الـPPS يطالب أخنوش بالاعتذار عن تصريح سابق ويتهم الحكومة بتعطيل مهام البرلمانيين
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
دعا رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أمس الإثنين، رئيس الحكومة إلى الاعتذار عن تصريح سابق ادعى فيه أن رأي المعارضة « لا يهمه ».
وقال حموني في تعقيبه على جواب رئيس الحكومة في جلسة الأسئلة الشهرية للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، « نذكركم السيد الرئيس بتصريحكم الأخير تحت هذه القبة الموقَّرَة بِكونِ رأيِ المعارضة لا يهمكم، وهو تصريحٌ يتنافى مع الدستور ومع الديمقراطية، بما يَستوجب منكم الاعتذار « .
وشدد البرلماني على أن « دور المعارضة، والبرلمان عموماً، يمتدُّ أساساً إلى إيصال قضايا المواطنين وهمومهم، لأننا نُمثِّل الأمة، وسوف لن يكون فينا خيرٌ إذا لم يكن لنا أي رد فعل أمام محاولاتِ تقزيم هذا الدور أو جَـعْـلِـهِ صُورياًّ وشكليا ».
وتابع القيادي في التقدم والاشتراكية، « قولوا لنا، السيد رئيس الحكومة المحترم، ماذا يبقى أمام ممثلي الأمة ليفعلوه في هذه المؤسسة الدستورية الهامة حين يرفضُ وزراءٌ، دون مبرر مُقنع، أن يأتوا لجلسة المساءلة، وقِطاعاتُهم مُبرمجة في القطب الأسبوعي؟ ».
وأضاف حموني، « ماذا بقى للبرلمانيين إذا لم يتجاوب معهم الوزراء المطالَبون بأن يُناقشوا ويفسروا أسباب رفض مقترح قانونٍ، حتى لو كان من دون أيِّ أثر مالي، عِلماً أن الدستور يضع مشاريع القوانين ومقترحات القوانين في نفس المرتبة؟ ».
وشدد المتحدث على أن « كل المبادراتُ البرلمانية، سواءٌ جاءت من المعارضة أو الأغلبية، ليست ترفا زائدا من الكماليات، بل هي صوت الناس ومنبرهم المؤسساتي الذي يجب أن يمنحهم الثقة ويحميهم من الاضطرار للجوء إلى الشارع ».
وخلص البرلماني إلى أن « الحكومة تعمل على التعطيل الفعلي لمهام البرلمانيات والبرلمانيين، لأنها لا تريد، عمليا التحدث سوى فيما يناسبها، وفي الزمن الذي يلائمها، وبالطريقة التي تعجبها، وهذا أمر غير مقبول، ولن نسكت عنه، ولن نتساهل معه أبدا في المستقبل ».
كلمات دلالية أخنوش البرلمان التقدم والاشتراكيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش البرلمان التقدم والاشتراكية
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: مراقبة الجودة الموضوعية من مهام رئيس المحكمة
الرياض
أكد معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أهمية التدريب والتطوير المستمر للقاضي، واكتسابه المعارف والعلوم القانونية، وإلمامه بما يستجد من الأنظمة والتشريعات.
وثمن معالي وزير العدل خلال لقائه رؤساء المحاكم الجزائية، في الرياض، ما يجده المرفق العدلي من دعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.
وشدد معاليه، على أهمية دور رؤساء المحاكم الجزائية في تحقيق العدالة الناجزة، من خلال متابعة القضايا مع الدوائر القضائية، وسرعة الفصل فيها.
ودعا الصمعاني رؤساء المحاكم والقضاة إلى استثمار المشاريع التقنية والتحول الرقمي في الوزارة، لتعزيز العدالة الناجزة، وسرعة استيفاء الحقوق.
وقال: إن من المهام المنوطة برئيس المحكمة، مراقبة الجودة الموضوعية في الحكم القضائي، والتحقق من سلامة منطوقه بما يضمن ألا يشوبه الإجمال أو الإبهام ويتعذر معه تنفيذه.
وأكد ضرورة احترام المحكمة لحقوق الدفاع وما يقتضيه من مبادئ كالحق في الاستعانة بمحام، وحقه في العلم التام بالجريمة المنسوبة له، وتسليمه نسخة من لائحة الدعوى العامة، وتحقيق مبدأ المواجهة، والتزام المحكمة بالتسبيب لحكمها، والرد على الدفوع الجوهرية؛ وفقاً لما تقضي به الأنظمة ذات الصلة.