قال فريق التجمع الوطني للأحرار، إن « التعديلات لمتعلقة بمدونة السلوك يمكن اعتبارها جد متقدمة، ومن شأن بنودها أن تتعامل مع مفهوم تضارب المصالح، وتحد مع كل ما من شأنه أن يشوه صورة المجلس ويطمس مجهوداته في ترسيخ الاختيار الديمقراطي ».

وأوضح البرلماني حسن بنعمر، في مناقشة مشروع النظام الداخلي في جلسة تشريعة صباح اليوم، أن « الرسالة الملكية جاءت لتضع النقط على الحروف بخصوص ما قد يؤثر على صورة البرلمان ».

وأضاف بنعمر، « لم يعد مقبولا منا كمشرعين أولا، أن نهدر الكثير من الزمن التشريعي والرقابي في نقاشات عقيمة مليئة بالتنابز وتصفية الحسابات، ولم يعد مقبولا أن نعلي من مصالح تموقعاتنا على المصلحة العليا للوطن، ولم يعد مقبولا منا أن نستعمل معجما سياسيا لا يتناسب مع موقعنا الدستوري كممثلين للأمة ».

وشدد القيادي في التجمع الوطتي للأحرار، على أن « مدونة السلوك وتخليق الحياة البرلمانية، لا تحد من صلاحيات ومهام أعضاء مجلس النواب، بل ستعمل فقط على تنظيم أداء عملهم على أفضل وجه، وتهدف إلى ترسيخ قيم الاختيار الديمقراطي وتحث على تعامل ممثلي الأمة مع الجميع وبإخلاص، وتعزز ثقة المواطن في مؤسسات البرلمان ».

ويرى المتحدث، أن « اهتمام المجلس بتخليق الحياة البرلمانية له مسار طويل، واليوم أخذ تخليق الحياة البرلمانية مسارا أكثر قوة خاصة بعد الرسالة الملكية بمناسبة مرور 60 سنة من التجربة البرلمانية ».

المصدر: اليوم 24

إقرأ أيضاً:

رئيس «نقل النواب»: اللجنة التشريعية بدأت بالفعل مناقشة تعديل «الإجراءات الجنائية»

أكّد علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أنَّ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة توصيات الحبس الاحتياطي الصادرة عن الحوار الوطني للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، يأتي  استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتنوع والثراء بمشاركة كل اطياف المجتمع والقوى السياسية والمنظمات الحقوقية.

وأضاف أنَّ اللجنة التشريعية بمجلس النواب بدأت بالفعل مناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية والذي يتضمن بالفعل تقليص مدد الحبس الاحتياطي والنص على التعويض كخطوة تفعيلية لتوجيهات الرئيس وتوصيات الحوار الوطني وتمثل نقلة نوعية مهمة مشيرا الى انه لا يمكن ابدا الغاء الحبس الاحتياطي نهائيا لانه موجود في كل انحاء العالم ويتم اتخاذه احترازيا لحماية التحقيق

عابد يشيد بتأكيدات الرئيس السيسي 

وأشاد «عابد» في بيان صحفي منذ قليل بتأكيدات الرئيس السيسي بأن استجابته لتنفيذ توصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان مما يعكس حرص الرئيس على  تطبيق أحكام الدستور.

ولفت إلى أنَّ تأكّيد الرئيس السيسي أيضًا لأهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء  احترازي تستلزمه ضرورة التحقيق، وليس عقوبة، وتوفير بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وهو أيضا يمثل خطوة مهمة في مجال حقوق الإنسان، خاصة التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.

مقالات مشابهة

  • "حملة تطهير المجتمع" تناشد المجلس الأعلى للإعلام تشديد الرقابة على منصات التواصل
  • هل يوقف تضارب المصالح تطبيع الدول الأوروبية مع النظام السوري؟
  • "تشريعية البرلمان" تكشف تفاصيل هامة بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • الهيئة الملكية للجبيل وينبع تشارك في المنتدى الثاني لمدن التعلم بأمريكا اللاتينية
  • مصدر سياسي:خميس الخنجر في أربيل لاستماع توجيهات البارزاني بشأن حسم الرئاسة البرلمانية
  • بن زير: الانقسام بمجلس الدولة قد يُؤثر على عمل النوّاب
  • وزير الداخلية التركي السابق يطلب رفع الحصانة عنه لهذا السبب.. كيف رد البرلمان؟
  • الأحرار ينوه بعفو الملك عن المدانين في قضايا زراعة القنب الهندي
  • رئيس «نقل النواب»: اللجنة التشريعية بدأت بالفعل مناقشة تعديل «الإجراءات الجنائية»
  • الكشف عن أوضح صورة لمنفذ محاولة اغتيال ترامب بين الحشود قبل إطلاق النار