التضخم السنوي يتباطأ إلى 1.5% خلال يونيو
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
الرياض
وصل مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة (معدل التضخم) إلى 1.5 % في شهر يونيو 2024، مقارنة بـالشهر نفسه من العام 2023.
وأوضح التقرير الشهري؛ للهيئة العامة للإحصاء، اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم بالشهر الماضي تأثر بارتفاع أسعار السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع وقود أخرى بنسبة 8.
وأشارت الهيئة إلى أن الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة ارتفعت بنسبة 10.5% في شهر مايو 2024م، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق 14.3%، وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي؛ نظراً لوزنها الكبير في المؤشر الذي يبلغ 21%.
وأفادت الهيئة أن الإيجارات الفعلية للمساكن ارتفعت بنسبة 10.1% في شهر يونيو 2024، متأثر بالزيادة في أسعار إيجارات الفلل بنسبة 7.9% مبينة أنه كان لارتفاع هذه المجموعة أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر يونيو.
وارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنحو 1.1%، متأثرة بارتفاع أسعار الخضار بنسبة 6.5%، كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 2.4%؛ متأثراً بارتفاع أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة بنسبة 9.8%، فيما سجل قسم التعليم ارتفاعاً بنسبة 1.1%، متأثراً بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنحو 4.1%.
وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر يونيو 2024م ارتفاعاً طفيفاً 0.1% مقارنة بـشهر مايو 2024، وقد تأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.5%، الذي بدوره تأثر بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنحو 0.7%.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الإحصاء المملكة معدل التضخم بارتفاع أسعار شهر یونیو فی شهر
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يتجه نحو تثبيت سعر الفائدة وسط استقرار التضخم
من المرتقب أن يحافظ مجلس بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي البالغ 2.50% خلال اجتماعه الأول لسنة 2025، وذلك بعد خفضه بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأخير لعام 2024.
ويأتي هذا التوجه مدعوماً بتطور معدل التضخم، الذي لا يزال متماشياً مع هدف استقرار الأسعار، وسط استمرار الضبابية بشأن الآفاق الاقتصادية على المستوى الدولي.
وبحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك في يناير 2025 ارتفاعاً بنسبة 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى هذا الارتفاع، وفقاً للمذكرة الإخبارية الصادرة عن المندوبية، إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.3%، وأسعار المنتجات غير الغذائية بنسبة 1.1%.
وفي ظل هذه المعطيات، يرجح أن يبقي بنك المغرب على سياسته النقدية دون تغيير، في انتظار تطورات جديدة قد تؤثر على توجهاته المستقبلية.