انفراج أزمة تكدس شحنات الجوانتي الطبي بالمواني نتيجة لتدخل محافظ البنك المركزي
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أكد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة استجابة البنك المركزي لمناشدة الشعبة العامة سرعة الإفراج عن رسائل المستلزمات الطبية المكدسة بالمواني خاصة رسائل الجوانتيات الطبية.
وقال ان الشعبة العامة تأكدت من الإفراج عن معظم الشحنات بالمواني والتي كانت في انتظار موافقة البنك المركزي علي تدبير العملة لها منذ شهر مايو الماضي، لافتا إلى أن الشعبة العامة ستتقدم بمذكرة لمحافظ البنك المركزي الدكتور حسن عبد الله لمناشدته وضع آلية لمنع تكرار تكدس شحنات المستلزمات الطبية بالمواني، الي جانب التدخل لدي البنوك للإسراع في الإفراج عن جميع الشحنات بالموانئ المصرية والتي تسدد ارضيات وغرامات تأخير بقيمة 150 دولار يوميا عن كل كونتينر، بل ان احدي شركات القطاع سددت غرامات تأخير ما يعادل 2.
وأضاف ان اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية الذي عقد مساء أمس الإثنين، قرر اعداد مذكرة أيضا حول ازمة اصدار البنك المركزي تعليمات شفهية بعدم الافراج عن رسائل المستلزمات الطبية خاصة الجوانتي الطبي والماسك والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل الا بعد العرض علي البنك المركزي وموافقته، وذلك لرفعها الي الدكتور مصطفي مدبولي والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وأيضا لرئيسى هيئة الدواء المصرية والشراء الموحد وذلك لشرح الازمة وتأثيراتها الضارة علي قطاع المستلزمات الطبية، خاصة تداعياتها السلبية المتمثلة في زيادة أسعار كرتونة الجوانتي الطبي بنحو 2000 جنيه مما يتسبب في موجات تضخمية ناهيك عن تهديد نقصها على صحة المريض المصري حيث ان المستلزمات الطبية عنصر أساسي في تقديم خدمات الرعاية الصحية، كما أن الإنتاج المحلي من الجونتيات الطبية قاصر على أربعة مصانع فقط لا تغطي سوى 2 – 3 % من حجم الاستهلاك المحلي.
وأكد أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية تثمن جهود الفريق كامل الوزير وما يتخذه من إجراءات لتحفيز القطاع الصناعي خاصة قراره باستمرار عمل هيئة التنمية الصناعية يوم السبت واقتصار إجازتها الأسبوعية على يوم الجمعة فقط من أجل سرعة إنهاء أى طلبات يتقدم بها الصناع للهيئة، ناهيك عن تعليماته لكل الهيئات التابعة لوزارة الصناعة بتيسير إجراءاتها، بما يدعم ويحفز النشاط الصناعي وعدم التسبب بإجراءاتها البيروقراطية في غلق أو تعثر أي مصنع.
وأوضح محمد إسماعيل عبده، أن الاجتماع ناقش أيضا نتائج لقاء وفد الشعبة العامة للمستلزمات الطبية مع الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والذي شارك فيه المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة ومستشار الهيئة حيث تم الاتفاق علي التقدم بطلب لقسمى الفتوي والتشريع بمجلس الدولة حول مدي قانونية الزام أعضاء الشعبة العامة بسداد الدمغة الطبية لصالح اتحاد الغرف الطبية والذي يضم نقابات الأطباء والصيادلة والأطباء البيطريين وأطباء الاسنان.
وأضاف ان رئيس هيئة الدواء الجديد وعد بالعمل علي سرعة حل اية مشكلات تواجه أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، والتعاون سويا من أجل تطوير قطاع المستلزمات الطبية وأداء رسالته في توفير كامل احتياجات قطاع المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة ومستشفيات التامين الصحي والمستشفيات الجامعية من أجل الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية لجموع المواطنين.
وأشار الي ان اجتماع الشعبة العامة ناقش أيضا ملف احتكار شركة وحيدة في السوق المصرية لخدمات الباركود رغم المغالاة الشديدة فيما تحصل عليه مقابل تلك الخدمات، حيث انها تقدم نظام للباركود مقابل رسوم سنوية تصل إلى 50 ألف جنيه، إلى جانب شروط تضعها في عقودها مثل اشتراط الخصم مباشرة من حسابات العملاء البنكية دون الرجوع لهم، في حين ان هناك العديد من الشركات الدولية والعاملة في السوق المصرية وتقدم خدمات الباركود لقطاعات صناعية عديدة مقابل رسوم اقل بكثير تسدد مرة واحدة فقط، لافتا إلى أن الشعبة العامة أثارت تلك المشكلة مع قيادات هيئة الدواء المصرية وستستمر في مخاطبة جميع الجهات المعنية فى هذا الشأن.
وقال انه الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ناقشت أيضا ملف تسجيل عقود الوكالة بين أعضاء الشعبة العامة من المصدرين ومن يختارونه وكيلا عنهم في الخارج للقيام بمهام تسجيل المستلزمات الطبية في الأسواق التصديرية المستهدفة والتي يمكن حاليا تسجيلها بالغرفة التجارية بالقاهرة، في حين تمتنع الغرف التجارية في المحافظات الأخرى عن تسجيلها، لافتا الي ان الشعبة العامة ستتقدم بمذكرة للاتحاد العام للغرف التجارية لطلب الزام جميع الغرف التجارية بتقديم خدمات التسجيل اسوة بغرفة القاهرة وأيضا بجميع دول العالم، التي تقدم غرفها التجارية خدمات التسجيل خاصة وان الشهر العقاري يحتاج لوجود قيمة مالية في العقود التي يطلب منه تسجيلها حتي يتسني له حساب قيمة رسوم التسجيل والمقدرة بنسبة 2.5 في المائة من القيمة، وهو ما لا يتوافر في عقود الوكالة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي الإفراج عن شحنات الشعبة العامة للمستلزمات الطبیة المستلزمات الطبیة البنک المرکزی هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
الجزائر ترسل أولى شحنات الفيول إلى لبنان لمساعدته على تجاوز أزمة الكهرباء
#سواليف
انطلقت مساء الأربعاء أول شحنة من الفيول الجزائري نحو لبنان، تنفيذا لقرار الرئيس عبد المجيد تبون، لـ “مساعدة البلد الشقيق على تجاوز أزمة انقطاع الكهرباء التي يمر بها”.
وفي بيان له، ذكر مجمع سوناطراك البترولي الجزائري، أن “عملية انطلاق ناقلة إينيكر المحمولة بمادة الفيول، باتجاه لبنان، ستكون مساء الأربعاء، حيث ستشمل هذه الناقلة النفطية أول شحنة تقدر بـ 30 ألف طن من مادة الفيول كمرحلة أولى”. وستبحر الناقلة الجزائرية من ميناء سكيكدة البترولي شرق البلاد باتجاه الأراضي اللبنانية، على أن تتبعها لاحقا بواخر أخرى، وفق ما يفهم من بيان الشركة الجزائرية.
وتأتي هذه العملية، حسب سوناطراك، “تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي أمر بإمداد لبنان الشقيق بالكميات اللازمة من مادة الفيول من أجل تشغيل محطات الكهرباء وإعادة التيار الكهربائي في البلاد، الأمر الذي يجسد علاقات التضامن والأخوة بين البلدين”.
مقالات ذات صلةوكان الوزير الأول الجزائري نذير العرباوي، قد أجرى الأحد الماضي، مكالمة هاتفية مع رئيس حكومة الجمهورية اللبنانية نجيب ميقاتي، لإبلاغه بـ”القرار الصادر عن الرئيس تبون بالوقوف بجانب لبنان الشقيق في هذه الظروف العصيبة من خلال تزويد لبنان الشقيق وبشكل فوري بكميات من الفيول من أجل تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وإعادة التيار الكهربائي في البلاد”.
ولاقى القرار الجزائري ترحيبا واسعا في لبنان، بدءا برئيس الحكومة نجيب ميقاتي ثم وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، الذي قال في اتصال هاتفي مع نظيره الجزائري أحمد عطاف أن “هذه المبادرة القيمة قد لقيت استحسانا كبيرا وصدى واسعا لدى كافة أطياف الشعب اللبناني”. كما أعرب الوزير عبد الله بوحبيب عن “خالص الشكر والتقدير لجهود ومساعي الجزائر بمجلس الأمن الأممي دفاعا عن مواقف لبنان ومصالحها الحيوية وسيادتها الترابية في وجه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضيها”، وفق ما نقلت وزارة الخارجية الجزائرية.
وفي لبنان، عبّر مسؤولون وشخصيات سياسية وحزبية عن تقديرهم للمبادرة الجزائرية. وقال وزير الصناعة في الحكومة اللبنانية، جورج بوشكيان، في تصريح للوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام: “تبرهن الجزائر مرة جديدة وقوفها الحقيقي والثابت والداعم الى جانب لبنان. ونحن كلبنانيين ممتنون لهذه البادرة التي تنم عن شعور أخ تجاه أخيه. ولن ننسى هذه الوقفة المضيئة في وقت أحوج ما نكون فيه الى المواد النفطية الأولية لتشغيل معامل الكهرباء عندنا وتلمس فسحة ضوء. مقولة البلد الأم والبلد الثاني تنطبق على علاقات بلدينا وشعبينا الأبيين. شكرا من القلب إلى الجزائر”.
من جهته، ثمن وزير الطاقة والمياه، وليد فياض، مبادرة الجزائر بإرسال شحنة فورية من وقود “الفيول” إلى بلاده، من أجل خدمة التزويد بالتيار الكهربائي المتوقفة في البلاد. وقال فياض إن “الجزائر لطالما وقفت إلى جانب لبنان ولم تألو جهدا، دولة وشعبا ومؤسسات، للمساهمة في نجدته ومساعدته في أزماته”.
وخلال القمة العربية التي احتضنتها الجزائر سنة 2022، كان تبون قد وعد بمساعدة لبنان بعد الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي خلال أشغال الدورة. وقال ميقاتي حينها بتأثر: “أصارحكم القول إن لبنان الذي تعرفونه قد تغير.. نعم قد تغير. المنارة المشرقة انطفأت، والمرفأ الذي كان يعتبر باب الشرق انفجر. والمطار الذي يعتبر منصة للتلاقي تنطفئ فيه الأنوار لعدم وجود المحروقات”، منهيا كلامه بنداء: “لا تتركوا لبنان وحيدا”.
وليست شركة سوناطراك الجزائرية غريبة عن السوق اللبنانية، فقد كانت من أهم مزودي البلاد بمادة الفيول، إلا أنها أعلنت انسحابها، عقب اتهامها من جهات سياسية أبرزها النائب رولا يعقوبان، بتوريد فيول غير مطابق للمواصفات تسبب في تعطيل محطات الكهرباء، وهو ما نفته بشدة الشركة الجزائرية.
ووفق ما ذكرته يعقوبيان حينها، مثيرة عاصفة من الجدل في لبنان والجزائر، أن عقودا سرية تم إبرامها سنة 2005 بين إحدى فروع شركة سوناطراك ولبنان من أجل بيعه “فيول” تبيّن أنه كان غير مطابق للمواصفات. وقالت إن هذه الصفقة السرية كانت مقابل رشاوى ضخمة قدرتها بنحو 300 مليون دولار تورط فيها وزير الطاقة الجزائري شكيب خليل والوسيط فريد بحاوي (كلاهما مطلوب للعدالة الجزائرية في قضايا فساد) ومسؤولين لبنانيين بينهم زعماء طوائف. وفي حزيران/جوان 2020، راسلت سوناطراك، وزير الطاقة اللبناني، لإبلاغه ب،”عدم الرغبة في تجديد عقد استيراد وقود الفيول أويل لصالح “مؤسسة كهرباء لبنان“، متمنية التوفيق للدولة اللبنانية في عقودها المستقبليّة”.