وزير قطاع الأعمال يبحث مع يستقبل سفيرة الإمارات سبل تعزيز التعاون المشترك
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
استقبل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، السفيرة مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
تم خلال اللقاء التباحث حول فرص تعزيز التعاون المشترك، وذلك بحضور السيد سامي النقبي رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بسفارة الإمارات بالقاهرة، وعدد من قيادات الوزارة.
رحب المهندس محمد شيمي بالسفيرة مريم الكعبي والوفد المرافق لها، مؤكدا على خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، ومتانة الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على تعزيز وتوطيد علاقات التعاون في مختلف المجالات.
أكد المهندس محمد شيمي، أن محفظة الشركات التابعة للوزارة تضم كيانات صناعية ضخمة وهامة، وهناك العديد من مشروعات التحديث والتطوير الجاري تنفيذها في مجالات وقطاعات متنوعة بهدف تنمية هذه الصناعات وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتعميق التصنيع المحلي وتحقيق قيمة مضافة.
استعرض المهندس محمد شيمي، العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات التابعة في قطاعات وأنشطة متعددة، مؤكدا انفتاح الوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، والترحيب بمختلف أنواع وأساليب الشراكة التي تحقق مصلحة جميع الأطراف، ومشيرا إلى حرص الحكومة على تذليل أي معوقات تواجه المستثمرين وتيسير الإجراءات أمام تنفيذ مشروعاتهم.
من جانبها، قدمت السفيرة مريم خليفة الكعبي التهنئة للمهندس محمد شيمي بمناسبة توليه حقيبة وزارة قطاع الأعمال العام متمنية له التوفيق، مؤكدة على العلاقات المتميزة والروابط المتينة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين. وأشارت إلى أن مصر لديها العديد من المقومات لتكون وجهة استثمارية جاذبة وموقع جغرافي متميز، لافتة إلى رغبة العديد من الشركات الإماراتية بتعزيز استثماراتها وزيادة حجم أعمالها في مصر.
يذكر أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل على جذب الاستثمارات المشتركة فى الشركات التابعة لها فى عدة قطاعات
حيث تستهدف خطة التطوير التى تعمل عليها الوزارة التوسع فى الشراكات ودعم التعاون مع القطاع الخاص فى مختلف المجالات التى تعمل بها الشركات التابعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس محمد شيمي سفيرة دولة الإمارات العربية مصر المهندس محمد شیمی الشرکات التابعة قطاع الأعمال العدید من
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع مسئول بالبنك الأوروبي للتنمية تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري مع مارك ديفيس المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبنك في مجال المياه.
وتم خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك، ومناقشة موقف عدد من المشروعات الجارية مثل مشروع إعادة تأهيل مصرف كيتشنر، وعدد من المشروعات الجاري الإعداد لها مثل مشروع إعادة تأهيل حائط رشيد والبرنامج القومي الرابع للصرف وإعادة تأهيل محطات الرفع بزمام وادي النقرة بأسوان، ومقترحات التعاون في استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقي بديلا عن الديزل.
كما تم استعراض ما تم تنفيذه حتى الآن من مكونات مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر فيما يخص وزارة الموارد المائية والري، والتي تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف، حيث تم الانتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع، وإعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة عليه، وطرح عقدين لإنشاء كباري على المصرف، وتنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور، وتحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف، وطرح عملية إنشاء محطتي الحامول وسمتاي بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ.
كما يتم حاليا إجراء دراسات تكميلية بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتكامل مع المكونات الجاري تنفيذها بمعرفة الوزارات الأخرى المشاركة بالمشروع، حيث أشار الدكتور سويلم إلى أهمية تحقيق التناغم بين القوانين المصرية الخاصة بطرح وإسناد الأعمال وقواعد البنك الأوروبي لتذليل العقبات التي تواجه المشروع والإسراع بمعدلات التنفيذ.
فيما تم أيضا مناقشة أوجه التعاون مع بنك التعمير الأوروبي في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الانشائية لحائط رشيد البحري، وإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للأعمال اللازمة وآليات تمويل تنفيذ الأعمال التي ستسفر عنها الدراسة المزمع تنفيذها، ومناقشة مقترحات تمويل البرنامج القومي الرابع للصرف، ومناقشة إمكانية التعاون بين الوزارة والبنك في مجال إعادة تأهيل محطات الرفع، بما يسهم في تحسين أداء المنظومة المائية، وخاصة أعمال إعادة تأهيل محطات الرفع بزمام وادي النقرة بأسوان لتحسين حالة الري بالمنطقة، ومقترحات استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقي بديلا عن الديزل كأحد إجراءات تقليل الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية.
اقرأ أيضاًوزير الري يؤكد حرصه على تعزيز التعاون مع نيجيريا في إدارة الموارد المائية
وزير الري: مصلحة الميكانيكا أحد أدوات الإدارة المثلى للمنظومة المائية
وزير الري يتفقد المشروع المصري لمقاومة الحشائش المائية في أوغندا