شعبة المواد الغذائية تطالب بالقضاء على الاحتكار في الأسواق لضمان المنافسة الصحية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
طالب حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، بالقضاء على الاحتكار في الأسواق باعتباره هدفا مهما لضمان المنافسة الصحية وتعزيز الاقتصاد، مشددا على ضرورة تعزيز الرقابة وتفعيل التشريعات لمنع الممارسات الاحتكارية.
شعبة المواد الغذائية: هدفنا انضباط الأسواق وإتاحة السلع لأصغر تاجر
وطالب المنوفي المجتمع الاقتصادي والحكومة بالعمل بتكامل لمواجهة مشكلة احتكار السلع وضمان وجود أسواق صحية وعادلة للجميع.
رصد المنوفي، بعض الحلول لمواجهة احتكار وعلى وعلي رأسها تشجيع المنافسة، حيث يجب على الحكومة والهيئات التنظيمية تشجيع المنافسة الصحية في الأسواق عن طريق وضع سياسات وقوانين تعزز المنافسة وتقييد السلوكيات المتعارضة معها.
شدد على ضرورة مراقبة الاندماجات والاستحواذات في السوق للتأكد من عدم تشكيل شركات تمتلك سلطة احتكارية تؤثر سلبا على المنافسة، مشيرا إلى أن الحكومة بقع على عاتقها تنظيم الأسواق الاحتكارية لضمان عدم إساءة استخدام الشركات لسلطتها وتعظيم الأرباح على حساب المستهلكين.
و طالب المنوفي بتنظيم السوق من قبل الجهات التنظيمية لضمان عدم انحسار السوق في يد شركات معينة وتعزيز الحرية في الاختيار للمستهلكين، مطالبا الشركات بأن تكون شفافة في أعمالها وسياساتها للسماح بمزيد من الشفافية في السوق ومنع الاحتكار.
شدد على تعزيز المنافسة من خلال دعم الابتكار وتشجيع دخول الشركات الجديدة إلى السوق لتحفيز المنافسة، إضافة إلى تعزيز الرقابة والإنفاق العام.
وطالب المنوفي بالردع وتطبيق القانون كاملا تجاه المخالفين من محتكري السلع ومن ثم تطبيق القانون كاملا عليهم.
وفيما يخص السلع الغذائية تحديدا طالب المنوفي، الحكومة بتطبيق وتشديد قوانين مكافحة الاحتكار لمنع الممارسات التجارية غير النزيهة وضمان منافسة صحيحة في السوق.
أكد على ضرورة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع دخول لاعبين جدد إلى السوق.
وطالب المتوفي بتقديم الدعم للمزارعين والمنتجين المحليين لتعزيز الإنتاج المحلي وتنويع المصادر.
طالب بضرورة كتابة الأسعار على المنتجات الغذائية من قبل المنتجين حيث لها العديد من المزايا والفوائد، ومن أهمها:
1- توضيح السعر تساعد عملية كتابة الأسعار على المنتجات الغذائية في توضيح السعر للزبائن بوضوح، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات شراء مبنية على السعر بشكل أفضل.
2-الشفافية تزيد كتابة الأسعار الشفافية في عملية البيع والشراء، وتساعد في بناء الثقة بين التاجر والزبون.
3-تسهيل العملية الشرائية عندما يكون السعر مكتوبًا على المنتج، يمكن للزبائن معرفة السعر بسهولة دون الحاجة إلى السؤال عنه، مما يسهل عملية اتخاذ القرارات الشرائية.
4.تسهيل الاختيار يمكن للزبائن مقارنة الأسعار بين المنتجات المختلفة عندما تكون الأسعار مكتوبة بوضوح، وبالتالي يمكنهم اختيار المنتج الذي يناسب ميزانيتهم بشكل أفضل.
5- لترويج والتسويق يمكن استخدام كتابة الأسعار على المنتجات الغذائية كجزء من استراتيجية التسويق والترويج، حيث يمكن تسليط الضوء على العروض والخصومات من خلال كتابة الأسعار بشكل جذاب.
6- الامتثال للقوانين ومنع الممارسات الاحتكارية للسلع المعد للبيع بغرض زيادة سعرها
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة المواد الغذائية الاسواق احتكار السلع أسواق صحية اتحاد الغرف التجارية کتابة الأسعار
إقرأ أيضاً:
هل تنخفض أسعار السيارات في 2025؟.. شعبة السيارات تُجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن طرح عددا من الطرازات المجمعة محليا مثل شيفروليه أوبترا وجيلي إمجراند وبروتون ساجا خلال الربع الأول من العام المقبل 2025، سيزيد المنافسة بين الشركات خاصة في الشريحة الاقتصادية.
وأضاف زيتون لـ"البوابة نيوز"، أن الإنتاج الكمي لهذه الأنواع سيكون العامل الأساسي في تحديد الأسعار، فعند طرح كميات كبيرة من هذه الموديلات ستنخفض أو تستقر الأسعار بشرط عدم ارتفاع الدولار، ولكن عند طرح كميات قليلة مثلما حدث قبل ذلك، لن يؤثر على الأسعار بل من الممكن أن ترتفع خلال الفترة المقبلة.
وعن مستقبل أسعار السيارات في 2025، يقول عضو شعبة السيارات: " الدولار هو اللي هيقول كلمته"، حسب تعبيره، مؤكدا أن جميع السيارات محلية الصنع تعاني من الأوفر برايس بسبب قلة المعروض.
وأوضح زيتون، أن ركود مبيعات السيارات جاء متأثرا بالتغير الذي تشهده أسعار العوامل وكذا إيقاف الاستيراد الموازي والشخصي للسيارات وهو ما ساهم في تصاعد الأزمة، موضحا أن كافة السلع مرتبطة بقانون العرض والطلب، فبالتالي غياب المنتج كان من الطبيعي أن يصاحبه ارتفاع السعر.
وذكر عضو شعبة السيارات، أن السيارات مثلها مثل أى سلعة أخري تحكمها عوامل متجددة منها توافر الدولار سواء للسيارات المستوردة أو حتي المجمعة محليا وكلما كان هناك مرونة في أسعار الصرف كلما كانت الأسعار مستقرة ومع زيادة الإنتاج المحلي لماركات عديدة بالسوق المصرية سيزيد المعروض وبالتالي يستطيع التاجر بيع أكبر عدد من السيارات وبالتالى ستنتهى ظاهرة الأوفر برايس نهائيا.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء