الدولار يتأرجح بعد تصريحات باول بشأن احتمالات خفض الفائدة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
سجلت أسعار الدولار الأمريكي،ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16-7-2024، إذ يدرس المتعاملون مسار خفض معدلات الفائدة في سبتمبر، بعد تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول وزيادة احتمالات إعادة انتخاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
التفاؤل حول خفض الفائدة بأمريكا يقود المعدن الأصفر للارتفاع
وتراجع الين الياباني في التداولات الآسيوية بعد أن سجل أمس الاثنين أعلى مستوى في شهر عند 157.
وقال باول إن بيانات التضخم الأميركية الثلاث في الربع الثاني "تعزز إلى حد ما الثقة" في أن وتيرة زيادات الأسعار تعود إلى المستوي الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي بطريقة مستدامة.
هذه التعليقات، والتي من المحتمل أن تكون الأخيرة لباول حتى مؤتمره الصحفي بعد اجتماع البنك المركزي الأميركي المقرر عقده يومي 30 و31 يوليو، غيرت توقعات خفض معدلات الفائدة.
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق الآن خفض الفائدة 68 نقطة أساس هذا العام، اعتبارا من سبتمبر.
تحركات الأسعار
بلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 104.3، وهو مستوى غير بعيد عن أدنى مستوى في شهر عند 104 الذي لامسه أمس الاثنين.
وسجل اليورو 1.0893 دولار، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى في أربعة أشهر الذي لامسه أمس الاثنين بعد أن محى جميع خسائر الأسابيع القليلة الماضية عندما تعرض لضغوط بسبب الغموض السياسي في فرنسا.
ويتحول تركيز الأسواق إلى اجتماع السياسات النقدية للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، إذ من المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير، لكن الاهتمام سينصب على تصريحات رئيسة البنك كريستين لاغارد للتعرف على توقيت الخفض التالي للفائدة. وتتوقع الأسواق تخفيضات بمقدار 48 نقطة أساس هذا العام.
وواصلت السلطات اليابانية تحذيراتها من انخفاض الين، إذ قال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي إن طوكيو على استعداد لاتخاذ جميع الإجراءات الممكنة في سوق الصرف.
وتعتقد الأسواق أن طوكيو تدخلت في السوق في محاولة أخرى لرفع العملة اليابانية الأسبوع الماضي بعد تقرير التضخم الأميركي الذي جاء أضعف من المتوقع.
وتظهر بيانات بنك اليابان أن السلطات ربما أنفقت ما يصل إلى 3.57 تريليون ين لدعم العملة المتعثرة.
وستتطلع الأسواق إلى بيانات أسواق المال الجديدة لمعرفة ما إذا كانت طوكيو قد تدخلت يوم الجمعة أيضا.
وانخفض الين في أحدث تعاملات 0.4 بالمئة إلى 158.64 للدولار وتراجع أمام عملات أخرى.
وعلى صعيد العملات المشفرة، ارتفعت بتكوين واحدا بالمئة ليتم تداولها بالقرب من 65 ألف دولار، قرب أعلى مستوياتها خلال شهر.
وارتفعت إيثر واحدا بالمئة إلى 3466 دولارا مسجلة أعلى ذروة في أسبوعين.
ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني عند 1.29625 دولار، ليظل دون أعلى مستوياته في عام واحد الذي سجله أمس الاثنين، إذ ينتظر المتعاملون بيانات التضخم البريطانية يوم الأربعاء للحصول على مزيد من الدلائل على سياسة أسعار الفائدة.
وانخفض الدولار الأسترالي 0.27 بالمئة إلى 0.6741 دولار أميركي، مبتعدا عن أعلى مستوى في ستة أشهر الذي لامسه الأسبوع الماضي.
وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.17 بالمئة إلى 0.6064 دولار أمريكي، وهو أدنى مستوى في أسبوعين قبيل بيانات التضخم المقررة غدا الأربعاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولار اسعار الدولار أسعار الدولار الأمريكي تعاملات اليوم معدلات الفائدة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي
إقرأ أيضاً:
الدولار يتراجع أمام الجنيه
صندوق النقد يوافق على شريحة القرض.. وزيادة صافى الاحتياطيات 30 مليار دولار خلال عشر سنوات
شهد صافى الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفاعاً بنسبة 64.5 بالمئة ليصل إلى 46 ملياراً و952 مليون دولار حتى نهاية نوفمبر الماضى مقارنة بنحو 16 ملياراً و687 مليون دولار عام 2014.
كما شهد صافى الاحتياطيات ارتفاعاً وانخفاضاً خلال العشر سنوات الماضية بسب الأزمات العالمية، سواء جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية أو العدوان على فلسطين.
وتوضح بيانات البنك المركزى المصرى أن صافى الاحتياطيات الدولية ارتفع فى عام 2015 بنسبة 17 بالمئة، ولكن تراجع فى العام التالى 2016 بنحو 14.5% وهذا العام شهد أزمة سوق الصرف، وتم تعويم الجنيه المصرى فى بداية نوفمبر 2016.
ونتيجة لسياسة تحرير سوق الصرف، ارتفع الاحتياطى من النقد الأجنبى بنحو 44 بالمئة ليصل إلى 31.3 مليار دولار عام 2017 مقارنة بعام 2016، وفى العام التالى 2018 ارتفع بنسبة 29 بالمئة ليسجل 44.2 مليار دولار، وشهد 2019 ارتفاعاً طفيفاً نصف بالمئة، ليشهد تراجعاً فى عام 2020 بسبب جائحة كورونا حيث انخفض 16.5 بالمئة، ويسجل 38.1 مليار دولار، وتحسناً فى العام التالى ليسجل 40.6 مليار جنيه بمعدل ارتفاع 6 بالمئة.
وفى عام 2022 وهو عام الصراع الروسى الأوكرانى تراجع الاحتياطى بنسبة 21.6 بالمئة، ليسجل 33.3 مليار دولار، ويرتفع فى عام 2023 بشكل طفيف 4 بالمئة ليصل إلى 34.8 مليار دولار.
وشهد الاحتياطى قفزة بمعدل نمو 26 بالمئة خلال العام الحالى 2024 نتيجة لقرار البنك المركزى بتحرير سوق الصرف فى 6 مارس 2024 ليصل حتى نهاية شهر نوفمبر الماضى إلى 46.9 مليار دولار.
ويغطى صافى الاحتياطيات الدولية حاليا 5.9 شهر من الواردات السلعية، وفى عام 2014 كان يغطى 3.3 شهر من الواردات السلعية.
من ناحية أخرى، تراجع سعر الدولار أمس أمام الجنيه، فبعد أن تجاوز 51 جنيهاً، أصبح 50.8 جنيه. وقال مسئول بالبنك المركزى المصرى إن البنك لا يتدخل فى سوق الصرف، فمنذ 6 مارس أصبحت السوق متروكة لآلية العرض والطلب.
قال طارق متولى نائب رئيس بنك بلوم السابق إن الارتفاع الذى شهده الدولار خلال الأيام الماضية وضع طبيعى نتيجة لنهاية العام المالى، موضحا أن نهاية كل عام مالى تشهد زيادة فى الطلب على الدولار بسبب خروج الأجانب من أذون الخزانة وغلق الميزانيات وغيرها من الإجراءات المرتبطة بهذه الفترة.
وأضاف أن تحرك الدولار جنيهاً أو اثنين لا يعنى وجود أزمة، وأن الأزمة تحدث فقط فى حالة وجود سوق موازية للدولار أو عدم توافر العملة الأجنبية لتغطية الالتزامات الخارجية وتلبية احتياجات العملاء سواء للاستيراد أو للأغراض الشخصية مثل التعليم والصحة والسفر للخارج.
وحذر «متولى» من الحديث المفرط عن الدولار لأنه يمس الأمن القومى، مؤكداً أن تكرار التصريحات من المسئولين أو المتخصصين حول العملة الأمريكية يؤدى إلى حالة من عدم الاستقرار فى الأسواق، مشيداً بجهود البنك المركزى خلال الفترة الماضية فى استقرار سوق الصرف وتوفير الدولار بالبنوك.
وأوضح «متولى» أن الاستقرار الحالى لا يعنى الاطمئنان الكامل للوضع، وإنما يتطلب العمل على زيادة موارد مصر من النقد الأجنبى سواء من السياحة أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو الصادرات وغيرها، لافتاً إلى أنه منذ مشروع رأس الحكمة ودخول 35 مليار دولار لم يتم الإعلان عن مشروعات جديدة تسهم بشكل قوى فى تعزيز موارد مصر من العملات الأجنبية.
ونفى «متولى» وجود تعويم جديد للجنيه موضحاً أن عملية التعويم تمت بالفعل فى 6 مارس 2024 وشدد على أهمية أن تفتح الحكومة المجال أمام الاستثمار وتسريع وتيرة التخارج من الشركات وتحسين بيئة العمل والإنتاج بما يسهم فى تعزيز الاقتصاد الوطنى.
من جهة أخرى، قال صندوق النقد الدولى، إنه تم التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممتد، وستتمكن مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذى للصندوق. موضحاً أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التى تتسبب فى انخفاض حاد فى إيرادات قناة السويس.
وحققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية فى مارس 2024 حيث ارتفعت خلال شهر أكتوبر 2024 بمعدل 68.4% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار (مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2023). كما شهدت التحويلات خلال الفترة يوليو/ أكتوبر 2024 ارتفاعاً بمعدل 80.0% لتصل إلى نحو 11.2 مليار دولار (مقابل نحو 6.2 مليار دولار) لتشهد بذلك الشهور العشرة الأولى من العام الحالى 2024 (الفترة من يناير/ أكتوبر 2024) ارتفاعاً بمعدل 45.3% لتصل إلى نحو 23.7 مليار دولار (مقابل نحو 16.3 مليار دولار) وفقاً لبيانات البنك المركزى المصرى.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية