وفاة شخص رهن الحراسة النظرية في بني ملال
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
توفي شخصي صبيحة اليوم ببني ملال، كان رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية بحث قضائي في قضية جنحية.
وكانت مصالح الشرطة المكلفة بالبحث قد احتفظت بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في إطار بحث قضائي وبناءً على مذكرة بحث صادرة بحقه على الصعيد الوطني، وذلك قبل أن يعتريه عارض صحي استدعى نقله للمستشفى حيث وافته المنية.
وتم إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات، رهن إجراءات التشريح الطبي، لتحديد أسباب الوفاة، بينما فتحت مصالح الشرطة بحثا في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية.
كلمات دلالية بني ملال خنيفرة، وفاة شخص، السلطات المحلية ولاية إمن بني ملالالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بني ملال ولاية إمن بني ملال
إقرأ أيضاً:
قرار مفاجئ لوزير الصحة يلزم شركات الحراسة داخل المستشفيات بأداء “السميك”
زنقة 20 | الرباط
قالت لبنى نجيب الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، أن القرار الصادر عن وزير الصحة المتعلق بإلغاء صفقات المناولة داخل المستشفيات العمومية كان مفاجئا.
نجيب ، ذكرت في تعليقها على قرار الوزير التهراوي، أن الأخير أصدر تعليمات تتعلق بإلغاء صفقات قائمة، خاصة بالمناولة، وتحديدا الحراسة والنظافة، في رسالة لمديري الوزارة على المستوى الجهوي، أُخبروا من خلاله بأن دفاتر التحملات سيتم تغييرها في اتجاه تعديل بعض الشروط.
و أشارت لبنى نجيب الى أن هناك إشارة في تعليمات الوزير، أن من شروط الحراسة التوفر على مستوى دراسي معين، وأن الأجرة ستكون معادلة للحد الأدنى للأجر.
و تحدثت نجيب عن أن وزير الصحة أمر بإلغاء جميع صفقات الحراسة والمناولة في المستشفيات العمومية لاطلاق صفقات جديدة وفق دفتر تحملات يحترم الحد الأدنى للأجور (3266رهم) و يشترط مستوى دراسي لحراس الأمن الخاص.
نجيب كانت قد راسلت في وقت سابق، وزير الإدماج الإقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل و الكفاءات لإلزام شركات الحراسة الخاصة والمناولة بالزيادة العامة في الحد الأدنى للأجر القانوني ( السميك).
و أكدت في مراسلتها عدم إلتزام شركات الحراسة الخاصة والمناولة ب “الزيادة العامة في الحد الأدنى للأجور” وفقا للإتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات في إطار إتفاق 29 أبريل 2024. هذا الإتفاق الذي تضمن التزاماً بالرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة على دفعتين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية