أجهزة إنذار وأثاث مناسب.. اشتراطات جديدة للمنشآت غير الحكومية لذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية للمنشآت غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تحقيق مصلحة الشخص ذو الإعاقة، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة لهم.
وتمنع الوزارة التراخيص للأشخاص الطبيعيين، بالهوية الوطنية، والسجل التجاري، وألا يكون قد تم إلغاء ترخيص سابق للمرخص له بناءً على إخلاله بآلية العمل والتعليمات أو تجاوزه لأخلاقيات المهنة، وإرفاق وثيقة رد الاعتبار في حال وجود حكم سابق على المرخص له.
أخبار متعلقة "الموارد البشرية" فرض عقوبات على 23 صاحب عمل لمخالفة لائحة العمالة المنزليةبينها تمكين المرأة.. المملكة تستعرض إنجازاتها في المنتدى السياسي بنيويوركللأسر الأشد حاجة.. تمليك 6 آلاف وحدة لمستفيدي الإسكان التنمويأما الأشخاص الاعتباريين، فتمنحهم الوزارة بشهادة التسجيل للجمعيات أو المؤسسات الأهلية، والسجل التجاري، وترخيص الاستثمار إذا كان المستثمر أجنبي، وأن يعين للمنشأة الاجتماعية إدارة مستقلة.السلامة الإنشائية
اشترطت اللائحة السلامة الإنشائية للمبنى، واعتماد الدفاع المدني للأمن والسلامة ومكافحة الحريق، وأن تكون الأجهزة والأثاثات مناسبة لذوي الإعاقة، وتغطية مرافق المبنى الداخلية والخارجية ومزوده بنظام انذار واستدعاء.
وألزمت اللائحة المنشآت بأخذ موافقة الوزارة عند تحديد أسعار البرامج الاجتماعية التي تقدمها أو تعديلها وفق معايير منها أن يكون البرنامج الاجتماعي حاصل على شهادة اعتماد، عدم تجاوز السقف الأعلى للأسعار.قائمة الأسعار المعتمدة
أوجبت اللائحة على المنشأة الإعلان عن قائمة الأسعار المعتمدة من الوزارة قبل تقديم أي خدمة للمستفيدين.
وحددت الفترات الزمنية لبرنامج الرعاية الاجتماعية اليومية، «سنوي 11 شهرًا»، 6 ساعات يوميًا كحد أدني «عدا أيام الجمعة والسبت»، أو 8 ساعات أو فترتين خلال اليوم، أما برنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية، فيكون يوميا ولا يقل عن 8 ساعات، وبرنامج الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة، يوميا 24 ساعة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات الدمام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ذوو الإعاقة الدفاع المدني
إقرأ أيضاً:
10 مليارات جنيه للتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية.. وتأمين صحي للعمالة غير المنتظمة
استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، د. مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالحماية والرعاية الاجتماعية.
وفي بداية اللقاء، أشادت وزيرة التضامن بالدور الذي تقوم به التنسيقية، مؤكدة أنها تعد من نموذجًا للنجاح والتنوع الفكري والديموغرافي وأنها تفتخر بأعضاء التنسيقية من حيث حرفية الحوار والمناقشات سواء في البرلمان أو خارجه.
ووجهت الوزيرة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على إقرار حزمة الحماية الاجتماعية، حيث تم زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل المقبل، وسيتم صرف ٣٠٠ جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة مستفيدة من البرنامج، فضلًا عن عشرة مليارات جنيه للتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية واستهداف الشباب لخلق فرص عمل لائقة ومنتجة.
وأكدت د.مايا مرسي، أن الحماية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من حق المواطن المصري وفقًا لما أقره الدستور والقوانين، مشددة على أن ما تحقق في برامج الحماية الاجتماعية خلال الـ١٠ سنوات الأخيرة يعادل ما نفذ منذ الخمسينيات، مشيرة إلى اهتمام الوزارة بملف الرعاية الاجتماعية " كبار السن والأيتام وذوي الإعاقة"، كما تهدف الوزارة إلى الانتقال من الدعم والرعاية إلى الإنتاج والعمل في إطار التمكين الاقتصادي.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تعمل على محور من أهم محاور برنامج الحكومة، وهو بناء الإنسان وتحقيق التماسك والاستقرار الوطني، حيث تعمل الوزارة في إطار برنامج تنمية الطفولة المبكرة على رفع نسبة الحضانات من ٨٪ إلى ٢٥٪ مما يتيح توفير فرص عمل للسيدات، كما يتم العمل على ملف التمكين الاقتصادي من خلال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
وحول ملف العمالة غير المنتظمة، أكدت الوزيرة أنه يتم العمل على الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي لهم، فضلا عن الاهتمام بمراكز المرأة العاملة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن قانون الضمان الاجتماعي الذي ناقشه مجلس النواب من القوانين المهمة، مشددة على أن برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" تستفيد منه ٤.٧ مليون أسرة بما يعادل ١٨ مليون مواطن، وقد تخارج من هذا البرنامج خلال السنوات الماضية ٣ ملايين أسرة، فهو برنامج يقدم مساعدات نقدية مشروطة، وتم استحداث لجان للفحص الميداني للاطمئنان على وصول الدعم لمستحقيه.
وفيما يتعلق بملف الرعاية الاجتماعية، قالت د.مايا مرسي، أن هناك تطوير في ملف رعاية الأيتام وتتجه الوزارة نحو الرعاية البديلة، حيث بلغ عدد الأطفال المكفولين حتى يناير ٢٠٢٦ نحو ١٢ ألفا ٣٢٣ طفلًا وطفلة، موزعين على ١٢٠٩٤ أسرة كافلة على مستوى الجمهورية، فنظام الأسر البديلة الكافلة يهدف إلى توفير رعاية متكاملة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، عبر إلحاقهم بأسر توفر لهم بيئة أسرية مستقرة تلبي احتياجاتهم، بما يحقق مصلحتهم الفضلى، موضحًا أنه بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، فقد تم استخراج مليون ونصف المليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وهناك لجنة مشتركة مع وزارة الصحة لتسريع وتيرة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، فضلا عن وجود العديد من الخدمات التأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى الشراكة مع المجتمع المدني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وجميع المجالس القومية، مؤكدة أن ما حدث خلال الاستعراض الدوري الشامل "UPR " لملف حقوق الإنسان بجنيف مشهد يدعو للفخر، كما تطرقت إلى الدور الكبير الذي يؤديه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وهو من أهم الملفات، مشيرة إلى الخطة الإعلامية والاستراتيجية للوزارة وبرنامج "بودكاست هنا التضامن من قلب العاصمة"، واستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة إعلام الوزارة.
أدار الندوة النائب عمرو درويش ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب و الشيوخ ، وعدد من أعضاء التنسيقية.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان