إضراب وطني يشل محاكم الممكلة لستة أيام
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابع للاتحاد الوطني للشغل في المغرب، عن تشبثهه بخوض إضراب مدته ثلاثة أيام يبدأ في 16 يوليوز 2024، وذلك رداً على ما اعتبره تجاهلا من رئيس الحكومة لمطالب تعديل النظام الأساسي خلال حلوله بالجلسة الشهرية في البرلمان.
جاء ذلك في بلاغ صدر بمناسبة الاجتماع الاستثنائي الذي عقده السبت 13 يوليوز 2024، ودعا إلى خوض إضراب وطني آخر سيُنفذ في أيام 23 إلى 25 يوليوز 2024.
وفي بلاغه، أشاد المكتب بتفاعل موظفي القطاع مع الإضراب السابق في أيام 9 إلى 11 يوليوز الحالي، مؤكداً على أهمية الوحدة النضالية في تحقيق الحقوق والمكتسبات.
كما أكد البلاغ استعداد الجامعة لمواصلة الخطوات النضالية وإعلان محطات احتجاجية جديدة إذا لزم الأمر، مع تحميل الحكومة مسؤولية الآثار السلبية على المواطنين بسبب تقاعسها عن تنفيذ التزاماتها المتفق عليها سابقاً.
وندد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل باعتماد الحكومة للمقاربة الأمنية بدل الحوار المنتج في التعاطي مع الاحتجاجات المشروعة للنقابات بقطاع الصحة.
وشدد البيان على اصطفاف الجامعة مع جميع المبادرات التي تروم وحدة كتابة الضبط في معركة الدفاع عن مطالبها العادلة والمشروعة، معبرا عن رفضه سياسة التسويف لربح مزيد من الوقت لهدر الزمن النضالي.
وجدد المكتب تمسكه بملفه المطلبي في تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، وفق ما يحقق التحفيز والتحصين. وبما يصحح أيضا وضعية مهندسات ومهندسي القطاع على قاعدة مرسوم الحساب الخاص رقم 500.10.2، ووفق الصيغة التي اعتمدتها وزارة الاقتصاد والمالية لفائدة مهندسيها.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
23 مليار درهم أرباح بنك الإمارات دبي الوطني في 2024
حقق بنك الإمارات دبي الوطني، أرباحاً قياسية قبل الضريبة بلغت 27.1 مليار درهم للعام 2024، بنسبة نمو 15% مقارنة بالعام السابق، فيما نمت الأرباح بعد الضريبة بنسبة 7% إلى 23 مليار درهم.
وذكر بيان صدر عن البنك، اليوم الأربعاء، أن مجلس الإدارة اقترح توزيع أرباح نقدية بقيمة 100 فلس للسهم الواحد.
وارتفع إجمالي دخل البنك خلال عام 2024 ليتخطى حاجز 44 مليار درهم؛ حيث حقق الاستثمار الإستراتيجي للمجموعة في الخدمات المصرفية الرقمية وشبكة الفروع قنوات جديدة غير مسبوقة في الإيرادات.
ونمت القروض بنسبة 10% في عام 2024، حيث بلغ حجم القروض الجديدة المقدمة للشركات 88 مليار درهم على خلفية تحسين الشبكة الإقليمية، فيما زادت قروض الأفراد بنسبة 30% نتيجة النمو السريع لأنشطة وعروض الخدمات المصرفية المميزة والخاصة.
وحقق مزيج الودائع نموا بقيمة 82 مليار درهم في عام 2024، مع زيادة قدرها 48 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني، إن "أرباح البنك قبل الضريبة ارتفعت إلى مستوى غير مسبوق بلغ 27.1 مليار درهم في عام 2024، نتيجة تمكّن المجموعة من تحسين حضورها الإقليمي وتوسيع نطاق أعمال إدارة الثروات والخدمات المصرفية المميزة والخاصة".
وأضاف أن القروض في المملكة العربية السعودية حققت خلال العام الماضي نمواً كبيراً بنسبة 57%، مدعومة بشبكة فروع البنك الموسّعة التي تضم حالياً 21 فرعاً و62 جهاز صراف آلي مخصّص.
وتوقع أن "ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنسبة 5% في عام 2025، مدفوعاً بالتوسع في القطاعات الرئيسية، ومن ضمنها البنية التحتية والنقل والضيافة والخدمات اللوجستية، ومؤكدا استعداد بنك الإمارات دبي الوطني لمواصلة دفع عجلة النمو في دولة الإمارات والمنطقة".
من جانبه، قال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إن البنك يسجل 98% من عملائه الجدد رقمياً، وإن عروض خدماته المصرفية الخاصة تتضمن مجموعة متنوعة من المنتجات وهي متاحة لعدد متزايد من العملاء من أصحاب الثروات.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها