وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك لبحث جهود الوزارة في ملف مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وإعادة الإدماج.
وشهد اللقاء استعراض ما قامت به وزارة التضامن الاجتماعي ضمن جهود الدولة الرامية لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث تم إنشاء وإدارة ودعم دار لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر مخصصة للفتيات تحت سن الثامنة عشر، إضافة إلى الجهود المتواصلة لبناء قدرات العاملين بالدار بالتعاون مع اللجنة الوطنية.
كما تمت مناقشة الخطوات النهائية للانتهاء من دار الإيواء الثانية التي سيتم تجهيزها وتشغيلها قريبًا لخدمة ضحايا الاتجار بالبشر بدعم من اللجنة الوطنية وشركاء التنمية، وسيتم التوسع خلال الفترة المقبلة في إنشاء دور إضافية لدعم ضحايا الاتجار بالبشر لتصل إلى سبع دور إيواء، وفقًا للتوجيهات الرئاسية، بالتنسيق مع السادة المحافظين لتوفير قطع أراضي إضافية لإنشاء أو إعادة استغلال بعض المباني بغرض إنشاء دور إيواء ضحايا الاتجار بالبشر لباقي الفئات بخلاف الإناث تحت 18 عامًا.
وتعمل دور الإيواء في إطار الآلية الوطنية للإحالة التي أُقرّت من أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وتقوم الوزارة بتنفيذ أنشطة تهدف إلى إعادة التأهيل والدمج في المجتمع لضحايا الاتجار بالبشر، وتطوير برامج رعاية صحية ونفسية متكاملة تضمن تقديم الخدمات العلاجية والإرشادية والتدريب المهني للضحايا.
وعلى جانب مكافحة الهجرة غير الشرعية، فبجانب تنفيذ العديد من البرامج التوعوية الرامية إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم بعض خدمات الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية لعدد محدد من اللاجئين والمهاجرين المعرضين للخطر، ممن تمت إحالتهم للوزارة للحصول على الخدمات أو ممن تم تقديم الخدمات لهم من خلال جمعية الهلال الأحمر المصري.
وستشهد الفترة المقبلة استكمال الجهود في ملف الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من خلال تطوير برامج جديدة لرفع الوعي المجتمعي ومكافحة الأسباب الجذرية، فضلا عن تعزيز الشراكات من المجتمع المدني والجهات الوطنية والدولية لتقديم دعم شامل للضحايا والمهاجرين العائدين ودمجهم مجتمعيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي السفيرة نائلة جبر مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية العاصمة الإدارية الجديدة مكافحة الاتجار بالبشر ضحایا الاتجار بالبشر الهجرة غیر الشرعیة التضامن الاجتماعی اللجنة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
خبراء من التضامن الاجتماعي يشاركون في المؤتمر الدولي الثالث للتوحد بالإمارات
شارك خبراء من وزارة التضامن الاجتماعي في المؤتمر الدولي الثالث للتوحد، الذي عُقد تحت رعاية الشيخ خالد بن زايد آل نهيان في مركز أبوظبي للطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة من 19 إلى 22 إبريل الجاري.
ونظم المؤتمر مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتعاون مع شركة أدنوك ومركز اللوتس الطبي الشامل - أبوظبي وكلية فاطمة للعلوم الصحية.
وضم الفريق خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، هند عليان، مدير عام الإدارة العامة للخدمات التأهيلية.
واستقبلتهم في أبوظبي مها هلالي، المستشار الفني لوزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون الإعاقة، بصفتها عضوًا في اللجنة العلمية للمؤتمر للعام الثاني على التوالي، حيث ساهمت بشكل فعّال في اختيار الموضوعات والمحاضرين، مما أضاف بُعدًا علميًا مميزًا للمؤتمر.
وترأست مها هلالي جلسات متعددة تناولت تعزيز دمج الأشخاص ذوي التوحد والتحديات والحلول الممكنة، بالإضافة إلى محاضرة عن التنوع العصبي والدمج في التعليم، وقد تم تكريمها كأحد الأمهات المتميزات على مستوى المؤتمر لعطائها بلا حدود لأبنائها ولقضية التوحد والإعاقة بشكل عام.
أما خليل محمد فقد قدم عرضًا مميزًا حول جهود الدولة المصرية في دعم الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد، مشيرًا إلى أهمية حقوقهم في التعليم الدامج والرعاية الصحية والعمل والحماية الاجتماعية.
وأوضح كيف أن الدستور المصري والقوانين ذات الصلة قد ساهمت في تحسين وضع الأشخاص ذوي التوحد منذ عام 2014.
وشاركت هند عليان في جلسة نقاشية حول استخدام كاميرات المراقبة في مراكز التوحد، حيث شرحت خبرات الوزارة في هذا المجال وأكدت على أهمية التكنولوجيا في ضمان سلامة وخصوصية الأفراد ذوي التوحد.
وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من خبراء دوليين وتناول أكثر من 63 محاضرة علمية و45 ورشة عمل تخصصية، بالإضافة إلى خمس جلسات حوارية.
وشارك في المؤتمر أكثر من 125 متحدثًا من الخبراء والمتخصصين، منهم 54 من خارج دولة الإمارات و71 من داخلها، حيث تم استعراض أحدث الأبحاث في مجالات علم الوراثة، وأبحاث الدماغ والأمعاء، والتصوير العصبي، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص والتأهيل، واستراتيجيات التدخل المبكر وأساليب الدمج التعليمي والمجتمعي، إضافة إلى تمكين الأسر وتعزيز أدوارهم التربوية.
وفي ختام المؤتمر، تم تسليط الضوء على العديد من التوصيات الهامة، من أهمها تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في توفير برامج مخصصة للأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد، وتوسيع برامج التأهيل المهني والتوظيف، وتوفير برامج وظيفية لذوي التوحد العميق الذين يحتاجون إلى دعم كبير، وتعزيز تكامل المناهج القائمة على أساليب التدخل المنهجي في تحليل السلوك التطبيقي (ABA).
كما تم تشجيع الأبحاث العلمية المتخصصة وتقديم الدعم لنشرها على نطاق عالمي، تعزيز استخدام كاميرات المراقبة في البيئات المختلفة لضمان سلامة الأفراد ذوي التوحد وحماية خصوصيتهم، فضلا عن إعداد وتدريب الكوادر التعليمية على استخدام استراتيجيات الذكاء الاصطناعي في التعلم المدمج والتقييمات التشخيصية، وإطلاق حملات إعلامية لرفع الوعي وتعزيز إدماج الأفراد ذوي التوحد في المجتمع.
ويعد المؤتمر منصة معرفية جمعت نخبة من الخبراء والباحثين من مختلف أنحاء العالم، وقدم فرصة لتبادل التجارب وأحدث ما توصَّل إليه العلم في هذا المجال الحيوي.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية