نصراوين .. الحكومة باقية “حاليا” ورحيل متوقع لمجلس النواب قبل 31 تموز
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
#سواليف
مع انتهاء يوم 15 من تموز دون صدور الإرادة الملكية بحل #مجلس_النواب التاسع عشر، تواصل #حكومة بشر #الخصاونة، مهامها الرسمية دون تقديم استقالتها “حكما” للملك عبدالله الثاني، خلال الفترة من 15 تموز إلى 22 تموز الحالي.
وينتهي عمر مجلس النواب التاسع عشر، في السادس عشر من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، حيث يعد الاثنين 15 تموز؛ التاريخ الفاصل بين بقاء الحكومة الحالية من عدمه.
وكون الإرادة الملكية السامية لم تصدر بحلّ مجلس النواب؛ ستبقى الحكومة الحالية، وقد تجرى #الانتخابات_النيابية المقبلة في عهدها.
مقالات ذات صلة خبراء يقدرون كمية الكعكة الصفراء بـ 41 ألف طن وسط الأردن 2024/07/16وحددت الهيئة المستقلة للانتخاب يوم العاشر من أيلول المقبل يوما للاقتراع في انتخابات مجلس النواب العشرين.
استحقاق دستوري
وقال أستاذ القانون الدستوري، ليث نصراوين، إن حل مجلس النواب قبل إجراء الانتخابات النيابية في أيلول المقبل، هدفه “تحقق المساواة بين المترشحين، خاصة إذا ما قلنا إن هناك عددا لا بأس به من النواب الحاليين سيترشحون للانتخابات المقبلة”.
وبين نصراوين، في تصريح لـ “المملكة”، أن مجلس النواب الحالي، سيبدأ في الأشهر الأربعة الأخيرة من عمره الدستوري بدءا من الاثنين 15 تموز الحالي.
ولفت إلى أن عدم صدور الإرادة الملكية بحل مجلس النواب قبل 15 تموز، يعني أن “الحكومة الحالية في مأمن، وليست ملزمة بتقديم استقالتها للملك”.
وأكد نصراوين، أن مصير استمرار الحكومة الحالية وإجراءها للانتخابات النيابية المقبلة، بيد الملك.
وأوضح أن الملك يحق له في أي وقت استنادا للمادة 35 من الدستور أن يقيل الحكومة أو أن يقبل استقالتها.
رحيل مجلس النواب
وفيما يتعلق برحيل مجلس النواب التاسع عشر، قال نصراوين، إن مجلس النواب الحالي، لن تطول المدة الزمنية لبقائه وسوف يحلّ مجلس النواب كاستحقاق دستوري قبل بدء مرحلة الترشح، وتقديم قوائم المترشحين للهيئة #المستقلة_للانتخاب، وهو المتوقع نهاية تموز الحالي.
وتوقع نصراوين حلّ مجلس النواب الحالي قبل نهاية الشهر الجاري، أي قبل بدء عملية الترشح للانتخابات النيابية.
وأشار إلى أن حلّ مجلس النواب، يضمن العدالة والمساواة وتحقيق الفرص بين المترشحين. وذلك تكريسا للمادة 6/1 من الدستور، التي تنص على أن “الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم”.
وبعد حل مجلس النواب “المتوقع قبل نهاية تموز الحالي” وهو عرف دستوري، تسقط الصفة النيابية عن أعضاء مجلس النواب، وبالتالي تكون هنالك عدالة بين المترشحين للانتخابات النيابية المقبلة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب حكومة الخصاونة الانتخابات النيابية المستقلة للانتخاب الحکومة الحالیة النواب الحالی مجلس النواب تموز الحالی
إقرأ أيضاً:
طاقة النواب تدعم خطة الحكومة لإعادة حجم الإنتاج من الزيت والغاز لمعدلاتها
أعلنت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تأييدها ودعما الكاملين لخطة وسياسات حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لاعادة حجم الإنتاج المصرى من الزيت والغاز إلى معدلاتها ومتابعة خطط تأمين احتياجات الدولة من المنتجات البترولية وقطاع الكهرباء مثمنة تحمل الحكومة والبنك المركزي عبئًا كبيرًا لضمان استدامة استقرار وانتظام تدبير احتياجات الدولة من المنتجات البترولية.
سؤال في النواب حول حصول أكثر من 800 طالب على أعلى من 90 % بالثانوية العامة رئيس اقتصادية قناة السويس ومحافظ بورسعيد يلتقيان أعضاء مجلسي النواب والشيوخ سؤال في النواب حول إعادة هيكلة نظام الثانوية العامة وكيل إفريقية النواب: اجتماع نتائج أعمال لجنة قانون الإجراءات الجنائية تاريخي سؤال في النواب لإعادة إحياء دور الجمعيات الزراعية لخدمة المزارعين
وأشاد " السويدى " فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم بالاجتماعات المهمة والمستمرة التى يعقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإعادة حجم الإنتاج من الزيت والغاز إلى المعدلات وزيادتها الفترة القبلة وأهمية تشجيع الاستثمار من خلال الشركاء الأجانب مشيداً بالتصريحات الواضحة من الدكتور مصطفى مدبولى والتى أكد خلالها أن ظروف الأزمة الاقتصادية على مدار العامين الماضيين أدت إلى التأخير في سداد مستحقات الشركاء الأجانب والشريك يضخ تلك الفلوس في استثمارات لزيادة الإنتاجية للدولة المصرية، التأخير أدى إلى حدوث تباطؤ ونقص في بعض المنتجات ونحن نعمل على زيادة إنتاجية الآبار والحقول الموجودة في مصر، اعتبارا من 2025 لعودة الأرقام إلى معدلاتها.
واعتبر النائب طلعت السويدى هذه التصريحات من رئيس مجلس الوزراء بمثابة رسالة واضحة للرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والاقتصادية والشعبية والحزبية بشفافية الحكومة وصراحتها فى طرح جميع الحقائق أمام المواطنين بكل وضوح وشفافية مؤكداً أن هذا النهج الحكومى هو البداية الحقيقية والجادة لمواجهة جميع التحديات والمشكلات والأزمات التى تواجه المجتمع