توقيع اتفاقية شراكة بين المدرسة العليا للأساتذة بفاس والقنصلية الفرنسية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
وقعت المدرسة العليا للأساتذة بفاس وقنصلية فرنسا بفاس والمركز الثقافي الفرنسي بها، مؤخرا، اتفاقية شراكة وتعاون.
وعبر مدير المدرسة العليا للأساتذة بفاس، علي حيتوف، عن الرغبة في الانخراط الكامل في تفعيل وتنزيل اتفاقية الشراكة والتعاون بين المدرسة العليا والمركز الثقافي الفرنسي بفاس، وعبره مع القنصلية والسفارة الفرنسيتين، وذلك انطلاقاً من تدريس اللغة الفرنسية والعناية بها لكونها تعبر عن تاريخ مشترك بين المغرب وفرنسا، وفق تعبيره.
وتحدث حيتوف عن « تثمين القواسم الثقافية المشتركة بين البلدين، وتنظيم الأنشطة العلمية والفكرية والملتقيات الطلابية، ودمقرطة التعلم بجعله متاحاً أمام أوفر الأعداد، وتعميم الثقافة ونشرها »، ملتزما بتحمل المدرسة العليا نصيبها من المسؤولية في هذه المجالات، انطلاقاً من بنود الاتفاقية وكذلك اعتماداً على سياسة الحكومة المغربية التي فتحت ورشاً كبيراً يهتم بتعميق كفايات اللغات الأجنبية وإسهامها في التنمية المستدامة ».
من جهتها، عبرت كارين فيالون، القنصلة العامة لفرنسا بفاس ومديرة المركز الثقافي الفرنسي بفاس مكناس، عن ارتياحها لعقد اتفاقية شراكة بين المركز الثقافي الفرنسي بفاس والمدرسة العليا للأساتذة بذات المدينة، وأثنت على نشاطين علميين أنجزا خلال الأسابيع القليلة الماضية بتنسيق وتشارك بين المؤسستين، الأول يتعلق بدورة تكوينية وتطبيقية حول المسرح الفرنسي لفائدة 200 طالباً وطالبة في هذا التخصص، وتناول اللقاء الثاني الطبيعة بين علوم الأحياء والآداب الفرنسية وفلسفتها الجمالية والإبداعية والأبعاد الحالية للتغيرات المناخية.
وتستهدف الاتفاقية وفق المسؤولة الفرنسية، « تعميم الثراء الثقافي، والتميز الأكاديمي، وتقاسم الخبرات، وعقد الأنشطة العلمية والإبداعية »، بما يسمح بـ »عكس عمق وتاريخانية العلاقات الديبلوماسية بين فرنسا والمغرب برؤية مستقبلية طموحة وفاعلة ومنتجة للقيم والمصالح المشتركة »، تضيف المتحدثو.
وبالمناسبة، أكد نائب رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس المكلف بالبحث العلمي والشراكة والتعاون، المصطفى الحضرمي، الحرص على دعم البرامج المشتركة مع البعثات السفارية والقنصلية والثقافية الفرنسية، مذكرا بجملة من الأنشطة الثقافية التي نظمت مؤخرا بالجامعة بتنسيق مع هذه البعثات، وفي مقدمتها « أيام الفلسفة »، مما يشجع على الانفتاح على الثقافات، وتعزيز قيم الانتماء الإنساني المشترك.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الثقافی الفرنسی
إقرأ أيضاً:
بحضور لطيفة بنت محمد.. توقيع شراكة بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي لإنشاء وتطوير المنصة العالمية للابتكار التشريعي
بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة»، أعلنت حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي عن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي (GRIP)، وذلك خلال أعمال الدورة 55 من المنتدى المقام حاليا في مدينة دافوس، سويسرا.
تهدف المنصة إلى فهم وتقييم وصياغة تشريعات تركز على الإنسان وتخدم المجتمعات، في ظل عصر يتسم بالتطور التكنولوجي والرقمي السريع، وتوفير بيئة حاضنة لحلول الابتكار التشريعي، وأحدث الأدوات والمنهجيات لتقييم فعالية وجاهزية الأنظمة التشريعية للمستقبل، وتعزيز الشراكة والتعاون الدولي بشأن الحوكمة المرنة.
حضر توقيع المذكرة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وكلاوس شواب، مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» ووقعها من الجانب الإماراتي، معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء، ومن جانب المنتدى، ألويس زوينجي، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وقالت معالي مريم الحمادي إن الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي، تعكس رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، بتعزيز الدور الإقليمي والعالمي الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات في مختلف مجالات التعاون الدولي، ودعم الجهود الدولية لترسيخ التنمية الشاملة والمستدامة لصالح استقرار وخير ورخاء المجتمعات كافة.
وأضافت معاليها، أن المنصة تواكب توجهات دولة الإمارات الداعمة للابتكار في شتى المجالات، بما في ذلك الابتكار التشريعي، الذي يعد نهجاً التزمت به دولة الإمارات وانعكست آثاره الإيجابية في مختلف المجالات التنموية، وساهم في تحقيق إنجاز وطني غير مسبوق تمثل في تحديث دولة الإمارات أكثر من 80% من تشريعاتها خلال الأعوام السابقة.
وأشارت معاليها إلى أنه تم تحديد عدد من مسارات العمل الرئيسية التي تتطلع الدولة إلى تنفيذها بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وتشمل تطوير وإطلاق مؤشر الجاهزية المستقبلية للتشريعات، وإطلاق الدليل العالمي للابتكار التشريعي، وإنشاء شبكة دولية من الخبراء وصانعي السياسات والمشرعين، وبناء قدرات المشرعين وإنشاء منصة معرفية تشريعية عالمية، بالإضافة إلى تنظيم حوارات الابتكار التشريعي والملتقى العالمي للتشريعات.
وأضافت معاليها أن إطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي يعزز أيضا مكانة الدولة مركزا عالميا لجذب المنظمات والشركات ومؤسسات الأعمال الدولية التي تتطلع لممارسة أعمالها في بيئة تشريعية مرنة وداعمة، ومركزا معرفيا ومنصة لتبادل الخبرات والتجارب في أحدث المجالات المتعلقة بالتشريعات.
وأكدت الحمادي أن المنصة ستقوم بدور محوري فاعل في تمكين المشرعين وصانعي السياسات بأحدث الأدوات والمنهجيات العلمية ومصادر البيانات التحليلية والتجارب المتميزة المطبقة عالمياً، وبما يعزز دور المنظومة التشريعية في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتمكين المجتمع، وتوظيف التطور التكنولوجي في تعزيز الابتكار التشريعي.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟