وزيرة التضامن تلتقي السفيرة نائلة جبر لبحث ملف مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك لبحث جهود الوزارة في ملف مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وإعادة الإدماج.
وشهد اللقاء استعراض ما قامت به وزارة التضامن الاجتماعي ضمن جهود الدولة الرامية لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث تم إنشاء وإدارة ودعم دار لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر مخصصة للفتيات تحت سن الثامنة عشر، إضافة إلى الجهود المتواصلة لبناء قدرات العاملين بالدار بالتعاون مع اللجنة الوطنية.
كما تمت مناقشة الخطوات النهائية للانتهاء من دار الإيواء الثانية التي سيتم تجهيزها وتشغيلها قريبًا لخدمة ضحايا الاتجار بالبشر بدعم من اللجنة الوطنية وشركاء التنمية، وسيتم التوسع خلال الفترة المقبلة في إنشاء دور إضافية لدعم ضحايا الاتجار بالبشر لتصل إلى سبع دور إيواء، وفقًا للتوجيهات الرئاسية، بالتنسيق مع المحافظين لتوفير قطع أراضي إضافية لإنشاء أو إعادة استغلال بعض المباني بغرض إنشاء دور إيواء ضحايا الاتجار بالبشر لباقي الفئات بخلاف الإناث تحت 18 عامًا.
وتعمل دور الإيواء في إطار الآلية الوطنية للإحالة التي أُقرّت من أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وتقوم الوزارة بتنفيذ أنشطة تهدف إلى إعادة التأهيل والدمج في المجتمع لضحايا الاتجار بالبشر، وتطوير برامج رعاية صحية ونفسية متكاملة تضمن تقديم الخدمات العلاجية والإرشادية والتدريب المهني للضحايا.
وعلى جانب مكافحة الهجرة غير الشرعية، فبجانب تنفيذ العديد من البرامج التوعوية الرامية إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم بعض خدمات الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية لعدد محدد من اللاجئين والمهاجرين المعرضين للخطر، ممن تمت إحالتهم للوزارة للحصول على الخدمات أو ممن تم تقديم الخدمات لهم من خلال جمعية الهلال الأحمر المصري.
وستشهد الفترة المقبلة استكمال الجهود في ملف الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من خلال تطوير برامج جديدة لرفع الوعي المجتمعي ومكافحة الأسباب الجذرية، فضلا عن تعزيز الشراكات من المجتمع المدني والجهات الوطنية والدولية لتقديم دعم شامل للضحايا والمهاجرين العائدين ودمجهم مجتمعيا.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تصدر قرارا بتشكيل لجنة للتنسيق بين برامج الحماية الاجتماعية
وزيرة التضامن تستعرض خطة صندوق مكافحة الإدمان في قرى «حياة كريمة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر السفيرة نائلة جبر ملف الهجرة غير الشرعية وزيرة التضامن الاجتماعي ضحایا الاتجار بالبشر الهجرة غیر الشرعیة التضامن الاجتماعی اللجنة الوطنیة وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن ورئيسة القومي للمرأة تتفقدان مجمع الخدمات المتكاملة بالأسمرات
تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، مجمع الخدمات المتكاملة التابع للوزارة بحي الأسمرات، وذلك بحضور المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، حيث أطلعتا على الخدمات والأنشطة التي يقدمها المجمع للمواطنين.
استهلت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة المجلس القومي للمرأة الزيارة بلقاء مسئولي جمعية خير وبركة والمرأة الجديدة في الأسمرات وأعضاء المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة، حيث أطلعتا على الأنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية في منطقة الأسمرات من حضانات وأنشطة تمكين اقتصادي وتوفيرها فرص عمل للسيدات، وكذلك أنشطة المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة بالمنطقة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تعمل على رفع نسبة الحضانات في الجمهورية من أجل توفير فرص عمل للسيدات، حيث الهدف أن يتم الوصول إلى نسبة 25% من الحضانات في مختلف محافظات الجمهورية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة والمجلس القومي للمرأة سيعملان جنبا إلى جنب في كل محافظات الجمهورية، وهذا الأمر سيكون له عظيم الأثر في مختلف القطاعات والمجالات.
وعقب ذلك تفقدت الدكتورة مايا مرسي والمستشارة أمل عمار قاعات الحضانات التي تديرها جمعية خير وبركة والمرأة الجديدة داخل المجمع، وأطلعتا على الخدمات والأنشطة التي تقدم للأطفال وكذلك أسرهم، فضلا عن الإطلاع على دورة تدريبية للميسرات ، وذلك في إطار برنامج تنمية الطفولة المبكرة الذي تنفذه الوزارة.
كما تم تفقد باقي خدمات المجمع الذي يشرف على إدارته المؤسسة القومية لتنمية الاسرة المجتمع ، فتفقدت مركز الأشخاص ذوى الإعاقة، الذي يقدم عددا من الخدمات كالتخاطب، وتنمية المهارات، وصعوبات التعلم، والتكامل الحسي، وعلاج وظائفي، وسيكوموتر، وإرشاد أسرى.
كما تفقدت الدكتورة مايا مرسي والمستشارة أمل عمار الحضانة الدامجة، وأطلعتا على الخدمات المقدمة بها من الإرشاد الأسري، وجلسات تأهيلية، وإعداد أكاديمي،وأنشطة ترفيهية ورياضية وثقافية،و منتسوري،حيث تستهدف الأطفال من غير ذوي الإعاقة من (سنتين) حتى 6 سنوات)، والأطفال من ذوي الإعاقة من سن (3 سنوات حتى 8 سنوات.
كما يضم المجمع مكتب التأهيل الذي يساعد المواطنين في انهاء إجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، ومسـاعدة المواطنين في الحصـول على بطاقات بدل فاقد وإعادة اصــدار بطاقات الخدمات المتكاملة، والاســتعلام عن نتيجة الكشــف الطبي بالمجالس، وتوعية المواطنين من ذوي الإعاقة بالخدمات والمميزات الممنوحة من الدولة لهم.
وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة المركز القومي للمرأة على تفقد مركز استضافة وتوجيه المرأة، والذي يقدم خدمات الاستضافة، التمكين الاقتصادي والقانوني، والاستشارات النفسية والاجتماعية، وخدمات طبية بالتعاون مع المستشفيات والجهات المتخصصة، ويستهدف السيدات المعرضات للعنف وأبنائهم.
كما شهدت الزيارة تفقد وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة المجلس القومي للمرأة مركز إعداد وتدريب الأسر المنتجة، والذي يقدم تدريبا على مهارات الخياطة والكروشيه، ويستهدف السيدات القادرات على العمل، وذوي الإعاقات الذهنية البسـيطة القادرين على العمل من أبناء المؤسسات والمراكز التابعة للمؤسسة القومية.
كما أطلعتا على الأنشطة التنموية بالمجمع ، حيث يتم زراعة الأسطح، وتعليم مهارات زراعة الأسطح بالتعاون مع مؤسسة دكتور فاروق الباز، وكذلك فصول محو الأمية، والتي تهدف تعليم القراءة والكتابة للسيدات، فضلا عن معارض الأسر المنتجة بنظام اليوم المفتوح، حيث يتم تنظيم متوسط عدد 12 معرضا سـنويا
لمساعدة أصحاب الحرف اليدوية والأسر المنتجة في تسويق منتجاتهم بمتوسط عدد مستفيدين 400 مستفيد سنويا.
وتوجهت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة بالشكر للدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن على الدعوة الكريمة لزيارة مجمع الخدمات المتكاملة ، مؤكدة أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بملف تمكين المرأة، ونعمل جميعا ونتكاتف من أجل دعم المرأة التى تسعى إلى تحقيق التوازن بين عملها وبين أسرتها، وبالتالي تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وأكدت أن الدستور المصري 2014 يكفل حق المرأة في الرعاية الكاملة بالمادة 11 منه، حيث تنص هذه المادة على التزام الدولة بتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، مؤكدة على أهمية دور المرأة في العمل العام كشريك للرجل وكذلك دورها داخل أسرتها.
كما أشادت رئيسة المجلس القومى للمرأة، بجهود جمعية خير وبركة والمرأة الجديدة، لتقديمها كافة أوجه الدعم والرعاية للسيدات والأطفال وكذلك بمجمع الخدمات المتكاملة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية