أسوان: توريد 452 ألف و 710 طن قمح بنسبة 123.4%
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
يعتبر موسم حصاد القمح المحلي لمحافظة أسوان لعام 2024، من أنجح المواسم نظرًا لتخطي نسبة المستهدف والتى وصلت إلى 452 ألف و 710 طن بنسبة 123.4 % حيث تخطت بذلك المستهدف، والذى يصل إلى 366 ألف و 670 طن .
وفي سياق متصل تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، جهود توريد كميات القمح داخل وخارج المحافظة ،لافتاً بأنه توجد متابعات يومية ومستمرة للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم التسهيلات اللازمة للمزارعين حتى الإنتهاء من موسم الحصاد لتجاوز المستهدف على الوجه الأكمل.
ومن جانبه أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير عام التموين، أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان يتم تكثيف الجهود لتوريد كميات القمح حيث تم امتلاء 6 مواقع تخزينية، وجارى حالياً تسليم الكميات بصومعة إدفو المركزية بعد سحب كميات منها للطحن، مشيراً إلى أن كمية الأقماح المحلية الموردة داخل المحافظة وصلت إلى 162 ألف و 290 طن، فيما وصلت الكميات الموردة خارج المحافظة إلى 290.4 ألف طن، بالإضافة إلى التقاوى، وبالتوازى يتم متابعة إستلام الموردين والمزارعين لمستحقاتهم المالية أولاً بأول .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسوان القمح موسم حصاد القمح إسماعيل كمال بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول المزارعين على مقابل توريد القطن.. وتشكيل لجنة لبحث تراجع جودة محصول الدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، قائلا: “ما ذنب الفلاح الذى التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة وقام بتوريد المحصول للحكومة”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوى محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب، عبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وأضاف “الحصرى”، لابد من سرعة تسليم الفلاح لمقابل المحصول، التزاما بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلى أن الدولة سبق و أعلنت عن سعر توريد ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، دون أن يحدد القرار درجات للمواصفات والنقاوة.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية والتى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدوا عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال: “ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع”، مطالبا بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
و شدد مجددا على سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية