وفاة شخص رهن الحراسة النظرية في بني ملال
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
توفي شخصي صبيحة اليوم ببني ملال، كان رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية بحث قضائي في قضية جنحية.
وكانت مصالح الشرطة المكلفة بالبحث قد احتفظت بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في إطار بحث قضائي وبناءً على مذكرة بحث صادرة بحقه على الصعيد الوطني، وذلك قبل أن يعتريه عارض صحي استدعى نقله للمستشفى حيث وافته المنية.
وتم إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات، رهن إجراءات التشريح الطبي، لتحديد أسباب الوفاة، بينما فتحت مصالح الشرطة بحثا في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية.
كلمات دلالية بني ملال خنيفرة، وفاة شخص، السلطات المحلية ولاية إمن بني ملالالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بني ملال ولاية إمن بني ملال
إقرأ أيضاً:
إغلاق مستوصفين بمنطقة المحاميد للإصلاح: سوء تدبير أم إهدار للمال؟
بقلم: زكرياء عبد الله
في خطوة أثارت استياء وغضب ساكنة منطقة المحاميد، أصبح المواطنون مضطرين لقطع مسافة 7 كيلومترات للوصول إلى مستوصف المحاميد 9 من أجل مراجعة الطبيب أو تلقيح الأطفال أو الحصول على الأدوية. هذه الوضعية تؤثر سلباً على حياتهم اليومية، مما يطرح تساؤلات عن شعارات وزارة الصحة التي تدعو إلى تقليص الفجوة في تقديم الخدمات للمواطنين.
منطقة المحاميد، التي تعرف تزايداً كبيراً في عدد السكان، كانت تستفيد سابقاً من خدمات مستوصفين كانا يلعبان دوراً مهماً في تقديم الرعاية الصحية الأولية. إلا أنه بعد إغلاق المستوصفين للإصلاح، تفاقمت الأوضاع، وأصبح سكان المنطقة، خصوصاً الطبقات الضعيفة والهشة، مضطرين إلى الانقطاع عن العلاج نظراً لتكلفة التنقل العالية. بالإضافة إلى ذلك، يعاني المستوصف الوحيد المتبقي في المحاميد 9 من ازدحام شديد، وقلة الأطر الطبية، وضعف تجهيزات غرف التطبيب، ما يجعل الوضع كارثياً نوعاً ما.
هذه الوضعية تثير العديد من الأسئلة حول مدى دقة وتخطيط الوزارة الوصية أو المندوبية الإقليمية للصحة في مراكش. هل كان قرار الإغلاق نتيجة لسوء تدبير؟ أم أن هناك إهداراً للمال العام دون مراعاة الأولويات الحقيقية للسكان؟ من الواضح أن تضرر المواطنين كان له الأولوية في هذه القضية، حيث أصبحت المحاميد، التي تتميز بتكوينها البيئي والاقتصادي القريب من المناطق القروية، تعاني من مشكلات مشابهة لتلك التي تواجه سكان الأرياف في الوصول إلى الخدمات الصحية.
إن هذه المعضلة تتجاوز مسألة الإغلاق المؤقت للمستوصفات. إنها تتعلق بالتخطيط والتنظيم السليم للموارد الصحية في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية المرتفعة. فمن غير المقبول إغلاق مرافق صحية قريبة من السكان دون تقديم بدائل مناسبة أو حلول عملية.
لا يمكن إغفال حقيقة أن الوزارة المعنية مطالبة بتقديم خدمات صحية تلائم احتياجات سكان المناطق الحضرية المتزايدة. بدلاً من إغلاق المستوصفات، كان من الأجدر تطوير هذه المرافق بما يضمن استمرارية الخدمة الصحية دون التأثير على المواطنين، أو توفير مستوصفات بديلة في مناطق قريبة، أو تحسين
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين