الدولية للطاقة: الاستثمار المتزايد في تصنيع تقنيات الطاقة النظيفة يعزز النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
ذكرت الوكالة الدولية للطاقة، أن الاستثمار المزدهر في تصنيع تقنيات الطاقة النظيفة، وخاصة الطاقة الشمسية الكهروضوئية والبطاريات، أصبح محركًا اقتصاديًا قويًا على مستوى العالم، مما يوفر فرصًا صناعية وفرص عمل جديدة.
وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء، أن ذلك جاء في تقرير صادر عن الوكالة بعنوان «تطوير تصنيع التكنولوجيا النظيفة»، في إطار اهتمام المركز برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته.
وأكد التقرير، أن الاستثمار العالمي في تصنيع خمس تقنيات رئيسية للطاقة النظيفة «الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وطاقة الرياح، والبطاريات، والمحللات الكهربائية، والمضخات الحرارية» قد ارتفع إلى 200 مليار دولار أمريكي في عام 2023، محققًا زيادة بأكثر من 70% عن عام 2022، وأنه يمثل حوالي 4% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ووفقًا لـ التقرير، تضاعف الإنفاق على تصنيع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في العام الماضي، في حين ارتفع الاستثمار في تصنيع البطاريات بنحو 60%، ونتيجة لذلك فإن القدرة على تصنيع وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية اليوم تتماشى بالفعل مع ما هو مطلوب في عام 2030 استنادًا إلى سيناريو صافي الانبعاثات الصفرية لوكالة الطاقة الدولية.
وبالنسبة لخلايا البطاريات، إذا تم تضمين المشاريع المعلنة، فإن القدرة التصنيعية تقطع 90% من الطريق نحو تلبية الطلب للوصول إلى سيناريو صافي الانبعاثات الصفرية في نهاية هذا العقد.
وأضاف التقرير، أن العديد من المشاريع قيد التنفيذ سيتم تشغيلها قريبًا، فحوالي 40% من الاستثمارات في تصنيع الطاقة النظيفة في عام 2023 كانت في منشآت من المقرر أن تصبح جاهزة للاستخدام في عام 2024. وبالنسبة للبطاريات ترتفع هذه الحصة إلى 70%.
وأفاد بأن الإنتاج القياسي من محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والبطاريات يدفع التحولات إلى الطاقة النظيفة، ومن المتوقع أن تضيف الاستثمارات القوية في المرافق الجديدة وتوسعات المصانع مزيدًا من الزخم في السنوات المقبلة، بينما لا تزال هناك حاجة إلى قدر أكبر من الاستثمار في بعض التكنولوجيات، ومن الممكن أن ينتشر تصنيع الطاقة النظيفة على نطاق أوسع في جميع أنحاء العالم. علاوة على ذلك، فإن أمام صناع السياسات فرصة كبيرة لتصميم استراتيجيات صناعية تكون جوهرها التحولات بمجال الطاقة النظيفة.
ولا تزال بعض المناطق تهيمن على تصنيع الطاقة النظيفة، فالصين، على سبيل المثال، تعد حاليًّا موطنًا لأكثر من 80% من القدرة العالمية لتصنيع وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومع ذلك، يرى التقرير أن تصنيع خلايا البطاريات يمكن أن يصبح أقل تركيزًا جغرافيًا بحلول نهاية هذا العقد، وإذا تم تنفيذ جميع المشاريع المعلنة، فمن الممكن أن تصل كل من أوروبا والولايات المتحدة إلى نحو 15% من القدرة المركبة العالمية بحلول عام 2030.
وفي سياق متصل، تشير البيانات والتحليلات الجديدة المستندة إلى التقييمات على مستوى المصانع لأكثر من 750 منشأة إلى أن الصين تظل المنتج الأقل تكلفة لجميع تقنيات الطاقة النظيفة، وعادةً ما تكون منشآت تصنيع البطاريات وطاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية أكثر تكلفة في الهند بنسبة 20% إلى 30% مقارنةً بالصين، وبنسبة 70% إلى 130% في الولايات المتحدة وأوروبا.
ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن الغالبية العظمى من إجمالي تكاليف الإنتاج لهذه التقنيات 70% إلى 98% تأتي من التكاليف التشغيلية، والتي تشمل مدخلات مثل الطاقة والعمالة والمواد، مما يعني أن فجوات تكاليف الإنتاج ليست ثابتة ويمكن تغييرها.
وأوضح التقري رفي ختامه أن الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم تتسابق لتحديد مكانها في اقتصاد الطاقة النظيفة، الذي ينمو بسرعة مع قيام صناع السياسات بتطوير استراتيجيات صناعية جديدة تعزز أيضًا أمن الطاقة وتعالج تغير المناخ.
اقرأ أيضاًالطاقة الذرية: إيران أمامها أسابيع وليس أشهر للحصول على قنبلة نووية
الطاقة الذرية: إيران على بعد «أسابيع» من صنع قنبلة نووية
وزير الخارجية الأمريكي ورئيس الطاقة الذرية يبحثان قضايا السلامة والأمن النووين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار المصري الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم الطاقة الشمسية النمو الاقتصادي الطاقة الشمسیة الکهروضوئیة الطاقة النظیفة تصنیع الطاقة فی تصنیع فی عام
إقرأ أيضاً:
الطاقة الشمسية.. هل تنقذ العراق من صيفه؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
المخاوف من قطع إمدادات الغاز الإيراني عن العراق، وجهت بوصلة الحكومة إلى اعتماد الطاقة الشمسية، وهو أمر رهنه الخبراء بمدى توفير الدولة لتسهيلات متطلباته إلى المواطنين، عبر تجهيز الألواح والبطاريات بأسعار مناسبة وأقساط مريحة، وعلى الرغم من تأكيدهم على عدم تعويض الطاقة النظيفة لشبكة الكهرباء الوطنية، إلا أنهم اقترحوا الاستفادة منها في القطاع الزراعي والصناعي والمؤسسات الحكومية التي تعمل في النهار.
وأصدرت الحكومة العراقية، مساء أمس الأول الاثنين، قرارات جديدة في سبيل تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية الذكية، بعد إنهاء الإعفاء الأمريكي عن الغاز الإيراني لمحطات إنتاج الكهرباء، مؤكدة على المحافظين بضرورة الإسراع في تهيئة الأراضي المخصصة لهذه المشاريع.
ويقول خبير الطاقة كوفند شيرواني، إن “الصيف القاسي الذي يهدد المواطنين هذا العام، دفع الحكومة للتفكير بجدية في الطاقة الشمسية، فأزمة الكهرباء مازالت مستفحلة في ظل وجود عجز يصل إلى 26 ألف ميغاواط، وهذا العجز سيزداد بعد قطع إمدادات الغاز الطبيعي والكهرباء من إيران، وبالتالي سيصل إلى حدود 36 ألف ميغاواط، وهذه نسبة كبيرة تمثل 70 بالمئة من الحاجة الحالية”.
وبحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مع وزير الكهرباء والفريق الوطني للحلول الذكية والطاقة المتجددة، وعدد من المحافظين والمستشارين، الجوانب الفنية والحلول الذكية في آليات تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية، وشهد الاجتماع استعراض عمل منظومات الطاقة ومقدار إنتاجها، من خلال اعتماد منظومات الطاقة الشمسية والمقاييس الذكية وأساليب وطرق الجباية.
ويضيف شيرواني، أن “هذا النقص الكبير والحاجة إلى وجود بدائل للغاز، يمكن أن يعوض بالربط الكهربائي والغاز من دول الخليج، لكن حتى هذه المعالجات ستستغرق وقتا طويلا، لذا فإن أحد البدائل العملية هو التوجه إلى الطاقة الشمسية”، لافتا إلى أن “المشروع الوحيد الموقع وقيد الإنجاز هو الذي تنفذه شركة توتال إنرجي الفرنسية بقدرة 1000 ميغاواط”.
ويشير إلى أن “العراق بحاجة إلى إنشاء 5 أو 6 محطات من هذا النوع في مناطق مختلفة من العراق، لا سيما أن إنشاء هذه المحطات لا يكلف الكثير، وصيانتها سهلة ولا تحتاج إلى وقود، كما أن مناخ العراق يساعد بشكل كبير في إنشاء محطات الطاقة الشمسية، إذ لدينا نحو 300 يوم مشمس من بين 356 يوما في العام، بالتالي التفكير بالطاقة الشمسية صحيح ويمكن تغطية الكثير من المحافظات بهذه المحطات، خاصة إذا تم التعاقد مع شركات كبيرة”.
وكان رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، وقع في تموز يوليو 2024، الإجازة الاستثمارية الخاصة بمشروع محطة كهرباء الطاقة الشمسية مع شركة “توتال انيرجي” الفرنسية بسعة 1000 ميغاواط في محافظة البصرة، وقال مكية إن المشروع أول فرصة استثمارية لمنح محطة كهرباء بالطاقة الشمسية ضمن خطة الحكومة للتنوع في مصادر الطاقة المتجددة.
ويرى خبير الطاقة، أن “العراق مازال متأخرا جدا باستثمار الطاقة الشمسية، في وقت دخلت فيه دول الخليج مثل الإمارات والسعودية بصناعة هذه المنظومات، بعد أن فاضت عن الحاجة، ما يعني أنها بدأت تخطط لعصر ما بعد النفط”.
ويخلص شيرواني، إلى أن “التخصيصات المالية الموجودة في وزارة الكهرباء تكفي في كل عام لإنشاء محطتين إلى ثلاث، قدرة الواحدة منها 1000 ميغاواط، وبكلفة لا تتجاوز 800 مليون دولار للمحطة الواحدة، أي أن خمس سنوات من هذا العمل كافية لحل جزء كبير من العجز الموجود، كما أن تشجيع المواطنين والمؤسسات الرسمية على اعتماد الطاقة البديلة سيسهم كثيرا في حل الأزمة، وتخفيف الضغط على الشبكة الوطنية”.
وانتهت السبت الماضي، 8 آذار مارس 2025، مدة الاستثناء الذي أعطته الولايات المتحدة للعراق من العقوبات المفروضة على إيران، وبالتالي فإن حكومة بغداد لن تتمكن من استيراد الغاز الإيراني اللازم لتشغيل محطات الكهرباء في عموم البلاد.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الأحد الماضي، إنهاء الإعفاءات التي كانت تسمح للعراق بشراء الكهرباء من إيران، في إطار سياسة “الضغوط القصوى” التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد طهران، كما شددت واشنطن على رفضها تقديم أي إغاثة اقتصادية لإيران، مشيرة إلى أن الهدف هو إنهاء التهديد النووي الإيراني، والحد من برنامجها الصاروخي، ومنع دعمها للجماعات المسلحة.
من جهته، يرى خبير النفط والطاقة حمزة الجواهري، أن “التفكير بالطاقة الشمسية أمر ممتاز، لكنها لن تكون بديلا عن المحطات الكهربائية الغازية لأن الطاقة الشمسية تعمل في النهار فقط، وبالليل تحتاج إلى بطاريات للخزن والتشغيل، لذا فالتشغيل الليلي غير مجد لأن كلفة الخزن أكبر من توفير الطاقة من الموارد الأخرى كالغاز”.
ويضيف الجواهري، أن “العالم حتى الآن لم يصل إلى نسبة 5 بالمئة من استخدام الطاقة النظيفة من مجمل الطاقة المنتجة عالميا، فمازال الجزء الأعظم من محطات الطاقة يعمل بالوقود الأحفوري ويأتي بعدها النووية، لذا فالحديث عن الطاقة النظيفة خلال قرن كامل وصل إلى 5 بالمئة فقط”.
لكن خبير الطاقة يعتقد أنه “من المجدي استغلال الطاقة الشمسية في العراق للقطاع الزراعي والصناعي وإمداد المؤسسات الرسمية، لأن أوقات العمل في هذه القطاعات تكون في النهار لذا فإن توفير الطاقة النظيفة للزراعة والصناعة خلال اليوم من الشمس أمر مجد اقتصاديا وأيضا يرفع الكثير عن كاهل الشبكة الوطنية في العراق”.
وأعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، في شباط فبراير الماضي، تأهيل 8 شركات متخصصة في مجال الطاقة الشمسية ضمن المرحلة الأولى، في إطار مبادرة البنك المركزي العراقي.
إلى ذلك، يشير الباحث في الشأن الاقتصادي همام الشماع، إلى أن “الكثير من المنازل الآن جربت الاعتماد على الطاقة الشمسية، فالموجود والشائع في الأسواق من ألواح شمسية توفر نحو 20 أمبير، بكلفة ستة آلاف دولار تقريبا، وعلى الرغم من أنها لا تعوض المصادر الأخرى لكنها تخفف الضغط على الشبكة الوطنية”.
ويضيف الشماع، أن “مشروع الطاقة الشمسية سيكون ناجحا شريطة أن تقوم الدولة بتوفير ألواحها وكذلك بطاريات الليثيوم بأسعار مناسبة وبأقساط مريحة من خلال قروض للبنك المركزي تمنح للطبقة المتوسطة”.
ويتابع أن “هذه الخطوة لو تمت ممكن أن توفر جزءا من الطاقة لشريحة لا بأس بها من الموظفين، ممن يمنحون قروضا وتسهيلات على أن يسددوا تقريبا 300 ألف دينار شهريا، لأن كل بيت يحتاج إلى قرض بقيمة 10 ملايين تقريبا، أي أن تريليون دينار سيوفر الطاقة لحوالي 10 آلاف منزل، وهذه المساكن سوف تستغني عن الكهرباء الوطنية خصوصا في النهار”.
ويعتمد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية، خاصة في الجنوب، وهذا يجعل البلاد عرضة للتأثر بأي تقلبات في إمدادات الغاز من إيران.
وتزود إيران العراق بحوالي 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا بما يغطي حوالي ثلث احتياجات البلاد، وهو ما يكفي لإنتاج نحو 6 آلاف ميغاوات من الكهرباء، إلا أن هذا الكم لا يكفي لتلبية احتياجات العراق في أوقات الذروة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً