بوادر خيوط بين بغداد وديالى والحياكة تكتمل بعد 10 محرم.. من يفكك العقدة الشيعية؟
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
بغداد اليوم-ديالى
أكد النائب محمد قتيبة البياتي، اليوم الثلاثاء (16 تموز 2024)، وجود مبادرة برزت خيوطها بين بغداد وبعقوبة قد تحل أزمة الحكومة المحلية بعد 10 محرم، وبينما اشار الى تأخير الازمة سببه "العقدة بين القوى السياسية الشيعية"، اكد ان اسباب عدم تدخل السوداني في حسمها على غرار كركوك "مجهولة لديهم".
وقال البياتي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "تأخير تشكيل حكومة ديالى ناتج عن خلافات بين القوى الشيعية في تحديد مرشح توافقي لمنصب المحافظ"، مؤكدا بان "الكرة الان في ملعبهم لحسم الاشكالية".
واضاف ان "القوى السنية لديها خلافات على رئاسة مجلس ديالى لكن يمكن حلها اثناء الجلسة"، مؤكدا بأن "السنة يرحبون بتوافق القوى الشيعية في طرح شخصية توافقية لمنصب المحافظ لحسم العقدة السياسية".
واشار الى ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لم يتدخل في حل عقدة ديالى السياسية بشكل مباشر حتى الان لاسباب نجهلها لكن هناك مبادرة تجري خيوطها الان بين بعقوبة وبغداد ستكون اكثر وضوحا بعد 10 من محرم الحرام قد تكون بداية لسيناريو توافقي يدفع الى تشكيل حكومة ديالى المحلية".
وبالرغم من تدخل السوداني بشكل مباشر في محاولة تفكيك أزمة كركوك وتشكيل حكومتها المحلية وعقد الجلسة الاولى لمجلس المحافظة، الا انه لم يتدخل بمبادرة مماثلة في ديالى، ويعود ذلك الى ان الخلاف في ديالى لايجري داخل القوى السياسية فحسب، بل يمتد لجذور أكبر".
ففي كركوك تختلف القوى السياسية الفائزة في مجلس محافظة كركوك من العرب والكرد على من يتسلم منصب المحافظ، في حين في ديالى، تختلف القوى السياسية الشيعية وتحديدًا "بدر، وائتلاف دولة القانون، والعصائب، والمحافظ السابق مثنى التميمي" فيما بينهم، بشأن منصب المحافظ، فبينما انسحبت بدر عن التدخل بمنصب المحافظ بقي ائتلاف دولة القانون يطالب بالمنصب يقابله اصرار من المحافظ السابق مثنى التميمي ومن وراؤه اسناد عشائري واخر مسلّح يطالب بمنح التميمي ولاية ثانية، فيما دخل السنة لفترة من الزمن كطرف اضافي يصارع على منصب المحافظ، خصوصا مع حصولهم على مقاعد مساوية بالضبط لعدد مقاعد الكتل الشيعية في مجلس ديالى.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: القوى السیاسیة
إقرأ أيضاً:
كردستان: اتفاق بغداد وبي.بي حول كركوك يجب أن يشمل الإقليم
قال مسرور بارزاني، رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، لوكالة رويترز إن المفاوضات بين بغداد وشركة بي.بي بشأن اتفاق كبير لإعادة تطوير حقول نفط في كركوك يجب أن تشمل إقليم كردستان شبه المستقل.
ويشير ذلك إلى نزاع محتمل مع الحكومة العراقية المركزية، بحسب ما ذكرته رويترز.
وتشكل السيطرة على حقول النفط والغاز مصدر توتر منذ فترة طويلة بين بغداد والأكراد، ومنطقة كركوك الغنية بالموارد الهيدروكربونية في محور هذا الخلاف.
وفقد الأكراد السيطرة على المنطقة لصالح الحكومة المركزية في 2017 بعد أن سيطروا عليها لفترة وجيزة في 2014.
وقال بارزاني لرويترز في مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا "المنطقة التي تتحدث عنها بغداد مع بي.بي هي منطقة متنازع عليها. ووفقا للدستور فالمناطق المتنازع عليها لا يمكن اتخاذ قرار بشأنها من أربيل وحدها أو بغداد وحدها".
وأضاف "لسنا ضد تطوير (الحقول) عموما لكن نختلف مع الآلية"، مضيفا أن الأمر يتطلب اجتماعا ثلاثيا للتنسيق.
وقال مصدر مطلع إن الأكراد يمكنهم إشراك أنفسهم في المفاوضات عبر الاجتماع مع مسؤولي بي.بي بشكل منفصل عن حكومة العراق. ومن المرجح أن يستغل الأكراد علاقاتهم مع الحكومة الأميركية لدفع حكومة العراق وبي.بي إلى إشراكهم، وفقا لرويترز.
ومن المنتظر أن يوقع العراق وبي.بي اتفاقية بمليارات الدولارات تتعلق بأربعة حقول نفط في كركوك بحلول الأسبوع الأول من فبراير.
وقال بارزاني "عمليا، لا أرى أن لدينا القدرة على إيقاف (الصفقة)"، لكنه وصفها بأنها "غير دستورية".
ولم ترد شركة بي.بي ولا وزارة النفط العراقية بعد على طلبات للتعليق.
وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني لوكالة رويترز الأسبوع الماضي إن حجم الاتفاقية سيتجاوز صفقة توتال إنرجيز بالبصرة في 2023 والتي قُدرت قيمتها بنحو 27 مليار دولار.
ووقعت بغداد وبي.بي بالفعل اتفاقية أولية لتقييم إعادة التطوير المحتملة لحقول النفط في كركوك.
كانت بي.بي ضمن تحالف شركات لاستكشاف النفط في كركوك في عشرينيات القرن الماضي وقدر أن المنطقة تحتوي على ما يعادل نحو تسعة مليارات برميل من النفط القابل للاستخراج.
وتملك بي.بي حصة 50 بالمئة في مشروع مشترك يتولى تشغيل حقل الرميلة النفطي العملاق في جنوب العراق، حيث تعمل منذ ما يقرب من مئة عام.
لا تقدم بشأن تدفقات النفط من إقليم كردستان
يأتي الخلاف بشأن صفقة بي.بي إضافة إلى نزاعات عديدة بين أربيل وبغداد، ولا سيما الخلاف الذي أدى إلى توقف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق شبه المستقل منذ عام 2023.
وأوقفت تركيا تدفقات النفط عبر خط الأنابيب الذي تسيطر عليه حكومة إقليم كردستان في مارس 2023 بعد أن أمرتها غرفة التجارة الدولية بدفع تعويضات للعراق قدرها 1.5 مليار دولار نظير ما لحق به أضرار نتيجة تصدير حكومة إقليم كردستان للنفط بشكل غير مصرح به بين عامي 2014 و2018.
وتعثرت المفاوضات لإعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب تضارب المطالب المقدمة من حكومة الإقليم وشركات نفط أجنبية والحكومة العراقية.
وقال بارزاني إن الإقليم خسر أكثر من 20 مليار دولار نتيجة لذلك، وإن الحكومة الاتحادية لم تقدم له أي تعويضات.
وتابع يقول "العراق لم يعوض كردستان عما فقده من أموال، ولم يتم التوصل إلى حل حتى الآن".
وذكر أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أضاف في اللحظة الأخيرة مادة إلى مشروع قانون كان من المفترض أن يتم التصويت عليه في البرلمان هذا الأسبوع جعلته "غير مقبول إطلاقا" بالنسبة للأكراد.
وعن إنتاج العراق أكثر من حصته البالغة نحو أربعة ملايين برميل يوميا المتفق عليها مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، قال بارزاني إن الحكومة الاتحادية في بغداد "تلوم كردستان لأن لوم الأكراد سهل".
واستطرد يقول "كردستان لا ينتج إلا 280 ألف برميل يوميا، فكيف أنه ينتج أكثر من اللازم؟ ولماذا لا يتم إعلان أن بقية مناطق العراق تنتج أكثر من اللازم؟ هذه خطوات مؤسفة من بغداد لخداع الرأي العام (المحلي) والرأي العام العالمي أيضا".
وأضاف "لم يعد بإمكاننا الصمت على سوء معاملة بغداد لنا ومحاولتها خفض حصتنا في إنتاج النفط وفي الموازنة العامة".
الزمالك بدون راحة بعد الخسارة من مودرن سبورت