المركز الدولي لتسوية المنازعات يحكم بـ150 مليون دولار لصالح كورال في قضية "لاسامير" بعد مطالبتها المغرب بـ2.7 مليار دولار
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في تصريح لمكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بواشنطن، أن المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار رفض أمس الاثنين بواشنطن، غالبية مطالب مجموعة كورال موروكو القابضة والتي تقدر بـ 7ر2 مليار دولار، ومنحها تعويضا بقيمة 150 مليون دولار فقط، أي أقل بـ 6 في المائة من المبلغ الذي كانت المجموعة قد طالبت به، مبرزة أن المغرب، الذي أخذ علما بهذا القرار، قرر بحث كافة سبل الاستئناف لإبطال قرار المركز بخصوص قضية “لاسامير ».
وأوضحت الوزيرة أن المغرب، وخلال مسار تحكيم المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار، دافع عن موقفه عبر تسليط الضوء على جميع الوسائل التي قدمها لفائدة “لاسامير”، بما في ذلك الموارد المهمة التي عبأها والإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية منذ سنة 2002، من أجل الحفاظ على أنشطة المصفاة وتطويرها، والتي لم يتمكن المساهم الرئيسي فيها (كورال موروكو القابضة) من تصحيح وضعها المالي.
من جهة أخرى، شددت السيدة نادية فتاح على أن المغرب سيواصل، مع ذلك، تحمل مسؤولياته وممارسة حقوقه، تجاه شركائه والهيئات الدولية، في احترام تام للاتفاقيات الدولية والثنائية.
وقالت ”نظل مقتنعين بأن المغرب كان له دائما موقف صائب تجاه مجموعة كورال”، مشيرة إلى أن المملكة على يقين بأنها أوفت بجميع التزاماتها التعاقدية تجاه المساهم الرئيسي في مصفاة المحمدية.
وسجلت أنه، وأمام الصعوبات المالية والتدبير السيء الناتج عن ممارسات المساهم الرئيسي، الذي لم يف بالتزاماته التعاقدية، لم تكن عملية التقويم ممكنة قط.
وأبرزت أن المغرب، الذي اعتبر المصفاة دائما كأصل ذي قيمة استراتيجية، عبأ جميع الموارد الضرورية من أجل ضمان تسييرها الجيد وتطويرها. وفي هذا الصدد، صرح مسؤول من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة يقوم بزيارة لواشنطن، لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مشروعا جديدا يوجد قيد الدراسة من أجل إعطاء حياة جديدة لموقع “لاسامير” بالمحمدية.
من جهة أخرى، ذكرت نادية فتاح بأن المغرب يتمتع ”ببيئة مطمئنة للمستثمرين ومناخ أعمال يوفر لهم فرصا اقتصادية لا يمكن إنكارها ضمن الأسواق ذات الإمكانيات العالية“، مضيفة أن المملكة ”لن تدخر أي جهد لتطوير قطاع الطاقة والبتروكيماويات بالمغرب، مع تعزيز ريادته في مجال الطاقات المتجددة والمستقبلية على غرار الهيدروجين“
كلمات دلالية كورال لاسميرالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
نمو متواصل لصادرات المملكة نمو إسبانيا ومنتج صناعي مغربي يوجد في جميع المنازل الإسبانية
أخبارنا المغربية- عبد الرحيم مرزوقي
تعتبر إسبانيا أحد اللاعبين الرئيسيين في التجارة الدولية، حيث تتميز بقدرتها على استيراد وتصدير مجموعة واسعة من المنتجات على الصعيد العالمي. وفي هذا السياق، رسخت إسبانيا علاقة تجارية استراتيجية ومتميزة مع المغرب، جارتها في جنوب البحر الأبيض المتوسط.
هذه العلاقة التجارية لا تعزز الروابط الاقتصادية بين البلدين فحسب، بل تساهم أيضًا في تبادل السلع الأساسية التي تشكل جزءًا من الحياة اليومية للمواطنين. وقد شهدت السنوات الأخيرة تعزيزًا لهذه العلاقة، مما انعكس في التبادل المستمر والمتزايد للمنتجات بين إسبانيا والمغرب.
وفقًا لبيانات مرصد التعقيد الاقتصادي (OEC)، بلغ حجم صادرات المغرب إلى إسبانيا في عام 2022 حوالي 8.55 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 6.39% على مدى السنوات الخمس الماضية. ومن أبرز المنتجات التي يصدرها المغرب إلى إسبانيا، يتصدر "الكابل المعزول" القائمة بقيمة 1.55 مليار دولار. ويعتبر هذا المنتج، الذي يلعب دورًا حيويًا في البنية التحتية الكهربائية ويتواجد في كل منزل إسباني تقريبًا، مثالاً على مدى أهمية المنتجات المغربية في الحياة اليومية للإسبان.
إلى جانب الكابل المعزول، تشمل المنتجات المغربية الأخرى المصدرة إلى إسبانيا ملابس النساء غير المنسوجة بقيمة 847 مليون دولار والسيارات بقيمة 710 ملايين دولار، مما يعكس تنوع وتنافسية الصادرات المغربية.
في المقابل، بلغت صادرات إسبانيا إلى المغرب في عام 2022 حوالي 12.1 مليار دولار، مما يثبت مكانتها كشريك تجاري رئيسي للمملكة المغربية. وتتمثل أهم المنتجات الإسبانية المصدرة في النفط المكرر بقيمة 1.81 مليار دولار، والمركبات وقطع غيارها بقيمة 703 ملايين دولار، والمحركات ذات الشرارة بقيمة 700 مليون دولار. هذا التبادل التجاري، الذي شهد نموًا مستمرًا في السنوات الأخيرة، يعكس الاعتماد المتبادل القوي بين الاقتصادين.
وفي مايو 2024، واصل التبادل التجاري الثنائي ارتفاعه، حيث صدرت إسبانيا إلى المغرب ما قيمته 1.19 مليار يورو، واستوردت ما قيمته 970 مليون يورو، مما أسفر عن فائض تجاري بلغ 216 مليون يورو. خلال هذا الشهر، تصدرت المنتجات الإسبانية المصدرة إلى المغرب النفط المكرر (95.8 مليون يورو) والمحركات ذات الشرارة (85.8 مليون يورو)، بينما هيمنت على الواردات المغربية إلى إسبانيا الكابل المعزول (166 مليون يورو)، والرخويات (85.8 مليون يورو)، وملابس النساء غير المنسوجة (38.1 مليون يورو).
يعكس هذا الديناميك التجاري العلاقة الاقتصادية القوية بين إسبانيا والمغرب، ويبرز كيف أصبحت المنتجات الفنية مثل "الكابل المعزول" جزءًا لا يتجزأ من حياة الإسبان اليومية، مؤكدًا على أهميته في البنية التحتية والتكنولوجيا بالمنازل الإسبانية.
ميقاتي بعد تمديد مجلس الأمن لـاليونيفيل: نجدد التزام لبنان تطبيق القرارات الدولية وفي مقدمها الـ1701