وزير البترول: الحكومة عازمة على جذب الاستثمارات وتذليل العقبات أمام المستثمرين
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
قال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن الحكومة عازمة على إنشاء مناخ استثماري جاذب في قطاع التعدين خلال الفترة المقبلة سيدعمه إنطلاق بوابة مصر للتعدين، كمنصة استثمارية رقمية تحوي البيانات والمعلومات الخاصة بالمشاريع لتسهيل عمل المستثمرين.
وشدد بدوى على الإمكانات الكبيرة لقطاع التعدين المصرى والتي يدعمها بقوة برنامج الإصلاح الاقتصادي، مستعرضاً أهم الخطوات المستهدفة لاستغلال إمكانات هذا القطاع، مؤكدا أهمية انطلاق منتدى مصر للتعدين في نسخته الثالثة لدعم خطط قطاع التعدين لتوفير الموارد اللازمة للتنمية والتحول الطاقى.
وأكد الوزير عزم الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين وزيادة عوائده الاقتصادية ومساهمته فى الناتج القومى وتذليل العقبات التي قد تواجه الاستثمار.
وتابع قائلا: نحن نعمل على اكتشاف كافة إمكانيات قطاع التعدين فى مصر ومواجهة التحديات والبناء على قصص النجاح من خلال حوار شفاف وصريح يضم الجميع ويدعمنا فى تحقيق تقدم مستمر وتحقيق مستقبل مستدام وتحقيق المصالح المشتركة للجميع، الدولة والمستثمرين والمواطنين والمجتمعات التى نعيش فيها ونحمى البيئة.
وأشار الوزير إلى أن تحديات الانطلاق بقطاع التعدين وجذب المزيد من الاستثمار تستلزم العمل على تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لكيان اقتصادي وهذا سيساعد الهيئة أن تكون كياناً اقتصادياً لتعزيز كفاءة العمل ودعم اتخاذ القرار علاوة على طرح المزيد من مزايدات الاستثمار في البحث واستخراج الذهب والمعادن المصاحبة بصورة دورية والعمل علي الإسراع بالمشروعات الرقمية وخفض الانبعاثا، مؤكداً لشركاء العمل في قطاع التعدين، حرصه على المتابعة عن قرب لحل كل التحديات والمعوقات التي قد تواجه شركاء العمل، وتنفيذ برنامج الحكومة الجديدة لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد.
وأكد الوزير أن مصر غنية بالموارد التعدينية ولديها بنية تحتية متطورة منها شبكات الطرق الجديدة، وهى جزء من الدرع النوبى ولدينا الطموح والتعاون من الجميع، ونحن نعمل على تعظيم القيمة المضافة لهذه الموارد والحكومة ملتزمة بالعمل على أن تكون مصر قبلة استثمارية متقدمة ولديها تعاون واسع مع القطاع الخاص.
وشدد بدوى على أننا ساعون فى تطبيق المزيد من الإصلاحات وجذب الاستثمارات لقطاع التعدين ، فمواردنا من الثروات التعدينية يتضمن الذهب والنحاس والفضة والزنك والبلاتنيوم وعدة معادن متنوعة ثمينة وتقليدية ، لافتاً إلى امتلاك مصر احتياطى مؤكد من الذهب حوالى 7.3 مليون أوقية حالياً ، وانتجت العام المالى الماضى حوالى 560 ألف أوقية من الذهب و حوالى 17.5 مليون طن من المعادن الأخرى ، ومخطط أن تصل إلى 800 ألف أوقية من الذهب و30 مليون طن من المعادن الأخرى خلال عام 2030، وسعى الوزارة لزيادة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج القومى إلى 5% بدلاً من أقل من 1% حالياً.
واستعرض الوزير مستهدفات قطاع التعدين ضمن برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول والإجراءات الإصلاحية ومحاورها، ولفت إلى أن إجراءات السلامة في قطاع التعدين مهمة جداً لأننا نريد حماية كل من يعمل في هذه الصناعة والعمل الآمن كأحد العوامل الهامة فى جذب الاستثمارات وعلينا أن نعمل سوياً بحيث تكون السلامة والبيئة خلال عملية التعدين أمراً أساسياً، مؤكداً على أهمية الاستماع والاستفادة من الخبرات واستخدام التكنولوجيا وزيادة الوعى بأهمية السلامة وحماية البيئة.
وأكد على العمل بتنسيق كامل مع وزارة البيئة كجزء رئيسى من التزام تطوير قطاع التعدين وتحويله لقطاع أخضر صديق للبيئة، كما لفت لأهمية المعامل المتطورة لفحص العينات التى تم إقامتها فى توفير الوقت والتكلفة ، وأشار إلى أهمية الدراسات الجارية لتحويل منطقة الصحراء الشرقية لمركز إقليمي للذهب من خلال دراسة إنشاء مصفاة تكرير الذهب ومركز للخدمات اللوجيستية.
كما أشاد الكوادر البشرية وأهمية الاعتماد على الكفاءات وتطويرهم ودعمهم باستمرار لتحقيق ما نأمله من قطاع التعدين وزيادة عوائده ومساهمته فى التنمية والاقتصاد القومى.
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال منتدي مصر للتعدين EMF فى نسخته الثالثة وذلك بحضور الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني والسفيرة مريم الكعبى سفيرة الامارات بالقاهرة ورؤساء و مسئولي كبري شركات التعدين محلياً و عالمياً ومؤسسات التمويل الدولية والخبراء والمتخصصين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول كريم بدوى السفيرة مريم الكعبي وزير البترول إستثمارات التعدين منتدي مصر للتعدين قطاع التعدین من الذهب
إقرأ أيضاً:
طبيح: الحكومة تخرق الدستور من خلال مشروع قانون المسطرة المدنية
هاجم المحامي عبد الكبير طبيح، تدبير وزارة العدل والأغلبية الحكومية في البرلمان لملف مشروع قانون المسطرة المدنية، والتي اعتبر أن النقاش العمومي حولها انزاح إلى الأمور الشكلية، ولم يخض في ما هو أهم؛ ألا وهو جودة الأحكام القضائية ومدى تحقيقها للعدل.
واعتبر طبيح، خلال مشاركته، الجمعة، في ندوة «مشروع قانون المسطرة المدنية في الميزان الدستوري والحقوقي»، التي نظمتها جمعية محامون من أجل العدالة، أن ما تم قوله في البرلمان بخصوص مشروع القانون، والقول بأن للبرلمان السلطة التقديرية هو نوع من « الديكتاتورية » .
وأضاف طبيح الذي ترأس سابقا لجنة العدل والتشريع بالبرلمان، « حينما نقول إن لفلان السلطة التقديرية فنحن نقول له احكم بما تريد… الدستور لم يعط أي سلطة تقديرية للبرلمان ولا للحكومة، بل هناك سقف محدد في فصول الدستور ».
وأكد طبيح أن « الدستور جعل المواطنين متساوين أمام سلطة القانون، وجعلهم مستاوين مع السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية أمام القانون »، وأضاف، « وبالتالي لا يمكن القبول بأن يتم توقيف تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة حينما تلجأ هذه الأخيرة إلى النقض ولا يتمتع المواطن بنفس الحق »، وفق ما جاء في مشروع القانون ».
واعتبر طبيح أن « هذا خرق للدستور ولمبدأ المساواة أمام القانون ».
وأضاف « أيضا في مشروع القانون مس بالمساواة بين المواطنين، بحيث يحق لمن لديه نزاع قضائي بقيمة تتجاوز 30 ألف درهم أن يلجأ إلى الاستئناف ولا يحق ذلك للمواطن الفقير الذي لديه نزاع بأقل من هذا المبلغ ».
وقال طبيح « إن الحكومة بهذا النص التجأت إلى الخيار السهل بتوسع حالات منع التقاضي أمام كثرة الملفات القضائية، بعدما تأخرت في تكوين عدد كاف من القضاة وكتاب الضبط ».
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»