ظل المستثمرين في الولايات المتحدة متفائلين في شهر يوليو، بدعم من الاعتقاد بأن معدلات الفائدة الأميركية ستنخفض قريبا مما يمنع الاقتصاد من هبوط مضطرب ويرون الآن أن التطورات الجيوسياسية هي أكبر خطر على هذه التوقعات.

وسجل مسح "بنك أوف أميركا" لمديري الصناديق العالمية، الثلاثاء، الذي شمل 242 مديرا لصناديق تبلغ قيمتها 632 مليار دولار، أكبر انخفاض شهري في توقعات النمو العالمي منذ مارس 2022 حين انخفض هذا المقياس إلى سالب 27 بالمئة من سالب ستة بالمئة.

وقال البنك إن هذا يعكس وجهة النظر القائلة بأن أسعار الفائدة على وشك البدء في الانخفاض لأن المستثمرين يرون أن السياسة النقدية في أقصى درجات التشديد منذ نوفمبر 2008 وأن هذا التيسير سيؤدي إلى "هبوط سلس" للاقتصاد.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول قد قال إنه لا يرى أن الاقتصاد الأميركي سيواجه ركودا أو اضطرابات اقتصادية كبيرة.

وأضاف باول في اجتماع للنادي الاقتصادي في واشنطن، الاثنين، أن سيناريو الهبوط الصعب "ليس الاحتمال الأكثر ترجيحا كما أنه ليس احتمالا مرجحا".

وقال: "شعرت دائما أن هناك طريقا لخفض التضخم دون معاناة سوق العمل".

وأضاف باول أن قراءات التضخم الثلاث خلال الربع الثاني من هذا العام تظهر أنه تسنى إحراز "مزيد من التقدم" في إعادة وتيرة زيادات الأسعار إلى النطاق الذي يستهدفه البنك وذلك في تصريحات تشير إلى أن التحول إلى خفض الفائدة قد لا يكون بعيدا.

وقال: "في الربع الثاني أحرزنا حقا المزيد من التقدم" نحو كبح التضخم.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بنك أوف أميركا مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول أميركا اقتصاد عالمي بنك أوف أميركا مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول أخبار أميركا

إقرأ أيضاً:

مصر تقرر تثبيت الفائدة للمرة السابعة على التوالي

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في أول اجتماعاتها لتحديد سعر الفائدة في 2025 مساء الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للمرة السابعة على التوالي.

وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.

ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته "رويترز" شمل عشرة خبراء اقتصاديين، وسط توقعات بأن صناع السياسات النقدية يتطلعون إلى تراجع أكثر وضوحا في التضخم قبل خفض الفائدة.

وقالت اللجنة في بيان "تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5 بالمئة، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي".

وأوضحت "جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل. وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026".

لم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير 2024.

وحول القرار، قال عاصم منصور رئيس أبحاث السوق لدى أو.دبليو ماركتس إن القرار يعكس نهجا حذرا في التعامل مع المشهد الاقتصادي الراهن، خاصة في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة وعدم استقرار الأوضاع العالمية.

وأوضح "يعكس التزام البنك المركزي بمكافحة التضخم وضمان استقرار الأسعار، لكنه في الوقت ذاته يضع ضغوطا إضافية على النمو الاقتصادي والاستثمار".

وقال إن البيان "يشير بوضوح إلى أن البنك المركزي يواجه تحديات متشابكة، أبرزها تأثير السياسات الحمائية والتوتر الجيوسياسي على أسعار السلع الأساسية، خاصة الحبوب، مما يضيف مستويات جديدة من الضغوط التضخمية".

يأتي إبقاء المركزي المصري على أسعار الفائدة ثابتة بالرغم من استمرار ضغوط تكاليف الاقتراض وسيولة النقد الأجنبي، إذ يظل التضخم رغم تراجعه أعلى بكثير من المستوى المستهدف.

وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 24.1 بالمئة في ديسمبر، بينما يستهدف البنك المركزي مستوى التضخم ما بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة.

وقالت اللجنة في بيانها اليوم عن التضخم إن وتيرة تباطؤه تراجعت خلال النصف الثاني من 2024 مقارنة بالنصف الأول من العام نفسه، وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من 2024.

وأضافت "بينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8 بالمئة في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5 بالمئة في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا".

وقال منصور إن من الواضح أن لجنة السياسة النقدية تنتظر إشارات أوضح بانحسار التضخم قبل بدء دورة خفض الفائدة.

وتابع ‭‭‭"‬‬‬من الواضح أن البنك المركزي يتبنى استراتيجية الانتظار والمراقبة، مستهدفا استقرار الأسعار قبل أي تحرك نحو التيسير النقدي.. ورغم منطقية هذا النهج في ظل التحديات الحالية، فإن استمراره لفترة طويلة قد يؤدي إلى جمود اقتصادي ما لم يتم دعمه بسياسات مالية تحفيزية وإصلاحات هيكلية تدعم النمو المستدام".

مقالات مشابهة

  • للمرة السابعة | أسباب تثبيت سعر الفائدة .. تفاصيل
  • بعد تثبيت الفائدة | خبير اقتصادي: إجراء احترازي عقب ارتفاع سعر الدولار
  • خبير: البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة لهذه الأسباب
  • لماذا لجأ البنك المركزي لـ تثبيت سعر الفائدة؟ برلماني يجيب
  • مصر تقرر تثبيت الفائدة للمرة السابعة على التوالي
  • البنك المركزي يشرح أسباب السيطرة على التضخم
  • تعرف على أسباب تثبيت لجنة السياسات التقدية لأسعار الفائدة في اجتماع اليوم
  • خلال ساعات.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة.. وهذه توقعات المحللين
  • تفاؤل بافتتاح فروع مصرفي الرافدين والرشيد في الإقليم: تنشط الاقتصاد وتجذب المستثمرين
  • تفاؤل بافتتاح فروع مصرفي الرافدين والرشيد في الإقليم: تنشط الاقتصاد وتجذب المستثمرين - عاجل