وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك لبحث جهود الوزارة في ملف مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وإعادة الإدماج.
وشهد اللقاء استعراض ما قامت به وزارة التضامن الاجتماعي ضمن جهود الدولة الرامية لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث تم إنشاء وإدارة ودعم دار لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر مخصصة للفتيات تحت سن الثامنة عشر، إضافة إلى الجهود المتواصلة لبناء قدرات العاملين بالدار بالتعاون مع اللجنة الوطنية.
كما تمت مناقشة الخطوات النهائية للانتهاء من دار الإيواء الثانية التي سيتم تجهيزها وتشغيلها قريبًا لخدمة ضحايا الاتجار بالبشر بدعم من اللجنة الوطنية وشركاء التنمية، وسيتم التوسع خلال الفترة المقبلة في إنشاء دور إضافية لدعم ضحايا الاتجار بالبشر لتصل إلى سبع دور إيواء، وفقًا للتوجيهات الرئاسية، بالتنسيق مع السادة المحافظين لتوفير قطع أراضي إضافية لإنشاء أو إعادة استغلال بعض المباني بغرض إنشاء دور إيواء ضحايا الاتجار بالبشر لباقي الفئات بخلاف الإناث تحت 18 عامًا.
وتعمل دور الإيواء في إطار الآلية الوطنية للإحالة التي أُقرّت من أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وتقوم الوزارة بتنفيذ أنشطة تهدف إلى إعادة التأهيل والدمج في المجتمع لضحايا الاتجار بالبشر، وتطوير برامج رعاية صحية ونفسية متكاملة تضمن تقديم الخدمات العلاجية والإرشادية والتدريب المهني للضحايا.
وعلى جانب مكافحة الهجرة غير الشرعية، فبجانب تنفيذ العديد من البرامج التوعوية الرامية إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم بعض خدمات الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية لعدد محدد من اللاجئين والمهاجرين المعرضين للخطر، ممن تمت إحالتهم للوزارة للحصول على الخدمات أو ممن تم تقديم الخدمات لهم من خلال جمعية الهلال الأحمر المصري.
وستشهد الفترة المقبلة استكمال الجهود في ملف الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من خلال تطوير برامج جديدة لرفع الوعي المجتمعي ومكافحة الأسباب الجذرية، فضلا عن تعزيز الشراكات من المجتمع المدني والجهات الوطنية والدولية لتقديم دعم شامل للضحايا والمهاجرين العائدين ودمجهم مجتمعيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي السفيرة نائلة جبر مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية العاصمة الإدارية الجديدة مكافحة الاتجار بالبشر ضحایا الاتجار بالبشر الهجرة غیر الشرعیة التضامن الاجتماعی اللجنة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
” اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف ، أساس للتعايش السلمي”
بقلم : سمير السعد ..
تعد اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف التابعة لمستشارية الامن القومي إحدى الركائز الأساسية في تعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي. تتبنى هذه اللجنة رؤية شاملة تهدف إلى بناء جيل جديد يتمتع بالوعي الكافي لفهم مخاطر التطرف بكافة أشكاله، والعمل على تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي في المجتمع.
أفق هذه اللجنة يتمثل في توسيع نطاق عملها ليشمل مختلف جوانب الحياة، سواء في المؤسسات التعليمية أو الثقافية أو الاجتماعية. كما تسعى إلى تطوير برامج توعية تهدف إلى نشر ثقافة الحوار والتفاهم المتبادل، بالإضافة إلى تعزيز دور الإعلام في نشر الرسائل الإيجابية التي تدعو إلى نبذ العنف والتطرف.
مستقبل هذه اللجنة واعد بفضل الجهود المتواصلة لبناء بيئة صالحة للتعايش السلمي، تعتمد على تعزيز القيم الإنسانية المشتركة، وتحقيق توازن بين الحقوق والواجبات، ما يسهم في خلق مجتمع متماسك قادر على التصدي لكافة أشكال التهديدات.
من خلال هذه الرؤية، تسعى اللجنة إلى أن تكون نموذجاً يحتذى به في المنطقة والعالم في مجال مكافحة التطرف وبناء مجتمعات مسالمة ومزدهرة.
لضمان تحقيق أهدافها الطموحة، تعتمد اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف والتعصب والإرهاب على مجموعة من الاستراتيجيات والمبادرات التي تُنفَّذ على مراحل متعددة. تتضمن هذه الاستراتيجيات:
تعزيز المناهج التعليمية بمحتوى يركز على أهمية التعايش السلمي وقبول الآخر، وتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية تستهدف الطلاب والمعلمين على حد سواء. التعليم هو الخط الأمامي في مكافحة الأفكار المتطرفة، ولذلك تسعى اللجنة إلى إدماج قيم التسامح والاعتدال في كل مراحل التعليم.
ايضا تعمل اللجنة على بناء شراكات قوية مع المؤسسات الدينية والثقافية، وكذلك مع منظمات المجتمع المدني. هذه الشراكات تهدف إلى توحيد الجهود لمواجهة الأفكار المتطرفة، وتقديم برامج دعم للشباب والفئات الأكثر عرضة للتأثر بأفكار التطرف.
وتعد أحد أهم الجوانب التي تركز عليها اللجنة هو توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأفراد الذين قد يكونون عرضة للتأثر بالأفكار المتطرفة. تتضمن هذه البرامج تقديم الاستشارات النفسية، وتطوير برامج إعادة التأهيل للمجتمع.
وتستخدم اللجنة وسائل الإعلام المختلفة والتكنولوجيا الحديثة لنشر رسائل توعوية مؤثرة، تستهدف كافة شرائح المجتمع. تشمل هذه الحملات الإعلامية مواد مرئية ومسموعة، إضافة إلى استخدام منصات التواصل الاجتماعي لتوعية الشباب بمخاطر التطرف.
كذلك تعزيز الإطار القانوني لمكافحة التطرف من خلال سن قوانين تجرم التعصب والعنف والتحريض على الكراهية. تعمل اللجنة أيضًا على تطوير سياسات تمنع تمويل ودعم الأنشطة المتطرفة، وتعزز دور الجهات الأمنية في متابعة ورصد الأنشطة المشبوهة.
ايضا تقوم اللجنة بتمويل ودعم البحوث والدراسات التي تعنى بتحليل جذور التطرف وأسبابه، بالإضافة إلى تطوير أدوات علمية لقياس مستوى التهديدات المتطرفة في المجتمع. هذه الدراسات تساعد في صياغة سياسات أكثر فعالية في مكافحة التطرف.
وكل التوقعات والأمور الواقعية تشير و تسهم هذه الجهود في خلق جيل جديد يتمتع بالوعي الكافي والقدرة على التمييز بين الأفكار البناءة والمدمرة. جيل قادر على بناء مجتمع متماسك يسوده السلام والتفاهم المتبادل. هذا المستقبل الواعد سيعتمد بشكل كبير على استمرار الدعم الحكومي والمجتمعي لجهود اللجنة، وتضافر الجهود المحلية والدولية لتحقيق الهدف المنشود.
بالتالي، اللجنة ليست مجرد آلية ردع، بل هي جزء من عملية بناء مجتمعي شامل يسعى إلى خلق بيئة آمنة ومستقرة تحمي الأفراد من مخاطر التطرف وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية والازدهار.
في الختام، تعد اللجنة الوطنية لمكافحة النطرف التابعة لمستشارية الامن القومي أداة حيوية في مسيرة بناء مجتمع أكثر أمانًا وتسامحًا. من خلال استراتيجياتها الشاملة التي تركز على التعليم، الشراكات المجتمعية، الدعم النفسي، الإعلام، التشريعات، والبحوث، تسعى اللجنة إلى خلق بيئة صالحة للتعايش السلمي. إن التزامها العميق بتحقيق هذه الأهداف يؤكد أن مستقبلًا واعدًا ينتظر المجتمع، حيث سيتمكن جيل جديد من الشباب من العيش في مجتمع تسوده القيم الإنسانية المشتركة، والاحترام المتبادل، والتفاهم. النجاح في هذه المهمة يتطلب تعاونًا مستمرًا من جميع أفراد المجتمع والجهات المعنية، لضمان أن تبقى مبادئ التسامح والتعايش في صميم النسيج الاجتماعي.
الدفاع الروسية: قواتنا باتت على بُعد 20 كلم فقط من مدينة بوكروفسك بدونيتسك