زنقة20ا الرباط

قال شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب إن قطاع التعمير والسكنى يعد قطاعا حيويا هو بمثابة قاطرة للدينامية الاقتصادية والإجتماعية، ومُوَلِّداً لمناصب الشغل ومحركاً لشبكة واسعة من المهنيين العاملين والمرتبطين بمجال السكن من منعشين، وصناع وحرفيين وتجار، وأرباب النقل، واليد العاملة.

وأضاف شاوي خلال الجلسة الشهرية تعقيبا على جواب رئيس الحكومة حول السؤال المحوري عن”سياسة التعمير والسكنى وآثارهما على الدينامية الاقتصادية والتنمية المجالية والاجتماعية”، اليوم الاثنين أنه انطلاقا من المكانة المركزية لمحور السكنى والتعمير وإعداد المجال الترابي في تحقيق التنمية الشاملة وحضورها الدائم في مختلف السياسات والبرامج الحكومية المتعاقبة؛ إلا أن نتائجها وآثارها الميدانية ظلت محدودة مقارنة مع انتظارات وحاجيات المواطنين والمجالات الترابية، والإمكانات المالية والمؤسساتية المرصودة لها، ومن حيث الحكامة التدبيرية وتيسير الولوج إلى السكن اللائق، والقضاء على مدن الصفيح والسيطرة على البناء العشوائي، والتهيئة العمرانية ذات الجاذبية الاستثمارية والتنافسية من حيث جودة العروض والأسعار المناسبة، وتوفير الخدمات الحضرية اللائقة، والأوعية العقارية المجهزة والخالية من العيوب القانونية، إضافة إلى ما يعانيه العالم القروي من صعوبات وعوائق في مجال السكن والربط الكهربائي.

وتابع شاوي مخاطبا رئيس الحكومة قائلا: “إن الدافع بالتذكير بهذه الوقائع في هذه الجلسة، هو ما لمسنا في السنتين الأخيرتين لديكم من إرادة سياسية مقرونة بأفعال وإجراءات، ووعي بالإشكاليات المزمنة التي عانى منها هذا القطاع الحيوي، وذلك انطلاقا من البرنامج الحكومي الذي خصص لهذا القطاع أهمية وأولوية، واضحتين.

واعتبر شاوي أن عرض رئيس الحكومة جاء مُكَمِّلاً للعروض التي دأبت الوزيرة المشرفة على القطاع على تقديمها بأسلوب “منفتح وموضوعي” في تدبير قطاعها وفي حسن تواصلها وتفاعلها الإيجابي مع ممثلي الأمة، حيث استطاعت أن تترك بصمتها على مختلف مكونات هذا القطاع والدفع بمؤسساته للخروج من المستوى الأحمر إلى المستوى الأخضر في مدة وجيزة.

وزاد : “وللحقيقة والتاريخ وبحكم حضورها الدائم في البرلمان على مستوى اللجان والجلسات العامة، استطاعت الوزيرة أن تقربنا من الأوضاع الحقيقية للبرامج والسياسات والإنجازات المُحَقَّقَة والإخفاقات والتحديات التي واجهها ويواجهها هذا القطاع المعروف بتعدد المتدخلين وتنوع مستوياتهم، وتشابك المصالح وتداخل الاختصاصات بين هذه الأطراف”.

واستطرد: “نحن مقبلون على حدث عشاري مهم يتمثل في تنظيم الإحصاء الوطني لكل ما هو ديمغرافي وأسري واجتماعي وثقافي وسكني، من المنتظر أن يقدم لنا معطيات مُحَيَّنَة وحقيقية عن هذه العناصر التي نحتاج إلى توظيفها واعتمادها في ما نحن مقبلون عليه من سياسات عامة وقطاعية وفي مقدمتها سياسة التعمير والسكن وتأهيل المجالات التي تنتشر فيها الساكنة الوطنية التي تعرف دينامية توزيعية متجددة بحكم العديد من العوامل الجاذبة أو الطاردة، كالجفاف المستمر الذي يدفع للنزوح والنزيف القروي نحو المدن، البطالة بدورها تدفع للبحث عن فرص الشغل والعيش نحو المراكز الحضرية وهوامش المدن الكبيرة والمتوسطة، والبحث عن مستقر لها في هذه الفضاءات المُسْتقبِلَة للهجرة.”

وأمام هذه الدينامية غير المخططة، يردف شاوي، تنمو الأحياء والبنايات الممتدة عشوائياً، يضاف إليها صعوبة الحصول على سكن في العالم القروي، وفق الشروط والمساحات الدنيا المفروضة ومدى مطابقتها مع مساحة العقارات الموروثة؛ أو المكتسبة إضافة إلى التعقيدات التقنية والإدارية والقانونية للحصول على التصاميم والرخص من أجل البناء والإشتراك في الكهرباء والسكن.

ولتجاوز هذه الصعوبات والعوائق التدبيرية، دعا شاوي إلى إضفاء المزيد من التبسيط والدعم التقني للبناء في العالم القروي وفق إطار قانوني وتنظيمي ملائم للمناطق القروية والجبلية، والإستفادة من التجارب الناجحة ومن وقائع تدبير زلزال الحوز التي توفقت القطاعات الحكومية المعنية في السيطرة على آثارها والمعالجة التدريجية لمخلفاتها.
وتابع منبها :”اليوم أمامنا تحديات وإنتظارات لتحقيق نقلة ودينامية لهيكلة وتأهيل المجالات الترابية وتنشيط الحركية العمرانية والسكنية والتي تتطلب منا توفير الأطر الهندسية والتقنية والفنية المُؤَهَّلَة لقيادة وتنفيذ سياسة الدولة على المستوى الترابي، فالجماعات الترابية على إختلاف مستوياتها أُسْنِدَتْ لها مهام عديدة في هذا المجال دون استحضار النقص الحاد في الأطر الهندسية والتقنية، ومحدودية قدراتها وإمكانياتها.”

ذوفي ظل تعدد المنظومة وتداخل اختصاصاتها وعدم وضوح حدود المسؤولية، شدد بلعسال على الحاجة إلى إعادة هيكلة المتدخلين وإسناد المسؤولية القيادية إلى جهة ومخاطب رئيسي، بهدف إبعاد هذه المنظومة عن “الوضعية العشوائية” بحكم الواقع.

وأعرب بلعسال عن ثقته في المسؤولين الحكوميين والترابيين لتحقيق طفرة نوعية في التنمية المجالية، وتجسيد العدالة المجالية والاجتماعية عبر مشاريع مشغلة، ومناطق إنتاجية وصناعية جاذبة للاستثمارات، مع توفير مدارات سكنية لائقة للأسر المغربية كركيزة للاستقرار والاستمرارية والعيش المشترك.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: هذا القطاع

إقرأ أيضاً:

عاجل - رئيس الوزراء يوجه باستمرار برنامج طروحات الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

وتحدث مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع عن الحدث المهم الذي تستضيفه مصر حاليا على أرضها، المتمثل في النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي، والذي شهد افتتاحه وشرفه بالحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

في هذا الإطار، قال الدكتور مصطفى مدبولي إن ما حققته الدولة المصرية من إنجازات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، رغم ما يحيط بنا من أزمات في المنطقة، في مجالات العمران والتنمية الحضرية أهّل مدينة القاهرة لاستضافة هذا الحدث العالمي، الذي يأتي في الأهمية بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، في ظل ما أقدمت عليه الدولة المصرية من تنفيذ لتجارب عملية على أرض الواقع تتوافق مع ترويج برنامج الأمم المتحدة لرفع مستوى المدن، وذلك بدءًا من مشروعات الإسكان التي تستهدف فئات محدودي الدخل والشباب، والمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتطوير المناطق العشوائية والمناطق غير الآمنة.

واستطرد رئيس مجلس الوزراء في الحديث عن هذا المنتدى بالتأكيد أن هذا المنتدى يعد فرصة مواتية لتبادل الخبرات، والتعرف على أفضل الممارسات حول قضايا التنمية الحضرية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير أساليب بناء مدن أفضل، لتحسين حياة ملايين من البشر، كما أنه فرصة عظيمة لعقد الشراكات المتميزة مع مختلف الدول المشاركة، ولا سيما الدول الأفريقية، مضيفا أن هناك إشادات واسعة من مسئولي الأمم المتحدة والوزراء والمسئولين والمشاركين في هذا الحدث الكبير بما يحدث من نهضة عمرانية غير مسبوقة في الدولة المصرية، مؤكدا أن لدينا الثقة في أن هذا المنتدى سيصبح قصة نجاح كبيرة، ولا سيما أن هذه النسخة من المنتدى هي الأعلى في عدد المشاركين في تاريخ تنظيم المنتديات الحضرية العالمية.

ووجه رئيس الوزراء حديثه لأعضاء الحكومة قائلا: يتعين علينا الاستفادة من الزخم الذي شهدناه من استضافة هذا الحدث، ومن حجم الرسائل الإيجابية التي تلقيناها؛ سواء فيما يتعلق بالتنظيم الجيد للمنتدى، أو النهضة التنموية التي تشهدها الدولة، وذلك في تسويق ما يحدث على أرض مصر للعالم أجمع.

وأطلع رئيس الوزراء أعضاء الحكومة على ما دار من مناقشات خلال لقاء فخامة الرئيس مع السيدة/ "كريستالينا چورچييفا"، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، ولا سيما إعراب السيد رئيس الجمهورية عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مع ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر خلال الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية.

ونقل الدكتور مصطفى مدبولي تأكيد مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، وأن الصندوق سيسعى - بالشراكة مع الحكومة المصرية - للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، على النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بالمضي قدما في مسارات الإصلاح الاقتصادي، التي بدأته الحكومة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك، وعلى رأسها برنامج الطروحات الحكومية، وفقا لما حددته وثيقة " سياسة ملكية الدولة"، بما يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

وفي الإطار نفسه، وفيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد المصري، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى قيام وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر إلى "B" لأول مرة منذ 4 سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة في ظل وفرة تدفقات النقد الأجنبي والإجراءات الإصلاحية الأخيرة، والتي من أهمها مرونة سعر الصرف، مشيرا في الوقت نفسه لتوقعها  بأن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر من 2.4% في العام الحالي إلى 4% خلال العام المقبل بفضل تعزيز الثقة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار المباشر الأجنبي.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه رسالة ثقة وطمأنينة للاقتصاد الوطني وقدرته على اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتوسع في الاستثمارات الحالية، بما يخدم رؤية الدولة المصرية نحو التوسع في مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.

مقالات مشابهة

  • بروتوكول تعاون بين التضامن الاجتماعي وبنك التعمير والإسكان لتطوير 20 فصل حضانة
  • عاجل - رئيس الوزراء يوجه باستمرار برنامج طروحات الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص
  • رئيس الفريق الدستوري بمجلس النواب: الداخلية تؤدي مهام جسيمة
  • بقيمة 10 ملايين جنيه.. بروتوكول تعاون بين «التضامن» و«التعمير والإسكان» لتطوير 20 فصل حضانة
  • "التعمير والإسكان" يوقع بروتوكول تعاون مع التضامن لتطوير 20 فصل حضانة
  • بنك التعمير والإسكان يوقع بروتوكول لتطوير 20 فصل حضانة بقيمة 10 ملايين جنيه
  • بروتوكول تعاون بين التضامن وبنك التعمير والإسكان لتطوير 20 فصل حضانة
  • بروتوكول تعاون بين "التضامن" وبنك التعمير والإسكان لتطوير 20 فصل حضانة
  • التضامن وبنك التعمير والإسكان يوقعون برتوكول لتطوير 20 فصل حضانة
  • الفريق الاستقلالي يدعو الحكومة إلى الاهتمام بالابتكار والبحث والتطوير في القطاع الصناعي