الاستقرار: مساع لحل المشكلات المائية بالعربان وتوفير المياه بالكميات والجودة المناسبة للسكان
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
ليبيا – التقى وزير الموارد المائية في حكومة الاستقرار محمد دومة وفدا من القائمين على بلدية العربان وأعيانها وحكمائها ومشائخها.
بيان صحفي صدر عن حكومة الاستقرار اطلعت عليه صحيفة المرصد أكد تدارس الجانبين سبل التعاون والتنسيق المشترك لمعالجة المشكلات المائية في البلدية، فضلًا عن بحث أهم المختنقات والنقاط الساخنة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
ونقل البيان عن دومة استعداده لتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة اللازمة لحل المشكلات المائية في نطاق اختصاصه فيما شدد الوفد على أهمية العمل الثنائي لضمان توفر المياه بالكميات والجودة المناسبة لسكان البلدية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
النواب يبدأ مناقشة 3 مشروعات بتعديل قوانين تستهدف إنهاء المشكلات الضريبية
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة 3 مشروعات بتعديل قوانين تستهدف إنهاء المشكلات الضريبية بما يساهم في دعم الاستثمار.
ويناقش مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
ويهدف مشروع القانون، إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.
ويأتي ذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما يناقش مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
يهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
ويناقش مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
يهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير