وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك لبحث جهود الوزارة في ملف مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وإعادة الإدماج.
وشهد اللقاء استعراض ما قامت به وزارة التضامن الاجتماعي ضمن جهود الدولة الرامية لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث تم إنشاء وإدارة ودعم دار لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر مخصصة للفتيات تحت سن الثامنة عشر، إضافة إلى الجهود المتواصلة لبناء قدرات العاملين بالدار بالتعاون مع اللجنة الوطنية.
كما تمت مناقشة الخطوات النهائية للانتهاء من دار الإيواء الثانية التي سيتم تجهيزها وتشغيلها قريبًا لخدمة ضحايا الاتجار بالبشر بدعم من اللجنة الوطنية وشركاء التنمية، وسيتم التوسع خلال الفترة المقبلة في إنشاء دور إضافية لدعم ضحايا الاتجار بالبشر لتصل إلى سبع دور إيواء، وفقًا للتوجيهات الرئاسية، بالتنسيق مع السادة المحافظين لتوفير قطع أراضي إضافية لإنشاء أو إعادة استغلال بعض المباني بغرض إنشاء دور إيواء ضحايا الاتجار بالبشر لباقي الفئات بخلاف الإناث تحت 18 عامًا.
وتعمل دور الإيواء في إطار الآلية الوطنية للإحالة التي أُقرّت من أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وتقوم الوزارة بتنفيذ أنشطة تهدف إلى إعادة التأهيل والدمج في المجتمع لضحايا الاتجار بالبشر، وتطوير برامج رعاية صحية ونفسية متكاملة تضمن تقديم الخدمات العلاجية والإرشادية والتدريب المهني للضحايا.
وعلى جانب مكافحة الهجرة غير الشرعية، فبجانب تنفيذ العديد من البرامج التوعوية الرامية إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم بعض خدمات الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية لعدد محدد من اللاجئين والمهاجرين المعرضين للخطر، ممن تمت إحالتهم للوزارة للحصول على الخدمات أو ممن تم تقديم الخدمات لهم من خلال جمعية الهلال الأحمر المصري.
وستشهد الفترة المقبلة استكمال الجهود في ملف الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من خلال تطوير برامج جديدة لرفع الوعي المجتمعي ومكافحة الأسباب الجذرية، فضلا عن تعزيز الشراكات من المجتمع المدني والجهات الوطنية والدولية لتقديم دعم شامل للضحايا والمهاجرين العائدين ودمجهم مجتمعيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي السفيرة نائلة جبر مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية العاصمة الإدارية الجديدة مكافحة الاتجار بالبشر ضحایا الاتجار بالبشر الهجرة غیر الشرعیة التضامن الاجتماعی اللجنة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
ونيس: مكافحة الهجرة غير الشرعية تبدأ بتغليظ العقوبات والتنسيق الأمني
???? ليبيا – سعيد ونيس: مكافحة الهجرة غير الشرعية تبدأ برؤية وطنية وتشريعات صارمة
???? تعديل القوانين وتنسيق أمني مع دول المصدر ضمن أولويات المعالجة الشاملة ????
أكد رئيس لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة، سعيد ونيس، أن معالجة ملف الهجرة غير الشرعية وما يرتبط به من اتجار بالبشر، يتطلب رؤية وطنية شاملة، تتضمن أبعادًا أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية.
وقال ونيس في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” إن أسماء المتورطين في التهريب والاتجار بالبشر وردت ضمن التقرير الأممي الصادر نهاية العام الماضي عن لجنة الخبراء المعنية بليبيا، مشيرًا إلى أن مواجهة هذه الظاهرة تستوجب تغليظ العقوبات القانونية على المهربين، من خلال تعديلات تشريعية واضحة وصارمة.
???? تعاون أمني وسياسي مطلوب مع دول المصدر والمنظمات الدولية ????
وشدد ونيس على ضرورة مراجعة الاتفاقيات المبرمة مع دول المصدر للمهاجرين، وتقييم ما إذا كانت حققت أهدافها، إلى جانب تنظيم عمل المنظمات الدولية المعنية بالهجرة داخل ليبيا بما يراعي السيادة الوطنية.
واقترح أن يتم التنسيق بين لجنتي الأمن القومي في مجلس الدولة ومجلس النواب لوضع رؤية وطنية موحدة، يمكن تطبيقها حتى في ظل الانقسام الحكومي الحالي، من خلال تنفيذ متوازٍ في كل من طرابلس والمنطقة الشرقية.
???? الإدانة القانونية كسلاح مؤجل ضد المهربين ????⚖️
ورغم إقراره بأن بعض المجموعات المسلحة والعائلات النافذة توفّر ملاذًا آمنًا للمهربين وتمنع تنفيذ العقوبات، إلا أن ونيس اعتبر أن تثبيت الإدانة القانونية يشكل خطوة محورية، تظل قائمة إلى أن تتغير موازين القوى أو تتدخل أطراف دولية لمساندة الليبيين في محاسبة المتورطين.