نائب محافظ أسوان يعقد إجتماعاً مع ممثلى الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أناب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ؛ لعقد إجتماعاً مع ممثلى الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى بحضور محمد يوسف مدير مديرية التضامن الإجتماعى؛ للتعريف بأهمية هذه المبادرة والتى تلقى إهتمام مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ من أجل الحفاظ على البيئة وتحسين نوعية الحياة وفقاً لرؤية مصر 2030.
وأكد أن محافظ أسوان وجه إلى رصد مكافأت تحفيزية للمشروعات التى سيتم تصعيدها بإسم أسوان على مستوى الجمهورية من الـ 6 فئات سواء فئة المشروعات كبيرة الحجم ، أو فئة المشروعات المتوسطة ، وفئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة) ، وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة ، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والإستدامة ، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.
وأشار نائب المحافظ، إلى أنه سيتم تقديم كافة التسهيلات والدعم الفنى للمتقدمين بمشروعاتهم ، مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لأصحابها؛ ليتم توفير مقومات النجاح لها وفقاً للمعايير والضوابط المنظمة، لافتاً إلى أنه بالنسبة للجوائز تقدم وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية مكافآت نقدية للفائزين تصل إلى 750 ألف جنيه للمركز الأول و 500 ألف جنيه للمركز الثانى و 250 ألف جنيه للمركز الثالث .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ أسوان نائب المحافظ
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس المحافظين بمشاركة محافظ أسوان
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس المحافظين بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وقد شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى الاجتماع الذى حضره المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى حرصه على دورية انعقاد مجلس المحافظين لمتابعة مختلف ملفات العمل، وخاصة ما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات، والجهود المستمرة للارتقاء بها.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يستهدف مُناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المُهمة، ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها، مشيرًا إلى أنه من بين هذه الملفات المهمة ما يتعلق بإستيداء حق الدولة، أو الإيجارات أو حق الإنتفاع الخاصة بالوحدات السكنية التى تم تنفيذها لصالح المواطنين الذين كانوا يقطنون المناطق غير الآمنة تلك الإيجارات التى تمثل نظير المساهمة فى أعمال الصيانة التى يتم تنفيذها لهذه الوحدات حفاظًا على المشروعات السكنية الحضارية التى تم تنفيذها على مستوى الجمهورية.
وفى هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء مسئولية المحافظين بصورة كاملة فى التعامل مع هذا الملف، وبما يضمن إستيداء حقوق الدولة، لإستدامة الحفاظ على هذه المشروعات، قائلًا: "لن نسمح بأى تأخير فى سداد هذه المستحقات.
وعن التعامل مع ملف سيارات المواطنين من ذوي الهمم، وقيام آخرين بالاستفادة مما أتاحته الدولة من ميزة لهؤلاء المواطنين دعمًا لهم
أشار رئيس الوزراء إلى التكليف الصادر في هذا الصدد بشأن تشكيل لجنة في كل محافظة بالتنسيق مع وزارة المالية، للتأكد من السيارات التي حصل عليها ذوو الهمم، وأنهم هم المستفيدون بها، ولم يتم استخدامها والاستفادة بها من غيرهم، قائلًا: "لدينا كشوف بالأسماء لكل سيارة دخلت الدولة لذوي الهمم.. وسنتأكد من استفادتهم بها، وإلا سيتم استيداء حق الدولة كاملًا ممن استفادوا بهذه السيارات"..
وانتقل رئيس الوزراء، للحديث عن جهود توافر السلع في مختلف الأسواق للمواطنين، بالكميات والأسعار المناسبة، واستمرار المتابعة في هذا الشأن بما يسهم في ضبط حركة الأسواق وأسعار السلع.
وفي هذا السياق، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن هناك تكليفات للمحافظين بضرورة المتابعة والرقابة اليومية للتأكد من توافر مختلف السلع الاساسية والاستراتيجية بجميع المنافذ ومراقبة الأسعار؛ بجانب التواصل مع كبار المنتجين والتجار والموردين للعمل على توافر وإتاحة أكبر قدر من هذه السلع في الأسواق وبشكل مستمر، فضلًا عن ضرورة تعاون جميع الجهات الإدارية والرقابية في المرور والتفتيش على جميع المحال التجارية والمخابز للتأكد من تحقيق الانضباط في الأسواق.
وحول التعامل مع سرقات التيار الكهربائي
أكد رئيس الوزراء ضرورة متابعة هذا الملف بشكل دورى، لافتًا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف كل صور الدعم الذي يحصل عليها من الدولة، هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وذلك بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي الذي يضر المجتمع كله.
كما أوضحت الدكتورة منال عوض، خطوات وموقف متابعة تنفيذ قانون التصالح (187) لسنة 2023، مستعرضةً إحصائية تفصيلية على مستوي محافظات الجمهورية بموقف وعدد طلبات شهادة البيانات وما تم تسليمه للمواطنين منها، وكذا موقف عدد طلبات ومتحصلات التصالح، منوهةً في الوقت نفسه إلى المعوقات التي تم رصدها وخطوات الحل الجاري تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لطلبات التقنين بكل محافظة
أوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنه تم حصر عدد 207049 من الطلبات الجادة للتقنين، وتم إجراء معاينة لنسبة 93% منها، مستعرضةً جدولًا تفصيليًا بموقف التقنين بعدد 24 محافظة يتم فيها التقنين طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017
فيما لا يوجد طلبات للتقنين في محافظة بورسعيد، وفيما يخص محافظتي شمال وجنوب سيناء يتم فيها التقنين طبقًا للقانون رقم 14 لسنة 2012 من خلال جهاز تنمية سيناء.
في أول ظهور.. ماذا قالت ندى كوسا ملكة جمال لبنان؟