وأشارت وكالة الأنباء العمانية إلى أن اختيار الحسان جاء بسبب تجربته الواسعة في المجالين الدبلوماسي والسياسي، حيث شغل العديد من المناصب، منها رئيس للجنة الشؤون السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة، ومُيسر لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

كما جاء اختياره لتولي هذه المهمة الدولية على خلفية السياسة الخارجية لسلطنة عُمان، والتي تتسم بالاعتدال والتوازن وسجل حافل في مجال دبلوماسية السلام، وتسوية النزاعات، وحل الخلافات بين الدول بالطرق السلمية، بحسب الوكالة.

وحظي هذا الترشيح بموافقة الحكومة العراقية، والتي تتطلع إلى إنهاء الولاية السياسية لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق (أونامي)، ليتيح لها الانتقال إلى مرحلة جديدة من التطوّر السياسي والاقتصادي والتفاعل الإيجابي مع الأسرة الدولية.

وختمت الوكالة: "من المتوقع أن يعمل محمد بن عوض الحسّان من كثب مع الحكومة العراقية لإحراز تقدّم في المسائل المعلّقة، بما يشمل تلك التي قد تشكّل تهديدًا للسِلم والأمن في العراق".

يذكر أن مجلس الأمن الدولي كان قد قرر بناء على طلب بغداد، سحب البعثة الأممية من العراق الموجودة في البلاد منذ أكثر من 20 عاما، بحلول نهاية 2025. وينص القرار الذي تم تبنيه بالإجماع على تمديد ولاية البعثة التي تم إنشاؤها عام 2003 "لفترة اخيرة مدتها 19 شهرا حتى 31 ديسمبر 2025.

ويؤكد العراق أنه سيواصل التعاون مع الوكالات الدولية التابعة للمنظمة الأممية، بما يتفق مع البرنامج الحكومي ومستهدفاته التنموية على جميع الصعد والمجالات

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

الخارجية الفرنسية: ندعم جهود الوساطة التي تضطلع بها البعثة الأممية تمهيدًا لحل أزمة المركزي

ليبيا – أكدت وزارة الخارجية الفرنسية دعم فرنسا لجهود الوساطة التي تضطلع بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تمهيدًا لحل أزمة حكم مصرف ليبيا المركزي،داعية جميع الجهات الفاعلة إلى العمل مع البعثة بحس نية بغية التوصل إلى تسوية.

الخارجية الفرنسية وفي تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي”إكس”،نوهت إلى أن الضرورة تقتضي حل الأزمة التي تهدد استقرار اقتصاد البلد وأمنه،وتعرّض للخطر علاقات ليبيا مع المؤسسات المالية الدولية،مشيرة إلى أن استمرار هذه الأزمة لمدة أطول ستفضي إلى عواقب وخيمة يتأثر بها سكان ليبيا، ولا سيما من حيث توفير السلع الأساسية.

وأفادت بأن هذا التطور المستجد يجسد تفكُك البلد المتعاظم والمثير للقلق بلا حكومة موحدة، مؤكدةً على وحدة جميع المؤسسات الليبية وشفافيتها وخضوعها للمساءلة.

وأشارت الوزارة إلى أن إمكانية ضمان إنهاء التوترات الراهنة واستقرار ليبيا سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا تنحصر بصورة دائمة في استئناف العملية السياسية وتشكيل حكومة موحدة، قادرةً على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية تلبيةً لرغبة الليبيين.

مقالات مشابهة

  • «اللافي» و«الكوني» يستقبلان وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة
  • “اللافي” يبحث مع “خوري” مستجدات العملية السياسية في ليبيا
  • “اللافي” و”الكوني” يناقشان مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة التطورات السياسية في ليبيا
  • «الدبيبة» يستقبل وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية
  • الدبيبة يناقش مع «روزماري» تحسين الأوضاع الأمنية في طرابلس
  • تخارج الدولة يستغرق عقودًا.. محي الدين مطالبا بعدم حكر الامتيازات على جهات بعينها
  • محمود محي الدين: التخارج الكامل للدولة من السوق قد يستغرق عقودًا
  • محمود محي الدين: 2026 قد يكون عام التخلص من صندوق النقد الدولي
  • محمود محي الدين: الطبقة المتوسطة تعرضت لصدمة.. وتحتاج لفرص
  • الخارجية الفرنسية: ندعم جهود الوساطة التي تضطلع بها البعثة الأممية تمهيدًا لحل أزمة المركزي