وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك لبحث جهود الوزارة في ملف مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وإعادة الإدماج.
وشهد اللقاء استعراض ما قامت به وزارة التضامن الاجتماعي ضمن جهود الدولة الرامية لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث تم إنشاء وإدارة ودعم دار لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر مخصصة للفتيات تحت سن الثامنة عشر، إضافة إلى الجهود المتواصلة لبناء قدرات العاملين بالدار بالتعاون مع اللجنة الوطنية.
كما تمت مناقشة الخطوات النهائية للانتهاء من دار الإيواء الثانية التي سيتم تجهيزها وتشغيلها قريبًا لخدمة ضحايا الاتجار بالبشر بدعم من اللجنة الوطنية وشركاء التنمية، وسيتم التوسع خلال الفترة المقبلة في إنشاء دور إضافية لدعم ضحايا الاتجار بالبشر لتصل إلى سبع دور إيواء، وفقًا للتوجيهات الرئاسية، بالتنسيق مع السادة المحافظين لتوفير قطع أراضي إضافية لإنشاء أو إعادة استغلال بعض المباني بغرض إنشاء دور إيواء ضحايا الاتجار بالبشر لباقي الفئات بخلاف الإناث تحت 18 عامًا.
وتعمل دور الإيواء في إطار الآلية الوطنية للإحالة التي أُقرّت من أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وتقوم الوزارة بتنفيذ أنشطة تهدف إلى إعادة التأهيل والدمج في المجتمع لضحايا الاتجار بالبشر، وتطوير برامج رعاية صحية ونفسية متكاملة تضمن تقديم الخدمات العلاجية والإرشادية والتدريب المهني للضحايا.
وعلى جانب مكافحة الهجرة غير الشرعية، فبجانب تنفيذ العديد من البرامج التوعوية الرامية إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم بعض خدمات الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية لعدد محدد من اللاجئين والمهاجرين المعرضين للخطر، ممن تمت إحالتهم للوزارة للحصول على الخدمات أو ممن تم تقديم الخدمات لهم من خلال جمعية الهلال الأحمر المصري.
وستشهد الفترة المقبلة استكمال الجهود في ملف الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من خلال تطوير برامج جديدة لرفع الوعي المجتمعي ومكافحة الأسباب الجذرية، فضلا عن تعزيز الشراكات من المجتمع المدني والجهات الوطنية والدولية لتقديم دعم شامل للضحايا والمهاجرين العائدين ودمجهم مجتمعيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي السفيرة نائلة جبر مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية العاصمة الإدارية الجديدة مكافحة الاتجار بالبشر ضحایا الاتجار بالبشر الهجرة غیر الشرعیة التضامن الاجتماعی اللجنة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
توقعان مذكرة تفاهم لحماية وتعزيز حقوق الطفل في اليمن
وتأتي الاتفاقية إعمالاً لحقوق الطفل والجهود المبذولة للتخفيف من معاناة الأطفال في اليمن وتوفير بيئة آمنة لهم، والعمل على ضمان تمتعهم بحقوقهم المكفولة في القوانين الوطنية والإتفاقيات الدولية الخاصة بالطفولة وفي إطار التعاون المشترك لتعزيز رعاية وحماية حقوق الأطفال في ظل الوضع الإستثنائي الذي تمر به اليمن.
وبحسب الاتفاقية سيتم تنسيق الجهود المشتركة لتنفيذ برامج لحماية الأطفال وتحسين واقع الطفولة في اليمن ومكافحة الاتجار بالبشر وخصوصا مكافحة الإتجار بالأطفال.
كما سيتم من خلال هذا الاتفاق تنظيم العمل المشترك بين الطرفين والمهام التي سيمارسونها للقيام بمسؤوليتهما الوطنية والمجتمعية، وتحديد الأدوار بينهم بما يحقق الإستفادة من الخبرات الفنية والمؤسسية للطرفين في مختلف مراحل التنفيذ.
وقع الإتفاقية عن المدرسة الديمقراطية الأستاذ/ جمال عبد الله الشامي رئيس المدرسة الديمقراطية وعن المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الأستاذ/ علي ناصر الجلعي رئيس المؤسسة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا