الحكومة تكشف حقيقة عودة العمل بنظام الـ «أون لاين» للموظفين يوم الأحد
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي فيديو يتضمن قراراً لرئيس الوزراء بعودة يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل للموظفين بنظام الـ «أون لاين» من المنزل اعتباراً من شهر أغسطس المقبل، وقد نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء.
وأكد مجلس الوزراء، أنه لا صحة لعودة يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل للموظفين بنظام الـ «أون لاين» من المنزل اعتباراً من شهر أغسطس المقبل، وأن الفيديو المتداول قديم ويعود للعام الماضي 2024، موضحاً أن قرار رئيس الوزراء الخاص بعمل الموظفين يوم الأحد من كل أسبوع بنظام الـ «أون لاين» قد صدر ليتم تطبيقه فقط خلال شهر أغسطس من العام الماضي 2023، دون مد هذا القرار أو تطبيقه خلال العام الحالي 2024، ومن ثم فإن كافة المعلومات الواردة بالفيديو لا علاقة لها بالعام الحالي، مناشداً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
ونناشد وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء «01155508688 -01155508851» على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected].
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء: الحكومات والشركات في العالم تتسابق لتحديد مكانها في اقتصاد الطاقة النظيفة
وكيل مجلس النواب: مناقشات اللجنة حول برنامج الحكومة وتعاون الوزراء يبشر بالتفاؤل
رئيس الوزراء يتفقد عددا من وحدات «سكن لكل المصريين» بحدائق العاصمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عمل الموظفين يوم الأحد بنظام الـ یوم الأحد أون لاین
إقرأ أيضاً:
الحكومة: موافقة صندوق النقد على المراجعة الرابعة تمثل دعما للاقتصاد المصري
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك خبرين إيجابيين هذا الأسبوع، الأول يتعلق بإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ــ من خلال تقريره الشهري ــ عن انخفاض معدل التضخم في مصر؛ حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (12.5%) مـقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعد خطوة مهمة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم، كما تؤكد نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الخبر الثاني يتعلق بموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الموافقة تأتي بعد مفاوضات ناجحة بين الجانبين، وهو ما يمثل دعماً للاقتصاد المصرى، وتأكيداً على جدية الحكومة والسلطات المصرية على الاستمرار، وبنجاح، فى تطبيق برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، وكذلك قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي والاستدامة المالية، ودفع النشاط الاقتصادي القوي والمستدام، وتحقيق تحسن ملموس ومستمر في مستوى معيشة المواطنين.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة