الكتاب: ثورة بلا ثوار: كي نفهم الربيع العربي.
الكاتب: بيات آصف، ترجمة فكتور سحاب.
الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية، ط1، بيروت 2022.
عدد الصفحات: 350 صفحة.

ـ 1 ـ


للتجربة الشخصية دور مهم في ضبط المفكر وعالم الاجتماع الإيراني الأميركي لمادة الكتاب "ثورة بلا ثوار: كي نفهم الربيع العربي" أكثر من البحث النظري الذي يسم الكتابات الأكاديمية عامّة.

فبيات آصف اليساري الهوى والمنشغل بالفعل الثوري، لا يخف انبهاره بطابع الربيع العربي "الأكثر سلمية وانفتاحا وتعدّدية، وبمظهره الأقل قمعا"  وهو يحاول أن يدرس الثورات التي "بلا أفكار ثورية" التي تتكيف بشروط النيوليبرالية أوّل الأمر. ولكن مآله أصابه بالإحباط وخيبة الأمل.

وليس الكتاب مجرد عرض للمعلومات التاريخية حول ثورات الربيع العربي. فهاجسُ الباحث العملُ على تحليل عمليات الحشد لها والبحث في تناقضاتها وفهم ديناميتها. إنه باختصار "كتاب في النظرية الاجتماعية لفهم الحياة السياسية على نحو أفضل" وفق تعريف صاحبه. جاء حصيلة مسار كامل ومراجعات عديدة و"سنوات عديدة من التفكير في مسألة التّطور الاجتماعي والسياسي".

لقد اجتهد بيات آصف كثيرا في فهم مقومات الثورات العربية. ويبدو محقا جدا في وصفها بالثورات التي حدثت دون ثوّار أو مرساة فكرية تضمن لها الاستقرار والتوازن. لذلك سريعا ما فشل قادتها المفتقدون للكاريزما الضرورية للتأثير وتم السطو على هذه الثورات وإفراغها من محتواها.وللباحث نصيب وافر من الحظّ فقد أسعفه بأن جعله يقيم في إيران عام 1979 مراقبا للثورة الإيرانية مشاركا فيها. ثم كان عام 2011 يقيم في القاهرة ويدرّس فيها.  وبعد قيام الثورتين عاد إليهما عودة الملاحظ المتأمّل. فأعدّ حول الثورة الأولى دراسات عاد إليها ليدرجها ضمن الكتاب في سياق المقارنة بين نوعين من الثورات وسياقين ثوريين مختلفين: سيصطلح على الأول بالنهج الرّاديكالي وسيشير إلى الثاني بثورات الربيع العربي.

ـ 2 ـ

تدفع هذه التجارب الشخصية الباحث بجلاء إلى مقاربة ثورات الربيع العربي من خلال منهج مقارن يوازن بينها وبين "الثورات الجذرية أو الكلاسيكية".  فيستدعي على سبيل المثال ثورة نيكاراغوا، التي عمل فيها السنديون على الإطاحة بالدكتاتور أناستاسيو سوموزا وثورة إيران التي أطاحت بالشاه. فيقدّر أنّ من أهمّ ما يميّز هذه الثورات الجذرية، صدورها عن خلفية فكرية ونشأتها عن وعي ثوري. فيذكّر في هذا الصّدد بالثورة الإيرانية، ضمن بداياتها ذات الخلفية الماركسية، وفق طرحه. ويشير إلى الانتفاضة الاشتراكية في اليمن التي عملت على بناء جمهورية شعبية ديمقراطية، ويستدعي الجبهة الماركسية اللينينية التي تسعى إلى قلب الحكم في مشيخة عمان، فضلا عن ثورات في أمريكا اللاتينية، تمهيدا لمقارنتها بالثورات العربية السريعة المجتثة المفتقرة للعمق الفكري.

رغم أنّ هذه الثورات الراديكالية لم تتحقّق إلاّ بعد اضطرابات، فإنها نجحت في جعل الهمّ الاجتماعي في مقدّمة أهدافها. ففي نيكاراغوا وجد الثوار أنّ النهوض بالإنسان يقتضي مقاومة الأمية، فنجحوا في تقليصها من 60 % إلى 13%. وقدّموا الخدمات الطبية للأهالي ووفروا السكن اللائق لهم وضبطوا الخطط لتمكين العمال من المصانع والمزارع. وساعدهم في ذلك البعد الكاريزماتي لقياداتهم الذي كانوا يستمدونه من مناهضة الرأسمالية ومن بحثهم عن تحقيق العدالة الاجتماعية. فلم يربكهم المحيط الرأسمالي الذي يعاديهم العداوة العميقة، خاصّة القوى الغربية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية. فقد تبنى الرئيس رونالد ريغن حرب الكونترا ضد الثورة السندينية في نيكاراغوا. وواجهت إيران عقوبات اقتصادية ظالمة منذ نشأتها.

ويبدو إحباط الباحث جليّا حين يقارن هذه الثورات بثورات الربيع العربي رغم انبهاره بها أوّل أمرها.  فيذكر: "حين أقارن بين هذين الحدثين الثوريين لا يسعني إلاّ أن ألمس كم أنهما مختلفان اختلافا ملحوظا- ليس فقط في نمطي تحشيدهما وتنظيمهما، بل على الأخص في معنييهما ورؤيتيهما الواسعتين. وأرى أن سرعة الثورات الأخيرة وانتشارها وزخمها، لا مثيل لها، إلاّ أنّ افتقارها إلى الأيديولوجيا وميوعة تنسيقها وغياب أي قيادة جامعة أو مفاهيم فكرية لديها، أمور لم يسبق لها مثيل". ويمثل هذا الاستنتاج أطروحة الأثر التي سيعمل على تفصيلها في باقي صفحات الكتاب.

ـ 3 ـ

يفصّل الباحث القول في مشهدية هذه الثورات.. وفي طوباويتها أيضا. ويتوسّع في عرض أطوارها، باعتبار أنّ القارئ الغربي هو المستهدف الأول بمادة الأثر. فيتدرّج من حادثة محمد البوعزيزي في سيدي بوزريد التونسية إلى ساحة التحرير بمصر إلى سريان المدّ الثوري في أقطار عربية عديدة لاحقا. ولكنّنا لن نفصّل هذه المادة في عرضنا لتقديرنا أن القارئ العربي عارف بها بالضرورة.

لقد ألهم سحر ميدان التحرير الذي كان مقصدا للثوار مجموعة من حركات التمرّد على الأنظمة الحاكمة في أصقاع كثيرة من العالم حتى تحولت حركة "احتلوا"  إلى حركة اجتماعية وسياسية دولية، ضمنها تجمّع عشرات الألوف في مدريد  (حركة الساخطين) في مايو 2011. وفي أثينا نزل نحو  100 ألف يوناني إلى الشارع. وفي الولايات المتحدة الأمريكية ظهرت حركة "احتلوا وول ستريت". وانتصبت في حديقة زوكوتي، مانهاتن السفلى، بداية من 17 سبتمبر 2011. وبحلول أكتوبر 2011، بدأت احتجاجات الحركة تتوسع وتنتشر خارج نطاق منطقة وول ستريت ومدينة نيويورك لتشمل الولايات المتحدة الأمريكية بأكملها. ثم كان لها صدى في بريطانيا والبرازيل وغيرهما. فجمعت بين هذه الحركات مناهضة الحيف الاجتماعي وغياب العدالة الاقتصادية والديمقراطية الحقيقية.

يصف الباحث هذه التجمعات فيذكر: "لقد أكدت مشاهداتي في بارك سان جيمس في تورنتو، في تشرين الأول / أكتوبر 2011، تلك الهالة الكميونية الابتكارية، وهالة المساواة في مجالس حركات احتلوا"؛ إذ جلس الناس وغنوا، وناقشوا في السياسة، وتشاركوا في الطعام والماء، وتلاقي الأغراب وبدا أن حدود الأعراق والجندر والإثنية قد زالت وكانت الساحة المحتلة كأنها نطاق أرض (Endave) محررة، محررة من الدولة ومن المال ومن الجشع، قبل ذلك، شهد ميدان التحرير في القاهرة، ظاهرة مشابهة، لكن أشد زخما في المشاعر الكوميونية والتضامن وكذلك التضحية".

لقد ألهم سحر ميدان التحرير الذي كان مقصدا للثوار مجموعة من حركات التمرّد على الأنظمة الحاكمة في أصقاع كثيرة من العالم حتى تحولت حركة "احتلوا" إلى حركة اجتماعية وسياسية دولية، ضمنها تجمّع عشرات الألوف في مدريد (حركة الساخطين) في مايو 2011. وفي أثينا نزل نحو 100 ألف يوناني إلى الشارع. وفي الولايات المتحدة الأمريكية ظهرت حركة "احتلوا وول ستريت". وانتصبت في حديقة زوكوتي، مانهاتن السفلى، بداية من 17 سبتمبر 2011.ولكن ماذا بعد هذه العروض المشهدية؟ على خلاف الثورات الرّاديكالية في سبعينات القرن الماضي التي كانت تقطع القطع البات مع النظام القديم وتذهب رأسا لتحقيق العدالة الاجتماعية ، لم تقطع الثورات العربية مع بنية السلطة ومنظومة الحكم القديمة (القضاء- الشرطة- الاستخبارات- الجيوش) ظلت كما هي.

هكذا ينتهي الباحث، وقد تخلّص من عامل الانبهار بالمشهدية الثورية، إلى افتقاد الثورات العربية إلى مرساة فكرية مشتركة. فالثورات التقليدية كانت توحي وتقدم البرامج بقدر ما تستوحي عملها من الخلفيات الفكرية العميقة. والثورة الانجليزية مثلا  تدين لفلاسفة السياسة المنادين بحرية التعبير (جون ميلتون) وبالعقد الاجتماعي(توماس هوبز). وللثورة الفرنسية والأمريكية والبولندية خلفياتها العميقة بدورها. أما الحدث الثوري في 2011، فلا تنسب له أي صفة عدا الطابع المدني الذي جنّبه، إلى حدّ الحرب والدّمار. والإطاحة بالأنظمة الدكتاتورية لم يخدم الديمقراطية كثيرا والتداول السلمي على السلطة في هذه البلدان يواجه عسرا شديدا.

ـ 4 ـ

يناقش بيات آصف مجملا من الأطروحات حول هذه الثورات. فالباحث في العلوم السياسية جاك غولستن يرى أنّ الثورات العربية لا تختلف عن الثورات التقليدية، فقد سلكت المسار الذي اتخذته عامة الثورات نفسه، من ضغوط اجتماعية اقتصادية ومعارضة النخب، وما تلاها من غضبة شعبية ومشاركة في الآراء واستفادة من العلاقات الدولية الملائمة، وانتهت كما الثورات جميعا إلى صراع متواصل بين الراديكاليين والمعتدلين (أو المحافظين والحداثيين). ولكن المفكر الإيراني الأمريكي يجد أنّ ما تقدّم يتعلّق بالثورة بوصفها حركة.

أما وجه الاختلاف فيتمثّل في النتائج وفي الأيديولوجيا، أو الرؤية، أو خيار التنظيم خاصّة. وفي الأطروحة جيلبيرت أشقر أنّ ما حدث في مصر وتونس وليبيا هو ثورات حقيقية وتحرّر فعلي من قيود العبودية، وتأكيد للإرادة الجماعية في الساحات العامة، ونجاح في الإطاحة بالطغاة المستبدين. فهذا كلّه يمثّل أعمالا جلية من أعمال ثورة سياسية. 

ولكنها للأسف اختطفت من قبل الثورة المضادة ومنها الجماعات الدينية. ويؤكد بيار فيليوه أن عملية الاختطاف نجحت لأنّ هذه الثورات لم تمس أجهزة دولة النظام من داخل الدولة العميقة ـ أي الأجهزة السرية والخارجة على القانون في الدول، مثل الشرطة والمخابرات، التي ترى في ذاتها الجهات المؤتمنة على حماية هذه الشعوب بأي ثمن. أما بيات آصف فلا يعتقد أنّ المسألة مسألة ثورة مضادة "بل المسألة هي ما إذا كانت الثورات ثورية إلى الحد الكافي، لتجابه مخاطر الارتداد والانتكاس". ولا ينفى دور الدولة العميقة في الإبقاء على المنظومات القديمة، بعد الثورات، غير أنّه يجد في المبالغة في التركيز على هذه الدولة العميقة صرف للأنظار عن فشل الثوار. ويستشهد بدولة الشاه التي كانت تمتلك جيشا قويا وجهاز استخبارات ومستفيدين يمثلون دولة عميقة. والأصح عنده أن هذه الثورات الهشة هي "حركة عفوية حقا لم يكن يقودها سوى حكمة الحشد" كما يقول المصري وائل غنيم. وعليه ينتهي إلى أنها كانت في عمقها عملا إصلاحيا أكثر مما هي ذات بعد ثوري ينسف ما سبقه وأنها كانت متأثرة بالاتجاهات الفوضوية التي برزت في مطلع القرن العشرين لمناهضة العولمة. فكانت  ثورات بلا قيادة وبلا ثوار.

ـ 5 ـ

خلقت الحركات الدينية أكثر من إشكالية في صلب الثورات العربية. ولنفهم عمقها يعود الباحث إلى دور التيارات الإسلامية في معارضة النظم العربية منذ نهاية السبعينات وفي موقفها المناهض للتفوق الصهيوني الإمبريالي الغربي. فقد كان السياق يسمح ببروزها بعد انتكاسة فكرة القومية العربية إثر هزيمة 1967 وفقدان الدولة العلمانية التي قامت بعد الاستقلال لشرعيتها بسبب عجزها عن دفع التنمية وتفشي الفساد في مفاصلها واقتصارها على القمع للحفاظ على الحكم والانفراد به. أضف إلى ذلك انهيار المعسكر الشرقي وما صحبه من تراجع للفكر اليساري.

ظلّ الباحث أسيرا للثورات الراديكالية التي ظهرت في سبعينات القرن الماضي رغم فشل أغليها. وظل أسيرا للفعل الثوري من منطلق ماركسي. فلم يستطع أن يفكّر خارج أطره. وهذا ما جعل رؤيته أحيانا شخصيّة جدا، تفتقر إلى الرصانة التي يقتضيها البحث الأكاديمي.وهذه الحركات في تقدير الكاتب موقف رافض للحداثة على النّمط الغربي ودعوة إلى إحياء "الأصالة الثقافية". ولكن السياق لم يخل من إكراهات. فقد كانت هذه التيارات تتحرك في سياق عالمي معاد يرى فيها حركات رجعية عنيفة ذات نزعة استبدادية. وعامّة لم تكن عنده تختلف كثيرا عن الشيوعية. والأهم من هذا كلّه أنه كان يرى فيها خطرا على "العالم الحر". وكانت النخب اليسارية المحلية تشارك اليمين الغربي أغلب هذه القناعات. وأكثر من ذلك، فقد كانت تصنفها باعتبارها عدوا أيديولوجيا. وترى تنفير الجماهير منها من أوكد واجباتها.

ـ 6 ـ

تعلن الحركات الإسلامية معاداتها للإمبريالية. ويتّخذ هذا الإعلان معنى الكفاح بحثا عن العدالة وعملا على تحرير الشعوب من إملاءات الرأسمالية. فيجعل منها هذا الطابع البروليتاري الشعبي في خطابهما حركةَ محرومين. لهذا السبب لم يكن بعض المفكرين التقدّميين يشاركون اليسار موقفه التقليدي من الحركات الإسلامية الذي ذكرناه آنفا. فمايكل هاردت و أنطونيو بيغري مقتنعان بأن ّالأصولية الإسلامية هي مقاومة ما بعد حداثية لهيمنة الحداثة الغربية. وسوزان بالك ـ مورس تجد في الفكر الانتقادي الإسلامي رأس حربة في المقاومة ضد الحداثة الرأسمالية العالمية. ويرى آخرون أن ميزة الإسلام في كونه في الآن نفسه هوية إثنية - قومية، وحركة مقاومة لإملاءات الاقتصاد الرأسمالي العالمي. .

ـ 7 ـ

ولكن هذه الحركات الاسلامية لا تمثّل اتجاها واحدا. فهي تتوزّع بين قائلين بالتدرج الإصلاحي أو الداعين إلى اعتماد الأساليب العنيفة. ومنهم من يوغل في الفكر الجاهدي الدموي كما القاعدة أو داعش. ويضيف بيات آصف إلى هذه الاتجاهات ما يصطلح عليه بالاتجاه "الما بعد إسلامي" ويصنّفها ضمن النيو أصولية. فبعض التيارات، التي وصلت إلى سدذة الحكم بعد ثورات الربيع العربي خاصّة، ليست إسلامية بالمعنى الدقيق. فقد كانت تجتهد كثيرا في تجاوز الأيديولوجيا الإقصائية الاستبدادية وتنزع إلى تبني مقولات الدولة العلمانية. ويستدلّ على ذلك بالتيار الإصلاحي في إيران والجماعات الإسلامية في تونس ومصر وحزب العدالة والتنمية في تركيا. فهذه الحركات تنزّل فكرها ضمن الأخلاق الدينية. ولكنها لا تسرف في نزعة التقوى ذات السمة السلفية.

ورغم كلّ هذا الإطراء للاتجاه "الما بعد إسلامي"، يطرح السؤال التالي: "إلى أي حدّ كان التيار الإسلامي معارضا وثوريا ومحرّرا؟".

يمكننا أن نختزل إجابته بـ"نعم" منقوصة. فيؤكّد أن كثيرا ما يُستخدم ضد اليساريين. ويُوظّف في خدمة المشاريع الإمبريالية. و"بعبارات أخرى لطالما استفادت الإمبريالية في الكثير من الحالات، من جماعات المجاهدين الإسلاميين، من أجل نشر سلطتها [ أي سلطة الإمبريالية ـ المترجم] الفجة والناعمة، في العالم. غير أن حالات الالتقاء هذه ينبغي الا تخفي مع ذلك، العداوة العميقة بين القوتين."

ـ 8 ـ

لقد اجتهد بيات آصف كثيرا في فهم مقومات الثورات العربية. ويبدو محقا جدا في وصفها بالثورات التي حدثت دون ثوّار أو مرساة فكرية تضمن لها الاستقرار والتوازن. لذلك سريعا ما فشل قادتها المفتقدون للكاريزما الضرورية للتأثير وتم السطو على هذه الثورات وإفراغها من محتواها. ومع ذلك لا بدّ أن نسجّل احترازين كبيرين. فقد ظلّ الباحث أسيرا للثورات الراديكالية التي ظهرت في سبعينات القرن الماضي رغم فشل أغليها. وظل أسيرا للفعل الثوري من منطلق ماركسي. فلم يستطع أن يفكّر خارج أطره. وهذا ما جعل رؤيته أحيانا شخصيّة جدا، تفتقر إلى الرصانة التي يقتضيها البحث الأكاديمي.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي أفكار كتب تقارير كتب الكتاب عرض نشر لبنان كتاب عرض نشر كتب كتب كتب كتب كتب كتب أفكار أفكار أفكار سياسة سياسة أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة الأمریکیة الثورات العربیة هذه الحرکات هذه الثورات فقد کان

إقرأ أيضاً:

الديمقراطية العربية التي يجب أن نبني

عندما نتساءل أي مستقبل للعرب، لنقل من هنا لمنتصف القرن، يتبادر للذهن ثلاثة سيناريوهات كبرى:

 الأول: تواصل الاستبداد – أكان علمانيًا أم دينيًا- بتشبِيبه وتأقلمه واستعماله المحكم تقنيات التضليل والمراقبة، مما يعني تواصل الوضع الكارثيّ للشعوب والدول. الثاني: صراع مُتزايد الحدّة والوتيرة بين الثورات والثورات المضادّة، مما ستنتج عنه حالة من الفوضى قد تصل لمصافّ الانتحار الجماعي للمجتمع والدولة (السودان والصومال إنذارًا).  الثالث: نجاح المشروع الديمقراطي في التمكن والبقاء والتطور.

لقائل أن يقول أين الإسلام السياسي في هذه السيناريوهات التي تلغي وجوده، والحال أنه اليوم المنتصر في سوريا، المقاوم في غزة، والمستعدّ للعودة في أكثر من بلد بعد الفشل المخزي للثّورات المضادّة؟

قناعتي أن تيارًا منه سيعود لجولة استبدادية عبثية جديدة؛ لأنه سيواجه بمقاومة المكوّن الثابت الآخر للمجتمع؛ أي المكون العلماني، وأن تيارًا آخرَ سينخرط في المشروع الديمقراطي ليثريه وينعشه بالقيم المتجذرّة في ثقافة المجتمع. مما يعني أننا لن نخرج، حتى بإقحام الإسلام السياسي، من السيناريوهات الثلاثة.

أي من هذه السيناريوهات سيتحقق؟

رغم استحالة التنبّؤ، هناك احتمالات محدودة قد تكون هي مصيرنا. يمكن أن تتجاور داخل الفضاء العربي – بغض النظر عن الحدود- مناطقُ يحكمها الاستبداد، ومناطق سيدتها الفوضى المدمرة، أو مناطق فوضى، ومناطق تحكمها ديمقراطية متفاوتة النجاح، أو واحات ديمقراطية بجانب قلاع استبدادية، أو مناطق فوضى فظيعة بجانب مناطق فوضى أفظع.

إعلان

ما علّمنا التاريخ، هو أن المستقبل قلّما يتمخّض عما نأمل، أو عما نخشى، والعادة أنه يتمخّض عما يفاجئنا ولم نتوقعه لحظة.

لكن الثابت أنه لا شيءَ مقدرًا أو مكتوبًا، فانتصار الديمقراطية -ونهاية التاريخ حسب فوكو ياما- ليس أكثر حتمية من انتصار الشيوعية، كما كانت قناعة الماركسيين في القرن العشرين. وفي نفس الوقت لا شيء يمنع من هذا الانتصار.

السؤال هو: لماذا يجب أن نتشبّث بهذا الخيار رغم ما يعاني في عالَمنا المعاصر من أزمات، وما شروط ثباته ثبات البذرة الطيبة في أرض قاحلة وجفاف مخيف؟

لنبدأ بالتأكد من وجود تصوّر جامع للديمقراطيين العرب، إذ كيف نناضل من أجل شيء مبهم أو غير متّفق على أبجدياته.

للبتّ في فهم مشترك للديمقراطية، عقد المجلس العربي مؤتمرًا في سراييفو في أكتوبر/ تشرين الأوَّل 2024، ناقشَ فيه أكثر من مئة من السياسيين والمثقّفين والإعلاميين من مختلف الأجيال، ورقةً تحضيريةً أعدتها قيادة المجلس، وانتهوا بعد ثلاثة أيام بالاتفاق على تصوُّر ضُمّن في وثيقة سُمّيت العهد الديمقراطي العربي (موجودة على موقع المجلس).

إنها الوثيقة التأسيسية لشبكة الديمقراطيين العرب، وخارطة الطريق لنضالات الأجيال المقبلة، وتبدأ بالعودة إلى أهمّ سؤال: لماذا الإصرار على الديمقراطية وهي اليوم كاليتيم على مأدبة اللئام؟

تُختزل الديمقراطية عند أغلب الناس في الحريات الفردية والحريات العامة والقضاء المستقل والانتخابات الحرة والنزيهة. لكن هذه وسائل وآليات الديمقراطية وليست لبّها وهدفها.

أحسن مدخل لفهم هدفها هو تصوّر غيابها المطلق، كما هو الحال في أقسى الدكتاتوريات: النظام السوري الأسدي نموذجًا.

الظاهرة الأساسية في كل مجتمع منكوب بمثل هذا النظام: خوف المجتمع من الدولة، وخوف الدولة من المجتمع.

إنه خوف المحكومين من الحيطان التي لها آذان، من زوّار الفجر، من مراكز الشرطة، من غرف التعذيب، من السجون والمنافي.

إعلان

إنه خوف الحكام من المؤامرات الصامتة، من الثورات الصاخبة، من اكتشاف فضائحهم وجرائمهم ربما الخوف الأكبر اكتشاف أنهم ليسوا أشخاصًا استثنائيين كما يدعون، وإنما أشخاص عاديون وأحيانًا حتى أقل من العاديين.

هذا الخوف العام هو أبرز مظاهر الحرب الصامتة والمتفجرة دوريًا بين الدولة والمجتمع في شكل انقلابات وثورات.

أما السبب الأول، فمصادرة شخص أو عصابة، مدنية أو عسكرية، طائفية أو أيديولوجية، الثروةَ والسلطة والاعتبار، بالعنف والإذلال والحكم على الأغلبية بالعيش على فتات هذه الثلاثية في ظلّ الخوف والمذلّة.

لهذا يقول العهد الديمقراطي:

"الديمقراطية ليست فقط نظام حكم، بل هي عملية تحرير شاملة من الخوف والإذلال الجماعي".

إن عبقرية الديمقراطية في قدرتها على تحرير الحاكم من ضرورة التخويف والإذلال للبقاء في الحكم وحتى على قيد الحياة.

هي أيضًا في تحرير المحكوم من ضرورة الخنوع للخوف والمذلة لمواصلة العيش التعيس.

لا يحدث هذا بإلغاء سبب الحرب الأهلية الصامتة، حيث لا قدرة لأحد بين عشية وضحاها على توزيع عادل للثروة والسلطة والاعتبار، وإنما بقدرة الديمقراطية على نقل الصراع من العنف الجسدي إلى العنف الرمزي.

هكذا تنظم آلياتُها الأربع المعروفة الصراع السلمي بين جيوش رمزية هي الأحزاب السياسية والسلاح هو الكلمات لا اللكمات. تأتي الانتخابات الحرة والنزيهة للتداول السلمي على السلطة كمعركة تفصل مرحليًا بين المتنازعين فيعلَن منتصرًا من صفف أكبر عدد ممكن من الجنود على ساحة المعركة.

بعد إعلان الفوز يُتوج الفائز الجديد وينصرف القديم إلى بيته محافظًا على رأسه. لا يبقى على المهزومين إلا قبول وضع يعرفونه مؤقتًا؛ لأن اللعب مفتوح، وثمة دومًا أمل بالانتصار في المعركة السلمية المقبلة.

من أحوج منا -نحن العرب- لمثل هذا النظام لكي ننتهي من الصراع الدموي على السلطة الذي نعاني منه منذ معركة الجمل، حتى يعيش الحكام بلا خوف من المحكومين، والمحكومون بلا خوف من الحكام، حتى ننهي حربًا أزلية بين دولة قامعة ومجتمع مقموع، لا انتصار فيها إلا وكان عابرًا باهظ الثمن للجميع؟

إعلان

لقائل أن يقول: بهذا المفهوم كل المجتمعات بحاجة لنَفَس الديمقراطية كما هي بحاجة لنفس الهواء النقي والغذاء الكافي، فما الداعي لإضافة "العربي" لتوصيف العهد؟ هل للتعريف الجغرافي أم لإفراغ المصطلح من فحواه، كما حدث من قبل بتسميات من نوع: ديمقراطية اشتراكية، وديمقراطية مسؤولة، وديمقراطية شعبية؟

لا هذا ولا ذاك. نحن – العرب- بحاجة ككل الشعوب للديمقراطية، لكن لنا فيها بحكم وضعنا الكارثي أربعة مآرب أخرى، هي أيضًا الشروط الأساسية لنجاحها وبقائها.

لماذا ديمقراطية اجتماعية؟

كان ولا يزال مدخل الانقلابيين والشعبويين للإطاحة بكل الأنظمة الديمقراطية الجنينية، هو السخرية من الحريات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، والوعد بتحقيق الرفاهية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. النتيجة – كما جرّبنا على امتداد سبعين سنة في أكثر من بلد- هي مصادرة الحرية دون تحقيق العدالة، أكانت سياسية أم اجتماعية.

هكذا تعلمنا من تجربة المعارضة والحكم، أن ديمقراطية لا تحمل في طياتها التقدم الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، هي مجرد فاصل بين جولتين استبداديتين.

لذلك يقول العهد الديمقراطي: "نحن ندرك من خلال التجربة في أكثر من بلد عربي أن الديمقراطية التي تركز فقط على شكل النظام السياسي، والمهووسة بفكرة الحرية، كما تروّج لها الأنظمة الليبرالية الغربية، لا حظوظ لها في ربح معركة العقول والقلوب في منطقتنا.

أولوية الأولويات بالنسبة لنا، هي الخروج من الفقر، والتصدي للفساد، وبناء التنمية المستدامة، وتحقيق العدالة في توزيع الثروة الجماعية".

لماذا ديمقراطية اتحادية؟

إن الأزمة السياسية الخانقة في بلداننا، ليست فقط أزمة النظام السياسي وإنما أزمة الدولة القُطرية، فباستثناء أربع دول بترولية، لا قدرة لثماني عشرة دولة عربية أخرى على تلبية الحاجيات الاقتصادية لأغلبية سكانها، حتى ولو حكمتها أحسن الأنظمة وأقلها فسادًا.

إعلان

هذا ما فهمه باكرًا الوحدويون والقوميون العرب، لكن ما لم يفهموه أن النظم الاستبدادية التي يقدّسون لا تتّحد، والدليل صراع البعثيين الذين حكموا سوريا، والعراق في سبعينيات القرن الماضي.

النموذج المعاكس هو قدرة الأوروبيين على بناء الاتحاد الأوروبي بعد انهيار الدكتاتوريات الشيوعية والنازية والفاشية، وحكم فرانكو في إسبانيا. لهذا يقول العهد :"نحن أمة عظيمة، فخورة بتاريخها وهويتها وحضارتها العريقة ومساهمتها في تاريخ البشرية.

لكننا اليوم نشهد في عجز تام التنكيل بالشعب الفلسطيني، أشجع شعوبنا، نتيجة تفرّق الأمة إلى اثنتين وعشرين دولة ضعيفة، تابعة، ومتناحرة، عاجزة عن التعاون حتى في أبسط المجالات، فما بالك بتشكيل وحدة صلبة تستطيع حماية الأمن القومي للأمة أو لشعب من شعوبها.

هذا العجز سببه طبيعة الأنظمة الاستبدادية التي لا تتحد فيما بينها أبدًا، بل تتنازع على النفوذ. لذا نرى أن الديمقراطية، كما أثبتت تجربة الاتحاد الأوروبي، هي السبيل الوحيد لبناء اتحاد الشعوب العربية الحرة والدول المستقلة، القادر وحدَه على الدفاع عن مصالحنا وحقوقنا المشروعة".

لماذا ديمقراطية سيادية؟

المستبدون في العالم العربي تبّع، يدينون ببقائهم في السلطة لتبعيتهم لهذه الدولة الخارجية، أو تلك، ومنها دول غير غربية مثل إيران، أو روسيا، وإسرائيل.

الديمقراطية، إذن، ليست الضمان الأكبر لتمتُّعنا بالحريات الفردية والجماعية فقط، وإنما أيضًا بالاستقلال الوطني الذي أصبح في ظل تبعية الاستبداد مجرد شعار أفرغ من كل مضمون.

لهذا يقول العهد الديمقراطي: "نرى في الديمقراطية، ليس فقط وسيلة للتحرّر من الاستعمار الداخلي الذي هو الاستبداد، بل امتدادًا لمعارك الاستقلال الأول التي خاضها آباؤنا وأجدادنا. هدفنا هو تحقيق السيادة الحقيقية، وقطع كل أشكال التبعية المهينة، حيث إن الاستبداد ليس إلا وكيلًا ووريثًا للاستعمار".

إعلان لماذا ديمقراطية مواطنية؟

لأنها الشرط الضروري للعيش المشترك في مجتمع سليم وفعّال. هذه المواطنية التي يجب أن تفرضها الدولة الديمقراطية وتتعهدها عادات وتقاليد وثقافة المجتمع، هي في نفس الوقت حق وواجب.

أما الحق فهو مساواة كل أفراد المجتمع أمام القانون فلا فضل لرجل على امرأة، لغني على فقير، لطائفة على طائفة… إلخ، في التمتُّع بكل الحقوق التي ضمنها الإعلان العالمي، وأساسًا الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. أما الواجب فضرورة اضطلاع تلقائي حرّ لكل الأفراد بمسؤولياتهم تجاه الآخرين.

هكذا يمكن أن نعرّف المواطنية بأنها المواقف والتصرفات لأشخاص أحرار يتمتعون بكل حقوقهم، لا يتخلون عن أي منها مهما سُلط عليهم من قمع، ويضطلعون بمسؤولياتهم تلقائيًا دون أدنى إكراه.

مجمل القول:

أن تكون اليوم مواطنيًا أي وريثًا عنيدًا لحُلم الحقوقيين بمجتمع كل أفراده يتمتعون بنفس الحقوق ويضطلعون بنفس الواجبات، لا مدخل اليوم غير الديمقراطية، كما عرّفها العهد الديمقراطي العربي.

أن تكون تقدميًا اشتراكيًا، وريثًا عنيدًا لحُلم العدالة الاجتماعية، لا مدخل اليوم غير الديمقراطية، كما عرّفها العهد الديمقراطي العربي.

أن تكون سياديًا استقلاليًا، وريثًا عنيدًا لحُلم الآباء والأجداد بدولة غير مستعمرة غير تابعة، غير "محمية"، لا مدخل اليوم غير الديمقراطية، كما عرّفها العهد الديمقراطي العربي.

أن تكون عروبيًا وحدويًا وريثًا عنيدًا لحُلم أمة عربية واحدة ذات رسالة إنسانية خالدة، لا مدخل اليوم غير الديمقراطية، كما عرّفها العهد الديمقراطي العربي.

خلاصة الخلاصة: لا أمل لهذه الأمة في مستقبل واعد إلا إن استطاعت بناء ثلاثية العهد الديمقراطي العربي: دول قانون ومؤسسات، شعوب من المواطنين، اتحاد شعوب حرة ودول مستقلة، والأداة الوحيدة القادرة على تحقيق المشروع العظيم: (ديمقراطية اجتماعية، اتحادية، سيادية، مواطنية).

إعلان

لقائل أن يقول: مشروع جميل لكن ما حظوظه من التحقيق، خاصة في ظل انحسار الديمقراطية في العالم والتهاب الشعبوية في كل مكان، ومتانة الأنظمة الاستبدادية التي قد تشكل الثورة التكنولوجية طوق نجاتها بما توفر من إمكانات غير مسبوقة للتحكم في العقول وفي الأجساد؟

هذا ما يحملنا للتحول من مستوى التنظير إلى المستوى العملي.

لكي ينجح أي مشروع سياسي عظيم، لا بدّ من قوى اجتماعية وازنة تجد فيه ضالتها ومن مناضلين صادقين يجاهدون طوال حياتهم لفرضه وسياسيين حكيمين يفعلون كل ما في وسعهم لتعهده وحمايته.

أين نحن من هذه الشروط الموضوعية التي قد تعطي للديمقراطية العربية -كما حددها العهد- بعضَ حظوظ الفوز في سباقها مع الاستبداد المخيف والفوضى المرعبة؟

وللحديث بقية

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2025 شبكة الجزيرة الاعلامية

مقالات مشابهة

  • حوار الفكر الروحي- تأملات في تاريخ التصوف وتطوره
  • إيكونوميست: القوات المسلحة في عهد ترامب لن تكون مثلما كانت أيام بايدن
  • رغم معارضة الشرع.. هل تكون الفيدرالية الخيار الأمثل لإعادة إعمار سوريا؟
  • حماس: نرحب بخطة إعادة إعمار غزة التي اعتمدتها القمة العربية
  • عطوان: الأولوية في القمة العربية يجب أن تكون مقاومة العدوان وليس إعادة الإعمار
  • الرئيس الشرع: سوريا كانت من أوائل الدول الداعمة للحقوق العربية
  • الرئيس الشرع: كانت سوريا ومازالت جزءاً من هذا البيت العربي الكبير وعودتها إلى جامعة الدول العربية لحظة تاريخية تعكس الرغبة بتعزيز التضامن العربي
  • الديمقراطية العربية التي يجب أن نبني
  • أسامة السعيد: القمة العربية فارقة.. ويجب أن تكون صوتا حقيقيا واحدا برفض التهجير
  • الرجل السوداني البطل… والمرأة التي تدفع الثمن!