وزير الخارجية: اجتماع آلية دول جوار السودان وضع خطة متكاملة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن البيان الختامي للاجتماع الأول للآلية الوزارية لدول جوار السودان، أعاد تأكيد ما صدر في القاهرة عن القمة الأولى التي عقدت لدول الجوار من مبادئ.
وأضاف خلال حديث خاص لـ"القاهرة الإخبارية" على هامش مؤتمر الألية الوزارية لدول جوار السودان فى أنجامينا، أن خطة التحرك هي ما استغرق وقتا في بلورتها من خلال التشاور بين الدول الحاضرة لهذا الاجتماع، وهي دول جوار السودان، ووزعت الخطة المهام على الوزراء للاضطلاع بالمسؤولية في تنفيذ هذه الخطة.
وأوضح أن الخطة متكاملة تشمل المكون العسكري والأمني، والمكون السياسي، والمكون الإنساني بشيء من التفصيل، ولم ترفق خارطة الطريق مع البيان لأن الوزراء سوف يعرضونها على قادة الدول بعد بلورتها من أجل اعتمادها، ويبدأ تنفيذها فور اعتمادها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السودان القاهرة الإخبارية سامح شكرى وزير الخارجية المصري جوار السودان
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع السكرتير العام للدقهلية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ووكلاء الوزارة لمناقشة تنفيذ الخطة الاستثمارية
عقد اللواء محمد صلاح أبو كريشه وكيل الوزارة السكرتير العام اجتماعا موسعا مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء ووكلاء الوزارة رؤساء القطاعات الخدمية والتنفيذية تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية لمناقشة واستعراض تنفيذ الخطة الاستثمارية.
وقد استهدف الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2024 والتي يتم من خلالها تنفيذ مشروعات خدمية في القطاعات المختلفة على مستوى المحافظة بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقد تابع السكرتير العام خلال الاجتماع من خلال رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات مديري مديريات الخدمات ورؤساء قطاع المرافق الموقف بشأن معدلات الإنجاز ونسب التنفيذ للمشروعات بكافة القطاعات بنطاق كل وحده محلية علي حده للوقوف على المشكلات والمعوقات التي تعترض تنفيذها والعمل على إزالتها.
وقد أكد السكرتير العام على ضرورة العمل على إزالة كافة المعوقات ودفع العمل بالمشروعات لإنجازها وفقا للبرامج الزمنية المقررة لسرعة دخولها الخدمة لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وفي ذات السياق وخلال الاجتماع أكد السكرتير العام على ضرورة قيام الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتنفيذ حصر بجميع المباني التي تم تغير الاستخدام لها وإرسال إنذارات لاصحابها للتقديم للتصالح عليها وفقا للقانون وأن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الممتنعين.
كما أكد السكرتير العام على ضرورة تسريع وتيرة العمل بملفات التصالح وتقنين الأوضاع لإنه ا من محددات تقييم رؤساء الوحدات المحلية وذلك تنفيذا لخطة وزارة التنمية المحلية في هذا الشأن.
حضر الاجتماع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بالمحافظة والأستاذة فكرية سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية وإيمان حسين العدل مدير عام التخطيط والمتابعة وبدر السيد مدير التعاقدات بالديوان العام والمهندس عبد الفتاح الباز وكيل وزارة الري والمهندس الزناتي عبد العظيم وكيل وزارة الطرق والنقل والمهندس طارق عبد العاطي وكيل وزارة الإسكان.