تشتهر ولاية شليم وجزر الحلانيات بسواحلها البحرية والتي تتنوع بين الشواطئ الصخرية والرملية مما جعلها تتميز بوفرة وتنوع مصائد الأسماك، بما في ذلك الأسماك السطحية والقاعية، ويعتمد العديد من السكان المحليين على الصيد كمصدر رئيسي للدخل، ويتم تصدير جزء كبير من الإنتاج السمكي إلى الأسواق المحلية والدولية؛ إذ تعتبر المناطق بنيابة الشويمية وشربثات وكذلك جزر الحلانيات من المصائد ذات الإنزال السمكي العالي، وتشتهر كذلك المصائد البحرية بولاية شليم وجزر الحلانيات بوفرة صيد الشارخة التي تعتبر من المصائد الطبيعية والمشهورة للشارخة.

وقال المهندس عبود بن مبارك الشعشعي مدير دائرة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بشليم وجزر الحلانيات: إن الوزارة قامت بتنظيم عمليات صيد الشارخة من خلال تحديد مواسم الصيد ووضع التشريعات اللازمة لحماية ومراقبة تلك الثروة وتنظيم صيدها، حيث تم تغيير موسم السماح بصيد الشارخة ليكون في شهري أكتوبر ونوفمبر من هذا العام.

وفي إطار تنمية ودعم نشاط قطاع الصيد؛ فقد أنشئت برامج حكومية تدعم الصيادين وتساعد في تطوير قطاع الصيد المستدام من خلال دعم شراء المعدات الحديثة كالقوارب والمكائن والأدوات البحرية، وتقديم التدريب اللازم وفق الإمكانات المتاحة، كما توجد في الولاية شركات لاستقبال المنتجات السمكية مجهزة بمرافق للتخزين والتبريد لضمان الحفاظ على جودة الأسماك بعد صيدها.

وأوضح أن الوزارة أولت القطاع السمكي في الولاية اهتماما كبيرا من خلال توفير مرافق البنية التحتية بما يخدم تطوير وتنمية النشاط الاقتصادي السمكي، حيث تم إنشاء ميناء للصيادين بنيابة جزر الحلانيات مجهز لاستقبال العبارات ليخدم الحركة الاقتصادية، وتوفير مرسى للقوارب وسفن الصيد الحرفي والساحلي بالمنطقة، وكذلك من المتوقع في شهر أكتوبر القادم أن يبدأ العمل في مشروع مبنى إداري ومبنى للخدمات بميناء جزر الحلانيات.

وقال الشعشعي: سيتم إنشاء ميناء متعدد الأغراض بنيابة الشويمية كما هو مخطط له بالتعاون مع شركة معادن عمان، الذي من المتوقع منه أن يقوم بنقلة نوعية للنشاط السمكي بالولاية من حيث كمية الإنتاج، وكذلك قيام أنشطة ذات قيمة مضافة لرفد الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل بالولاية بشكل عام، بالإضافة إلى أنه وبدعم من شركة تنمية نفط عمان فقد تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمشروع مركز تجميع الأسماك بنيابة الشويمية، الذي بدوره سيكون الحلقة التي تربط الصيادين بالأسواق المحلية والدولية من خلال توفير منصات المزايدة ومراقبة الجودة وتوفير أدوات الحفظ كالتبريد بالبرادات المعدة خصيصًا لذلك، وتوفير الثلج ومستلزمات الصيد، وكما تم طرح مناقصة لاستثمار وإدارة السوق وحاليا في طور مرحلة تجميع العروض تمهيدًا لإسناده لأحد المستثمرين.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: وجزر الحلانیات من خلال

إقرأ أيضاً:

محافظ الفيوم يناقش خطة ومستهدفات العمل للجان استغلال أراضي الدولة المستردة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع أعضاء اللجان المشكلة لاستغلال أراضي أملاك الدولة المستردة خلال موجات الإزالات السابقة، وذلك لمناقشة خطة ومستهدفات العمل خلال المرحلة المقبلة، في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة بالمحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، وأعضاء اللجان من رؤساء مجالس المدن، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ومديري الإدارات المعنية، وممثلي الجهات ذات الصلة.

جرى خلال الاجتماع مناقشة كتاب وزيرة التنمية المحلية رقم 79 لسنة 2025 بشأن توجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق بالتعامل مع الأراضي المستردة خلال موجات الإزالات السابقة، ورؤية المحافظة لاستغلالها في الأنشطة الخدمية، أو التصرف فيها بالبيع أو حق الانتفاع، وذلك في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، بعد تحديد الاحتياجات من الأراضى لتلبية مطالب المرحلتين الثانية والثالثة من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والأراضي اللازمة لإنشاء المدارس، والأنشطة الخدمية "أسواق - مواقف سيارات - حدائق - مكتبات عامة - مشروعات استثمارية - مطالب بعض الوزارات لإنشاء بعض المنشآت الخاصة بها".

وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة التزام جميع اللجان المشكلة لاستغلال أراضي أملاك الدولة المستردة، بالمعدلات اليومية التي الاتفاق عليها، في مراجعة وتدقيق بيانات جميع القطع المستردة بعد معاينتها على الطبيعة، مشدداً على جميع رؤساء مجالس المدن، ووكيل وزارة الزراعة، بالتعامل الفوري مع التعديات التي يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كان محافظ الفيوم، قد أصدر القرار رقم 93 لسنة 2025 بشأن تشكيل 3 لجان برئاسته، وعضوية نائب المحافظ، وسكرتير عام المحافظة، والسكرتير العام المساعد، وممثلي الجهات ذات الصلة، للمرور الميدانى بنطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومراجعة موقف كافة قطع الأراضى المستردة، وبحث الموقف القانوني للتصرفات على تلك الأراضي من خلال منظومة المتغيرات المكانية، وكذا مراجعة جهة الولاية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأراضى المستردة التى تم إعادة التعدى عليها مرة أخرى، وإعداد بيان بالإجراءات القانونية المتخذة حيال الأراضى المستردة، على أن يتم الانتهاء من أعمال اللجنة خلال شهرين وإعداد تقرير بالنتائج.

كما أصدر محافظ الفيوم القرار رقم 114 لسنة 2025 بتشكيل لجنة برئاسته، وعضوية نائب المحافظ، وسكرتير عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وعدد من مديري المديريات، وعدد من مديري الإدارات وممثلي الجهات ذات الصلة، على أن تختص اللجنة بوضع رؤية المحافظة، في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، بشأن استغلال قطع الأراضي المستردة في الأنشطة الخدمية أو التصرف بالبيع أو حق الانتفاع، كما تختص بتحديد أولوية الاستغلال، والاحتياجات من الأراضي اللازمة لتلبية مطالب المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمطالب من الأراضى لإنشاء مدارس - أسواق مواقف سيارات - حدائق - مشروعات استثمارية - مكتبات عامة".

مقالات مشابهة

  • الإمارات تعزز مبادرات الاستدامة في بطولات «التحدي العالمية»
  • محافظ الفيوم يناقش خطة ومستهدفات العمل للجان استغلال أراضي الدولة المستردة
  • بنك مسقط يوفر خدمة الاستثمار في صندوق "الثروة" عبر تطبيق الهاتف النقال
  • سكرتير بني سويف يتابع تنفيذ مشروعات الصرف الزراعي المُغطى والمساقي
  • السيسي يوجه بالانتهاء من تنفيذ كافة مشروعات تطوير قطاع النقل وتوطين الصناعة
  • وزير البترول : غاز مصر تتوسع فى تنفيذ مشروعات بـ 4 دول عربية
  • تحديد مدة منع صيد الأسماك في جميع المسطحات المائية
  • محطة تحيا مصر بالإسكندرية تعزز حلم التحول لـ مركز إقليمي للنقل واللوجستيات
  • الصيد المفرط و ممارسات عشوائية تهدد الثروة السمكية بسد تمالوت بميدلت
  • آخر تطورات مشروعات الصرف الصحي بدمياط