستقلة التي تفيد بأن القوات الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وبعد يوم واحد، وافقت الولايات المتحدة على مبيعات أسلحة أخرى بقيمة 20 مليار دولار، بما في ذلك 50 طائرة مقاتلة وذخيرة دبابات ومركبات تكتيكية، وبحسب قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس، فإن بيع ونقل وقود الطائرات - والأسلحة - يزيد من قدرة إسرائيل، القوة المحتلة، على ارتكاب انتهاكات خطيرة.
وتعد الولايات المتحدة هي أكبر مورد للوقود والأسلحة لإسرائيل، وطبقاً للبيت الأبيض فإن سياستها لم تتغير بعد قرار محكمة العدل الدولية.
موقع عبري يتحدث عن سيناريوهين مصيريين ينتظران إسرائيل بشأن الصفقة مع حماس ويكشف سر قوة السنوار