نائب محافظ أسوان يعقد إجتماعاً مع ممثلى الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أناب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ؛ لعقد إجتماعاً مع ممثلى الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى بحضور محمد يوسف مدير مديرية التضامن الإجتماعى؛ للتعريف بأهمية هذه المبادرة والتى تلقى إهتمام مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ من أجل الحفاظ على البيئة وتحسين نوعية الحياة وفقاً لرؤية مصر 2030.
وأكد أن محافظ أسوان وجه إلى رصد مكافأت تحفيزية للمشروعات التى سيتم تصعيدها بإسم أسوان على مستوى الجمهورية من الـ 6 فئات سواء فئة المشروعات كبيرة الحجم ، أو فئة المشروعات المتوسطة ، وفئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة) ، وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة ، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والإستدامة ، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.
وأشار نائب المحافظ، إلى أنه سيتم تقديم كافة التسهيلات والدعم الفنى للمتقدمين بمشروعاتهم ، مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لأصحابها؛ ليتم توفير مقومات النجاح لها وفقاً للمعايير والضوابط المنظمة، لافتاً إلى أنه بالنسبة للجوائز تقدم وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية مكافآت نقدية للفائزين تصل إلى 750 ألف جنيه للمركز الأول و 500 ألف جنيه للمركز الثانى و 250 ألف جنيه للمركز الثالث .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ أسوان نائب المحافظ
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: قانون المنظمات الأهلية طفرة مهمة في التعامل مع المجتمع المدني
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن مصر سنت تشريعا هاما جدا لقانون المنظمات الأهلية، وهو يمثل ظفرة مهمة جدا في التعامل المجتمع المدني، ولأول مرة أصبحت هناك تسهيلات كبيرة في عملية التسجيل وعملية قبول الهبات والمساعدات، طالما هناك شفافية.
وزير الخارجية: ملف الحريات الدينية يشهد طفرة هائلة في مصروزير خارجية الصومال: مشكلتنا الإرهاب.. ومصر تساندنا في مكافحته
وأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: "نتعامل مع المجتمع المدني المصري والأجنبي بشكل يتسم بالشفافية، وبالتأكيد، هناك انفتاح طالما يتم ذلك في إطار القانون، وطالما المنظمة مسجلة طبقا للقانون المصري، فإن لها الحق في ممارسة عملها، وأن يكون لها الحرية في العمل".
وتابع: "ليس هناك مشكلة في التعامل مع أي منظمة حقوقية في الداخل أو الخارج، طالما يتم احترام القانون المصري، فلا توجد أي دولة تسمح بعمل منظمات أهلية على أراضيها دون احترام القوانين الوطنية المعمول بها".