تقرير رسمي جديد يكشف هوامش ربح شركات المحروقات
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
أفاد مجلس المنافسة بأن "الشركات التسع المتخصصة في توزيع الغازوال والبنزين بالجملة حققت خلال الربع الأول من العام الجاري هامش ربح متوسط ومرجح بلغ 1.46 درهم للتر بالنسبة للغازوال و2.07 درهم للتر للبنزين".
وجاء في تقرير المجلس حول "تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من قبل شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة للربع الأول من 2024"، والذي صدر مؤخراً، أن "المعطيات تكشف تذبذب هوامش الربح الخام المتوسطة والمرجحة المحققة من مبيعات الغازوال خلال نفس الفترة، حيث تراوحت بين حد أدنى بلغ 1.
وأشار التقرير إلى أنه "بالنسبة للبنزين، ظلت مستويات هوامش الربح الخام أعلى نسبياً مقارنة بالغازوال، حيث تراوحت بين حد أدنى قدره 1.76 درهم للتر وحد أقصى قدره 2.36 درهم للتر".
وزاد المصدر ذاته أن "تطور هوامش الربح الخام المتوسطة والمرجحة المحققة من مبيعات الغازوال سجل اتجاهاً منخفضاً لدى جميع شركات التوزيع المعنية تقريباً، حيث انخفض من 1.69 درهم للتر في بداية العام إلى 1.24 درهم للتر في نهاية مارس، مما يعكس تراجعاً قدره 0.45 درهم للتر".
واسترسل التقرير أن "تكلفة الشراء المتوسطة المرجحة بتغييرات المخزون للشركات التسع بلغت 10.18 درهم للتر بالنسبة للغازوال في الربع الأول من العام الجاري، حيث سجلت حد أدنى قدره 10.00 درهم للتر في النصف الثاني من يناير، وحد أقصى قدره 10.34 درهم للتر في النصف الثاني من مارس".
وأبرز المصدر عينه أن "تكلفة الشراء المتوسطة المرجحة للبنزين بلغت 10.86 درهم للتر، حيث سجلت حد أدنى قدره 10.69 درهم للتر وحد أقصى قدره 11.18 درهم للتر. ووصل متوسط سعر التفويت في السوق إلى 11.45 درهم للتر بالنسبة للغازوال، و12.72 درهم للتر للبنزين".
وأكد التقرير أن "أسعار التفويت أو البيع المحتسبة تمثل أسعار التفويت المطبقة من قبل الشركات التسع في محطات الخدمة الخاضعة للتسيير الحر (دون احتساب الرسوم)".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: حد أدنى
إقرأ أيضاً:
الخزينة العمومية تطالب بوشوارب بتعويض قدره 500 مليار دج
طالب محامي الخزينة العمومية خلال مرافعته في قضية عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة الأسبق الفار من العدالة الجزائرية. الذي تمت محاكمته اليوم غيابيا من طرف محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد. بغرامة قدرها 500 مليار دج.
وتمت إحالة ملف عبد السلام بوشوارب بموجب قرار الإحالة الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 2024 من طرف قاضي التحقيق الغرفة الأولى لذات المحكمة. لمتابعته في قضية فساد تتعلق بإنشائه شركة خفية وحساب في سويسرا.
ورافع المحامي المتأسس في حق الخزينة العمومية، أن الواقع ثابتة في حق المتهمين بالأدلة والقرائن. والأفعال التي قام بها المتهم تدخل ضمن قضايا الفساد، خاصة أن المتهم قام بتبييض الأموال و تهريبها إلى الخارج. وبالتواطؤ من مسؤولي شركات تركية وفقا لمعلومات مبلغة من السلطات القضائية السويسرية صادرة عن النياية العامة بجنيف.
كما أن الركن المادي والمعنوي للجريمة ثابت في حق المتهمين والمتمثل في علمهم. بأن الأفعال التي قام بها مجرمة ومعاقب عليها قانونا إلا أن إرادته إتجهت إلى إلحاق ضرر وخسائر مالية فادحة للخزينة العمومية. الممثلة قانونا من طرف مديرية الوكالة القضائية للخزينة التي تأسست كطرف مدني
كما إلتمست بإلزام كل من بوشوارب عبد السلام، والشخص المعنوي شركة ROYAL ARRIVAL CORP RAK SA بدفعهم تعويض للوكيل القضائي للخزينة مبلغ 500.000.000.000.000 مليار دينار جزائري أي خمسمائة مليار دينار جزائري جبرا لكافة الأضرار اللاحقة بخزينة الدولة .
/div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور