نصراوين .. الحكومة باقية “حاليا” ورحيل متوقع لمجلس النواب قبل 31 تموز
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
#سواليف
مع انتهاء يوم 15 من تموز دون صدور الإرادة الملكية بحل #مجلس_النواب التاسع عشر، تواصل #حكومة بشر #الخصاونة، مهامها الرسمية دون تقديم استقالتها “حكما” للملك عبدالله الثاني، خلال الفترة من 15 تموز إلى 22 تموز الحالي.
وينتهي عمر مجلس النواب التاسع عشر، في السادس عشر من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، حيث يعد الاثنين 15 تموز؛ التاريخ الفاصل بين بقاء الحكومة الحالية من عدمه.
وكون الإرادة الملكية السامية لم تصدر بحلّ مجلس النواب؛ ستبقى الحكومة الحالية، وقد تجرى #الانتخابات_النيابية المقبلة في عهدها.
مقالات ذات صلة خبراء يقدرون كمية الكعكة الصفراء بـ 41 ألف طن وسط الأردن 2024/07/16وحددت الهيئة المستقلة للانتخاب يوم العاشر من أيلول المقبل يوما للاقتراع في انتخابات مجلس النواب العشرين.
استحقاق دستوري
وقال أستاذ القانون الدستوري، ليث نصراوين، إن حل مجلس النواب قبل إجراء الانتخابات النيابية في أيلول المقبل، هدفه “تحقق المساواة بين المترشحين، خاصة إذا ما قلنا إن هناك عددا لا بأس به من النواب الحاليين سيترشحون للانتخابات المقبلة”.
وبين نصراوين، في تصريح لـ “المملكة”، أن مجلس النواب الحالي، سيبدأ في الأشهر الأربعة الأخيرة من عمره الدستوري بدءا من الاثنين 15 تموز الحالي.
ولفت إلى أن عدم صدور الإرادة الملكية بحل مجلس النواب قبل 15 تموز، يعني أن “الحكومة الحالية في مأمن، وليست ملزمة بتقديم استقالتها للملك”.
وأكد نصراوين، أن مصير استمرار الحكومة الحالية وإجراءها للانتخابات النيابية المقبلة، بيد الملك.
وأوضح أن الملك يحق له في أي وقت استنادا للمادة 35 من الدستور أن يقيل الحكومة أو أن يقبل استقالتها.
رحيل مجلس النواب
وفيما يتعلق برحيل مجلس النواب التاسع عشر، قال نصراوين، إن مجلس النواب الحالي، لن تطول المدة الزمنية لبقائه وسوف يحلّ مجلس النواب كاستحقاق دستوري قبل بدء مرحلة الترشح، وتقديم قوائم المترشحين للهيئة #المستقلة_للانتخاب، وهو المتوقع نهاية تموز الحالي.
وتوقع نصراوين حلّ مجلس النواب الحالي قبل نهاية الشهر الجاري، أي قبل بدء عملية الترشح للانتخابات النيابية.
وأشار إلى أن حلّ مجلس النواب، يضمن العدالة والمساواة وتحقيق الفرص بين المترشحين. وذلك تكريسا للمادة 6/1 من الدستور، التي تنص على أن “الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم”.
وبعد حل مجلس النواب “المتوقع قبل نهاية تموز الحالي” وهو عرف دستوري، تسقط الصفة النيابية عن أعضاء مجلس النواب، وبالتالي تكون هنالك عدالة بين المترشحين للانتخابات النيابية المقبلة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب حكومة الخصاونة الانتخابات النيابية المستقلة للانتخاب الحکومة الحالیة النواب الحالی مجلس النواب تموز الحالی
إقرأ أيضاً:
شبهة فساد” فى “الحج والعمرة”.. بلاغ لمجلس السيادة
*”شبهة فساد” فى “الحج والعمرة”.. بلاغ لمجلس السيادة..*
*”سامي الرشيد” اقدم على فعل لم يسبقه عليه احد…*
*”لماذ تم استبعاد “تاركو” و”الجودي” وتوقيع “عقد ” مع الكنزي” سرا*؟!!
*” الشركة الوطنية” تاركو قدمت التزاما بنقل الحجيج جواً إذا تعطلت الباخرة.. ورغم ذلك….*
*هل دفع امين الحج والعمرة “2 مليون ريال” مقدما للشركة التى اختارها حصريا؟!!!*
# اقدم الأمين العام للمجلس الاعلى للحج والعمرة “سامي الرشيد” على فعل لم يسبقه عليه احد وهو يفجع السودانيين بممارسة تحمل “شبهة فساد بائنة” وجرأة فى مصادرة حقوق الاخرين تستدعي التحقيق العاجل ، والمحاسبة المطلوبة.
وشذوذ “فعل سامي” لايرتبط بالتجاوزات ولاشبهة الفساد المرتبطة بما اقدم عليه فى ملف نقل الحجيج بحرا فحسب ، وانما بوقوع مثل هذه الممارسة فى مؤسسة معنية باداء شعيرة دينية مقدسة ، ينبغي ان يكون سلوكها مختلفا فى اداء الامانة العامة ومشمولا بالنزاهة والصدق والايفاء بالوعود والعهود، فالمجلس الاعلي للحج والعمرة ليس مشروعا دنيويا للتجارة فى عرض الدنيا، والتعامل بحسابات الربح والخسارة، وانما صرح محكوم بحدود الشرع وقيم التدين واخلاقه المرعية فى الالتزامات والتعاملات، لذا فانه ينبغي ان يقدم دون غيرة الاسوة الحسنة فى التصدي للامانة والمسؤولية العامة.. وبما يرضي الله ويلبي حاجة زواره من عباد ياتون من كل فج عميق..
الزميلة المثابرة “رشان اوشي” اوردت فى مقالها الرائج امس ان “سامي الرشيد” تجاوز القانون واللوائح ووقع عقدا حصريا لنقل الحجيج هذا العام مع شركة واحدة هي”الكنزي” وكيل (اواسا وعمان) وباخرتها “البسام” التي تسع 800 راكب بينها (260) سريرا فقط ، لنقل (1400) حاج، واستبعد الفائزين الذين تم اختيارهم وفق عطاء قانوني، فعل ذلك حتى قبل “فتح المظاريف”، وعندما احتج المغدورون من اصحاب الشركات المؤهلة حسب لوائح العطاء (الجودي/ الكنزي/ تاركو) لنقل الحجيج بحرا ، رد عليهم بقول مستفز :” إنا بمزاجي والماعاجبو يمشي يشتكي ل”مجلس السيادة” .. ولسامي الحق فى ذلك لانه لايقيم وزنا للحق ولالقيادة الدولة، كيف يفعل ذلك وقد وصل الى الموقع المهم دون ان تتوافر لديه المؤهلات المطلوبة مسنودا بعلاقة مع شخصية سيادية وضعته فى مكان لايتناسب مع قدراته ، المهنية ولاتجاربه فى الوظيفة العامة…
وملخص ما حدث يقول ان شركات ، (الجودي، الكنزي، تاركو) تقدمت وفق اللوائح المتبعة وعبر عطاء قانون للمنافسة على نقل الحجيج السوداني المغلوب على امره بحرا مثلما يحدث كل عام، وبعد المعاينات واجراءات الفحص والتدقيق فى الامكانيات والمواعين تم اختيار الشركات وفقا للاجراءات المتبعة ، حيث بدات فى الترتيبات الفنية المطلوبة المرتبطة بتأهيل المواعين والتواصل مع الولايات، غير ان الامين العام للحج والعمرة ” سامي الرشيد” فاجأ الجميع فى اجتماع بجدة هذا الاسبوع وهو يتجاوز ويلغي كل ما حدث ويوقع على عقد حصري مع ناقل اخر هو شركة “الكنزي” وباخرتها التي تسع (260) سريرا ، لنقل حجاج يصل عددهم الى خمسة الاف هذا العام ، سيجلس معظمهم على الأرض، على الرغم من فارق الامكانات لمصلحة المستبعدين من الشركات الاخرى…
شركات “الجودي اكسبريس” صاحبة باخرة “الجودي” المستبعدة مع تاركو أنشئت في العام 1995م، بمساحة (800) سرير ، ووجبة عشاء ، وتذاكر مجانية لأمراء الحجيج والمطوفين وشركة “الكنزي” التى اختارها سامي الرشيد صاحبها مصري الجنسية ، أنشأت في العام 1980م ، بسعة (260) سرير ل (1400) راكب وشركة “تاركو” تعتبر الناقل الوطني الوحيد تمتلك باخرتين سعة الواحدة 1500 راكبا وهما على نسق من التاهيل وتجويد الخدمة ” كوين ريناس والجابرة” ، وفوق هذا وذاك قدمت تاركو التزاما بنقل الحجيج جواً إذا تعطلت الباخرة.
نعم بعد طرح العطاء تقدمت الشركات ” طيران – بحرية ” قبل شهرين تقريبا ، وقدمت عروضها في اجتماع مع الهيئة ببورتسودان ووقع عطاء الترحيل بحرا علي “3 شركات” هي : “نما (الجودي) – تاركو ” الجابرة وكوين ريناس” و البسام “الكنزي” هذه الشركات استلمت خطابات تفيد بالاختيار وبدات بالتواصل مع الولايات لتاخذ كل شركة العدد المحدد.
المفاجأة كانت في اجتماع جدة قبل ايام وسامي الرشيد يخطر المجتمعين بان ترحيل الحجاج لهذا العام سيكون وفقا لعقد مسبق مع “شركة الكنزي المصرية” وباخرتها البسام .
لااعتقد ان ما اقدم عليه “سامي الرشيد” امر يمكن السكوت عليه خاصة وانه قد تحدى الجميع بان يذهبوا الى مجلس السيادة ” حسب مقال رشان اوشي” وها نحن نرفع امره لمجلس السيادة الذى يعتمد عليه فى ظلم الاخرين ويعتبره يده الباطشة لازهاق حقوق الناس، نفعل ذلك رغم علمنا بان مجلس الوزراء هو المسؤول عن سامي تعيينه واعفائه ومحاسبته ولكن يبدو انه يعلم.. ولكن على “مجلس الوزراء” ان يكون فى الصورة ايضا.. ويرينا ماذا سبفعل
ثم ان ما اقدم عليه سامي يضرب الدولة فى خاصرة النزاهة ويمسح تضحيات الشعب السوداني فى سعيه لمحاربة الفساد فى مقتل، ويؤكد ما ظل يتردد سرا عن الفساد فى بورتسودان وغفلة الاجهزة المختصة عن اعمال الرقابة والمتابعة اللازمة لعمل اجهزة الحكومة….
اعملت كثيرا من الاتصالات ووجدت بناء على ماتقدم ان الشركات المغدورة على حق، وقد ظلمها ” سامي الرشيد” ، وابلغني قانونيون ان من حقهم مقاضاة المجلس الاعلي للحج والعمرة..
وعلمت كذلك من مصادر خاصة ان المجلس الاعلي للحج والعمرة دفع مبلع مليوني ريال مقدما للشركة التى اقصى من اجلها الاخرين ، وننتظر ان تاكيد او نفي هذه المعلومة، والطبيعي ان يتم دفع المبلغ مع بداية اولى الرحلات وبعد الاطمئنان على اكتمال الترتيبات الفنية اللازمة…
لو كان يعمل سامي الرشيد لمصلحة الحجاج لما فعل ما فعل ، الأصل ان المجلس الأعلي للحج والعمرة يسهل وفق المعايير المعده مع الجهات المختصه في الموانئ البحرية والطيران المدني ، ويعتمد الشركات المؤهلة ومن ثم يكون للولايات الحق في الاختيار من القائم المختارة….
وبفهم بسيط يا “سامي الرشيد” فان التنافس لمن يريد مصلحة الناس يساعد فى تقديم خدمات افضل …
هذا العام دون غيره تعددت الشركات وهذه ميزة للحجاج ولتجويد الخدمة… وفرصه اضاعها ” سامي الرشيد” لتحقيق افضل الأسعار وأفضل الخدمات ولكن ….؟!!
نعن ليس للمجلس الاعلي للحج والعمرة الحق في التعاقد وحصرالعقد علي شركه واحدة…..كان على ” “سامي الرشيد” ادراك ان تعدد النواقل يقلل المخاطر ومعاناة الحجاج ويحقق انسياب جداول التفويج ويتفادي بالجميع سوء الخدمات بمدينه سواكن على الاقل ..
ولكن يبدو ان كل هذا لايهم الامين العام للمجلس الاعلي للحج والعمرة..
على كل ، وضع سامي الرشيد مجلس السيادة فى موقف لايحسد عليه وهو يتحداه نهارا جهارا، ووثق بفعلته لشبهة فساد بائنة لامتحان مكشوف اتمنى ان تنجح فيه اجهزة الدولة، فان تقاضت وغطت الطرف عن ما فعله “سامي الرشيد” فان على السودان السلام، وستؤكد فعلا اننا لم نستفد من الحرب شيئا..
*محمد عبدالقادر
*صحيفة الكرامة*
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية