وفاة شخص رهن الحراسة النظرية في بني ملال
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
توفي شخصي صبيحة اليوم ببني ملال، كان رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية بحث قضائي في قضية جنحية.
وكانت مصالح الشرطة المكلفة بالبحث قد احتفظت بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في إطار بحث قضائي وبناءً على مذكرة بحث صادرة بحقه على الصعيد الوطني، وذلك قبل أن يعتريه عارض صحي استدعى نقله للمستشفى حيث وافته المنية.
وتم إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات، رهن إجراءات التشريح الطبي، لتحديد أسباب الوفاة، بينما فتحت مصالح الشرطة بحثا في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية.
كلمات دلالية بني ملال خنيفرة، وفاة شخص، السلطات المحلية ولاية إمن بني ملالالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بني ملال ولاية إمن بني ملال
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: توجيهات الرئيس بشأن الحبس الاحتياطي تعزز بناء نظام قضائي عادل
قال النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتفعيل توصيات الحوار الوطني، تعكس التزام الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها، ببناء نظام قضائي عادل وشفاف يحمي حقوق الإنسان ويصون الحريات الفردية، مؤكدا أنها تخلق حالة فريدة تجمع القوى السياسية والحزبية على مائدة واحدة، ويقدم الجميع مقترحاته وأفكاره بحرية كاملة ودون حدود.
استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطني خطوة حاسمةوأوضح البدري، في بيان اليوم، أن استجابة الرئيس السيسي لتوصيات الحوار الوطني تمثل خطوة حاسمة نحو تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد، لافتا إلى أن هذا التوجه يعزز الجهود الوطنية الرامية إلى الارتقاء بوضع المواطن المصري وضمان تكافؤ الفرص بين الجميع.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تؤكد حرص القيادة السياسية على خلق حالة فريدة من الحوار الوطني، تجمع كل القوى السياسية والحزبية على مائدة واحدة، حيث يتاح للجميع تقديم مقترحاتهم وأفكارهم بحرية كاملة ودون قيود، مؤكدا أن هذا النهج يعكس روح الديمقراطية والشفافية التي تسعى الدولة المصرية إلى ترسيخها في جميع جوانب الحياة السياسية والاجتماعية.
مصر تمضي قدما في طريق الإصلاح والبناءوشدد عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، على أن هذه الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني ليست مجرد خطوة نحو الإصلاح القضائي فحسب، بل هي خطوة نحو توحيد الجهود الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز حقوق الإنسان، ما يسهم في بناء مستقبل أفضل للمواطن المصري في إطار الجمهورية الجديدة التي يرنو إليها الشعب المصري، موضحا أن مصر بقيادة الرئيس السيسي، تمضي قدماً في طريق الإصلاح والبناء، غير متأثرة بأي محاولات للتشكيك أو العرقلة، بفضل رؤية القيادة الحكيمة والتعاون المثمر بين جميع أطياف المجتمع المصري.