الصحة تحرر 352 محضرا لمخالفة الاشتراطات بأماكن تداول الغذاء بالمحافظات
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
كتب - أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، المرور على 772 منشأة غذائية، شملت أماكن تصنيع (المثلجات والعصائر)، و111 بائعا متجولا، ضمن حملات مكثفة على المنشآت الغذائية التى يستهلكها المواطنين، خلال فصل الصيف، وذلك لمنع تداول الأغذية والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم سحب عينات من 3 أطنان و831 كيلوجرامًا من الأغذية المتنوعة، 2776 لتر عصائر ومشروبات، وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك، جاء ذلك خلال عدة حملات شنتها الإدارة المركزية لمراقبة الأغذية في مديريات الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية، خلال الفترة من 26 يونيو الماضي حتى 4 يوليو الجاري.
وأوضح «عبدالغفار» أنه تم سحب 883 عينة من المواد الغذائية والمشروبات المتنوعة، لفحصها بمعامل وزارة الصحة، بالإضافة إلى تحرير محاضر حيال مخالفات الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الغذاء والمشروبات.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية المتنوعة، وتكثيف الحملات الرقابية، للتأكد من سلامة الغذاء والمشروبات التي تُقدم للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها.
ومن جانبه، أشار الدكتور راضي حماد القائم بتسيير أعمال رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى التوصية بإغلاق 174 منشأة تُدار بدون ترخيص ، وتحرير 352 محضر لمخالفة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الغذاء، وعدد 479 محضر لعدم وجود شهادات صحية مع العاملين ببعض أماكن تداول الغذاء، بالإضافة لـ 72 محضر للباعة المتجولين.
وتناشد وزارة الصحة، العاملين في مجال الأغذية، الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية، واستخراج الشهادات الصحية التي تفيد خلوهم من الأمراض المعدية والاهتمام بالنظافة العامة والشخصية، وضرورة التزام كافة المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية.
وأهابت وزارة الصحة والسكان بالمواطنين، عدم شراء منتجات مجهولة المصدر، والتأكد من تاريخ الصلاحية، وسلامة المنتج، حفاظا على الصحة العامة، مؤكدة استمرار الرقابة الدورية لضمان سلامة الغذاء.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزارة الصحة والسكان المنشآت الغذائية خالد عبدالغفار الاشتراطات الصحیة الصحة والسکان وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يشارك في ورشة عمل لتدريب رؤساء القطاعات ووكلاء الوزارة بالمحافظات
شارك الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، في ورشة عمل، لتدريب رؤساء القطاعات ووكلاء الوزارة بالمحافظات، على السياسات الوطنية لسلامة المرضى، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
القيادة السياسية تسعى إلى تحقيق استدامة عادلةوأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القيادة السياسية تسعى إلى تحقيق لستدامة عادلة ومنصفة لكافة خدمات الرعاية الصحية، كجزء أصيل من تحقيق أهداف مصر في خطة التنمية المستدامة 2030، وأيضًا بما يتماشى مع خطة العمل العالمية لسلامة المرضى (2021-2030) التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، بهدف تعزيز العدالة الصحية والحوكمة وتدعيم أسس القيادة والمسئولية.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنَّ الوزير وضح خلال كلمته أن التحديات المتزايدة في الرعاية الصحية، تستدعي تطوير المهارات عبر السبل العلمية والتدريبية، مؤكّدًا أنَّ سلامة المرضى ليست مجرد مفهوم نظري، بل ركيزة أساسية لأي نظام صحي ناجح، لذلك تعتمد الأنظمة المتقدمة على بيئة عمل آمنة، وتطبيق أفضل الممارسات السريرية، وتقليل المخاطر الطبية لضمان جودة الرعاية.
وأضاف عبدالغفار أنَّ الوزير تطرق خلال كلمته إلى مناقشة قانون المسئولية الطبية، الذي يهدف في مجمله إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة لمقدمي الخدمات الصحية، مؤكّدًا أنَّ تطبيق قانون المسؤولية الطبية يسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى سلامة المرضى من خلال: تعزيز الممارسات الطبية القائمة على الأدلة العلمية، وحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصول كل مريض على رعاية صحية جيدة، علاوة على تعزيز ثقة المجتمع في النظام الصحي.
تمكين قيادات وزارة الصحة وكوادرهاوقال عبدالغفار إنَّ وزير الصحة أكد أن التدريب يهدف إلى تمكين قيادات وزارة الصحة وكوادرها، وتعزيزهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لتطبيق مبادئ ومعايير سلامة المرضى، منوهًا الى أن دورهم لا يقتصر فقط على الإدارة والتخطيط، بل يمتد ليشمل بناء ثقافة مؤسسية قائمة على السلامة والجودة، بهدف نشر الوعي بأهمية سلامة المرضى، و تعزيز بيئة عمل آمنة وداعمة للممارسين الصحيين، إلى جانب دعم البرامج التدريبية والتطوير المستمر.
وأضاف أنَّ الوزير أوضح أن البرنامج التدريبي يعد خطوة محورية نحو بناء منظومة صحية متطورة، للانتقال من الأطر النظرية لمفاهيم سلامة المرضى، إلى التطبيقات العملية التي تسهم في تعزيز نظام صحي قوي قادر على مواجهة التحديات، منوهًا بالتزام وزارة الصحة بدعم الجهود الرامية إلى تطوير القطاع الصحي، بما يضمن توفير رعاية صحية آمنة، عالية الجودة، ومستدامة لجميع المواطنين.
وفي هذا السياق، لفت الوزير إلى قيام وزارة الصحة والسكان بإعادة هيكلة قطاعات وإدارات الوزارة، لتشمل لأول مرة استحداث إدارة مسؤولة عن سلامة المرضى، بهدف وضع السياسات والإجراءات الخاصة بها، والتنسيق مع الجهات المعنية لترسيخ هذه المفاهيم داخل القطاعين الحكومي والخاص، مختتمًا كلمته بتوجيه الشكر لجميع المشاركين، والمساهمين في تنظيم هذا التدريب، متمنيًا التوفيق في تحقيق الأهداف المشتركة نحو تحقيق مستقبل صحي مستدام.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن التدريب يهدف إلى تعزيز الوعي بمبادئ سلامة المرضى وجمع القادة الصحيين من مختلف المحافظات، لتوحيد الجهود وتحديد الأولويات، كما يسعى إلى تمكين القيادات بالمعرفة والمهارات اللازمة لتحسين بروتوكولات السلامة وتعزيز الالتزام المؤسسي لضمان بيئة رعاية صحية آمنة وفعالة، مشيرًا إضلى أن التدريب يتضمن موضوعات أساسية مثل مفاهيم سلامة المرضى، وأدوار القادة في تعزيز السلامة، وثقافة السلامة داخل المؤسسات الصحية، كما يتناول جلسات عملية حول جولات القيادة الميدانية، والإطار المرجعي لإدارات سلامة المرضى لضمان التنسيق الفعّال، عن طريق المحاضرات، والمناقشات التفاعلية.
ومن ناحيته أعرب الدكتور على الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، عن مدى سعادته لتواجده في مثل هذا الحدث المهم، بأعتباره أحد الركائز الأساسية للرعاية الصحية، لافتًا إلى أن مهمة الهيئة تتمحور حول ضمان أن جميع المستحضرات الدوائية المتاحة في السوق المصري تتمتع بأعلى معايير السلامة والجودة والفعالية، علاوة على حرص الهيئة على تعزيز سلامة المرضى من خلال التعاون الوثيق مع الجهات الصحية الوطنية والدولية عبر مشروع مركز تبادل الخبرات، إلى جانب تدريب مقدمي الرعاية الصحية، على الاستخدام الآمن للأدوية.
ولفت إلى أنَّ الهيئة عملت على تنفيذ منظومة رقابية شاملة، تغطي الأدوية في جميع مراحل التصنيع، تلك المنظومة تتضمن خمسة محاور وهم المراقبة والمتابعة لخطط استيراد المواد الخام والمستحضرات، والإجراءات الرقابية الصارمة فيما يخص فحص المواد الخام المستخدمة، إلى جانب إجراء الاختبارات التحليلية بمعامل الهيئة، ونظام دوائي يقظ قوي وفعال، بالإضافة إلى احكام الرقابة علي كافة عناصر سلسلة التوريد.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية