السومرية نيوز – خاص
اكدت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الثلاثاء، ان التواجد التركي في العراق ليس احتلالا بل هو انتهاك وتجاوز على السيادة العراقية، فيما أشار الى ان خطوات الحكومة الاتحادية في هذا المجال دون مستوى الحدث. وقال نائب عن الكتلة شريف سليمان لـ السومرية نيوز "التواجد التركي ليس احتلالا، ولكن هو انتهاك وتجاوز على السيادة العراقية وحرمة الأرضي وهي ليست وليدة اليوم بل انها مستمرة لسنوات عديدة"، مبينا ان "الجارة التركية تستغل الاتفاق الذي ابرم مع النظام السابق".

  وأضاف "القوات التركية قدمت مع التحالف الدولي وانشأت بعض القواعد في مناطق تابعة للموصل وقرب اقليم كردستان"، لافتا الى ان "هذه الانتهاكات مدانة، والإقليم قدم الاف المذكرات بهذا الشأن الى الجهات الدولية والامم المتحدة والجهات معنية الاقليمية والدولية ولا زلنا مستمرين في ذلك".   ودعا الحكومة الى "تحمل مسؤولياتها أولها الحفاظ على سيادة الدولة العراقية واقليم كردستان جزء من العراق"، لافتا الى ان "خطوات الحكومة الاتحادية في هذا المجال ليست بمستوى القناعة ودون مستوى الحدث".   مشددا على "ضرورة التنسيق مع حكومة اقليم كردستان لاتخاذ موقف من شأنه الحفاظ على علاقات حسن الجوار مع كل جيراننا "، لافتا الى "اهمية مراجعة الاتفاقيات السابقة المبرمة مع الحكومات وان تشعرها بالالتزام بمبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة".   وشدد على "ضرورة الجلوس على طاولة الحوار مع هذه الدول ومراجعة الاتفاقيات السابقة ونضع النقاط على الحروف في مسألة الحفاظ على سيادة الدولة العراقية"، موضحا ان "مئات القرى نزحوا اهاليها الى مناطق عديدة اخرى بسبب هذه الانتهاكات".   وبين "ان كانت المسألة تتعلق بمحاربة بعض الفصائل التي هي غير عراقية، فان على الحكومة العراقية العمل على هذا الامر"، لافتا الى ان "الدستور العراقي لا يسمح ان تكون الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على جيراننا وبالتالي لا نسمح لجيراننا التجاوز على حدودنا وحرمة أراضينا".   وذكر "لو طبقنا اتفاقية سنجار التي ابرمت ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان عام 2020 لكنا في وضع اخر وهي حل هذه المسائل خاصة موضوع حزب العمال الكردستاني والنازحين مواضيع عديدة أخرى"، لافتا الى ان "هناك لقاءات مستمرة مع مع الحكومة الاتحادية ومستشارية الامن الوطني لاتخاذ موقف، لانه لا يجب ان نبقى مكتوفي الايدي".   وذكر ان " الخارجين عن القانون ليسوا شرعيين والاحزاب غير المعترفة بها فانه يجب ان يكون هناك معالجة لهذا الامر من قبل الحكومة الاتحادية"، مشيرا الى انه "لا توجد أي موافقة لدخول القوات التركية للعراق".   واكد ان "ما يحصل الان هو خرق لسيادة الدولة العراقية"، لافتا الى "أهمية ان تتواصل الحكومة العراقية مع نظيرتها التركية للحفاظ على السيادة العراقية".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة لافتا الى ان

إقرأ أيضاً:

ليست الحكومة العراقية وحدها.. الصدر حذر السعودية أيضًا من تنفيذ حل الدولتين - عاجل

بغداد اليوم - ترجمة

أعلن مرصد "ميمري" المقرب من الاستخبارات الامريكية، اليوم الاثنين (4 تشرين الثاني 2024)، أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وجه "تحذيرا" الى الحكومتين العراقية والسعودية من مغبة الموافقة على مقترح حل الدولتين الأمريكي حول القضية الفلسطينية. 

وقال المرصد بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن "المعلومات التي حصل عليها حول موقف الصدر، تؤكد "رفضه القاطع" لموافقة الحكومة العراقية والسعودية على المقترح الأمريكي لاشتراطه الحصول على "اعتراف رسمي" من العراق بإسرائيل كدولة رسمية مقابل السماح بإقامة دولة فلسطينية على جزء من الأراضي المحتلة". 

وأشار المرصد الى أن "زعيم التيار الصدري حذر الحكومة العراقية بشكل خاص من ان الاعتراف بإسرائيل كدولة رسمية هو خطوة أولى للتطبيع وضياع حق الشعب الفلسطيني في أرضه".

يشار الى أن العراق لايزال حتى الآن رسميا في حالة حرب ضد إسرائيل، حيث لم يتم عقد أي مباحثات سلام مع إسرائيل خلال القرن الماضي نظرا لرفض الدولة العراقية وصف إسرائيل بالدولة والدخول بمفاوضات سلام معها.

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، حذر من قبول الحكومة العراقية بـ "حل الدولتين"، في إشارة إلى فلسطين وإسرائيل، معرباً عن أمله في عدم اعتراف السعودية بتل أبيب.

وقال الصدر في بيان أمس الأحد، "قبل أن (يوكَع الفاس بالراس) كما الغرب يخطط لإذلالنا، أحذر الحكومة العراقية من زج نفسها بقضية (حل الدولتين)".

الصدر قال أيضا: "إن تدخلت الحكومة العراقية فستكون مشمولة بقانون التجريم، كما نأمل من المملكة العربية السعودية الإلتفات الى ذلك وعدم الإعتراف بالكيان الصهيوني، فهذا أملنا بها بل وجميع الدول العربية والإسلامية".

وحل الدولتين هو حل مقترح للصراع العربي الإسرائيلي يقوم على تراجع العرب عن مطلب تحرير كامل فلسطين وعن حل الدولة الواحدة، و يقوم هذا الحل على أساس دولتين في فلسطين التاريخية تعيشان معاً، هما دولة فلسطين إلى جانب إسرائيل، وهو ما أُقِرَّ في قرار مجلس الأمن 242 بعد حرب 1967 وسيطرة إسرائيل على باقي أراضي فلسطين التاريخية.

وأقر البرلمان العراقي قبل سنتين قانوناً يعتبر فيه تطبيع العلاقات مع إسرائيل جريمة. ولم يعترف العراق أبدا بإسرائيل كدولة منذ قيامها في 1948 ولا يمكن للعراقيين ولا الشركات العراقية زيارة إسرائيل.

مقالات مشابهة

  • ليست الحكومة العراقية وحدها.. الصدر حذر السعودية أيضًا من تنفيذ حل الدولتين
  • ليست الحكومة العراقية وحدها.. الصدر حذر السعودية أيضًا من تنفيذ حل الدولتين - عاجل
  • استقلال كردستان في مواجهة عواصف السياسة النفطية العراقية
  • فصيل شيعي: الحكومة العراقية لن تسمح لإيران باستخدام أراضيها لاستهداف إسرائيل
  • الحكومة العراقية تُحدث تغييرات في الأمانة العامة: الجحيشي خلفاً للحلبوسي
  • “الباعور” يبحث مع وزير الخارجية التركي دعم الشراكة الأفريقية التركية وتوحيد الجهود في القضايا الإقليمية
  • الصدر يحذر الحكومة العراقية قبل ان يوگع الفاس بالرأس
  • الحكومة: استيراد 420 ألف كتكوت.. واجتماع مع أصحاب المزارع المُتوقفة عن إنتاج البيض
  • قائمة رواتب موظفي كردستان لشهر تشرين الأول تصل إلى وزارة المالية العراقية
  • السوداني: هدف الحكومة العراقية زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي بالدواء