صادرات روسيا إلى الهند تبلغ مستوى تاريخيا ودولة عربية من كبار مشتري البضائع الهندية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
روسيا – ارتفعت صادرات روسيا إلى الهند في مايو الماضي إلى نحو 7 مليارات دولار، وسجلت بذلك مستوى تاريخيا جديدا، في دلالة على عزم موسكو ونيودلهي مواصلة تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية.
وبناء على تحليل أجرته وكالة “نوفوستي” لبيانات وزارة التجارة والصناعة الهندية فقد بلغ حجم التجارة البينية بين البلدين في شهر مايو الماضي 7.
واللافت في بيانات التجارة أن كفة الميزان التجاري هذه تصب بجدارة لصالح روسيا إذ أن صادراتها إلى الهند بلغت قرابة 7 مليارت دولار، فيما استوردت بضائع وسلعا هندية بنحو نصف مليار دولار فقط.
وتفصيلا، بلغت صادرات روسيا إلى الهند في مايو الماضي 7.1 مليار دولار بزيادة مقدارها الثلث عن الشهر الذي قبله (أبريل 2024)، وارتفاعا بنسبة 18% عن حجم التجارة المسجل في الشهر نفسه (مايو 2023) من العام الماضي.
بالمقابل صعدت صادرات الهند إلى روسيا في الشهر نفسه (مايو 2024) بنسبة 5% لتصل إلى مستوى 425.4 مليون دولار.
وعلى مدى الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري ارتفعت التجارة الروسية الهندية بنسبة 12% ووصلت إلى 30.7 مليار دولار، وهو ما يمثل 48% من حجم التجارة المسجلة بين البلدين خلال العام الماضي ككل.
وصعدت الصادرات الروسية إلى الهند في الفترة (يناير – مايو 2024) بنسبة 11.4% إلى 28.7 مليار دولار، واحتلت بذلك روسيا المرتبة الثانية في قائمة كبار مصدري السلع إلى السوق الهندية بعد الصين التي بلغت صادراتها إلى الهند 41.1 مليار دولار.
كذلك أظهرت البيانات ارتفاع صادرات السلع الهندية إلى السوق الروسية في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بمقدار الربع إلى 2 مليار دولار.
واستحوذت روسيا بذلك على المرتبة التاسع والعشرين في قائمة كبار مستوردي السلع والبضائع من الهند، فيما احتلت الولايات المتحدة المركز الأول إذ استوردت بضائع هندية في الفترة المذكورة بقيمة 34.9 مليار دولار، وبعدها جاءت الإمارات 16.6 مليار دولار ومن ثم هولندا 12 مليار دولار.
وزيادة زخم التجارة بين روسيا والهند يفسر عزم موسكو تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الدول الصديقة وتوطيد علاقات استراتيجية مع الهند والصين، وخاصة بعد فرض الغرب عقوبات واسعة على موسكو.
وخلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى العاصمة الروسية الشهر الجاري، اتفقت موسكو ونيودلهي على تعزيز العلاقات وبناء شراكة قوية وواسعة ما يوفر البيئة المناسبة لزيادة التجارة البينية في المستقبل.
المصدر: RT + نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیار دولار إلى الهند
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال العام الماضي
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024 بنحو 27.9% على أساس سنوي.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024، سجلت 94.7 مليار جنيه مقابل 74 مليار جنيه خلال العام 2023 بنمو وصل 27.9%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
أكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 52.4 مليار جنيه في العام 2024، مقابل 37.5 مليار جنيه خلال العام السابق 2023 بارتفاع 39.8%.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 42.2 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل 36.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 15.7%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاري
سجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 25.2% مسجلة 82.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 65.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافلي
حصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 12.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 48.8% بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار؛ دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة مهمة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض