نصراوين .. الحكومة باقية “حاليا” ورحيل متوقع لمجلس النواب قبل 31 تموز
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
#سواليف
مع انتهاء يوم 15 من تموز دون صدور الإرادة الملكية بحل #مجلس_النواب التاسع عشر، تواصل #حكومة بشر #الخصاونة، مهامها الرسمية دون تقديم استقالتها “حكما” للملك عبدالله الثاني، خلال الفترة من 15 تموز إلى 22 تموز الحالي.
وينتهي عمر مجلس النواب التاسع عشر، في السادس عشر من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، حيث يعد الاثنين 15 تموز؛ التاريخ الفاصل بين بقاء الحكومة الحالية من عدمه.
وكون الإرادة الملكية السامية لم تصدر بحلّ مجلس النواب؛ ستبقى الحكومة الحالية، وقد تجرى #الانتخابات_النيابية المقبلة في عهدها.
مقالات ذات صلة خبراء يقدرون كمية الكعكة الصفراء بـ 41 ألف طن وسط الأردن 2024/07/16وحددت الهيئة المستقلة للانتخاب يوم العاشر من أيلول المقبل يوما للاقتراع في انتخابات مجلس النواب العشرين.
استحقاق دستوري
وقال أستاذ القانون الدستوري، ليث نصراوين، إن حل مجلس النواب قبل إجراء الانتخابات النيابية في أيلول المقبل، هدفه “تحقق المساواة بين المترشحين، خاصة إذا ما قلنا إن هناك عددا لا بأس به من النواب الحاليين سيترشحون للانتخابات المقبلة”.
وبين نصراوين، في تصريح لـ “المملكة”، أن مجلس النواب الحالي، سيبدأ في الأشهر الأربعة الأخيرة من عمره الدستوري بدءا من الاثنين 15 تموز الحالي.
ولفت إلى أن عدم صدور الإرادة الملكية بحل مجلس النواب قبل 15 تموز، يعني أن “الحكومة الحالية في مأمن، وليست ملزمة بتقديم استقالتها للملك”.
وأكد نصراوين، أن مصير استمرار الحكومة الحالية وإجراءها للانتخابات النيابية المقبلة، بيد الملك.
وأوضح أن الملك يحق له في أي وقت استنادا للمادة 35 من الدستور أن يقيل الحكومة أو أن يقبل استقالتها.
رحيل مجلس النواب
وفيما يتعلق برحيل مجلس النواب التاسع عشر، قال نصراوين، إن مجلس النواب الحالي، لن تطول المدة الزمنية لبقائه وسوف يحلّ مجلس النواب كاستحقاق دستوري قبل بدء مرحلة الترشح، وتقديم قوائم المترشحين للهيئة #المستقلة_للانتخاب، وهو المتوقع نهاية تموز الحالي.
وتوقع نصراوين حلّ مجلس النواب الحالي قبل نهاية الشهر الجاري، أي قبل بدء عملية الترشح للانتخابات النيابية.
وأشار إلى أن حلّ مجلس النواب، يضمن العدالة والمساواة وتحقيق الفرص بين المترشحين. وذلك تكريسا للمادة 6/1 من الدستور، التي تنص على أن “الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم”.
وبعد حل مجلس النواب “المتوقع قبل نهاية تموز الحالي” وهو عرف دستوري، تسقط الصفة النيابية عن أعضاء مجلس النواب، وبالتالي تكون هنالك عدالة بين المترشحين للانتخابات النيابية المقبلة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب حكومة الخصاونة الانتخابات النيابية المستقلة للانتخاب الحکومة الحالیة النواب الحالی مجلس النواب تموز الحالی
إقرأ أيضاً:
السعودية توقف دعمها المالي لمجلس القيادة.. هل هي بداية انهيار جديد في الحكومة؟
مجلس القيادة الرئاسي (وكالات)
في خطوة مفاجئة، أكد البنك المركزي في عدن، يوم الخميس، أن السعودية قد أوقفت جميع المخصصات المالية التي كانت تقدمها للقوى اليمنية الموالية لها في جنوب اليمن.
هذه الخطوة تأتي في وقت حساس حيث تشهد الساحة السياسية في البلاد تصاعدًا كبيرًا في الخلافات بين الأحزاب السياسية، خاصة مع التصعيد الأخير لحزب الإصلاح.
اقرأ أيضاً رد حاسم من حماس على تظاهرات غزة المنددة بسياستها: ماذا قالت؟ 27 مارس، 2025 طبيب قلب يكشف عن الحبة السحرية لمنع جلطات القلب والدماغ.. أقوى من الأسبرين 27 مارس، 2025في تصريح خاص، أفاد الصحفي الجنوبي ماجد الداعري، المقرب من محافظ البنك المركزي، بأن المملكة العربية السعودية توقفت عن دفع المخصصات المالية لأعضاء المجلس الرئاسي، البرلمان، ومسؤولي حكومة عدن منذ حوالي خمسة أشهر.
هذه المخصصات التي كانت تصل إلى ملايين الريالات السعودية شهريًا لأعضاء المجلس الرئاسي، فضلاً عن الرواتب التي يتقاضاها أعضاء البرلمان والتي تصل إلى 5,000 ريال سعودي كحد أدنى، كانت تُعتبر من المصادر الحيوية لتمويل أنشطة الحكومة في عدن.
ما يثير التساؤلات هو عدم الكشف عن الأسباب وراء هذه الخطوة المفاجئة من قبل السعودية، وهو ما يجعل الكثيرين يتوقعون أن يكون هناك خلفية سياسية أو اقتصادية لهذا القرار.
هذه الخطوة تأتي في وقت يشهد فيه البرلمان اليمني أزمة كبيرة في قيادته، حيث يترأسه سلطان البركاني رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر.
في الأثناء، صعد حزب الإصلاح موقفه بشكل حاد، حيث طالب أحد أعضاء كتلته، شوقي القاضي، بإقالة البركاني بعد الكشف عن محاولات ابتزاز من قبل الإصلاحيين للبرلمان للحصول على اعتمادات مالية في ظل توقف السعودية عن دفع المخصصات.
هذه التصريحات تزيد من تعقيد الوضع السياسي في عدن، وتفتح الباب أمام المزيد من التساؤلات حول المستقبل السياسي والاقتصادي للجنوب اليمني.
وفي خطوة موازية، أكدت مصادر دبلوماسية أن السعودية قد رفضت مؤخرًا طلبات متعددة من حكومة عدن لدعم العملة المحلية في ظل التدهور الكبير في قيمتها، مما يزيد من الأزمة الاقتصادية في المنطقة.
هذه التطورات تُظهر مدى الضغوط التي تواجهها السلطة في عدن، في ظل تراجع الدعم الخارجي وتفاقم الصراعات الداخلية.
فهل تؤدي هذه التطورات إلى تغيير جذري في الخريطة السياسية في جنوب اليمن؟ وهل تستطيع حكومة عدن تجاوز هذه التحديات الكبيرة التي تواجهها في ظل الانقسام الداخلي وتوقف الدعم السعودي؟.
شرطة الاحتلال تنشر آلاف من عناصرها في القدس الجمعة الأخيرة من رمضان