أجهزة إنذار وأثاث مناسب.. اشتراطات جديدة للمنشآت غير الحكومية لذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية للمنشآت غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تحقيق مصلحة الشخص ذو الإعاقة، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة لهم.
وتمنع الوزارة التراخيص للأشخاص الطبيعيين، بالهوية الوطنية، والسجل التجاري، وألا يكون قد تم إلغاء ترخيص سابق للمرخص له بناءً على إخلاله بآلية العمل والتعليمات أو تجاوزه لأخلاقيات المهنة، وإرفاق وثيقة رد الاعتبار في حال وجود حكم سابق على المرخص له.
أخبار متعلقة "الموارد البشرية" فرض عقوبات على 23 صاحب عمل لمخالفة لائحة العمالة المنزليةبينها تمكين المرأة.. المملكة تستعرض إنجازاتها في المنتدى السياسي بنيويوركللأسر الأشد حاجة.. تمليك 6 آلاف وحدة لمستفيدي الإسكان التنمويأما الأشخاص الاعتباريين، فتمنحهم الوزارة بشهادة التسجيل للجمعيات أو المؤسسات الأهلية، والسجل التجاري، وترخيص الاستثمار إذا كان المستثمر أجنبي، وأن يعين للمنشأة الاجتماعية إدارة مستقلة.السلامة الإنشائية
اشترطت اللائحة السلامة الإنشائية للمبنى، واعتماد الدفاع المدني للأمن والسلامة ومكافحة الحريق، وأن تكون الأجهزة والأثاثات مناسبة لذوي الإعاقة، وتغطية مرافق المبنى الداخلية والخارجية ومزوده بنظام انذار واستدعاء.
وألزمت اللائحة المنشآت بأخذ موافقة الوزارة عند تحديد أسعار البرامج الاجتماعية التي تقدمها أو تعديلها وفق معايير منها أن يكون البرنامج الاجتماعي حاصل على شهادة اعتماد، عدم تجاوز السقف الأعلى للأسعار.قائمة الأسعار المعتمدة
أوجبت اللائحة على المنشأة الإعلان عن قائمة الأسعار المعتمدة من الوزارة قبل تقديم أي خدمة للمستفيدين.
وحددت الفترات الزمنية لبرنامج الرعاية الاجتماعية اليومية، «سنوي 11 شهرًا»، 6 ساعات يوميًا كحد أدني «عدا أيام الجمعة والسبت»، أو 8 ساعات أو فترتين خلال اليوم، أما برنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية، فيكون يوميا ولا يقل عن 8 ساعات، وبرنامج الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة، يوميا 24 ساعة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات الدمام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ذوو الإعاقة الدفاع المدني
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن الاجتماعي تجتمع بالإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية
عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا مع الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، وذلك بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث تم استعراض أهم ملفات العمل بالإدارة، وأبرز التحديات التي تواجه تلك الملفات، فضلا عن مناقشة خطط العمل وسبل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين منها.
وشهد الاجتماع استعراض أبرز الجهود المقدمة لرعاية كبار السن، خاصة أن مجال رعاية المسنين يعد أحد أهم المجالات التي تهتم بها الدولة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي على اعتبار أنها ضمن الفئات الأولى بالرعاية، حيث تهدف الوزارة إلى توفير إقامة مجهزة للمسنين تشمل كافة أنواع الرعاية اللازمة " اجتماعية، صحية، ترفيهية، اقتصادية" في دور المسنين، فضلا عن توفير الرعاية الصحية والوقائية والمنزلية " مرافق مسن"، وحماية المسنين من التعرض للعنف والإساءة والإهمال وتعزيز الاستفادة من قدرات وخبرات المسنين ودمجهم بكافة فئاتهم، وتوفير الخدمات الخاصة بأندية المسنين.
كما تم استعراض المبادرات التي تقدمها الوزارة داخل دور المسنين والبالغ عددها 172 دار على مستوى 22 محافظة، تشمل 4500 مسن ومسنة، وذلك في إطار تحقيق الحماية والاستقرار لفئة كبار السن والحفاظ على كيانهم وكافة حقوقهم من الظواهر الاجتماعية السلبية من خلال مجموعة من الأنشطة والبرامج للارتقاء بالمستوى الاجتماعي لهم وتحقيق الأمن والعدالة الاجتماعية.
كما تطرق الاجتماع إلى الجهود المقدمة في الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية ودور الرعاية الاجتماعية والمؤسسات، حيث تبلغ عدد مؤسسات الرعاية 427 مؤسسة رعاية، وهناك 37 حضانة إيوائية، و23 بيتًا صغيرًا، وتعمل هذه المؤسسات على رعاية ما يقرب من 9 آلاف ابن وابنة، وتسعى الوزارة إلى التحول من المأسسة إلى اللامأسسة، وذلك من خلال غلق عدد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية والتوسع في نظام الأسر البديلة من الأسر الكافلة لكي يتم تنشئة الأطفال تنشئة سليمة يراعى فيها الجوانب النفسية والعاطفية والاجتماعية.
كما يتم إنشاء 3 مراكز كفالة تستقبل الأبناء كريمي النسب من مكاتب الصحة أو النيابات ومن ثم يتم توزيعها على بدائل رعاية أخرى حال عدم توافر فرصة للكفالة على أن تستقبل الأبناء حتى سن عامين وتستقبل ممن تجاوز العامين وحتى سن 6 سنوات بحد أقصى 3 أشهر مع إعادة توزيع المناطق الجغرافية التي يتم استقبال الأبناء منها على أن تكون الجمعيات المسند لها مراكز الكفالة لديها وحدة مصغرة بكل محافظة يتم من خلالها استقبال الأبناء، ومن ثم إيداعها مركز الكفالة كل فيما يخصه.
أما فيما يتعلق بدور المغتربين، والتي يبلغ عددها 229 دار على مستوى 27 محافظة، فهي تهدف إلى تقديم خدمة جيدة للطلبة المغتربين الذين يدرسون في غير محل إقامتهم الدائمة أو من العاملين المغتربين، وذلك لفترات قد تطول أو تقصر حسب ظروف كل منهم، وذلك لوقايتهم من التعرض للمتاعب والاستغلال والانحراف وتوفير كل سبل الحمابة والدعم الاجتماعي.
وقد وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتطوير الخدمات المقدمة لدور الرعاية والاهتمام بكبار السن، وضرورة المراقبة والمتابعة الجيدة لدور الرعاية والاطمئنان على تقديمها خدمة جيدة للمستفيدين.
1000144404 1000144402 1000144400 1000144398
تشيلسي يقدم عرضين من أجل سانشو