برلمانية تطالب بوجود قانون رادع يلزم الزوج بالنفقة و عدم التحايل
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
علقت الدكتورة إيرين سعيد عضو مجلس النواب، على وجود مطالبات بعمل شرطة متخصصة في قضايا الأسرة لسرعة تنفيذ الأحكام والقرارات التي تصدر من الجهات المعنية، مؤكدة أن تنفيذ الأحكام يعتمد على قوة القانون و الردع في تنفيذه و منع التحايل من كلا الطرفين باشتراطات ملزمة لكلا الطرفين.
وأشارت سعيد، في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " إلى أن التقسيم الداخلي لقطاعات الشرطة لن يضر و لكن ليس هو الحل، لافتة الى أنه لدينا قرار رئيس الوزارء بإنشاء «الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف» تتبع المجلس، وبه كل ما تحتاجه المرأه من جهات داعمة مع الحفاظ على السرية، مضيفة: واعتقد أن هذه الوحدة أفضل من عمل شرطة متخصصة لقضايا الأسرة لأن الوحدة شاملة لكل ما يخص الأسرة.
وشددت عضو صحة البرلمان على ضرورة وجود قانون رادع يلزم الزوج بالنفقة و عدم التحايل في تنفيذ الأحكام ، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وحدات حماية مجمعه للسيدات ، مكان مختلف خاص بالسيدات بعيدًا عن اقسام الشرطه فيه كل المعنيين بالأمر لتتيح مزيد من السرية و الاطمئنان النفسي للمعنفات، إلى جانب تجنبهم عناء التنقل من جهة إلي أخري .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قضايا الأسرة العنف المراة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: التعديلات المقترحة لقانون الإيجار القديم تدعم الشفافية
قالت النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب، إن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم ستكون بمثابة خطوة كبيرة نحو تعزيز الشفافية في السوق العقاري المصري.
وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "نحن نعيش في وقت يتطلب فيه تحديث التشريعات لتواكب التحولات الاقتصادية، ولذلك فإن التعديل المقترح على قانون الإيجار القديم يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى معالجة المشاكل التاريخية التي شهدها هذا القطاع."
وأوضحت متي أن التعديلات ستسهم بشكل كبير في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر عدلاً وشفافية، بما يضمن استقرار سوق الإيجارات ويعزز من قدرة الدولة على توجيه السياسات الإسكانية بشكل أكثر فاعلية.
وتابعت: "أعتقد أن التعديلات ستكون عاملًا مهمًا لجذب الاستثمارات العقارية المحلية والدولية، خصوصًا في ظل البيئة التشريعية الجديدة التي ستتيح المزيد من الثقة للمستثمرين في السوق المصري."
وأشارت النائبة إلى أن القانون القديم كان قد تسبَّب في العديد من المشاكل القانونية والاقتصادية، وبالتالي فإن إقرار التعديلات سيمنح جميع الأطراف فرصة للتعامل مع العقارات بشكل يتسم بالوضوح والعدل. كما أكدت متي على ضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع يشمل كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة تشريع يحقق العدالة لجميع الأطراف المعنية، خاصة مع وجود تفاوت كبير في الأوضاع الاقتصادية بين المالكين والمستأجرين.
وأكدت أن التعديلات المقترحة ستسهم بشكل كبير في معالجة الاختلالات القديمة وتعزز من فرص الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في السوق العقاري.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، احال مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
جاء هذا القرار لدراسة المشروع وإعداد تقرير شامل يتضمن توصيات اللجنة بشأن التعديلات المقترحة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”