الكشف عن تطورات جديدة بشأن وفاة طبيب في ميسان
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أغسطس 7, 2023آخر تحديث: أغسطس 7, 2023
المستقلة/- على قاسم الكعبي/.. كشف مصدر صحي رفيع، اليوم الاثنين، عن نتائج الطب العدلي بشأن حادثة وفاة طبيب في محافظة ميسان.
وذكر المصدر في تصريح صحفي أن” نتائج الطب العدلي تؤكد عدم وجود أثر لشدة خارجية ولا يستبعد أن يكون سبب وفاة الطبيب في ميسان الغرق”، مبيناً، أن” نتائج التحقيق النهائية ستُعلن في وقت لاحق”.
وكانت وزارة الصحة أكدت في وقت سابق أنها مستمرة بمتابعة التحقيقات حول وفاة الدكتور (حمزة كريم قاسم) عبر التواصل مع الجهات الأمنية والصحية العدلية والقضائية المختصة”.
وأكدت الوزارة ” ضرورة تنفيذ الجهات المعنية واجباتها في حماية المؤسسات الصحية ومنتسبيها من مختلف التخصصات”
نقابة الاطباء تستنكر
من جانبها نظمت نقابة الاطباء في ميسان وقفة في مستشفى الشهيد الصدر لاستنكار مقتل الطبيب الذي يعمل في المستشفى.
وجدد الاطباء المشاركين في الوقفة دعواتهم للاسراع بتفعيل قانون حماية الاطباء.
وطالب نقيب اطباء ميسان محمد الشيحاني في كلمة اثناء الوقفة نطالب بتفعيل قانون 26 لسنة 2013 الخاص بحماية الكوادر الطبية، مؤكدا ان استهداف الكوادر الطبية مؤشر خطير ويجب توفير البيئة المناسبة للاطباء سيما وان اغلب الاطباء العاملين في ميسان هم من سكنة محافظات اخرى.
واشار الى أن تكرار حوادث الاعتداءات على الكوادر الطبية قد يتسبب بعزوف الاطباء عن العمل في ميسان، مستدركا بالاشارة الى أن نقابة الاطباء اتخذت عدة تدابير لتوفير الامن للاطباء بالتنسيق مع المؤسسات الامنية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی میسان
إقرأ أيضاً:
رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، وذلك من خلال إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية يتبع وزير العمل، ويعمل على دعم الأنشطة المختلفة التي تعزز مستوى معيشة العمال.
مصادر تمويل الصندوقووفقا للمادة 272، يلزم مشروع قانون العمل الجديد المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر بدفع رسوم تتراوح بين 8 إلى 16 جنيهًا عن كل عامل سنويًا، حيث تحدد القيمة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وقد أشار مشروع القانون إلى أنه تتم عملية التحصيل وفقًا لأحكام قانون الدفع غير النقدي.
الخدمات التي يقدمها الصندوقيهدف الصندوق إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل:
دعم النفقات العلاجية للعمال وفقًا للائحة المالية للصندوق.
تمويل الأنشطة الثقافية مثل عقد الندوات وتزويد مكتبات المنشآت بالكتب.
دعم تكاليف انتخابات النقابات العمالية.
تمويل برامج محو الأمية داخل المنشآت.
دعم الأنشطة الرياضية والمسابقات الترفيهية.
توفير برامج رحلات ترفيهية ومصايف للعمال.
دعم الأنشطة النقابية العمالية.
تمويل مشاريع تعزيز بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش.
إدارة الصندوق ومراقبة أموالهوفقا لمشروع قانون العمل الجديد يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، والذي يتكون من ممثلين عن الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.
كما يتم فتح حساب خاص للصندوق في أحد البنوك التجارية المعتمدة، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية.
كما يمنح القانون الجديد بعض التخفيضات على الاشتراكات المستحقة للصندوق في حال كانت المنشأة تقدم خدمات مشابهة للعمال، حيث يمكن للشركة خصم 70% من المبلغ المستحق أو خصم قيمة الخدمات المقدمة فعليًا، أيهما أقل.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد أنه يمثل خطوة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، لكنه يثير تساؤلات حول مدى قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه بكفاءة، وكيف سيتم التأكد من وصول هذه الخدمات إلى العمال بشكل عادل.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قد بدأ في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد ومن المنتظر أن يستكمل المناقشات في الأسابيع المقبلة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا