بعد تدخل محافظ البنك المركزي.. انفراج أزمة تكدس شحنات «الجوانتي الطبي» بالموانئ
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أكد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة استجابة البنك المركزي لمناشدة الشعبة العامة سرعة الافراج عن رسائل المستلزمات الطبية المكدسة بالموانئ خاصة رسائل الجوانتيات الطبية.
وقال إن الشعبة العامة تأكدت من الإفراج عن معظم الشحنات بالموانئ والتي كانت في انتظار موافقة البنك المركزي علي تدبير العملة لها منذ شهر مايو الماضي، لافتا الي ان الشعبة العامة ستتقدم بمذكرة لمحافظ البنك المركزي الدكتور حسن عبد الله لمناشدته وضع آلية لمنع تكرار تكدس شحنات المستلزمات الطبية بالموانئ، الي جانب التدخل لدي البنوك للإسراع في الافراج عن جميع الشحنات بالموانئ المصرية والتي تسدد ارضيات وغرامات تأخير بقيمة 150 دولار يوميا عن كل كونتينر، بل ان احدي شركات القطاع سددت غرامات تأخير ما يعادل 2.
وأضاف ان اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية الذي عقد مساء أمس الاثنين، قرر اعداد مذكرة أيضا حول ازمة اصدار البنك المركزي تعليمات شفهية بعدم الافراج عن رسائل المستلزمات الطبية خاصة الجوانتي الطبي والماسك والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل الا بعد العرض علي البنك المركزي وموافقته، وذلك لرفعها الي الدكتور مصطفي مدبولي والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وأيضا لرئيسي هيئة الدواء المصرية والشراء الموحد وذلك لشرح الازمة وتأثيراتها الضارة علي قطاع المستلزمات الطبية، خاصة تداعياتها السلبية المتمثلة في زيادة أسعار كرتونة الجوانتي الطبي بنحو 2000 جنيه مما يتسبب في موجات تضخمية ناهيك عن تهديد نقصها على صحة المريض المصري حيث ان المستلزمات الطبية عنصر أساسي في تقديم خدمات الرعاية الصحية، كما أن الإنتاج المحلي من الجونتيات الطبية قاصر علي اربع مصانع فقط لا تغطي سوي 2 - 3% من حجم الاستهلاك المحلي.
واكد ان الشعبة العامة للمستلزمات الطبية تثمن جهود الفريق كامل الوزير وما يتخذه من إجراءات لتحفيز القطاع الصناعي خاصة قراره باستمرار عمل هيئة التنمية الصناعية يوم السبت واقتصار اجازتها الأسبوعية علي يوم الجمعة فقط من أجل سرعة إنهاء أي طلبات يتقدم بها الصناع للهيئة، ناهيك عن تعليماته لكل الهيئات التابعة لوزارة الصناعة بتيسير إجراءاتها، بما يدعم ويحفز النشاط الصناعي وعدم التسبب بإجراءاتها البيروقراطية في غلق او تعثر أي مصنع.
وأوضح محمد إسماعيل عبده، ان الاجتماع ناقش أيضا نتائج لقاء وفد الشعبة العامة للمستلزمات الطبية مع الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والذي شارك فيه المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة ومستشار الهيئة حيث تم الاتفاق علي التقدم بطلب لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة حول مدي قانونية الزام أعضاء الشعبة العامة بسداد الدمغة الطبية لصالح اتحاد الغرف الطبية والذي يضم نقابات الأطباء والصيادلة والأطباء البيطريين وأطباء الاسنان.
وأضاف ان رئيس هيئة الدواء الجديد وعد بالعمل علي سرعة حل اية مشكلات تواجه أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، والتعاون سويا من أجل تطوير قطاع المستلزمات الطبية وأداء رسالته في توفير كامل احتياجات قطاع المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة ومستشفيات التامين الصحي والمستشفيات الجامعية من أجل الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية لجموع المواطنين.
وأشار الي ان اجتماع الشعبة العامة ناقش أيضا ملف احتكار شركة وحيدة في السوق المصرية لخدمات الباركود رغم المغالاة الشديدة فيما تحصل عليه مقابل تلك الخدمات، حيث انها تقدم نظام للباركود مقابل رسوم سنوية تصل الي 50 الف جنيه، الي جانب شروط تضعها في عقودها مثل اشتراط الخصم مباشرة من حسابات العملاء البنكية دون الرجوع لهم، في حين ان هناك العديد من الشركات الدولية والعاملة في السوق المصرية وتقدم خدمات الباركود لقطاعات صناعية عديدة مقابل رسوم اقل بكثير تسدد مرة واحدة فقط، لافتا إلى أن الشعبة العامة أثارت تلك المشكلة مع قيادات هيئة الدواء المصرية وستستمر في مخاطبة جميع الجهات المعنية في هذا الشأن.
وقال إن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ناقشت أيضا ملف تسجيل عقود الوكالة بين أعضاء الشعبة العامة من المصدرين ومن يختارونه وكيلا عنهم في الخارج للقيام بمهام تسجيل المستلزمات الطبية في الأسواق التصديرية المستهدفة والتي يمكن حاليا تسجيلها بالغرفة التجارية بالقاهرة، في حين تمتنع الغرف التجارية في المحافظات الأخرى عن تسجيلها.
ولفت إلى أن الشعبة العامة ستتقدم بمذكرة للاتحاد العام للغرف التجارية لطلب الزام جميع الغرف التجارية بتقديم خدمات التسجيل اسوة بغرفة القاهرة وأيضا بجميع دول العالم، التي تقدم غرفها التجارية خدمات التسجيل خاصة وان الشهر العقاري يحتاج لوجود قيمة مالية في العقود التي يطلب منه تسجيلها حتى يتسنى له حساب قيمة رسوم التسجيل والمقدرة بنسبة 2.5 في المائة من القيمة، وهو ما لا يتوافر في عقود الوكالة.
اقرأ أيضاًالهلال الأحمر الفلسطيني: مستشفيات غزة تعاني شحا في الأدوية والمستلزمات الطبية
«المستلزمات الطبية»: مذكرة عاجلة لمحافظ البنك المركزي لإنهاء تكدس الشحنات الطبية بالموانئ
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشعبة العامة للمستلزمات الطبية المستلزمات الطبية الموانئ الشعبة العامة للمستلزمات الطبیة المستلزمات الطبیة البنک المرکزی هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
توقعات بخفض سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي المقبل
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه المقبل في 17 أبريل، لتحديد سعر الفائدة على الجنيه المتداول بالقطاع المصرفي المصري.
يأتي الاجتماع المرتقب للبنك المركزي المصري وسط جو مشحون بحالة عدم اليقين الاقتصادي ولدتها الحرب التجارية الدائرة بين أكبر اقتصادات العالم، والتي يتوق محللون أن تزيد الوضع سوءاً بالنسبة للتضخم الحالي.
وفي الصدد مررت الصين اليوم الاربعاء زيادة لرسومها الجمركية التي فرضت على سلع الولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى 84%، كما أضافت شركات إلى قائمة الدول المحظورة على التصدير، ذلك بعد أن زادت الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى نسبة 104%، فيما أكد الاتحاد الأوروبي فرضه رسوم جمركية على سلع بقيمة 22 مليار دولار.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قراءة التضخم الخاصة بشهر مارس الماضي، والتي يتوقع أن تعكس انخفاض جديد في التضخم حتى 12.6% من 12.8% في فبراير 2025 و24% في يناير الماضي.
أبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة في وقت سابق من شهر فبراير 2025 دون تغيير عند مستويات 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بعد زيادة 19% على مدار عامين ماضيين حتى مارس 2024.
توقعات خفض الفائدة في البنك المركزي المصريويتوقع محللو بنك الكويت الوطني خفضاً لسعر الفائدة في مصر بنسبة 2% إلى 3% في النصف الجاري، قبل خفضها بنسبة 5% خلال النصف الثاني بعام 2025.
ويرجح محللو مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» أن تنخفض الفائدة في البنك المركزي المصري بنسبة 16% خلال 2025، فيما يري جولدمان ساكس خفضاً للفائدة في مصر بنسبة 11%، بينما جي بي مورجان يتوقع خفض الفائدة بنسبة 4% في اجتماع الخميس 17 أبريل.
البنوك تخفض الفائدةتجدر الإشارة إلى أن البنوك في مصر بدأت خطواتها الاستباقية نحو تخفيض الفائدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير والجاري بعائد، ومنها:
- بنك QNB مصر: خفض بنك قطر الوطني مصر الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية منذ مطلع العام الجاري بنسبة بين 1 و2.50%.
- البنك التجاري الدولي: اتجه البنك في فبراير الماضي نحو خفض الفائدة على شهادات الادخار بأجل 3 سنوات وبعائد ثابت هي «برايم وبرميم وشهادات ادخار بلس»، بنسبة تقليل 3%.
- البنك المصري الخليجي - EGBANK: خفض البنك عوائد شهادات الادخار لديه خلال شهر فبراير الماضي بنسبة بين 1.5% و2%.
-بنك مصر: خفض بنك مصر سعر الفائدة على ودائع فليكس أجل 6 و9 أشهر بأكثر من 6%، كما قلل البنك عائد حساب التوفير ذو العائد الشهري بنسبة 0.5% إلى 22.5%، وخفض بنك مصر فائدة حساب سوبر كاش الجاري اليومي بأكثر من 1.5%.
- البنك العربي الإفريقي الدولي: خفض البنك الفائدة في مارس الماضي على حساب توفير جولدن بلس بنسبة 1.75%، فيما خفض العربي الإفريقي الدولي الفائدة على حساب « E-Golden Saving» بنسبة 2% إلى 24% بدلاً من 26%.
- بنك HSBC: خفض البنك البريطاني الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية بنسبة 2.5% ليصل عائد الشهادات الشهري إلى 18% بدلاً من 20.50%.
- البنك الأهلي المصري: لا يزال البنك الأهلي المصري يدرس تعديل أسعار الفائدة على شهادات الادخار بعائد 27% وبعوائد متناقصة «30% و25% و20%»، حسبما صرح في وقت سابق الرئيس التنفيذي للبنك، محمد الأتربي.
- بنك القاهرة: حيث قرر البنك تخفيض الفائدة على حساب ميجا توفير بنسبة 2% إلى 25% بدلاً من سعر عائد يبلغ 27% في السابق، كذلك خفض بنك القاهرة سعر الفائدة على الحساب الجاري بعائد يومي بمقدار 50 نقطة إلى 20.5%.
اقرأ أيضاً«انتيسا سان باولو» تتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.2% وتخفيض الفائدة في المركزي
بنك HSBC يخفض الفائدة على شهادات الادخار بنسبة 2.5%
«انتيسا سان باولو» تتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.2% وتخفيض الفائدة في المركزي
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات