مشروعات خدمية تعزز قطاع الثروة السمكية بولاية شليم وجزر الحلانيات
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
تشتهر ولاية شليم وجزر الحلانيات بسواحلها البحرية والتي تتنوع بين الشواطئ الصخرية والرملية مما جعلها تتميز بوفرة وتنوع مصائد الأسماك، بما في ذلك الأسماك السطحية والقاعية، ويعتمد العديد من السكان المحليين على الصيد كمصدر رئيسي للدخل، ويتم تصدير جزء كبير من الإنتاج السمكي إلى الأسواق المحلية والدولية؛ إذ تعتبر المناطق بنيابة الشويمية وشربثات وكذلك جزر الحلانيات من المصائد ذات الإنزال السمكي العالي، وتشتهر كذلك المصائد البحرية بولاية شليم وجزر الحلانيات بوفرة صيد الشارخة التي تعتبر من المصائد الطبيعية والمشهورة للشارخة.
وقال المهندس عبود بن مبارك الشعشعي مدير دائرة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بشليم وجزر الحلانيات: إن الوزارة قامت بتنظيم عمليات صيد الشارخة من خلال تحديد مواسم الصيد ووضع التشريعات اللازمة لحماية ومراقبة تلك الثروة وتنظيم صيدها، حيث تم تغيير موسم السماح بصيد الشارخة ليكون في شهري أكتوبر ونوفمبر من هذا العام.
وفي إطار تنمية ودعم نشاط قطاع الصيد؛ فقد أنشئت برامج حكومية تدعم الصيادين وتساعد في تطوير قطاع الصيد المستدام من خلال دعم شراء المعدات الحديثة كالقوارب والمكائن والأدوات البحرية، وتقديم التدريب اللازم وفق الإمكانات المتاحة، كما توجد في الولاية شركات لاستقبال المنتجات السمكية مجهزة بمرافق للتخزين والتبريد لضمان الحفاظ على جودة الأسماك بعد صيدها.
وأوضح أن الوزارة أولت القطاع السمكي في الولاية اهتماما كبيرا من خلال توفير مرافق البنية التحتية بما يخدم تطوير وتنمية النشاط الاقتصادي السمكي، حيث تم إنشاء ميناء للصيادين بنيابة جزر الحلانيات مجهز لاستقبال العبارات ليخدم الحركة الاقتصادية، وتوفير مرسى للقوارب وسفن الصيد الحرفي والساحلي بالمنطقة، وكذلك من المتوقع في شهر أكتوبر القادم أن يبدأ العمل في مشروع مبنى إداري ومبنى للخدمات بميناء جزر الحلانيات.
وقال الشعشعي: سيتم إنشاء ميناء متعدد الأغراض بنيابة الشويمية كما هو مخطط له بالتعاون مع شركة معادن عمان، الذي من المتوقع منه أن يقوم بنقلة نوعية للنشاط السمكي بالولاية من حيث كمية الإنتاج، وكذلك قيام أنشطة ذات قيمة مضافة لرفد الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل بالولاية بشكل عام، بالإضافة إلى أنه وبدعم من شركة تنمية نفط عمان فقد تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمشروع مركز تجميع الأسماك بنيابة الشويمية، الذي بدوره سيكون الحلقة التي تربط الصيادين بالأسواق المحلية والدولية من خلال توفير منصات المزايدة ومراقبة الجودة وتوفير أدوات الحفظ كالتبريد بالبرادات المعدة خصيصًا لذلك، وتوفير الثلج ومستلزمات الصيد، وكما تم طرح مناقصة لاستثمار وإدارة السوق وحاليا في طور مرحلة تجميع العروض تمهيدًا لإسناده لأحد المستثمرين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وجزر الحلانیات من خلال
إقرأ أيضاً:
خبراء عراقيون: صادرات النفط لأميركا تعزز العلاقات وتمنع العقوبات
بغداد- كشفت إدارة معلومات الطاقة الأميركية -في تقريرها الأخير، اليوم الأحد- عن حجم الصادرات النفطية العراقية إلى الولايات المتحدة خلال فبراير/شباط الماضي حيث بلغت ما يقارب 5 ملايين برميل.
وأظهرت البيانات الصادرة عن الإدارة انخفاضا ملحوظا في حجم صادرات النفط العراقية مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني الماضي الذي سجل تصدير ما يزيد عن 6 ملايين برميل.
وشهدت صادرات العراق من النفط الخام إلى الولايات المتحدة خلال فبراير/شباط تباينا ملحوظا في المعدلات اليومية حيث بلغ متوسط التصدير في الأسبوع الأول 257 ألف برميل يوميا ثم انخفض إلى 228 ألف برميل في الأسبوع الثاني وشهد الأسبوع الثالث تراجعا كبيرا ليصل إلى 46 ألف برميل فقط فيما استقر متوسط التصدير في الأسبوع الرابع عند 170 ألف برميل يوميا.
كما صنف التقرير العراق في المرتبة السادسة بين الدول المصدرة للنفط إلى الولايات المتحدة وفي المرتبة الثانية عربيا بعد السعودية
تعزيز العلاقاتيرى الدكتور طارق الزبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة بغداد، أن هذا الارتفاع يندرج ضمن جهود العراق لتعزيز العلاقات مع واشنطن وتأمين إمدادات الطاقة المحلية.
وأشار الزبيدي -في حديث للجزيرة نت- إلى أن العوامل الآنية، مثل انخفاض درجات الحرارة وزيادة الطلب على النفط، ساهمت بهذا الارتفاع، مؤكدا أن العلاقة النفطية مع الدول الأخرى تخضع لمعادلة العرض والطلب، مع التزام العراق بقرارات منظمة أوبك.
إعلانوأعلن المدير العام لشركة نفط البصرة باسم عبد الكريم -في بيان- أن متوسط صادرات العراق من النفط الخام بلغ خلال فبراير/شباط الماضي 3.3 ملايين برميل يوميا من موانئ التصدير في محافظة البصرة (جنوبي البلاد).
كما أكد أن استجابة العراق السريعة للطلب الأميركي تعكس رغبته في تفادي الأضرار المحتملة من إلغاء الإعفاءات المتعلقة بالعقوبات على إيران، متوقعا أن يسعى العراق لتجديد هذه الإعفاءات لتأمين احتياجاته من الغاز والبنزين.
وشدد على أن العراق مضطر للتعامل بواقعية مع الولايات المتحدة لتجنب الأزمات الاقتصادية التي قد تهدد استقرار الحكومة والنظام السياسي، محذراً من أن أي اضطراب في أسعار النفط أو الإمدادات قد يؤثر سلباً على حياة العراقيين، خاصة في ظل أزمة الكهرباء المزمنة.
وتواجه المنظومة الكهربائية في العراق ضغوطا متزايدة، مما يؤثر على استقرار التيار الكهربائي وتلبية احتياجات المواطنين.
وتزود إيران بغداد بحوالي 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا بما يغطي حوالي ثلث احتياجات البلاد، وهو ما يكفي لإنتاج نحو 6 آلاف ميغاواط من الكهرباء، إلا أن هذا الكم لا يكفي لتلبية احتياجات العراق أوقات الذروة.
وحذر الزبيدي من أن إلغاء الإعفاءات سيؤدي إلى نقص حاد في الغاز لتشغيل محطات الكهرباء وزيادة الاعتماد على الاستيراد، مؤكداً أن العراق يسعى لتطوير التعاون النفطي مع الولايات المتحدة وجذب الشركات الأميركية للاستثمار فيه لتوطيد العلاقات الثنائية وتجنب العقوبات والمشاكل الإقليمية المحتملة.
علاقة إيرانمن جانبه، أوضح الخبير في الشأن النفطي علي نعمة أن الارتفاع الأسبوعي في الصادرات لا يمكن اعتباره مؤشراً على تغير وجهة الصادرات.
وأكد نعمة -في حديث للجزيرة نت- أن الكميات المخصصة للصادرات تحدد سنوياً من قبل شركة سومو، وأن الارتفاع الحالي يعود إلى رفع شحنة كبيرة خلال الأسبوع الماضي، في حين لم يتم رفع أي كمية خلال الأسبوع السابق.
إعلانوأضاف أنه لم يتم تصدير النفط الخام رسمياً من قبل شركة النفط العراقية "سومو" إلى إيران، مشددا على أن الكميات المخصصة للأسواق الأميركية والأوروبية والآسيوية تم تحديدها مسبقاً نهاية عام 2024.
وأوضح نعمة أن الحديث عن وجود علاقة بين صادرات العراق إلى إيران واختيار السوق الأميركي بديلاً لها هو افتراض لا أساس له من الصحة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد