وزيرة التضامن تلتقي السفيرة نائلة جبر لبحث ملف مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك لبحث جهود الوزارة في ملف مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وإعادة الإدماج.
وشهد اللقاء استعراض ما قامت به وزارة التضامن الاجتماعي ضمن جهود الدولة الرامية لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث تم إنشاء وإدارة ودعم دار لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر مخصصة للفتيات تحت سن الثامنة عشر، إضافة إلى الجهود المتواصلة لبناء قدرات العاملين بالدار بالتعاون مع اللجنة الوطنية.
كما تمت مناقشة الخطوات النهائية للانتهاء من دار الإيواء الثانية التي سيتم تجهيزها وتشغيلها قريبًا لخدمة ضحايا الاتجار بالبشر بدعم من اللجنة الوطنية وشركاء التنمية، وسيتم التوسع خلال الفترة المقبلة في إنشاء دور إضافية لدعم ضحايا الاتجار بالبشر لتصل إلى سبع دور إيواء، وفقًا للتوجيهات الرئاسية، بالتنسيق مع المحافظين لتوفير قطع أراضي إضافية لإنشاء أو إعادة استغلال بعض المباني بغرض إنشاء دور إيواء ضحايا الاتجار بالبشر لباقي الفئات بخلاف الإناث تحت 18 عامًا.
وتعمل دور الإيواء في إطار الآلية الوطنية للإحالة التي أُقرّت من أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وتقوم الوزارة بتنفيذ أنشطة تهدف إلى إعادة التأهيل والدمج في المجتمع لضحايا الاتجار بالبشر، وتطوير برامج رعاية صحية ونفسية متكاملة تضمن تقديم الخدمات العلاجية والإرشادية والتدريب المهني للضحايا.
وعلى جانب مكافحة الهجرة غير الشرعية، فبجانب تنفيذ العديد من البرامج التوعوية الرامية إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم بعض خدمات الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية لعدد محدد من اللاجئين والمهاجرين المعرضين للخطر، ممن تمت إحالتهم للوزارة للحصول على الخدمات أو ممن تم تقديم الخدمات لهم من خلال جمعية الهلال الأحمر المصري.
وستشهد الفترة المقبلة استكمال الجهود في ملف الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من خلال تطوير برامج جديدة لرفع الوعي المجتمعي ومكافحة الأسباب الجذرية، فضلا عن تعزيز الشراكات من المجتمع المدني والجهات الوطنية والدولية لتقديم دعم شامل للضحايا والمهاجرين العائدين ودمجهم مجتمعيا.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تصدر قرارا بتشكيل لجنة للتنسيق بين برامج الحماية الاجتماعية
وزيرة التضامن تستعرض خطة صندوق مكافحة الإدمان في قرى «حياة كريمة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر السفيرة نائلة جبر ملف الهجرة غير الشرعية وزيرة التضامن الاجتماعي ضحایا الاتجار بالبشر الهجرة غیر الشرعیة التضامن الاجتماعی اللجنة الوطنیة وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
بين الاختطاف والاتجار بالبشر.. الحوثيون يغرقون صنعاء وإب في مستنقع الجرائم
كشف مصدر محلي بمحافظة إب، الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، عن تفاصيل مروعة لجريمة بشعة راحت ضحيتها الطفولة، في ظل تنامي جرائم الاختطاف والاتجار بالبشر في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.
وبحسب المصدر، فقد عثر مواطنون في مديرية العدين على جثة الطفل هيثم مختار محمد، البالغ من العمر عامين، بعد اختفائه لأيام، حيث تم العثور عليه مذبوحاً بطريقة وحشية، مع تهشيم رأسه وقطع يديه وإحدى قدميه، في واحدة من أبشع الجرائم التي هزت الرأي العام المحلي.
وقال المصدر إن الطفل كان قد اختفى قبل نحو أسبوع في ظروف غامضة، وسط اتهامات بضلوع عصابات منظمة تعمل تحت غطاء الأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين في عمليات اختطاف الأطفال والمتاجرة بهم.
ابتزاز ومماطلة أمنية
تزامنت هذه الجريمة مع تصاعد حالات الاختطاف في صنعاء ومناطق أخرى، حيث تتهم عائلات الضحايا الأجهزة الأمنية الحوثية بالمماطلة في البحث عن المختطفين، بل وابتزازهم مادياً مقابل وعود كاذبة بإعادة أطفالهم.
وأكدت مصادر مطلعة لوكالة "خبر" أن أقسام الشرطة الخاضعة لسيطرة الحوثيين تتعمد إطالة أمد البحث، وإجبار أهالي الأطفال المختطفين على دفع مبالغ مالية طائلة، بحجة تغطية تكاليف التحريات، في الوقت الذي يتم فيه تسليم بعض الأطفال وسط مشاهد غير مقنعة، مما يعزز الشكوك حول تورط الجماعة في هذه الجرائم.
شبكات اتجار بالبشر تحت غطاء أمني
مصادر أمنية مطلعة في صنعاء كشفت في وقت سابق لوكالة "خبر" عن وجود شبكات سرية تعمل في مجال الاتجار بالبشر، وتحديداً الأطفال، تحت إشراف شخصيات نافذة في جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين.
وأكدت المصادر أن هذه الشبكات تعتمد على آليات ممنهجة في اختطاف الأطفال، وإخضاعهم لجلسات نفسية تمهيداً لاستغلالهم في التجنيد القسري، التسول، أو حتى تجارة الأعضاء البشرية.
تواطؤ رسمي
ورغم تصاعد الأصوات الحقوقية المنددة بهذه الجرائم، إلا أن مليشيا الحوثي تواصل سياسة التعتيم، وسط صمت مريب من الجهات الأمنية الخاضعة لسيطرتها.
ويرى مراقبون أن هذه الجرائم ليست مجرد حوادث فردية، بل جزء من مخطط ممنهج يهدف إلى تمويل الأنشطة العسكرية للجماعة، عبر شبكات الاتجار بالبشر.
دعوات للتحقيق الدولي
في ظل الانتهاكات المتواصلة، تتزايد الدعوات من قبل منظمات حقوقية محلية ودولية لفتح تحقيق دولي شفاف بشأن جرائم الاتجار بالبشر في مناطق سيطرة الحوثيين، ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم.
ويحمّل ناشطون حقوقيون المجتمع الدولي مسؤولية الضغط على الجماعة لوقف هذه الجرائم التي تستهدف الطفولة وتضرب بأبسط معايير حقوق الإنسان عرض الحائط.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه