خطة الحكومة للتحول للدعم النقدي.. كم سيحصل المواطن مقابل رغيف الخبز (شاهد)
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
كشف نشأت حمدي، الصحفي المتخصص في شئون التموين، تفاصيل اللجنة البرلمانية التي تناقش برنامج الحكومة الجديدة، موضحا أن رئيس مجلس النواب شكل لجنة من 42 نائبًا إلى جانب رئيس اللجنة وكيل مجلس النواب لمناقشة برنامج الحكومة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن اللجنة تضم رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب وعدد من النواب المستقلين.
وتابع أن اللجنة البرلمانية استقبلت خلال الأيام الماضية نحو 28 وزيرًا، كان بينهم شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، لافتا إلى أن أهم الأمور التي تحدث فيها وزير التموين بالبرلمان هو فكرة تحويل الدعم العيني إلى نقدي، والدعم الحالي منقسم إلى نقدي وعيني مثل الخبز.
تحويل الدعم العيني إلى نقدي بالنسبة للخبزوأكد أن تحويل الدعم العيني إلى نقدي بالنسبة للخبز هو تحويل قيمة الأرغفة إلى أموال حسب القيمة التي يتكلفها الرغيف على الحكومة وتبلغ جنيه ونصف، وهذا أفضل للحكومة والمواطن، مشيرا إلى أن وزير التموين أكد أن هذا لن يتم إلا بعد فتح حوار مجتمعي بخصوص هذا الأمر، موضحا أن الوزير أكد تكثيف الحملات على الأسواق في الفترة المقبلة إلى جانب توفير السلع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التموين بوابة الوفد الوفد النواب الدعم إلى نقدی
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تدعم عملية التحويل الرقمي المالي في المصارف
آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 11:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب حسين مؤنس،الثلاثاء، عن مقترحين لدى اللجنة لتطوير القطاع المصرفي في العراق.وقال مؤنس في تصريح صحفي، إن “رقمنة النظام المصرفي في العراق جزء من البرنامج الحكومي المصوت عليه في مجلس النواب لذلك هي ضرورة يجب اعتمادها، ونشاهد أن هناك تحولًا كبيرًا وهي فرصة لضمان مبدأ الشفافية وحصر مبالغ الأموال وتقليل الأوراق النقدية، وهي كذلك ضرورة لا بد منها باعتبار أن هناك توجهًا عالميًا في موضوع الرقمنة واعتماد شركات التحويل المصرفي”.وأشار إلى، أن “اللجنة المالية متابعة لعملية التحول الرقمي المالي ومتواصلة مع البنك المركزي لوضع الخطط لحسم هذا الموضوع”، مبينًا، أن “لا خيار لنا كبلد يحاول الانطلاق في نظامه المصرفي إلا السير حثيثًا والإسراع في حسم الأمور”.وأضاف مؤنس، إن “اللجنة المالية لديها مقترحان: الأول تعديل قانون المصارف الأهلية؛ لضمان مشاركتها ورفع كفاءة المصارف المحلية، ولدينا مقترح اعتماد هيئة مراقبة الإيرادات الاتحادية، وهذان التشريعان مهمان جدًا لتطوير النظام المصرفي في العراق”.