مؤتمر دولي يناقش الاستفادة من التقنيات الحديثة والأنظمة الذكية في النقل والمواصلات العامة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
ناقش مؤتمر الاتحاد العالمي للنقل والمواصلات العامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2024م تحت شعار «نقل ذكي في مدن مستدامة»، سبل الاستفادة من التقنيات الحديثة والأنظمة الذكية في القطاع واعتماد سياسات نقل متطوّرة، بالإضافة إلى استعراض الرؤى والخبرات حول الاستدامة والتقنيات الخضراء والحافلات الكهربائية، بمشاركة عددٍ من المختصين الدوليين في قطاع النقل.
جاء ذلك خلال أعمال المؤتمر الذي استضافته اليوم شركة النقل الوطنية العُمانية «مواصلات» إحدى شركات مجموعة أسياد بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، تحت رعاية صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، بحضور معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة، وأعضاء من الإدارة التنفيذية للاتحاد العالمي للمواصلات العامة.
وعلى هامش المؤتمر، أطلقت شركة «مواصلات»، أول حافلة كهربائية في سلطنة عُمان في خطوة رائدة نحو تعزيز استدامة منظومة النقل العام، وتأكيدًا على التزام «مواصلات» بتحقيق الاستدامة في عملياتها التشغيلية والسعي إلى تعزيز الرعاية البيئية وفقًا لاستراتيجية الاستدامة التي وضعتها مجموعة أسياد ودعمًا لجهود تحقيق الهدف الوطني للوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.
وقال المهندس بدر بن محمد الندابي الرئيس التنفيذي لشركة «مواصلات»: إنّ الحافلة التي أُطلقت تبلغ سعتها الاستيعابية 28 راكبا، وضبطت إلكترونيًّا لتسير بسرعة تصل من 70 إلى 130 كيلومترا في الساعة مما يجعلها مناسبة للاستخدام داخل المدن، موضحًا أن طولها يبلغ 8.94 متر، وبعرض 2.42 متر وارتفاع 3.3 متر.
وأضاف: إن الحافلة تتميز بنظام دفع متطوّر يضم محرك مغناطيس دائمًا ومتزامنًا، وبطارية فوسفات الحديد والليثيوم بقدرة 211.43 كيلو واط في الساعة، مما يضمن كفاءة عالية في الأداء والاستدامة، إذ تتوافق البطارية مع معايير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية في أوروبا، مما يضمن مستوى عاليًا من الأمان والجودة ضمن المواصفات العالمية.
وتضمن المؤتمر أربع جلسات رئيسة تناولت الأولى «تعزيز الاستدامة الحضرية من خلال النقل العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» وركّزت على الدور المحوري للنقل العام في تحقيق الاستدامة البيئية، وتقليل الازدحام المروري، وخفض مستويات التلوث، بما يُسهم في بناء مدن خضراء وبيئات حضرية صحية، فيما ركّزت الجلسة الثانية على «التقنيات الخضراء وريادة النقل العام المستدام في المنطقة»، مستعرضةً أحدث الابتكارات في القطاع منها الحافلات الكهربائية وخلايا الوقود الهيدروجينية التي كانت لشركة «مواصلات» تجربة رائدة فيها.
واستعرضت الجلسة الثالثة «أنظمة النقل الذكيّة والتحوّلات الكبيرة التي تشهدها شبكات النقل العام بفضل الأنظمة الذكية»، ودور تلك الأنظمة في تحسين الكفاءة التشغيلية وتجربة الركاب، في حين تناولت الجلسة الرابعة «تعزيز بنية النقل العام والتكامل في الإقليم، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وأحدث السياسات المعتمدة في القطاع».
ووقعّت شركة «مواصلات» خلال المؤتمر على برنامج تعاون مع شركة «أوديس» للطيران الأمريكية، بهدف تطوير تكنولوجيا النقل الجوي المستدام ذاتي القيادة، وتشمل الاتفاقية العديد من المحاور الحيوية من بينها البحث والتطوير المشترك، وتبادل المعرفة الفنية، بالإضافة إلى تطوير حلول مبتكرة للطائرات دون طيار لخدمة قطاعات النقل، والنفط والغاز، والأمن، والسياحة، والخدمات الصحية.
كما تم التوقيع على برنامج تعاون مع شركة «هايكاب» الشرق الأوسط لإعداد دراسة جودة لإزالة الكربون من أسطول النقل المشترك في سلطنة عُمان، وتحديد تكلفة ذلك والبنى الأساسية اللازمة له، ووضع استراتيجيات تتماشى مع التزام مواصلات بالاستدامة ودراستها لخيارات الوقود الأخضر والهيدروجين تحديدًا.
هدف المؤتمر إلى تعزيز الاستدامة على المستويين الوطني والدولي، عبر فتح فرصٍ لتبادل الخبرات والتعاون لتطوير حلول نقل مستدامة ومبتكرة تساعد على تحسين جودة الحياة في المنطقة، بالتزامن مع اتخاذ مواصلات لخطوات تنفيذية لتخفيف البصمة الكربونية لعملياتها التشغيلية، وتحويل خطط الاستدامة إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: النقل العام
إقرأ أيضاً:
ركوب القطارات والمواصلات دون دفع التذكرة .. اعرف حكم الشرع
حكم ركوب القطارات والمواصلات دون دفع التذكرة؟ سؤال أجاب عنه الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وقال أمين الفتوى إن ركوب القطارات أو وسائل المواصلات العامة دون دفع التذكرة يُعدّ حرامًا شرعًا،.
وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية أن هذه الوسائل تُعتبر من المال العام، وأن عدم دفع الأجرة يُعدّ تعديًا على حقوق الجميع.
ولفت أمين الفتوى إلى أن موارد هذه المواصلات تعتمد على التذاكر التي يدفعها الركاب، وامتناع البعض عن الدفع يؤدي إلى تدهور الخدمة وصعوبة صيانتها، وذلك سيضر بالمجتمع ككل.
ورد “فخر” على بعض الشباب الذين يبررون تصرفهم بأن المال العام ملك للجميع، وقال: ان المال العام ملك مشترك للجميع، ولكن الاستفادة منه يجب أن تكون وفقًا للقواعد والقوانين، أي أن كل فرد يأخذ حقه مقابل دفع التذكرة.
وحذر من هذا التحايل ونوه ان دفع الأجرة ليس "شطارة"، بل هو خيانة للأمانة، فضلا عن ان هذا الشخص سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والإهانة عند ضبطه، وهو ما يُنافي كرامة الإنسان.
ودعا إلى الالتزام بدفع التذاكر والبحث عن الاشتراكات أو التسهيلات المتاحة بدلًا من اللجوء إلى أساليب غير مشروعة
وأكد أمين الفتوى أن الالتزام بالقواعد يحقق المنفعة العامة للجميع.
حكم التهرب من دفع تذكرة المترو
قال الشيخ خالد الجندي،عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية “dmc”، إن التهرب من دفع تذاكر المترو ليس مجرد خطأ فردي، بل يعد تعديًا على المال العام، موضحا أن هذا السلوك يتجاوز كونه تصرفًا قاصرًا إلى كونه جريمة تؤثر على المجتمع بأسره.
وتابع: "التهرب من تذكرة المترو، حتى وإن كان ثمنها صغيرًا، هو تصرف يعكس تجاهلًا لأهمية المال العام، عندما يتهرب شخص دفع تذكرة بقيمة 5 جنيهات، يبقى سرق 5 جنيهات من 100 مليون مواطن".
وأضاف الجندي: "هذا التصرف يضر بالمالية العامة ويشكل تهديدًا لاستدامة خدمات المترو، إذا استمر الناس في التهرب من دفع التذاكر، فإن ذلك سيؤدي إلى مشاكل في تمويل تشغيل المترو ودفع رواتب الموظفين، مما يضر بجودة الخدمة المقدمة".
ودعا الشيخ خالد الجندي إلى تعزيز الوعي لدى المواطنين حول أهمية دفع التذاكر والتزام القوانين، مشيرًا إلى أن هذا يتطلب جهدًا جماعيًا وإدراكًا عميقًا لأثر مثل هذه التصرفات على المجتمع ككل.
مواجهة التطرف بكل أشكالهأكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن مواجهة التطرف بكل أشكاله، سواء كان دينيًا أو لادينيًا، أصبحت ضرورة ملحة، لافتا إلى أن هذا التوجه هو جزء من مشروع قومي حظي بدعم وتكليف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري.
وشدد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على أهمية فهم مصطلح "التطرف اللاديني"، موضحًا أن التطرف لا يقتصر على المجال الديني فقط، بل يمكن أن يظهر أيضًا في السلوك والأخلاق والأفكار.
وأشار إلى أن التصدي للتطرف، بمختلف أشكاله، هو رسالة واضحة من الدولة تعكس توازنًا لم يكن معهودًا في السابق، حيث كان يتم توجيه الاتهامات فقط للمشايخ والدين بشكل عام.
وأضاف أن الدولة تؤكد موقفها ضد الفساد والتطرف، سواء كان باسم الدين أو بدونه، مؤكدًا أن الهدف هو تعزيز القيم الأخلاقية والسلوكية السليمة في المجتمع.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية