السومرية نيوز – خاص
اكدت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الثلاثاء، ان التواجد التركي في العراق ليس احتلالا بل هو انتهاك وتجاوز على السيادة العراقية، فيما أشار الى ان خطوات الحكومة الاتحادية في هذا المجال دون مستوى الحدث. وقال نائب عن الكتلة شريف سليمان لـ السومرية نيوز "التواجد التركي ليس احتلالا، ولكن هو انتهاك وتجاوز على السيادة العراقية وحرمة الأرضي وهي ليست وليدة اليوم بل انها مستمرة لسنوات عديدة"، مبينا ان "الجارة التركية تستغل الاتفاق الذي ابرم مع النظام السابق".

  وأضاف "القوات التركية قدمت مع التحالف الدولي وانشأت بعض القواعد في مناطق تابعة للموصل وقرب اقليم كردستان"، لافتا الى ان "هذه الانتهاكات مدانة، والإقليم قدم الاف المذكرات بهذا الشأن الى الجهات الدولية والامم المتحدة والجهات معنية الاقليمية والدولية ولا زلنا مستمرين في ذلك".   ودعا الحكومة الى "تحمل مسؤولياتها أولها الحفاظ على سيادة الدولة العراقية واقليم كردستان جزء من العراق"، لافتا الى ان "خطوات الحكومة الاتحادية في هذا المجال ليست بمستوى القناعة ودون مستوى الحدث".   مشددا على "ضرورة التنسيق مع حكومة اقليم كردستان لاتخاذ موقف من شأنه الحفاظ على علاقات حسن الجوار مع كل جيراننا "، لافتا الى "اهمية مراجعة الاتفاقيات السابقة المبرمة مع الحكومات وان تشعرها بالالتزام بمبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة".   وشدد على "ضرورة الجلوس على طاولة الحوار مع هذه الدول ومراجعة الاتفاقيات السابقة ونضع النقاط على الحروف في مسألة الحفاظ على سيادة الدولة العراقية"، موضحا ان "مئات القرى نزحوا اهاليها الى مناطق عديدة اخرى بسبب هذه الانتهاكات".   وبين "ان كانت المسألة تتعلق بمحاربة بعض الفصائل التي هي غير عراقية، فان على الحكومة العراقية العمل على هذا الامر"، لافتا الى ان "الدستور العراقي لا يسمح ان تكون الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على جيراننا وبالتالي لا نسمح لجيراننا التجاوز على حدودنا وحرمة أراضينا".   وذكر "لو طبقنا اتفاقية سنجار التي ابرمت ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان عام 2020 لكنا في وضع اخر وهي حل هذه المسائل خاصة موضوع حزب العمال الكردستاني والنازحين مواضيع عديدة أخرى"، لافتا الى ان "هناك لقاءات مستمرة مع مع الحكومة الاتحادية ومستشارية الامن الوطني لاتخاذ موقف، لانه لا يجب ان نبقى مكتوفي الايدي".   وذكر ان " الخارجين عن القانون ليسوا شرعيين والاحزاب غير المعترفة بها فانه يجب ان يكون هناك معالجة لهذا الامر من قبل الحكومة الاتحادية"، مشيرا الى انه "لا توجد أي موافقة لدخول القوات التركية للعراق".   واكد ان "ما يحصل الان هو خرق لسيادة الدولة العراقية"، لافتا الى "أهمية ان تتواصل الحكومة العراقية مع نظيرتها التركية للحفاظ على السيادة العراقية".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة لافتا الى ان

إقرأ أيضاً:

الحكومة العراقية: إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت قرار تاريخي

صدر عن الحكومة العراقية اليوم الخميس بيان رسمي علقت فيه على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق یوآف غالانت.

وجاء في البيان: "تثمن الحكومة العراقية الموقف الشجاع والعادل الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية، بإصدارها مذكرتي إلقاء قبض ضد رئيس حكومة الكيان الصهيوني، ووزير دفاعه السابق، بناءً على لائحة اتهام أدانتهما بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني".

وأضاف البيان: "إن هذا القرار التاريخي يؤكد أنه مهما تمادى الظلم وحاول أن يستمر فإن العدالة والحق سيقفان بوجهه ويمنعانه من أن يسود العالم، كما أن القرار إنصاف لدماء الأبرياء والشهداء الذين ارتقوا خلال الحرب الإجرامية، التي يشنها الكيان الصهيوني منذ أكثر من عام على غزة ولبنان".

وتابع: "إننا إذ نحيي هذه الخطوة الكبيرة في سبيل تحقيق العدالة في كل أرجاء العالم، فإننا نجدد دعواتنا بوقف الحرب، وندعو جميع الدول الحرة إلى تطبيق هذا القرار، وتسليم المطلوبين للمحاكم المختصة لينالوا جزاءهم نظير ما ارتكبوه من انتهاكات صارخة ضد الإنسانية".

وتشمل الجرائم المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت "استخدام التجويع كسلاح حرب" و"القتل والاضطهاد" و"الأعمال اللاإنسانية".

وهذا يعني أن نتنياهو وغالانت لن يتمكنا من الآن فصاعدا من زيارة الدول الـ120 الموقعة على "معاهدة روما" التي تستند إليها المحكمة في تنفيذ قراراتها.

وذكرت الإحصائيات الرسمية في قطاع غزة أن حصيلة قتلى الحرب الإسرائيلية على القطاع بلغت 44095 قتيلا منذ 7 أكتوبر 2023، بعد مقتل 110 فلسطينيين بالقصف الإسرائيلي لمناطق متفرقة في القطاع منذ أمس وحتى وقت سابق من اليوم الخميس.

مقالات مشابهة

  • الحكومة العراقية: إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت قرار تاريخي
  • الحكومة العراقية تشيد بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو وغالاتت وتعده تاريخياً
  • الحكومة العراقية تعلق على قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير دفاعه
  • الحكومة العراقية تقدم طلباً لعقد جلسة طارئة لمجلس الجامعة العربية
  • هل تنجح وساطة السوداني في تشكيل حكومة كردستان بالعراق؟
  • الحكومة العراقية: استقطاع 1% من الرواتب لدعم لبنان وغزة
  • الحكومة العراقية تعقد اجتماعًا أمنيًا طارئًا بعد التهديدات الإسرائيلية
  • الحكومة العراقية تقترح استقطاع 1‎% من رواتب الموظفين لدعم غزة ولبنان وتصدر جملة قرارات
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة- عاجل
  • وزير التجارة التركي:علاقتنا مع العراق شملت الاقتصاد بشكل كامل وواسع