اقتصاد الصين يتباطأ إلى 4.7 بالمئة في الربع الثاني من 2024
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
الصين – تباطأ نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الثاني من العام 2024، إلى 4.7 بالمئة على أساس سنوي، نزولا من 5.3 بالمئة في الربع الأول لنفس العام.
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الوطني للإحصاء في الصين، امس الاثنين، في وقت كانت توقعات المحللين تؤشر إلى نمو الاقتصاد بنسبة 5.1 بالمئة خلال الفترة.
وقال المكتب إن النمو في الربع الثاني كان “صعب المنال”، حيث واجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم بيئة خارجية أكثر تقلبا وتعقيدا وشدة، فضلا عن التحديات الجديدة الناجمة عن تعميق الإصلاحات الهيكلية محليا.
وعزا المكتب ضعف النمو في الربع الثاني إلى عوامل قصيرة الأجل مثل الطقس المتطرف والفيضانات، لكنه قال إنه يعكس أيضا التحديات المتزايدة، خاصة تلك الناجمة عن عدم كفاية الطلب الفعال والتدفق الاقتصادي غير السلس في الداخل.
وذكر أن اقتصاد البلاد نما بنسبة 5 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري، بما يتماشى مع هدف الحكومة للنمو طيلة 2024 البالغ 5 بالمئة.
وزاد: “بشكل عام، استمر الاقتصاد الوطني في التحسن خلال النصف الأول بطريقة مستقرة، مدفوعا بدعم وحوافز حكومية، وانتعاش الطلب الخارجي وتطوير القوى الإنتاجية الحديثة النوعية”.
وتوسع قطاع الصناعة بنسبة 5.8 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول، متجاوزا زيادتين بنسبتي 3.5 بالمئة في قطاع الزراعة و4.6 بالمئة في قطاع الخدمات.
وواصل الاستهلاك لعب دور رئيس في دفع النمو، حيث ساهم بنسبة 60.5 بالمئة من التوسع الاقتصادي في النصف الأول، وساهم بنسبة 3 نقاط مئوية في نمو إجمالي الناتج المحلي.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الربع الثانی النصف الأول بالمئة فی فی الربع
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: دول جنوب إفريقيا تشهد انتعاشة اقتصادية بنسبة 3.8% خلال عام 2025
تقف منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا عند مفترق طرق فبعد سنوات من الاضطراب الاقتصادي الذي اتسمت به الجائحة، وأزمات المناخ المدمرة، وتزايد عدم الاستقرار السياسي، فقد بدأت المنطقة أخيرا في رؤية علامات التعافي ومع ذلك يظل هذا التعافي هشا ومتفاوتا.
وتبلغ توقعات النمو للعام الجاري، وفقا لصندوق النقد الدولي، نحو3.8%، بارتفاع طفيف مقابل3.4% في العام السابق، مع توقعات بالاستقرار عند 4% في عام 2025، ومع ذلك، فإن هذه الأرقام تخفي وراءها تحديات قد تعيق أي ازدهار حقيقي على المدى الطويل، حسبما أشارت صحيفة لوبوان الكونغولية اليوم.
وتابعت «يبدو أن الانتعاش الاقتصادي الملحوظ مدفوع بـ البلدان المنتجة للموارد الطبيعية، لا سيما البلدان المصدرة للنفط ومن المتوقع أن تسجل هذه الدول، التي تستفيد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، متوسط نمو قدره3.0% هذا العام. ومع ذلك، فإن هذا الأداء يخفي حقيقة معقدة: فـ الاقتصادات الغنية بالموارد الطبيعية تظل عرضة لتقلبات الأسواق العالمية ومن الأمثلة الصارخة على ذلك ما حدث في السنغال والنيجر، اللتين توقعتا، بفضل مشاريع استغلال الغاز والنفط الكبرى، نموا بنسبة 8.3% و10.4% على التوالي في العام 2024. ولكن هذه النتائج هشة، وقد يصبح اعتمادهما على المواد الخام عائقا سريعا. إذا انخفضت الأسعار أو إذا تباطأ الاستثمار الأجنبي
وفي الوقت نفسه، تسجل البلدان الإفريقية الأقل اعتمادا على المواد الخام، ولكن اقتصاداتها أكثر تنوعا، نموا أكثر ديناميكية. وتتوقع هذه الدول أن يبلغ متوسط النمو 5.7% هذا العام، وهو أداء أعلى بكثير من أداء الدول الغنية بالموارد.وهذا يدل على أن الاقتصاد المتنوع الذي يركز على قطاعات أخرى غير استغلال الموارد الطبيعية يبدو أكثر مرونة في مواجهة الصعود والهبوط الاقتصادي العالمي.
ومع ذلك، فإن هذه الدول، رغم وضعها الأفضل، تواجه تحديات عديدة. يتعين عليها التعامل مع التضخم، والبطالة، وزيادة الفجوات الاجتماعية التي تعيق خلق بيئة اقتصادية مستقرة وشاملة
ولا تزال التحديات المالية تشكل تهديدا دائما للمنطقة. إن ارتفاع الدين العام والإدارة المعقدة للمالية الوطنية والصعوبات في الحصول على التمويل الدولي تؤثر بشكل كبير على النمو.
وتتعرض معظم الاقتصادات الأفريقية بشكل كبير لتقلبات أسعار الفائدة العالمية والتغيرات في أسعار السلع الأساسية. ويفضل المستثمرون، الذين غالبًا ما يكونون حذرين في مواجهة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، انتظار إشارات أكثر وضوحًا قبل الإطلاق. وهذا الوضع يجعل من الصعب تعزيز النمو المستدام والشامل.
ويسلط تقرير صندوق النقد الدولي، الضوء على حقيقة لا مفر منها: فبدون إدارة صارمة للديون وتعزيز المؤسسات الاقتصادية، يمكن أن تشهد المنطقة تقدما بطيئا. وعلى هذا فإن منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا تجد نفسها في مواجهة معضلة. فمن ناحية، تبدو الآفاق الاقتصادية واعدة، يدعمها انتعاش جزئي في صادرات المواد الخام والاستثمارات الأجنبية.
من ناحية أخرى، فإن مخاطر الاقتصاد الكلي، وخاصة المرتبطة بالديون وعدم استقرار الأسواق العالمية، يمكن أن تعرض هذه الديناميكية للخطر. وسيتعين على الحكومات معالجة الأسباب الجذرية لهذه الاختلالات لضمان النمو المستدام والشامل على المدى الطويل.
وخلصت «لوبوان» الكونغولية إلى أن المستقبل الاقتصادي لدول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا سوف يعتمد على قدرتها على تنويع أنشطتها الاقتصادية وتنفيذ إصلاحات هيكلية طموحة و سيتعين على البلدان الغنية بالموارد الطبيعية أن تضاعف جهودها للتخلص من اعتمادها على المواد الخام، في حين يتعين على البلدان التي اختارت اقتصادا أكثر تنوعا أن تحافظ على استقرارها الداخلي بينما تواصل انفتاحها على السوق العالمية. وإذا تمت معالجة هذه التحديات، فلن تتمكن المنطقة من رؤية تسارع نموها فحسب، بل قد تقدم أيضا نموذجا تنمويًا أكثر مرونة في مواجهة الشكوك الاقتصادية العالمية.
اقرأ أيضاًبعثة صندوق النقد الدولي تختتم مراجعتها الرابعة في مصر
«المراجعة الرابعة تبدأ الثلاثاء».. أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي مع مدير صندوق النقد الدولي (إنفوجراف)
«تخفيف الضغوط عن المواطنين».. أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال لقائه مدير عام صندوق النقد الدولي (إنفوجراف)
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني