أبراج لخدمات الطاقة تبدأ عمليات التشغيل لمنصة الحفر الثانية في حقل الوفرة بالكويت
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
العمانية: بدأت شركة أبراج لخدمات الطاقة عملياتها التشغيلية بنجاح لمنصة الحفر الثانية لها في حقل الوفرة المشترك بدولة الكويت؛ بعد حصولها على التصاريح التشغيلية والاعتماد النهائي من الجهات المسؤولة.
ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو توسع الشركة الاستراتيجي في السوق الكويتي؛ ما يعزز مكانتها وتنافسيتها بصفتها مزودا لخدمات النفط والغاز في المنطقة.
وتأتي هذه الخطوة استكمالا لعقد الشراكة مع شركة "نفط الخليج" الكويتية وشركة "شيفرون" السعودية، ما يعكس التزام أبراج لخدمات الطاقة الثابت بتقديم خدمات حفر عالية الجودة وفعّالة لشركائها.
وتتميز منصة الحفر الجديدة بتقنية الرفع الآلي وسرعة التنقل، ومجهزة بأحدث الحلول المبتكرة والتقنيات المدعمة بالذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يتيح تقديم عمليات حفر فعّالة وموثوقة وآمنة ويعزز تنافسية الخدمات والحلول التي تقدمها الشركة.
وقال المهندس سيف بن سعيد الحمحمي الرئيس التنفيذي لشركة أبراج لخدمات الطاقة إن بدء العمليات بمنصة الحفر الثانية في حقل الوفرة الذي تم إنجازه قبل الجدول الزمني المحدد له، يؤكد الكفاءة العالية للشركة وقدرتها التشغيلية والعملياتية والتزامها بدعم شركائها لتحقيق أهدافهم الإنتاجية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: أبراج لخدمات الطاقة
إقرأ أيضاً:
«موديز»: البيئة التشغيلية القوية تدعم ربحية بنوك الإمارات في 2025
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتوقعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أن تواصل البنوك الكبرى في دولة الإمارات تسجيل هوامش ربحية مرتفعة خلال عام 2025، رغم التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة، وزيادة المخصصات الضريبية، مستفيدة من البيئة التشغيلية المواتية والنمو الاقتصادي القوي، وتدفق الاستثمارات الأجنبية، والزخم المستمر في التحول الرقمي، ما سيدعم مصادر الدخل غير التقليدية ويعزز من النمو المستدام.
وقالت الوكالة، في تحديث لها أمس، إن استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، واستقرار سوق العمل والهجرة، عوامل من شأنها أن تدعم الأنشطة المصرفية، وزيادة الطلب على التمويل والخدمات المصرفية الرقمية خلال العام المقبل.
وأشارت الوكالة إلى أن العائد على الأصول حافظ على استقراره عند 1.8% في 2024، مدعوماً بنمو قوي في حجم الأصول بنسبة 10.1%، مما يعكس قدرة البنوك على التوسع دون الإخلال بجودة الأرباح.
وأظهرت تقرير للوكالة أن أكبر أربعة بنوك في دولة الإمارات - بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، سجلت نمواً بنسبة 10% في صافي أرباحها المجمعة لعام 2024، رغم التحديات التشغيلية التي شملت تقلص الهوامش وارتفاع التكاليف وبدء تطبيق الضريبة على الشركات.
ويمثل هذا الأداء القوي انعكاساً لتحسن صافي دخل الفوائد نتيجة استمرار أسعار الفائدة المرتفعة خلال معظم فترات العام، إلى جانب النمو الملحوظ في الرسوم والعمولات، وتراجع مخصصات انخفاض القيمة، مما ساهم في تعويض أثر زيادة المصاريف والضرائب.