توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة للاستشعار من البُعد وجامعة قناة السويس
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
في إطار حرص الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء على تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية، قام الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة وجامعة قناة السويس ممثلة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية.
ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين جامعة قناة السويس وهيئة الاستشعار من البُعد في عدة مجالات، منها تدريب الطلاب عمليًا والإشراف المشترك على مشاريع التخرج، والتعاون في مشاريع بحثية أو تعاقدية، بالإضافة إلى وجود إمكانية للتعاون في تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل في المجالات ذات الاهتمام المُشترك بين الجانبين.
ومن جانبه، أشار الدكتور إسلام أبوالمجد إلى حرص الهيئة على التعاون مع جامعة قناة السويس، مؤكدًا أن هذه الشراكة ستفتح آفاقًا جديدة للتعليم والتدريب في مجالات الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية، مشددًا على التزام الهيئة بتقديم أفضل البرامج التدريبية والمواد العلمية لدعم هذا التعاون المُثمر.
وأوضح الدكتور ناصر مندور أن توقيع هذه الاتفاقية يلتي كجزء من إستراتيجية الجامعة لتعزيز التعاون مع المؤسسات العلمية والتكنولوجية المتقدمة، مشيرًا إلى سعي الجامعة لتوفير فرص تدريبية متميزة للطلاب، ورفع مستوى البحث العلمي والتعليم في مجالات الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء.
شهد مراسم التوقيع حضور د. صفاء محمد حسن رئيس شعبة التدريب العلمي بالهيئة، ود. عادل السعدني، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ود. محمد رشاد، رئيس القسم، ود. حسام محمد جاب الله، المنسق العام للبروتوكول.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة قناة السويس رئيس جامعة قناة السويس نظم المعلومات الجغرافية بروتوكول تعاون مشترك رئيس الهيئة القومية للاستشعار قناة السویس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي عضو مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي لمتابعة ملفات التعاون المشتركة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى؛ لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف "الحمصاني": شهد اللقاء الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.
وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء تابع مع الدكتور محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.