اقتصاد الصين يتباطأ إلى 4.7 بالمئة في الربع الثاني من 2024
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
الصين – تباطأ نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الثاني من العام 2024، إلى 4.7 بالمئة على أساس سنوي، نزولا من 5.3 بالمئة في الربع الأول لنفس العام.
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الوطني للإحصاء في الصين، امس الاثنين، في وقت كانت توقعات المحللين تؤشر إلى نمو الاقتصاد بنسبة 5.1 بالمئة خلال الفترة.
وقال المكتب إن النمو في الربع الثاني كان “صعب المنال”، حيث واجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم بيئة خارجية أكثر تقلبا وتعقيدا وشدة، فضلا عن التحديات الجديدة الناجمة عن تعميق الإصلاحات الهيكلية محليا.
وعزا المكتب ضعف النمو في الربع الثاني إلى عوامل قصيرة الأجل مثل الطقس المتطرف والفيضانات، لكنه قال إنه يعكس أيضا التحديات المتزايدة، خاصة تلك الناجمة عن عدم كفاية الطلب الفعال والتدفق الاقتصادي غير السلس في الداخل.
وذكر أن اقتصاد البلاد نما بنسبة 5 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري، بما يتماشى مع هدف الحكومة للنمو طيلة 2024 البالغ 5 بالمئة.
وزاد: “بشكل عام، استمر الاقتصاد الوطني في التحسن خلال النصف الأول بطريقة مستقرة، مدفوعا بدعم وحوافز حكومية، وانتعاش الطلب الخارجي وتطوير القوى الإنتاجية الحديثة النوعية”.
وتوسع قطاع الصناعة بنسبة 5.8 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول، متجاوزا زيادتين بنسبتي 3.5 بالمئة في قطاع الزراعة و4.6 بالمئة في قطاع الخدمات.
وواصل الاستهلاك لعب دور رئيس في دفع النمو، حيث ساهم بنسبة 60.5 بالمئة من التوسع الاقتصادي في النصف الأول، وساهم بنسبة 3 نقاط مئوية في نمو إجمالي الناتج المحلي.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الربع الثانی النصف الأول بالمئة فی فی الربع
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يشرح أسباب السيطرة على التضخم
قالت لجنة السياسيات النقدية خلال اجتماع البنك المركزي المصري ،أن الأسعار العالمية للسلع الأساسية شهدت تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب.
أضافت اللجنة خلال اعلان قرار البنك المركزي المصري اليوم أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.
وأوضحت اللجنة أنه على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي. وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
وذكرت اللجنة على الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.
وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.