النزاهة النيابية:(56) مليون دولار قيمة فساد وزارة الصحة في محافظة المثنى
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 16 يوليوز 2024 - 12:00 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذرت لجنة النزاهة النيابية، من شمول مدانين بهدر أكثر من 7 مليارات دينار بالعفو العام، فيما أشار إلى أن فساد صفقات أقنعة “السيباب” تصل قيمته إلى 56 مليون دولار.وقال عضو اللجنة النائب باسم خشان،في حديث صحفي، إن “العفو العام يشمل أشخاصا تسببوا بهدر أكثر من 7 مليارات دينار”، متهماً في الوقت ذاته وزراء الصحة المتعاقبين، بأنهم “يدافعون عن حرامية الصحة مثل أولادهم”، على حد تعبيره”.
وأضاف خشان أن “صحة المثنى استوردت أجهزة شبيهة بالسبلت بسعر 22 مليون دينار”، مبيناً أن “أجهزة تنقية الهواء في مستشفيات المثنى تحولت إلى مسطبات”.وتابع خشان أن “فساد صفقات أقنعة السيباب تصل قيمته إلى 56 مليون دولار”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
النـزاهـة تـرصـد عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحق شركة استثمارية في كربلاء
بغداد اليوم -
بلغت كلفته (١١) مليون دولار
النـزاهـة تـرصـد عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحق شركة ارتكبت مخالـفـات في مشـروع استثــماري بكـربـلاء
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن رصد مخالفاتٍ في تنفيذ مشروعٍ استثماريٍّ بكلفة (١١,٠٠٠,٠٠٠) أحد عشر مليون دولارٍ، وتلكؤ في تنفيذ مشاريع من قبل الدارة المحليَّة في محافظة كربلاء.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي أفاد بأن تحريات فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء توصلت إلى عدم قيام هيئة استثمار كربلاء باتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ المُدير المُفوَّض لشركة إنتاج وتسويق اللحوم الذي تمَّ منحه إجازةً استثماريَّـةً لإنشاء مجزرةٍ نموذجيَّةٍ بكلفة (١١,٠٠٠,٠٠٠) أحد عشر مليون دولارٍ، مُبيّنةً أنَّ المُستثمر قام برفع منصات الذبح وإلغاء الأجهزة الأوتوماتيكيَّـة في خطي ذبح الأغنام وذبح الأبقار.
وتابع مكتب الإعلام إنَّ من ضمن المخالفات تشغيل جزءٍ من منظومة مُعالجة المُخلَّفات السائلة وعدم مُعادلتها حامضياً، وعدم تشغيل جهاز فصل الدهون، كما قام بمُخالفة بنود العقد الخاصَّة بإنشاء مصنع تقطيع وتعليب وبناء مخازن مُبرِّدة ومخازن أعلاف والمُواد المُنتجة من معمل البروتين وتحديد التسعيرة، لافتاً إلى أنَّ المُستثمر لم يقم بتسديد المبالغ المُترتّبة بذمَّته لمصلحة مُديريَّة البلديَّة.
وكشف المكتب عن تلكُّؤٍ في عددٍ من المشاريع المُنفّذة من قبل الإدارة المحليَّة - دائرة المشاريع المُنفّذة ضمن عقود مشاريع تنمية الأقاليم بمبلغ (٢,٥٧١,٩٧٥,٠٠٠) ملياري دينار والمُحالة إلى شركة مقاولاتٍ أهليَّةٍ لم يتم اتخاذ أي إجراءٍ قانونيٍّ بحقّها، لافتاً إلى أنَّ المشاريع المُتلكّئة شملت إنشاء ساحةٍ للحُجَّاج والزائرين كانت نسبة إنجازها (صفراً %)، وإكساء شوارع الجمهوريَّة وتقاطعي حي المُعلّمين والسفينة وشارع مجسر فاطمة الزهراء (ع) التي بلغت نسبة إنجازها (٣٣%).
وتابع إنَّه تمَّ رصد تجاوز الإدارة المحليَّة في المُحافظة لصلاحيَّاتها، وإقدامها على التعاقد المُباشر لإحالة عددٍ من المشاريع، خلافاً لتعليمات تنفيذ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائيّ والتنمية رقم (٢ لسنة ٢٠٢٢)، إضافةً إلى قيام قسم العقود في المُحافظة باقتصار الإحالة على خمس شركاتٍ فقط طيلة المُدَّة من (٢٠٢٠ – ٢٠٢٣)، في مُخالفةٍ واضحةٍ وصريحةٍ لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة.
ندوات مكثفة لتوعية مزارعي أسيوط بمخاطر حرق المخلفات الزراعية