بدل علاج مرضى غسيل الكلى... كركي يعطي توجيهات جديدة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أعطى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي توجيهاته لدفع 60 مليار ل.ل. للمستشفيات كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى".
وأفاد بيان لمديرية العلاقات العامة في الصندوق، انه "منذ أقل من أسبوعين، والتزاما من إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بالدفعات الشهرية للمستشفيات كي تبقى هذه الأخيرة قادرة على الاستمرار وتقديم أفضل خدمة صحية للمضمونين، أعطى المدير العام الدكتور محمد كركي توجيهاته لدفع 60 مليار ل.
واستكمالا لهذا المسار الهادف إلى تأمين المبالغ المالية اللازمة للمستشفيات من أجل تغطية علاج مرضى غسيل الكلى بنسبة 100 في المئة على حساب الضمان، أعطى المدير العام للصندوق توجيهاته من جديد، بتاريخ 16/7/2024 الى الدوائر المالية المختصة لتحويل مبلغ 45 مليار ل.ل. للمستشفيات كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى، ليصبح إجمالي المبلغ المدفوع منذ مطلع العام حوالي 626 مليار ل.ل.
كما طلب الدكتور كركي إلى رؤساء المكاتب الاقليمية والمحلية العمل بالسرعة القصوى على إنجاز معاملات الضمان الصحي العائدة للمضمونين.
وفي هذا الإطار، يدعو المدير العام، المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق إلى الإسراع بتقديم معاملاتها الإستشفائية إلى مراكز الصندوق كي يصار إلى معالجتها بشكل فوريّ ودفع المبالغ الناتجة عن الأعمال الجراحية المقطوعة بشكل دوري وشهري".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المدیر العام ملیار ل ل
إقرأ أيضاً:
“مجرى” يبحث مع وزارة تنمية المجتمع فرص تنفيذ مشاريع ومبادرات تنموية جديدة
بحث الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية “مجرى” فرص وإمكانيات تنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات التنموية الجديدة في الدولة بما يتوافق مع الأولويات الوطنية والمؤشرات البيئية والاجتماعية والحوكمة وأهداف التنمية المستدامة وذلك خلال اجتماع عقده مع وزارة تنمية المجتمع والمراكز التابعة لها.
تطرق الاجتماع بحضور سارة شو، مديرة الصندوق وممثلين عن الوزارة إلى أهم التحديات والقضايا المجتمعية لاسيما التي يواجهها الأفراد والأسر في القرى والمناطق الحدودية والبعيدة وتعزيز العمل الوطني المشترك لإيجاد الحلول المناسبة لها بالتعاون مع القطاع الخاص ضمن مساهماته المجتمعية في إطار منظومة المسؤولية المجتمعية في الدولة.
وناقش الطرفان ملفّ المرأة والمبادرات القائمة لتمكينها ودفع تقدمها في المجتمع، مع تسليط الضوء على الخدمات التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع للأسر المنتجة، وأصحاب المشاريع المنزلية وغيرها من الفئات الأخرى وتطرقا إلى التدابير والاستراتيجيات المتبعة لدعم الجمعيات ذات النفع العام وتمكين الأسر في دولة الإمارات.
وأوضحت سارة شو أن الاجتماع شكل فرصة مهمة للتعرف على أبرز القضايا المجتمعية ووضع الاستراتيجيات الملائمة لتنفيذ مشاريع تنموية وإطلاق مبادرات مجتمعية جديدة تواكب متطلبات جميع فئات المجتمع وتلبية احتياجاتهم على اختلافها.
وأكّدت وزارة تنمية المجتمع خلال الاجتماع حرصها على تقديم مجموعة من الخدمات المميزة التي تستهدف أفراد المجتمع كافة، بما في ذلك كبار المواطنين وأصحاب الهمم وتشمل خدمات الدعم الاجتماعي والأسر المنتجة وطلب المشاركة في الأعراس الجماعية وإصدار الشهادات، فضلاً عن الخدمات الذاتية.
وأكد المجتمعون ضرورة تحديث الاستراتيجيات وتنفيذ مشاريع ومبادرات تنموية تدعم جميع أفراد المجتمع وتسهم في تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم.وام